وجّه القضاء الفرنسي صباح الخميس تهماً لرئيس البرلمان ريشار فيران المقرّب من الرئيس ماكرون لقيامه عام 2011 “باستغلال مصالح بطريقة غير مشروعة”. وبحسب قناة بي.اف.ام الفرنسية، تعود أحداث القضية لعام 2011 عندما كان فيران حينها مديراً لشركة تأمين في منطقة بروتاني شمال البلاد، وقامت شركة فيران بالحصول على أحقية استئجار مبانٍ تجارية تبيّن لاحقاً بأنها تابعة لشركة تمتلكها زوجته مما قد يُعدّ استغلالا للمصالح.

وبحسب وسائل إعلام محلية، استمع القضاة في المحكمة العليا في مدينة ليل شمال البلاد أمس الأربعاء خلال عدة ساعات لريشار فيران استنادا على تحقيق كان تم فتحه شهر يناير عام 2018. وبعد عدة ساعات من التحقيق قرر القضاء توجيه التهم لريشار فيران. وتجدر الإشارة الى أن القضية بانت للعلن للمرة الأولى عام 2017 لكن التحقيق سرعان ما أُغلق نتيجة عدم توفر الأدلة الكافية. ويعدّ ريشار فيران المنتمي لحزب “الجمهورية الى الأمام” من أقرب المقربين للرئيس إيمانويل ماكرون الذي عيّنه في منصب رئيس البرلمان شهر سبتمبر عام 2018 . وفور صدور قرار القضاة أمس الأربعاء في وقت متأخر من الليل بتوجيه التهم، أصدر ريشار فيران بيانا يؤكد فيه على ثقته ببراءته نافياً بطريقة غير مباشرة تقديم استقالته وذلك بحسب بي.اف.ام.

من جهته دعم الرئيس ماكرون ريشار فيران مؤكداً ثقته به، وذلك وفقاً لتصريحات أدلت بها الناطقة باسم الحكومة سيبيت نديايي هذا الصباح لإذاعة “أوروب 1”. ومنذ تسلمه لسدة الحكم شهر مايو عام 2017 جعل ماكرون من مبدأ “النزاهة السياسية” شعاراً لسياساته وقد شدد على ضرورة أن يتمتع الساسة ب”النزاهة” اللازمة لممارسة مهامهم وبأن يكون ماضيهم “خالياً من الملاحقات القضائية”. لكن ومنذ استلام ماكرون للسلطة استقال عدد من النواب التابعين لحزبه أو المتحالفين معه بسبب فتح تحقيقات قضائية بحقهم غالباً للاشتباه ب”تضارب المصالح أو الفساد” ، وقد كان آخرها استقالة وزير البيئة فرنسوا دو روجي شهر يوليو الماضي للاشتباه بقيامه بصرف الأموال والبذخ على حساب المال العام.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية