كشف النائب جميل السيد، في مؤتمر صحافي بعد مشاركته في جلسة لجنة الاعلام والاتصالات، أن “في حوزته وثائق تفضح كيف حصل تزوير لعقد إيجار مبنى شركة “تاتش” للاتصالات، وصولا إلى عقد صفقة بيع المبنى”.
ودعا الى “تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تكشف ملابسات إيجار المبنى وبيعه”، معتبرا أن “عدم تأليف اللجنة يعني خيانة من كل النواب في حق اللبنانيين”.
وقال: “كما تعرفون، ان جلسة لجنة الاعلام والاتصالات كانت مخصصة لموضوع بناية “ام. تي. سي.تاتش”، بحضور وزير الاتصالات والنواب والمسؤولين في الشركة. وقد شرح وزير الاتصالات بالتسلل لماذا وصل الى العقد الاخير بين الايجار الذي كان سيكلف ما يقارب قيمة الشراء، ففضل هذا الخيار، وان الايجار من الاول الى الآخر كان لنبيل كرم، وفي الوقت نفسه ان هذه صلاحياته والقانون يسمح له ان لديه دراسات وان هذه الشركات هي خاصة. وتبين ان هذا المبنى عندما تقرر استئجاره في زمن الوزير (جمال) الجراح لم يجر استدراج عروض اسعار، ولا استدراج عروض سوى انهم قالوا هذا المبنى ايجاره 6,7 ملايين دولار ل10 سنوات”.
وأضاف: “تبين أنه عندما وضع عقد الايجار في ايام الوزير الجراح في 18/4/2018، تأسست شركة اسمها “اي.سي.رايالتي غروب” بأسماء شخص اسمه حسين عياش واثنين اخرين، وكلهم يرتبطون بجو هشام عيتاني واقطاب عمل الخليوي، وهؤلاء هم الذين نظموا الايجار مع “تاتش” وفاوضوا نبيل كرم ان لدينا ايجارا “بعنا بناية” واجعل الايجار باسمك اولا ونشتريها منك، الايجار لم يكن لنبيل كرم. الشركة اخترعوها في شهر نيسان 2018 لكي تشتري البناية على اساس الايجار ووضعوا ايجارات كتأمين في 19/7/2019. في المفاوضات، اقتضى الامر انهم يصورون للناس كأن المؤجر هو نبيل كرم، يبيع عياش حصتها لنبيل كرم. من جديد الشركة المستأجرة من “تاتش” تبيع حصتها لنبيل كرم ليظهر اولا انه المؤجر وثانيا انه البائع، بينما هناك مستأجر. بين “تاتش” ونبيل كرم هناك صفقة بناية قبل، وعندما فضحت نقلوا الى مسألة الشراء بالطريقة التي حصلت ب 75 مليون دولار، والسؤال الذي طرحناه: لماذا في “السوليدير” ولماذا بهذه القيمة؟ ولماذا نقلتم من بناية على طريق النهر وايجارها 570 الف دولار في السنة ونقلتم الى بناية ابجارها الاول 6,45 ملايين ودفعتم تجهيزات 22 مليون و 3 ملايين لنقل “الداتا سنتر” وغيرها؟ واصبحنا ب 105 ملايين دولار، السعر النظري 75 مليون كله دفع بالتراضي. لم يعرضوا شيئا ولم يعرف احد وجواب الوزير ان هذا من صلاحياتي. قلنا هذا العقد امامنا بالانكليزي يقول ان الدولة تملك الخليوي وانتم كشركتين لزمناكم الادارة والتشغيل، فسروها رعايات وغيرها. قلت له في هذا العقد هناك بند، وبطريقة دقيقة بكل القوانين والانظمة النافذة، وبالانسجام مع الممارسات الدولية المتعارف عليها في قطاعات الخليوي، وهناك بند اخر ينص ان على الشركات التزام الانظمة النافذة في كل ما يتعلق بعملها”.
وتابع: “اذا افترضنا ان الوزير هو المرجع الاعلى للانفاق ويملك صلاحية توقيع الايجار او الشراء لا تستطيع انت كوزير او كشركة ان تشتري او تستأجر الا وفق الاصول التي تتبعها الدولة، وهي الاعلان عن الحاجة ودفتر شروط واستدراج عروض واجراء مناقصة وغير ذلك. كل هذه السلسلة التي يلحظها القانون لم ينفذ منها شيئا كثرة الاموال اصبحت الاستباحة استباحة من دون حدود ولدي الوثائق كيف تم تزوير الايجار وكيف تمت لفلفة الموضوع ليصبح بيعا”.
وختم: “في اختصار، طالبت رئيس اللجنة بتأليف لجنة تحقيق برلمانية في قضية البناية، شراء واستئجارا، يعني ال 105 ملايين دولار التي صرفت، واذا لم تشكل تكون خيانة من النواب والمجلس للشعب اللبناني. الدولة تذهب الى النرجيلة و المتقاعد عدا عن امور اخرى، اول طلب لي في اللجنة هو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع البناية، ثم تأليف لجنة برلمانية موسعة للتحقيق في كل مصاريف الخليوي في مختلف المجالات والاستعانة بمرجعية تحقيق محاسبة دولية من مؤسسات الرقابة المالية لأنه سيصبح هناك انكشاف لأن في هذا القطاع جرى هدر مالي بما لا يقل عن ملياري دولار خلال الاعوام العشرة الماضية، واذا ضبط هذا القطاع يستطيع ان يوفر على الدولة زيادة لا تقل عن 400 الى 500 مليون دولار بما يخفف دينا عن الدولة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
