تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم  السبت 26-10-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار :

 أفعالٌ ممكنة بدل السجالات العقيمة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتب ابراهيم الامين “لنحسم أمراً بديهياً. وهو لا يحتاج، حتى إلينا نحن كصحافيين، الكثير من التدقيق، حيال الجهود الجبّارة التي بدأها أعداء المقاومة منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحراك للتصويب على سلاح حزب الله، وعلى شيطنة السيد حسن نصرالله. ومن ينفي ذلك، فهو إما أعمى أو «مستهبل»، إن لم يكن أكثر!

لكن، لنعُد إلى أصل الأزمة، حيث المشكلة الكبرى مع الفريق الحاكم في لبنان. وهو فريق يجدّد خلاياه عقداً بعد عقد وجيلاً بعد جيل. وفي كل مرة يحصل فيها تعديل في التمثيل الاجتماعي، سرعان ما يندمج الجديد بآليات عمل القديم، حيث الفساد هو عامود خيمة النظام في لبنان. والفساد، هنا، يعني كل شيء. يعني قانون الانتخابات وتشكيل الحكومات وتعيينات المدراء العامين والمسؤولين عن السلطات العامة، قضائية ومدنية وإدارية وعسكرية وأمنية. والفساد هو في كيفية إطلاق إعلام موالٍ أعمى، وطبقة من رجال الدين الذين يمضون ساعات طويلة في مراجعة دروس علماء البلاط. ويحتاج إلى شراكة مع قطاع اقتصادي وتجاري ومالي له حظوته أيضاً، وله دوره في تقاسم الحصص.

في مرحلة ما بعد توقف الحرب الأهلية، قامت سلطة على أعمدة شبيهة بالتي كانت سابقاً. التبديل الأكبر حصل على مستوى تمثيل فرقاء وقوى اجتماعية، كما هي الحال عند السنّة والشيعة وقسم من المسيحيين. ومن ثم قامت سلطات على أنقاض الدولة السابقة. لكنها سلطات ظهر، مع الوقت، أنها متأثّرة بكل سلبيات الحرب الأهلية لناحية العلاقة بالقانون العام وأدوات الحكم، ولناحية الأخلاق وعدم احترام الناس. وبالتالي انطلقت أكبر عملية نهب للقطاع العام. تلت أوسع عملية استيلاء على السلطة بحجم تمثيل من قاتل في الحرب الأهلية. وما حصل من إبعاد وإقصاء لهذا الخصم أو ذاك، تم تصحيحه بعد 13 عاماً. أما من عاد إلى الحكم من بقية شركاء الحرب الأهلية، فقد أراد حصته من الدولة بمفعول رجعي. فكنا أمام عملية استيلاء جديدة بحجة استعادة الحقوق. وشهدنا في الوقت نفسه مقاومة من الآخرين بحجة عدم خسارة المكاسب. لكن النتيجة واحدة، وهي أخذ البلاد إلى الانهيار التامّ.

هذا يعني، ببساطة، أن من تعاقب على إدارة الدولة خلال الفترة الممتدة من عام 1992 حتى اليوم، لم يكن إلا شريكاً في هذا الانهيار. وبالتالي، فإن محاسبته واجبة حكماً لإعادة الاعتبار إلى مفهوم الدولة، وإفساح المجال أمام تغييرات جدية تفتح الباب أمام استعادة أمل اللبنانيين بدولة. وهو ما دفع الناس إلى عدد كبير من الاحتجاجات المتفرّقة، حصلت تحت عناوين مختلفة، وكان السبب الرئيس للاحتجاج القائم اليوم، والذي إن تعرض للانهيار، فإن عناوينه ستبقى قائمة، وسيعود من جديد في وقت قريب. لذلك، فإن من يريد حفظ البلاد ومنع الانهيار، عليه المسؤولية الكبيرة. وهنا النقاش مع حزب الله.
هل هناك ما يمنع اجتماع المجلس النيابي فوراً، في جلسة مكثّفة لا تتأخر، يقر فيها قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون رفع الحصانة عن المسؤولين ورفع السرية المصرفية عن كل الموظفين في القطاع العام؟ هل هذا ممكن؟ نعم ممكن. وفي مقدور أهل السلطة، إن كانوا جادّين، إرسال رسالة إلى الناس بأنهم يريدون التغيير. وهنا، يجدر بحزب الله أن يغلق مجلس النواب على من فيه حتى ينتهوا من إقرار هذه القوانين. ومن ثم المساعدة مع بقية الجادّين في محاربة الفساد، على تشكيل هيئة قضائية مستقلة، تتولى إدارة المراسيم التطبيقية لهذه القوانين.

 هل هناك ما يمنع اقرار المجلس النيابي فوراً قوانين استعادة الأموال المنهوبة ورفع الحصانة عن المسؤولين والسرية المصرفية عن موظفي القطاع العام؟

وإذا كان أهل السلطة صادقين بالتعاون، ألا يمكن تجميد الحسابات المصرفية لكل من مرّ في الدولة أو عمل معها لفترة زمنية تسمح بالتدقيق والتحقيق… بلى يمكن ذلك!
ألا يمكن الاجتماع والاتفاق على تعديل وزاري كبير، ينتهي على شكل تغيير حكومي، يكون هدفه اختيار ثلث الحكومة من أشخاص غير خاضعين لسلطة أي من القوى السياسية الحاكمة، ويتولون بالتساوي مسؤولية حقائب تهم الناس بشكل يومي؟ بلى يمكن ذلك، وهو أمر لا يحتاج إلى جهد كبير، إذا ما قرر حزب الله ومعه الرئيس ميشال عون التصرف بجدية وحزم مع كل الشركاء الآخرين.
ألا يمكن تشكيل هيئة وطنية لإعادة الاعمار تتولى الإشراف على التخطيط وتنفيذ المشاريع الكبرى، بالتعاون مع الشركات الخاصة لا تحت إمرتها؟ بلى يمكن ذلك، وخلال ساعات…
ألا يمكن تغيير حاكم مصرف لبنان، والشروع بخطوات لإعادة تنظيم السياسة النقدية، بما يحول دون الانهيار المالي، ويفتح الباب أمام علاجات من نوع آخر؟ بلى يمكن وفي أقل من ساعة.
لا يُهدّئ من روع الناس المقهورين سوى إجراءات من هذا النوع. ولا يُعطّل مؤامرة الأعداء بحرف الحراك نحو ملفات سياسية إلا إجراءات من هذا النوع. ولا يُعطّل أدوات الخارج، السياسية والإعلامية والحزبية، إلا خطوات بهذا الحجم.
أما البقاء في دائرة السجالات التي تُبقي الناس والبلاد رهينة السلطة نفسها، حتى لو بدّلت وجوهها ألف مرة، فلن ينفع في إقناع أحد بالخروج من الشارع. وحتى لو خرج الناس الآن، فسيعودون مرة جديدة، لكن مع قدر أعلى من الغضب والعنف الذي لن يترك حرمة لشيء!

البناء :

موقف حزب الله يضع خطاً فاصلاً بين مرحلتين في الحراك… وساحات عديدة تفقد حيويّتها
نصرالله يدعو جمهور المقاومة للانسحاب من الساحات: قيادة وتمويل سريّان للتلاعب بالحراك
الاثنين حماية الساحات وفتح الطرقات… والقوميّ يؤيّد المطالب ويدعو الدولة لتحمّل مسؤوليتها

وكتبت البناء “فاجأ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كل التوقعات حول ما سيتضمّنه خطابه المعلن عنه سلفاً لإعلان موقف حزب الله من مسار الحراك الشعبي، فبعدما سرّبت توقعات عن نية الحزب النزول إلى الساحات لفضّ الاعتصامات، أو قيام مجموعات تابعة له بافتعال احتكاكات مع الجماعات المعادية للمقاومة تمهيداً لدخول الجيش وفض الاعتصامات، أو قيام الحزب بالتحرك أمنياً لفتح الطرقات بالقوة، جاء خطاب السيد نصرالله مخالفاً كلياً للتسريبات التي شكلت جزءاً من خطة شيطنة الحزب وموقفه من الحراك، وتشكل بعضاً من المهام التي تؤدّيها وسائل إعلام يتمّ تمويلها لتولي المهمة التي أدّتها قناة الجزيرة ولاحقاً قناة العربية في تخديم الفتنة والحرب في سورية، والقنوات العربية والدولية التي غابت عن المشهد اللبناني في أيامه الأولى ظهرت بقوة منذ إعلان الخطة الحكوميّة، كداعية للثورة، ومساندة لها وكان مستغرباً تسخيفها للقرارات الحكومية وتناولها بالسخرية والاستخفاف لشخص رئيس الحكومة سعد الحريري الذي كان يتمّ التعامل معه كحليف لمن يدير هذه القنوات”.

عرض السيد نصرالله لمنجزات الحراك واستغرب الاستخفاف المتعمّد بها، وعرض للفرص التي يتيحها لتحقيق المزيد، والإصرار على تجاهلها، وتوقف أمام ما يُدبَّر للبنان ومقاومته، متحدثاً عن قيادة وتمويل سريّين للحراك، مستغرباً إصرار هذه القيادة السريّة المكوّنة من أحزاب كانت في الحكومة وأخرى بقيت في الحكومة وثالثة صغيرة ومجموعات غير حكوميّة منظمة، ووسائل إعلام وشخصيات، على رفض دعوة رئيس الجمهورية للتفاوض، انطلاقاً من أن أهداف الحراك يستحيل تحقيقها دون هذا التفاوض مع رأس الدولة الذي أبدى انفتاحاً على ذلك بقوة، فكيف يُلاحَق الفساد ويُسجَن الفاسدون دون قوانين ترفع الحصانات وترفع السرية المصرفية وتوفر آليات للملاحقة واستعادة المال المنهوب، وكيف يمكن إجراء انتخابات مبكرة دون قانون انتخابات يقرّه مجلس النواب، وما الذي يؤدي إليه إسقاط كل المؤسسات غير الفراغ ومن ورائه الفوضى؟ وبعد كل هذه الأسئلة وعرض المخاطر، دعا السيد نصرالله جمهور المقاومة للخروج من الساحات، تاركاً لمن يبقى فيها مهمة التوضيح والتصحيح، فهل المطلوب هو الفراغ ومن خلاله الفوضى، أم التغيير وآلياته الغائبة، وهل المطلوب عمل وطني تتمّ صيانته بالحذر من كل توظيف واستثمار، أم تحويل الساحات إلى منصات للمال الفاسد والمجهول المصادر ولخطط أمنية مشبوهة ترسم عبر قطع الطرقات، وهل يكفي رفع الشعارات الفضفاضة من نوع الحديث عن ثورة، أم يجب رسم الآليات والطرق المؤدية للأهداف، وهل التعمية مبرمجة ولها وظيفة أم هي مجرد جهل وتغاضٍ، والسباق اليوم في الحراك بين مَن يقولون إن إمكانية التوضيح والتصحيح ممكنة ليثبتوا صدقيتهم وصحة رهانهم، وبين مَن وصفهم السيد نصرالله بالقيادة السريّة الممسكة بالمواعيد والعناوين والاستحقاقات، والمنابر ومصادر التمويل، والخطط المبيّتة لإشاعة الفوضى وصولاً لخطر الحرب الأهلية؟

بعد كلمة السيد نصرالله بدأت عمليات انسحابات تدريجية من عدد من الساحات، حيث فقدت ساحات رياض الصلح والشهداء وصيدا والنبطية وصور الكثير من حيويّتها، وقالت مصادر أمنية إن قيادة الجيش والقوى الأمنية، وضعت خطة متكاملة ستطبّق خلال يومي السبت والأحد لضمان حرية التجمّع في الساحات وجنبات الطرق العامة مقابل ضمان حرية التنقل للمواطنين، وإلغاء المظاهر الميليشياوية التي تسرّبت إلى عدد من الساحات، خصوصاً حيث تتولى القوات اللبنانية إدارتها، بينما قالت مصادر سياسية إن الحزب التقدمي الاشتراكي يدرس الخروج من الحراك بعد موقف السيد نصرالله، تفادياً لتصادم يسبّبه وجوده في مناطق الوصل بين الجنوب وبيروت وبين البقاع وبيروت.

الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان له أكد وقوفه مع مطالب الناس ووقوفها بوجه الفساد محذراً مما يدبَّر للبنان من مخططات مشبوهة، داعياً الدولة ومؤسساتها لفتح الطرقات وتأمين حرية التنقل للبنانيين.

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله «أننا نمرّ بأوضاع حساسة ودقيقة وأن هذا الأمر يتطلّب الكلام بمسؤولية، مذكراً بخطابه السابق حول عفوية الحراك الشعبي»، وشدّد على أن «الحراك حقق حتى الآن إيجابيات تجب المحافظة عليها إذ فرض على الحكومة أن تقرّ موازنة بلا ضرائب ولا رسوم، كما أصدرت ورقة الإصلاحات المهمة جداً وغير المسبوقة»، وحذّر من أنّ هناك فئة ترتبط بأجهزة مخابرات أجنبية وهناك شخصيات وجهات تعتبر أنها تدير وتموّل الحراك وبعضها من الفاسدين، بل من الأشد فساداً ولديّ أسماء لكلّ هذه الفئات، وأشار الى أنّ «معطياتنا تقول إنّ الوضع في لبنان دخل في دائرة الاستهداف السياسي الإقليمي والدولي».

وفي كلمة له حول التطورات الأخيرة وصف الورقة الإصلاحية بالخطوة المتقدمة جداً، إلا أنّ البعض يسخّفها ما خلق بعض الشبهات، وأكد أنّ «هذه الورقة ليست وعوداً بل هي للتنفيذ ولن تكون حبراً على ورق، والحكومة مصمّمة على تنفيذ قراراتها ضمن المهل الزمنية المحدّدة». كما رأى أنّ من أهمّ القوانين التي طُرحت هي استعادة الأموال المنهوبة ومشروع قانون عدم التهرّب الضريبي ومكافحة الفساد».

ولفت الى أنّ «الرئيس عون فتح الباب أمام الحراك للحوار والنقاش في عناوين عديدة، لكن بعض وسائل الإعلام عملت على تحريف كلامه». مؤكداً أنّ الحلّ يجب أن يقوم على قاعدة عدم الوقوع في الفراغ في المؤسسات والسلطة، وأنّ الفراغ إذا حصل في ظلّ الوضع الاقتصادي المأزوم والتوترات في البلد والإقليم سيؤدّي الى الفوضى والانهيار، وقد يؤدّي إلى عدم دفع الرواتب وخلل أمني وحرب أهلية إذا كان هناك مَن يحضّر لها». مضيفاً «لا نقبل بإسقاط العهد ولا نؤيد استقالة الحكومة ولا انتخابات نيابية مبكرة». ولفت الى أنّ «رفض الحوار مع رئيس الجمهورية يعني وجود استهداف سياسي للبلد وعناصر قوّته».

وتابع: «نحن نحمي البلد من الفراغ الذي سيؤدّي الى الفوضى والانهيار وننظر الى أبعد من البعيد، وديننا وأخلاقنا يوجبان علينا حماية أولادنا وأهلنا بالمقاومة بالدماء والأموال والسياسة، وأن ندفع ضريبة ذلك»، مبيّناً «أن ندفع ضريبة حماية البلد سياسياً أهون من ضريبة دفع الدم». ونصح الأمين العام لحزب الله المتظاهرين باختيار ممثلين وقيادة لهم وتحديد مطالبهم والمفاوضة تحت ضغط الشعب والاحتجاج بشكل إيجابي. وتابع «المطالب التي يتمّ رفعها اليوم ليست مطالب الفقراء، بل هناك جهة من الحراك تقوم بإعداد ورقة للطلب من مجلس الأمن الدولي لإخضاع لبنان للفصل السابع، ويتمّ استخدام بعض الساحات للتصويب على سلاح المقاومة». وكشف عن معلومات تفيد بأنّ الوضع في لبنان دخل في دائرة الاستهداف الإقليمي والدولي والذي يوظّف جهات داخلية، معبّراً عن خشيته وخوفه على البلاد لا على المقاومة، لأنّ هناك معطيات وشكوكاً حول وجود مساعٍ لجرّ البلاد الى حرب أهلية.

وبعد انتهاء الكلمة تجمّع مناصرو حزب الله في مناطق عدة في الجنوب والضاحية وانطلقوا بمسيرات سيارة تأييداً للسيد نصر الله.

وجدّد الحزب السوري القومي الاجتماعي تأكيده على حق الناس بالتظاهر السلمي لتحقيق المطالب المحقة، وهذا حق يكفله الدستور، مثلما يكفل حق الناس بحرية الانتقال على الطرقات والوصول إلى أعمالهم وجامعاتهم ومدارسهم ومستشفياتهم ومصانعهم ومصالحهم ومؤسساتهم. ودعا في بيان أصدرته عمدة الإعلام الدولة اللبنانية بكلّ مؤسّساتها الأمنية والعسكرية إلى تحمّل مسؤولياتها وفتح الطرق كافة ومن دون استثناء لتمكين الناس من التنقل بحرية وحمايتها من أيّ شكل من أشكال الابتزاز والاعتداء.

ولفت الى انّ الدولة بكلّ مؤسّساتها السياسية والأمنية والعسكرية والقضائية، مطالبة بتحمّل مسؤولياتها، ولا يجب أن تقف متفرّجة على ما يحصل، من شحن وتحريض وشتائم وتوهين، والتي ترمي إلى دفع الأوضاع نحو الاضطراب والمسّ باستقرار البلد وأمن الناس، لوضع لبنان ضمن دائرة الاستهداف الخارجي.

ورأى الحزب القومي أنّ المطالب المحقة التي تحرّك لأجلها الناس، قد تمّت الاستجابة إلى معظمها، لا سيما إلغاء الضرائب التي كانت أحد أسباب تأجيج الشارع، وبالتالي يجب النظر بإيجابية إلى هذا الأمر، وتلقف الاستجابة للمطالب المحقّة من خلال توحيد وترشيد ما تبقى من مطالب يجب أن تتحقق، منها التوقف عن خصخصة القطاعات الإنتاجية المربحة، ووضع قانون انتخابات نيابيّة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة والنسبيّة وخارج القيد الطائفي. وما عدا ذلك فإنه استهداف لاستقرار البلد.

وأفادت قناة المنار انه و»بعد 9 أيام من الحوار، فإن الجيش اللبناني سينحو منحى جديداً في التعاطي مع قطع الطرقات»، مشيرة الى أن «الجيش سيبدأ بفتح الطرقات بدءاً من اليوم».

ومن جهة ثانية، أُقيم في عدد من المناطق لقاء تضامني مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل أبرزها في جبيل والبترون.

واستمرّ المتظاهرون المؤيّدون للقوات اللبنانية والكتائب في جل الديب والذوق بقطع الطرقات وإقامة الحاجز وطلب الهويات من المواطنين، وقد دهست سيارة من نوع «BMWX5» متظاهرين في جل الديب ما أدّى الى جرح شخصين وقد حصلت إشكالات عدة بين المارّة والمتظاهرين. وحصل إشكال في المنصوريّة بين متظاهرين ومجموعة ثانية أتت إلى مكان الاعتصام وتدخل الجيش للفصل بين الطرفين.

وفي اليوم الثاني على التوالي شهدت ساحة رياض الصلح وسط بيروت اشتباكات بين المتظاهرين المطالبين برحيل كل الطبقة السياسية، وبين المؤيدين لحزب الله المتواجدين في الاعتصام منذ أيام عدة، وحصل تضارب بينهم وبين مكافحة الشغب بعصي الأعلام اللبنانية، فأُصيب عسكريان اثنان. ولاحقاً انسحب المؤيدون لحزب الله من الساحة بعد طلب من السيد نصرالله.

وحصل اشتباك آخر في رأس النبع ومستديرة شاتيلا وقصقص وسقط جريحان، فتدخل الجيش لفضّ المشكل وأمّن مرور المواطنين باتجاه الضاحية. وقد نفذ الجيش إجراءات مشددة في منطقة قصقص الطيونة حيث قطع السير من الطيونة باتجاه قصقص وبالعكس ودقّق بهويات المارة.

وألقى الجيش القبض على ط. د. و3 أشخاص معه في بناية قيصر في رأس النبع بعد أن أطلقوا النار على متظاهرين مناصرين لحزب الله في قصقص.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت المدعو ع. د. في خلدة، لقيامه بفرض الخوّات على المارة من أجل السماح لهم بالمرور على الطريق المقطوع من قبل المتظاهرين.

المصدر: صحف