في ظل الجمود السياسي والفراغ في المؤسسات الذي يعيشه لبنان هناك من يتبنى فكرة ان الحل يبدأ من إنجاز الاستحقاق الرئاسي بينما هناك من يعتبر ان المفتاح هو الاتفاق على قانون الانتخاب، إلا ان المسألة بالتأكيد تحتاج حلولا اوسع وأشمل من إنجاز “عقدة” من سلسلة “العُقد” المستعصية على الحل لبنانيا، باعتبار ان لا توافق كامل بين الافرقاء على اي من الملفات المطروحة من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الحكومة مرورا بقانون الانتخاب بكل تفاصيله وجزئياته.
لذلك قد يكون في مكان ما البحث عن الحل الكبير هو “بطاقة العبور” الى الاستقرار السياسي وما يليه من تداعيات على مختلف المستويات وفي كل الاتجاهات، فهل ان “السلة الواحدة” تكون هي المخرج للازمة الحالية في لبنان؟ وما المقصود بهذه السلة؟ هل المقصود هو الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتشكيلها وقانون الانتخاب بشكله وتقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد وغيرها من الامور؟ ام ان السلة هي اكثر من ذلك او أقل؟
“المستقبل”… والضمانات؟!
ولكن هل الوجه اللبناني لهذه السلة هو الهدف المنشود للخروج من الازمة أم ان للسلة وجوها اكبر وأوسع لها علاقة بما يجري في الاقليم ككل؟ فإذا أخذنا على سبيل المثال “تيار المستقبل” الذي يرفض وصول رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية ولديه وجهة نظر خاصة به على صعيد قانون الانتخاب، بالمقابل يُقال الكثير عن ضمانات يسعى اليها ويحتاجها رئيس التيار النائب سعد الدين الحريري للقبول بوصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية كجزء من سلة تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
وبالاضافة الى كل ما سبق وربما الاهم منه، هو ان للحريري مرجعية إقليمية لا بدَّ أنه سيرجع إليها عند كل تفصيل لـ”التنسيق” معها حول كل صغيرة او كبيرة في الداخل اللبناني للبحث في حسابات الارباح والخسائر، فهل السعودية سترضى بسلة واحدة لبنانية الأبعاد ام انها ستطلب الوصول الى ضمانات أشمل من الضمانات اللبنانية الداخلية؟ فهل السعودية ستربط الملف اللبناني بالحصول على ضمانات اقليمية؟ هل ستعلق السعودية “حلحة” الملف اللبناني عبر ربطه بحلول منتظرة لباقي الملفات الاقليمية من اليمن الى العراق وسوريا؟
الازمة اللبنانية.. بين الحل الداخلي والتسوية الاقليمية!!
ولكن يبقى السؤال أيهما أسهل بالنسبة للوصول الى حلول؟ هل الرهان على الافرقاء في لبنان ام الرهان على حلول مفترضة اقليميا؟ فإذا كان موضوع الاقليم شائكا ومعقدا ولا يعرف مسبقا نتائج الازمات الصاخبة هنا وهناك على مختلف المستويات، إلا ان المشكلة اللبنانية قد تكون مستعصية اكثر في مفاصل عديدة والدليل ان جلسات الحوار المتتالية وكان آخرها الجولة الثلاثية في شهر آب/اغسطس الحالي، كلها لم تستطع ان تفك “جبل الجليد” بين الافرقاء في كل الملفات، بل بالعكس قد يعتبر البعض ان الجلسات الاخيرة للحوار وإن وصفت بالجدية إلا أنها طرحت مسائل قد تزيد تعقيد المعقد وتأخذ البلد الى مزيد من التعطيل او إطالة امده.
وقد تكون في مكان ما “المونة” التي قد تمارسها بعض الجهات الخارجية على حلفائها او اصدقائها في الداخل اكثر سهولة ربما من “الاجتهاد” الداخلي لكل فريق، فمثلا بالنسبة لقانون الانتخاب من سيقنع معظم الافرقاء بالتخلي عن آرائهم بخصوص شكل القانون والتقسيمات، خاصة أن الغالبية العظمى من السياسيين لا يفكرون كما تدل الوقائع والشواهد التاريخية سوى بمصالحهم الخاصة لا بالمصلحة العامة، وإلا كيف نجد البعض يطالب بقانون يعتمد النظام الاكثري في الدوائر التي لا يملك فيها سوى أغلبية بسيطة أو مطلقة، بينما يقبل بـ”النسبية” على مضض في الدوائر التي تضمن له محدودية في خسائره الانتخابية، فمن يفكر بالمصلحة العامة عليه ان يبحث فعلا عما يحتاجه البلد لا عما يحتاجه هو وبالتالي علينا البحث عن اي قانون يوصل الى صحة وعدالة التمثيل ويساهم بالحفاظ على الاستقرار السياسي واستمرارية عمل المؤسسات.
الى التوافق.. درّ؟
إلا ان الواقعية تتطلب البحث دائما عن مخارج ترضي الجميع وإلا كيف يمكن إقناع أي فريق سياسي بالتنازل عما يملكه من مقاعد نيابية او امتيازات حاصل عليها في ظل النظام اللبناني والقواعد المعمول بها في اللعبة السياسية اللبنانية، وهنا تكمن الصعوبة لان التوافق بين السياسيين قد يشكل مخرجا في بعض الاحيان إلا انه قد يكون هو أصل المشكلة في احيانا كثيرة وهذا ما يؤكده الواقع المزري الذي نعيشه في مختلف المجالات من النفايات الى رئاسة الجمهورية، خاصة ان جلسات الحوار الاخيرة أكدت البقاء على “اتفاق الطائف” وسحبت بشكل نهائي أي طرح يتعلق بتعديله من دون الحصول على مقابل من قبل الذين عطلوا تطبيقه طوال السنوات الماضي، فالمصيبة في لبنان أن من هم أصل المشكلة هم أنفسهم الذين يبحثون عن حلول، على طريقة بيت الشعر المأثور “فيك الخصام وانت الخصم والحكم”.
وعليه فإن الهروب الى الأمام بالبحث في مسائل جديدة كمجلس الشيوخ او غيرها من الامور يندرج في إطار عدم الوصول الى حل حقيقي للازمة والهروب من معالجة اصل المشكلة ما ينذر بإطالة أمد الفراغ والتعطيل وإن كان الجلوس بين الافرقاء لا يخلو من الفائدة على صعيد إبقاء التواصل وتهدئة الشارع والحفاظ على الاستقرار العام في البلد، فالتواصل حسن ولكن الخروج بنتائج ايجابية عملية أحسن..
المصدر: موقع المنار
