أكد وزير المالية علي حسن خليل “الالتزام بخيار المقاومة وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”، داعيا الى “التوحد في مواجهة الارهاب التكفيري وتفعيل عمل مجلس النواب”، مطالبا جميع القوى السياسية ب “الاستمرار في البحث عن الحلول السياسية وفتح كوة في جدار الازمة وتفعيل دور الحكومة”.
كلام الوزير خليل جاء خلال حفل تأبين صهر الرئيس بري سلمان زين الدين في حسينية بلدته الجميجمة بحضور حشد سياسي وفعاليات المنطقة.
وكانت كلمة الرئيس بري القاها الوزير خليل وجاء فيها “نلتقي اليوم في اجواء ذكرى حرب تموز التي ارادها الاسرائيلي حربا تكسر ارادة ابناء الجنوب وتحولهم الى خاضعين خانعين، فإذا بنا نحن الذين اسسنا تاريخا طويلا من الجهاد عبر حركتنا حركة امل بالاشتراك مع الشرفاء والاخوة في المقاومة.حولنا هجوم هذا العدو على وطننا الى هزيمة حقيقية اسقطت مشروع هيمنته على بلدنا، وهنا اسمح لنفسي ان اقول ان للفقيد سلمان زين الدين نصيبا كبيرا في هذا الانتصار من خلال موقعه كرئيس لمستشفى صور الحكومي، حيث صمد طيلة ايام الحرب يتابع تفاصيل الهجوم العدواني ويعالج الجرحى”.
وأضاف “من هنا نؤكد على التزامنا خيار المقاومة، حيث ان تجربة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة اكدت انتصار الارادة على القوة العاتية. والعقيد الراحل كان قياديا في الجيش ومن ابناء هذا الشعب ومن رواد المقاومة، فاختصر هذا الشعار بشخصه. ونحن مع خيار المقاومة لانه ضمانة لاستقرار وطننا في مواجهة العدو الاسرائيلي والارهاب التكفيري، حيث ان معركتنا مع التكفيريين مفتوحة ولبنان في صلب المعركة ونقول بكل فخر واعتزاز، ان قوانا العسكرية والامنية استطاعت ان تفضح الكثير من نواياهم وتفشل مخططاتهم الارهابية.هذه التحديات تفرض علينا كلبنانيين ان نتعاطى باعلى درجات المسؤولية، وما دعوة الرئيس بري الى الحوار الا للحفاظ على هذا الوطن وعلى مصلحة ابنائه، وقد وضع صيغا عديدة للحلول للخروج من هذه الازمة السياسية في واقعنا المأزوم والقلق الكبير على المستقبل، لهذا بات علينا ان نجترح حلا سليما لازمة الوطن، والذي لا يمكن ان يستمر على هذه الحال خارج اطار الحلول لقضاياه المختلفة لا سيما الوصول الى تفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية. وعندما اطلق الرئيس نبيه بري مصطلح السلة الواحدة كان يريد ان يفتح كوة في جدار هذه الازمة على مستوى قانون الانتخابات وكافة القضايا الاخرى الاقتصادية والادارية والمعيشية. فالقلق على الوطن هو ما يحرك دولة الرئيس بري”.
وتابع”من موقع مسؤوليتي اخاطب كل القوى السياسية في لبنان، واقول لهم ان الاوان قد حان كي نسعى لحل كافة الازمات، وذلك من خلال المشاركة في جلسات الدورة التشريعية العتيدة لحل المسائل العالقة، وهناك الكثير من مشاريع القوانين التي تهم الناس وتحتاج الى اقرار سريع. لم نستطع في جلسة الحوار الاخيرة ان نفتح كوة في جدار الازمة، لذلك علينا ان نقوم بهذا في المجلس النيابي”.
واضاف “من غير المسموح ان نراوح مكاننا في ملف النفط، ويجب اقرار هذا المرسوم سريعا بعد ان زالت العقبات، حيث انه يمكن ان يفتح للبلد افقا ارحب واوسع في معالجة قضايانا المالية والاقتصادية والمعيشية، ويجب اعطاء الاولوية في هذا الملف للجنوب كي نحافظ على ثروتنا النفطية في مواجهة العدو الاسرائيلي”، مضيفا “ان مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا ان نستمر في البحث عن الحلول السياسية لكافة قضايا الناس ونحن دوما حريصون على متابعة قضاياهم وهمومهم”.
