عقد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مؤتمرا صحافيا أوضح فيه طبيعة الخطأ التقني الحاصل في نشر نتائج شهادة الثانوية العامة في دورتها الإستثنائية، وكيفية تصحيحه، ودعا المرشحين المعنيين بهذا الخطأ إلى الاطلاع على تفاصيل النتيجة، وحمل الموظف المعني المسؤولية.

حضر المؤتمر المدير العام للتربية فادي يرق وأعضاء اللجان الفاحصة، وقال شهيب: “هناك خطأ حصل في نشر نتائج الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، والخطأ وارد ونحن لا نتهرب من المسؤولية، وهو ناتج من علامة مادة الفلسفة، وهي مادة معتمدة في الفروع الأربعة لهذه الشهادة، ولكن بتثقيل مختلف في كل فرع.
إن تصحيح المسابقات وإدخال العلامات إلى أجهزة الكومبيوتر تما بكل دقة ومن دون أخطاء، كما أن نقل العلامات عن لائحة المصحح الأول والمصحح الثاني والمدقق قد تم بدقة ومن دون أخطاء. وبالتالي فإن النتائج الإلكترونية والورقية صحيحة ومطابقة 100% وهي بتصرف من يريد. أما الخطأ الذي حدث في نشر النتائج فقد جرى بحسب السياق الآتي:
تتضمن مسابقة الفلسفة ثلاثة أسئلة يختار المرشح سؤالا واحدا من بينها. توضع العلامات في خانات مخصصة لها”.

اضاف: “كما وضعت خانة إلى جانبها تحدد رقم السؤال الذي تم اختياره من المرشح. الخطأ حصل في جمع رقم السؤال مع علامات الأسئلة عند النشر، ثم جرى التثقيل. مثلا إذا اختار المرشح السؤال رقم واحد جرى إضافة علامة واحدة إلى رصيد مادة الفلسفة، باعتبار أن الخطأ الذي حصل في النشر ألزم جهاز الكومبيوتر احتساب رقم السؤال مع علامة السؤال. وبالتالي فإذا اختار المرشح السؤال رقم إثنين تضاف علامتان إلى رصيده، وإذا اختار السؤال رقم 3 تضاف ثلاث علامات إلى رصيده.
وعند تثقيل علامة الفلسفة بحسب فرع الشهادة ازدادت علامة هذه المادة وبالتالي ازداد المجموع. من 3 إلى 9 علامات بحسب اختيار السؤال، فالقضية هي موضوع إحصاء يتناول اي سؤال تم اختياره من جانب المرشحين، وذلك لرصد خياراتهم من اجل الدراسة التحليلية للأسئلة عند تقييم الإمتحانات الرسمية”.

وتابع: “عندما تنبهت اللجنة إلى هذا الخطأ بعد دقائق من النشر، تم سحب النتائج عن الموقع وإلغاء احتساب خانة ترقيم السؤال، ثم أعيد النشر بصورة صحيحة مطابقة للسجلات الورقية والإلكترونية الموجودة لدى دائرة الإمتحانات.
نحن كوزارة تربية وتعليم عال نتحمل كامل المسؤولية عن أعمال الموظفين، وقد تمت محاسبة المسؤول عن هذا الخطأ، بقبول استقالته فورا وطلب تعيين آخر مكانه.
إننا نقدر شعور المرشحين ومرارة الأهل نتيجة هذا الخطأ التقني الذي حصل في عملية النشر، وكنا حرصاء منذ بداية الإمتحانات الرسمية على إجرائها بصورة شفافة ودقيقة، وبالتالي فإن تصحيح الخطأ مهما كان نوعه يصب في خانة إعتماد الشفافية قولا وفعلا. وقد اتصلت صباحا بالمفتشة العامة التربوية السيدة فاتن جمعة وطلبت إجراء التحقيقات اللازمة، لكون التفتيش شريكا أساسيا في الإمتحانات الرسمية”.

وأوضح أن “الوزارة تتيح أمام المرشحين الإجتماع بالمعنيين ابتداء من صباح غد وبحسب ارقام المرشحين التسلسلية، وذلك لمدة يومين، فكل السجلات الورقية والرقمية متاحة للإطلاع عليها والتأكد من شفافية العمل وصحة العلامات والنتائج بالتفصيل، وهي موثقة.
فعلى الرغم من أن النتائج بحسب القانون تبقى نتائج أولية وغير نهائية قبل صدور الشهادة الورقية الموقعة، إننا نشعر بمرارة الأهل ومرارة المرشحين ونحترم شعورهم، وإن سجلات الوزارة مفتوحة أمام أي مرشح معني بهذه القضية”.

ثم عرض نسب النجاح بالمقارنة بين هذه السنة والسنة المنصرمة، وتبين أنها أعلى هذا العام “لأن الرقابة دقيقة ولأن المرشحين درسوا بكل مسؤولية وحصلوا على نتائج أعلى”.
وقال: “إن الخطأ ليس مقصودا وقد دفع ثمنه من وقع فيه”.

وردا على الأسئلة قال: “إنني لن أوقع إفادة لأنها مقتل للطالب وللتربية، وعندما يعتاد الطالب الحصول على شهادته بغير حق فإنه سيتابع حياته بهذه الطريقة”.

وشرح يرق تفاصيل التصحيح ووضع العلامة وحق المرشح وواجباته.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام