في إطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا، عقدت جلسة استماع قضائية الجمعة وجه خلالها القضاء الفرنسي إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهم فساد مالي، ونفت الأخيرة الاتهامات وقالت إن ثروتها مصدرها هبة من والدها.

يذكرأن الحويك تواجه تهمتي تشكيل ما يسمى قانونا “عصبة أشرار إجرامية” و”تبييض أموال” في إطار مجموعة منظمة، وأمر القضاء بوضع الحويّك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.

وأكد وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي ماريو ستاسي لوسائل الاعلام أن موكلته ستقدّم الأدلّة التي تؤكّد أنّ الأموال المجمّعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها والدها حين كان على قيد الحياة .

من جانب آخر، يشتبه القضاء الفرنسي، الذي يحقق في هذه القضية إلى جانب عدة دول أوروبية، بأنّ الحويك أدت دورا بارزا في مخطّط جرمي مفترض يتمثل في مساعدة سلامة على تجميع أصول عقارية ومصرفية واستخدام أموال عامة لبنانية على غير وجه حق عبر مخطط مالي معقّد.

وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج. بينما اعتبر سلامة أن الاتهامات تأتي في إطار حملة تشويه سياسية وإعلامية.

وقد رفض لبنان تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية بحق سلامة لأن لبنان لا يُسلّم مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.

تُصدر محكمة الاستئناف في باريس الثلاثاء المقبل حُكمها في مدى قانونية إجراءات الحجز المنفّذة على أصول عقارية وأموال لسلامة في أوروبا، بعدما طعن وكلاء الدفاع عنه بهذه الإجراءات.

وتشمل إجراءات الحجز المطعون بها شققا في مناطق راقية في باريس، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.

المصدر: المنار + ا ف ب