ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 5 آب 2019، على المبادرة الجديدة التي سيطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري فيما خص حادثة قبرشمون، والتي تنتظر عودة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من اجازته الخاصة، آملا في دفع الامور نحو الامام تسهيلاً لتحريك عجلة العمل الحكومي، بعد تسليم الجميع بالحاجة لمخرج من مأزق متعدّد الجبهات، وغياب القدرة على فرض الحلول من أي جهة وفقاً لرؤيتها الأحادية، والحاجة المبتادلة لدى الجميع لتدوير الزوايا في مخرج جديد.

*  الاخبار

فرنسا تخطف لبنانيين لحساب واشنطن

باريس تتجاهل طلب رئيس الجمهورية إطلاق جورج عبدالله

يوم الجمعة الماضي، رفض القضاء الفرنسي طلب إخلاء سبيل اللبناني مازن الأتات، الموقوف في العاصمة الفرنسية باريس منذ نهاية تشرين الاول الفائت، من دون أي تهمة موجهة إليه. 8 أشهر قضاها في السجن، رغم أنه لم يرتكب أي جرم على الأراضي الفرنسية. سبق أن لوحق في جريمة تبييض أموال، إلا أن المحكمة الفرنسية برّأته من التهمة، وأمرت بإطلاق سراحه. لكن في اليوم نفسه، جرى توقيفه على باب المحكمة. والسبب أن الولايات المتحدة الاميركية طلبت ترحيله إلى نيويورك لمحاكمته بجرم تمويل الإرهاب (حزب الله)، وخرق العقوبات الأميركية على إيران وروسيا وسوريا، عبر الاتجار بالسلاح والنفط.

بعد مضيّ 8 أشهر، لم ترسل السلطات الاميركية أي دليل ذي قيمة إلى السلطات الفرنسية، لإقناعها بضرورة تسليم الموقوف اللبناني. لكن ذلك لم يمنع الفرنسيين من ممارسة الضغوط على «معتقلهم». فالادعاء العام الأميركي يعرض على الأتات اتفاقاً يقضي بخفض عدد سنوات سجنه، وبتغريمه مبلغاً مالياً، مقابل اعترافه بالتهم المنسوبة إليه، مع موافقته على الانتقال إلى الولايات المتحدة الأميركية للمحاكمة. وفيما يرفض الأتات هذا العرض، يصعّد القضاء الفرنسي من وتيرة الضغوط عليه. وبعد إبلاغه بالموافقة المبدئية على إطلاق سراحه المشروط (أن يحمل سواراً إلكترونياً حول معصمه لتحديد مكانه، وأن يبقى داخل بقعة جغرافية محددة في العاصمة الفرنسية)، عاد القضاء الفرنسي ليبلغه، يوم الجمعة الفائت، رفضه طلب إخلاء السبيل. وبحسب معنيين بالقضية، فإن القضاء الفرنسي يريد، بهذا القرار، أن يضغط على الموقوف لإجباره على توقيع اتفاق مع الأميركيين. وفي حال تحقق ذلك، يستطيع الفرنسيون أن يغسلوا أيديهم من قرار تسليم الأتات إلى الولايات المتحدة ، عبر القول «إنه هو من وقّع اتفاقاً يقضي بانتقاله إلى نيويورك حيث سيُحاكَم، ولم نسلّمه نحن».

في مقابل التعسّف الفرنسي هذا، تقف السلطة اللبنانية غير آبهة بمصير مواطنيها (في حال تسليم الاتات إلى واشنطن، من المتوقع أن تطلب السلطات الأميركية تسليم آخرين مسجونين في فرنسا). وزارة الخارجية استقبلت، عبر أحد موظفيها، عائلة الموقوف، لكن من دون أي إجلاء عملي ذي قيمة. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم استقبل وفداً من العائلة أيضاً، وأجرى سلسلة اتصالات بالجانب الفرنسي. حتى اللحظة لا تجاوب مع مسعاه. مدير محطة الاستخبارات الفرنسية في بيروت يجيب سائليه (في الأمن العام) بأن ملف الأتات «شأن قضائي لا صلة لنا به».

لم يُسلّم الفرنسيون لبنان جواباً عن سؤال:
«ما هو المسوّغ القانوني
لإبقاء جورج عبدالله
في السجن»؟

الجانب اللبناني يرى في الأداء الفرنسي خضوعاً تاماً للإرادة الأميركية. فبحسب مصادر معنية، الأداء الفرنسي في قضية الأتات ليس منفصلاً عن باقي القضايا. ففي ملف المعتقل اللبناني في السجون الفرنسية جورج عبدالله، لم يُسلّم الفرنسيون لبنان جواباً عن سؤال بسيط وواضح: «ما هو المسوّغ القانوني لإبقاء جورج عبدالله في السجن»؟ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد كلّف اللواء إبراهيم، كموفد رئاسي، بالتواصل مع الفرنسيين لإيجاد حل يتيح الإفراج عن عبدالله. وراسل إبراهيم مدير المخابرات الخارجية الفرنسية برنارد إيميه (السفير الفرنسي السابق في لبنان). وكانت ثمة بوادر اتفاق بين الطرفين على سلوك مسار يؤدي إلى أن يصل ملف عبدالله إلى خواتيمه الإيجابية بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، التي كانت مقررة في شباط الفائت. وبعدما «طارت» زيارة ماكرون، قطع الجانب الفرنسي تواصله مع الجانب اللبناني في القضية.

ورغم أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب من السفير الفرنسي برونو فوشيه، في 17 حزيران الفائت، إيصال رسالة إلى ماكرون يطلب منه فيها الإفراج عن عبدالله، إلا أن أي تطوّر لم يطرأ على القضية. تختم المصادر المعنية كلامها بتأكيد أنه «بمعيار السيادة، فإن لبنان، ذا الأبواب المشرعة، أكثر مِنعة امام الأميركيين من الدول الاوروبية، وخاصة فرنسا». وتذكّر المصادر، «آسفة، بأن الأوروبيين يقولون للبنانيين إن السبيل الوحيد لحل قضايا كهذه هو بالطريقة التي اعتُمِدّت للإفراج عن اللبناني علي فياض، الذي كان مسجوناً في تشيكيا بطلب من الأميركيين، ولم تُفرج عنه السلطات التشيكية (شباط 2016) إلا بعد اختطاف خمسة تشيكيين (تموز 2015) في البقاع، بينهم ضابط استخبارات واحد على الأقل».

جريمة البساتين – قبرشمون: الاشتراكي «يطعن» في التحقيقات قبل أن تبدأ!

بعدما كانت إحالة جريمة البساتين على المحكمة العسكرية مطلب الحزب «التقدمي الاشتراكي»، بدأ الحزب التشكيك في تحقيقات المحكمة، قبل أن يطّلع قاضي التحقيق العسكري على الملف!

لم يكد يصدر ادعاء معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم في حادثة البساتين – قبرشمون (30 حزيران) حتى ثارت ثائرة مسؤولي الحزب التقدمي الاشتراكي الذين تحدثوا عن تلاعب بالتحقيق وضغوط مورست على قضاة المحكمة العسكرية. لدى الحزب الاشتراكي اقتناع راسخ بأنّ اثنين من وزراء التيار الوطني الحر مارسا ضغوطاً على كل من القاضي غانم وقاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان الذي يرى إنه «تنحّى عن الملف استجابةً للضغوط»، وهذا ما جاء واضحاً على لسان الوزير وائل أبو فاعور في راشيا يوم السبت.

في الحقيقة، لا يوجد ما يُثبت أو ينفي حصول ضغوط قد تكون مورست على أحدٍ من القضاة. وهذا أمرٌ اعتيادي في معظم الملفات العالقة أمام القضاء. إلا أن الثابت هو أن القاضي صوّان لم يتنحَّ عن الملف بخلاف ما يُشاع. غير أن إجراءً غير معتاد في مسلك الملف دفع الحزب الاشتراكي الى التشكيك في مسار التحقيقات الجارية، وتحديداً جزئية إحالة ملف التحقيق إلى قاضي تحقيق غير مناوب في العطلة القضائية. فقد ادعى القاضي غانم على ١٣ اشتراكياً بجنح وجنايات التحريض على القتل والقتل العمد تبعاً للمادة ٥٤٩/٢٠١ من قانون العقوبات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، فيما ادعى على ٨ أشخاص من جانب الحزب الديمقراطي اللبناني بارتكاب جرائم الجنح تبلغ عقوبة السجن القصوى فيها ستة أشهر. صدر الادعاء بتاريخ ٢٩ تموز، ليُحال الملف على قاضي التحقيق العسكري الاول فادي صوّان. بقي الملف في عهدة القاضي صوان أربعة أيام قبل أن يُحيله على قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل. في الشكل، وبعد تسلّم قاضي التحقيق العسكري الأول قضية ما، فإنه إما أن يُبقي الملف لديه أو يُحيله على قاضي مناوب لتولي التحقيق فيه. وهنا ما أثار ريبة الاشتراكيين، إذ إنّ صوّان استبقى الملف لديه لأيام من دون أن ينظر فيه ثم أحاله إلى قاضٍ غير مناوب استدعاه من عطلته القضائية، عوضاً عن إحالته الى القاضي المناوب، وهو في هذه الحالة، ندى الأسمر.

الحزب التقدمي الاشتراكي بصدد عقد مؤتمر صحافي نهار الثلاثاء لكشف معلومات يقول إنها توضح الضغوط التي مورست على قضاة المحكمة العسكرية وحرفت وجهة التحقيق. وذكرت المصادر أن الحزب الاشتراكي سيُطالب بتنحّي القاضي مارسيل باسيل الذي يتولّى التحقيق في الملف، للارتياب المشروع منه!

تجدر الإشارة إلى أن الادعاء القائم ليس نهائياً، لكون مسؤولية توصيف الجرم تقع على عاتق قاضي التحقيق الذي بوسعه إصدار استنابة جديدة لأي جهاز للتوسع في التحقيق.

وبالعودة الى التحقيقات، فإن الثابت فيها بحسب المصادر المطلعة، أن استنتاجات محققي فرع المعلومات لا تثبت وجود كمين محضّر سلفاً. كما بيّنت إفادات الموقوفين والشهود وتحليل مسرح الجريمة أنه لا وجود لمحاولة اغتيال الوزير صالح الغريب. وأنّ مرافقي الوزير الغريب هم من بدأوا بإطلاق النار في الهواء، بهدف فتح الطريق أمام الموكب. لقد خلصت تحقيقات فرع المعلومات التي باتت في عهدة القضاء العسكري إلى أن سبعة أشخاص من أصل ١٣ مدعى عليهم من جانب الحزب الاشتراكي أطلقوا النار باتجاه موكب الوزير الغريب (أوقف أربعة منهم). كما أظهرت التحقيقات أنّ عشرة من مرافقي الوزير الغريب أطلقوا النار من داخل السيارات وأثناء وجودهم على الأرض (ادّعي على ثمانية منهم وتوفي اثنان). وبحسب المعلومات، فقد استندت التحقيقات إلى الأدلة التقنية بشكل أساسي، لكون الذين استمع المحققون إلى إفاداتهم ينتمون إلى جهة واحدة هي الحزب التقدمي الاشتراكي، سواء الموقوفون الأربعة أو عدد كبير من الشهود، علماً بأن شاهداً واحداً حضر من الجهة المقابلة وهو سائق السيارة الذي توفي فيها أحد مرافقي الوزير الغريب، لكون الحزب الديمقراطي اللبناني امتنع عن إرسال أحد حتى بصفة شاهد.

بخلاف ما أشاع الاشتراكيون لم يتنحّ
القاضي صوّان عن التحقيق
في الجريمة

وتضمن التحقيق فيديو مصوراً مدته أربعون دقيقة، جُمِع من كاميرات المراقبة وهواتف الشهود الذين كانوا موجودين في ساحة الحادثة. وفي الفيديو، بين الدقيقة السادسة والثلاثين والتاسعة والثلاثين تظهر لحظة إصابة سامو غصن وسقوطه أرضاً، علماً أن الأخير يرقد اليوم في غرفة العناية الفائقة في وضع صحي صعب. وبحسب صورة الأشعة التي تكشف الرصاصة التي دخلت رأسه، يرجّح معنيون بالملف أن تكون الرصاصة قد اصطدمت بجسم صلب، ما أدى إلى انحراف وجهتها نحو رأس الجريح الاشتراكي.

أما بالنسبة إلى الموقوفين الأربعة (ح. م، وخ. غ، و.ف ع، وف. غ.)، فتعتبر المصادر المطلعة على التحقيق أن بينهم مشتبهاً فيهم رئيسيين في ارتكاب جريمة القتل. وعلمت «الأخبار» أنّ اثنين منهما ذكرا خلال التحقيقات أنهما كانا يطلقان النار بشكل مباشر على مرافقي الوزير الغريب الذين كانوا يُطلقون النار بدورهم عليهم. كذلك ذكر أحدهم أنه أطلق النار عدة مرات على أحد الضحايا بشكل مباشر.

كذلك تضمنت التحقيقات تسجيلات صوتية أُرسلت عبر تطبيق الواتساب لثلاثة من المدّعى عليهم، وهو ما وضعه القاضي غانم في ادعائه في خانة التحريض.

تراجع إيرادات الخلوي: الواتساب «بريء»!

تراجع إيرادات الاتصالات في لبنان، واحد من الهواجس التي تُقلق القوى السياسية، التي تتعامل مع قطاع «الخلوي» بوصفه «منجم الضرائب». هي عاجزة عن وضع استراتيجية اقتصادية لانتشال البلد من أزمته، وترفض توسيع بيكار موارد الخزينة العامة. لذلك، يلجأ الرسميون إلى فرض المزيد من الأعباء على مُستخدمي الخلوي في لبنان، مُتناسين أنها «خدمة». تطبيق «الواتساب»، يُراد أن يكون الشيطان الجديد، والمسؤول عن تراجع الإيرادات، فيُطرح فرض رسمٍ على استخدامه، أو إيقافه، فيما الحقيقة مُغايرة لدعاية السلطة

الـ«واتساب» تطبيق عالمي للتراسل الفوري، يسمح بتبادل الرسائل القصيرة والصور والمكالمات… مجاناً. في لبنان بات «رمزاً»، لما هو «عدّو» للخزينة العامة. صدر الحُكم على التطبيق بأنّه مسؤولٌ عن تدني إيرادات قطاع الخلوي (تراجعت الاموال التي تحوّلها وزارة الاتصالات من إيرادات الخلوي إلى الخزينة من 1107 ملايين دولار عام 2011 إلى 772 مليون دولار عام 2018). هذه اللازمة، بات يُردّدها وزير الاتصالات، وعددٌ من المسؤولين في القطاع، «المُبَرمجين» على النظر إلى «الاتصالات» بوصفه باباً لتحصيل الضرائب، وليس «خدمة» يحقّ للمواطن الحصول عليها، بأسعارٍ تنافسية ونوعية جيدة. ففي 15 حزيران الماضي، قال وزير الاتصالات (رئيس الهيئات الاقتصادية)، محمد شقير لـ«النهار»، إنّ قطاع الاتصالات «لم يعد نفط لبنان… والحقّ على الواتساب»، مُتحدّياً جميع النواب إن لم يكونوا يستخدمونه في أسفارهم الخارجية، وحتى في لبنان. ورأى أنّه كان للاستثمارات التي ضُخّت، في العامين الماضيين، «لتحسين نوعية الشبكة، أثرها في زيادة استخدام الاتصالات عبر الواتساب». وفق هذه النظرية، وإذا كان الأمر عبارة عن حلقة مترابطة، يكون المسؤول عن تراجع إيرادات الاتصالات، هو التطور التكنولوجي الذي عادةً ما يستخدمه الرسميون أداةَ تباهٍ، «يبيعونها» للرأي العام. شقير، في المقابلة نفسها، أخبر عن تبوّء لبنان المرتبة الثالثة بين الدول العربية، والمرتبة 27 عالمياً، نسبةً إلى نوعية الجيل الرابع (4G).

تطبيق «الواتساب»، واحدٌ من التطبيقات (مثل سكايب، فايبر، بوتيم، فايسبوك كول، فايس تايم…) التي تستخدم نظام التخابر عبر الإنترنت – VoIP. مجانية الخدمات، جعلتها تحظى بشعبية لدى الناس في العالم أجمع، و«برّرت» مطالبة عدد من مشغلي شبكات الهاتف المحمول، والرسميين، بفرض رسمٍ عليها. لا يشذّ لبنان عن هذه القاعدة، خاصةً أنّ جزءاً رئيسياً من ميزانيته قائم على أرباح/ ضرائب قطاع الاتصالات. صحيحٌ أنّه لا يُمكن نكران أنّ انتقال نسبة من المشتركين إلى استخدام منصات التخابر عبر الإنترنت، عوضاً عن استعمال خدمة الاتصال الصوتي، يُعدّ «واحداً من أسباب» – وليس السبب الأوحد – تراجع إيرادات الخلوي، إلا أنّ ذلك يأتي:

أولاً، بسبب النظرة اللبنانية «الرجعية» لقطاع الاتصالات، واستمرار اعتماد الشركتين على إيرادات التخابر الصوتي «العادي» (الخلوي لا عبر الإنترنت)، فيما تطوّر القطاع عالمياً، وبات التركيز منصبّاً على الإيرادات الناتجة من البيانات (Data revenue)؛

وثانياً، كنتيجة للأسعار الباهظة التي تفرضها الدولة على المشتركين. «الواتساب»، هو عملياً، «مهرب» السكان في لبنان، الذين يُعانون من وضع اقتصادي صعب، للتوفير. وهم أساساً، لا يُفترض بهم أن يبقوا أسرى ضريبة جائرة تُفرض عليهم، بطريقة غير عادلة، فقط لأنّ الدولة غير قادرة على إيجاد موارد أخرى للخزينة العامة، يغنيها عن «ضرائب» قطاع الاتصالات؛

وثالثاً بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية في شركتي الهاتف الخلوي، نتيجة ارتفاع عدد المشتركين من جهة، وبسبب القرار السياسي الذي جعل الإنفاق بيد وزير الاتصالات، ما حوّل أموال الخلوي (غير الخاضعة لقانون الموازنة العامة ولا لقانون المحاسبة العمومية ولا لرقابة ديوان المحاسبة ولا لقرار مجلس الوزراء) إلى اداة للإنفاق السياسي بيد وزراء الاتصالات.

النظرية «المُشيطنة» لتطبيق «الواتساب»، دون غيره من تطبيقات التخابر عبر الإنترنت، تستند إلى الأرقام الرسمية التي قدّمتها الشركتان المُشغلتان لقطاع الخلوي، «ألفا» و«تاتش»، إلى لجنة الاتصالات النيابية. المستندات أظهرت تراجعاً في إيرادات الاتصال المُحققة، بدأ منذ الـ2011 – 2012، لتتأثر معها سلباً مجمل إيرادات القطاع. عند شركة «تاتش»، انقسمت إيرادات الـ2018، بين 41% كعائدات بيانات (الإنترنت)، و38% عائدات التخابر (الاتصالات «العادية» والرسائل النصية). أما لدى «ألفا»، فبلغت إيرادات التخابر 28.86% مقابل 35.95% لإيرادات البيانات. انطلاقاً من هذه الأرقام، حاول شقير تمرير إلغاء الدقائق الستين المجانية التي يحصل عليها مشتركو الخطوط المُلحقة الدفع، قبل أن يتراجع عنها. ثمّ يبدأ التسويق لفرض رسمٍ على «الواتساب». في الوقت نفسه، وُضعت على طاولة وزير الاتصالات، اقتراحات مصدرها عاملون في القطاع، هي عبارة عن «إجراءات تقشفية» عدّة، تطاول كلّ «الامتيازات» الخجولة الممنوحة للمشتركين: «التشويش» على شبكة الاتصالات لتحقيق تردّي نوعية الإنترنت بشكل مُتعمد لعرقلة التخابر عبره، إلغاء التعرفة المنخفضة لخارج أوقات الذروة التي بدأ العمل بها في الـ2012، إعادة سعر شراء الخط الجديد من 3$ إلى 25$، إلغاء عدد من الحزمات التي أسهمت في خفض الإيرادات…

العاملون في قطاع الاتصالات «الخدماتي» (وليس الضريبي)، يدورون في حلقة مفرغة، أساسها «تشليح» الناس أموالاً إضافية، من دون دراسة الجدوى الاقتصادية، ومن دون أن يمسّوا بصلب الموضوع: مطالبة الوزارة بخفض الأسعار، ووضع استراتيجية جديدة للقطاع. دراسة «تاتش» المقدمة للجنة الاتصالات النيابية قبل أسابيع، تؤكد ذلك. فهي تُظهر أنّ الإجراءات المقترحة لمواجهة خفض الإيرادات، لن تتخطى الـ58 مليون دولار، من بينها 20 مليون دولار ستتحقق في حال فرض رسم على «الواتساب»… إن سلّمنا جدلاً أنّ وتيرة استخدام التطبيق لن تنخفض بعد فرض رسم عليه. يغيب عن بال المعنيين في «الاتصالات»، أنّ المشتركين يستخدمون «الواتساب» لأنّه مجاني، فمن يضمن لـ«حزب الضرائب» أنّ الناس لن يلجأون إلى تطبيقات مجانية أخرى، إذا صار «الواتساب» غير مجاني، وبالتالي تفشل خطتهم؟

يُقرّ أحد أصحاب القرار في قطاع الخلوي
بأنّ «المشكلة هي في
الأسعار المرتفعة»

أسبابٌ عدّة تؤثر في انخفاض عائدات الاتصالات، بحسب خبراء في القطاع: الوضع الاقتصادي السيّئ في البلد، انخفاض الناتج المحلي للفرد، النموذج العملي المعتمد الذي يُركز على العائدات من التخابر والرسائل القصيرة. في الولايات المتحدة الأميركية، وعددٍ من البلدان الأوروبية، حيث لا تُستخدم «الاتصالات» مصدراً رئيسياً للضريبة، عرف مشغلو الهاتف كيف يتكيفون مع التغييرات في عالم الاتصالات، لتعويض الإيرادات التي خسروها نتيجة التخابر عبر الانترنت. عمدوا إلى تحديث بنيتهم التحتية، خفض التكاليف، وإطلاق حُزم أساسها «بيع الداتا» (الإنترنت) للمشتركين، محوّلين في الوقت نفسه خدمة الـ«Over the Top – OTT» (خدمة بثّ تُقدّم المحتوى البصري والسمعي («التلفزيوني») للمشاهدين عبر الإنترنت، متجاوزاً منصات البث الإذاعي والتلفزيوني التقليدية)، إلى واحد من مصادر الإيرادات الأساسية. إضافةً إلى الاستثمار في الـ«Voice Over LTE»، أي التخابر عبر الجيل الرابع. في لبنان، الـLTE تعني الـ4G، لكن خدمة الصوت للجيل الرابع، يجري تأمينها عبر الجيلَين الثاني أو الثالث. لذلك، يُعمل الآن على وضع شبكة تُتيح الاتصال عبر الـLTE، وهذا بحاجة إلى تفعيل شبكة «الفايبر أوبتيك». دخول الأخيرة حيّز التنفيذ، «ممكن أن نستخدمه لتوفير خدمات إضافية للناس، وبيع الإنترنت بتقنيات مرتفعة. المشكلة أنّ الأوصياء على القطاع في لبنان، لم يُدركوا بعد أهمية الداتا، ولم يُخففوا تركيزهم على تحصيل الأموال من التخابر»، يقول خبراء في الاتصالات. ويُقدّم هؤلاء نماذج أوروبية وأميركية، عُدَّت «ناجحة»، وهي إتاحة حُزم للمشتركين، «بأسعار ترتفع كلّما زادت الخدمات، قائمة على تخابر مجاني وعدد رسائل نصية قصيرة غير محدود، مقابل بيع البيانات (الإنترنت)». أدّى ذلك إلى «تشجيع الناس على استخدام التخابر العادي، وتخفيف استخدام الواتساب، الذي أصبح ضمن حزمة البيانات المدفوعة».

يُقرّ أحد أصحاب القرار في قطاع الخلوي بأنّ «المشكلة تكمن في الأسعار المرتفعة. يجب أن نُعالج هذه الإشكالية، ونُقدّم بدائل للمشتركين، لنُشجعهم على التخلي عن تطبيقات الاتصال عبر الإنترنت. واحد من الحلول، إلغاء كلّ العروض التي تُقدمها ألفا وتاتش، وتقديم حُزم جديدة». بالإضافة إلى حسم أمر أساسي: «ماذا نريد من هذا القطاع؟ جباية الضرائب؟ سيؤدي ذلك إلى استمرار انخفاض الإيرادات سنوياً. نحن بحاجة إلى من يضع خطة بعيدة المدى، ويملك جرأة خفض الأسعار، قبل أن تُعاود الأرباح الارتفاع من جديد، بناءً على استراتيجية متكاملة».

ما الخيارات المتاحة لوقف تراجع الإيرادات؟

ما الإجراءات التي بالإمكان اتخاذها، لإيقاف التراجع في إيرادات الاتصالات؟ السؤال طرحته وأجابت عنه «ألفا»، في التقرير الذي أرسلته إلى لجنة الاتصالات النيابية قبل أسابيع. الشركة المُشغلة لـ«mic 1»، حدّدت ثلاثة خيارات:

1-    أن لا نُقدم على أي إجراء.

2-    القيام بإجراءات قصيرة المدى، تولّد استياءً كبيراً في السوق: إيقاف خدمات التخابر عبر الإنترنت، أو فرض تسعيرات عليها، مع تقديم حزمات جديدة (مدفوعة طبعاً) خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.

3-    تقديم إجراءات استراتيجية للقطاع: خطوات جريئة لإعادة ترشيد الأسعار وجعلها «منطقية»، من خلال تقديم حزم موحدة للعملاء، تهدف إلى إعادة اجتذابهم. ومن الأمثلة التي تُقدّمها «ألفا»، الاستفادة من التطور الرقمي، وتقديم حُزم مُشجعة للمستخدمين، تُركز على «الترفيه المنزلي» والخدمات الرقمية.

ويُشير تقرير «ألفا» إلى أن اعتماد الخيار الثاني لن «يُنقذ» تدهور الإيرادات، وستستمر في الانحدار حتى عام 2025، بينما الخيار الثالث يُعتبر الحلّ الوحيد للربح، رغم أنّ تطبيقه سيؤدي إلى خسارة فورية بقيمة تتراوح بين 170 و180 مليون دولار، ولكنّه سيُحرك السوق اقتصادياً، ويخلق الأرباح تدريجياً، وصولاً إلى تحقيق النمو في الـ2025.
هل تُلغى مناقصة الخلوي؟

تراوح أعمال اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة دفتر شروط مناقصة إدارة شركتي الخلوي مكانها. الخلاف بين أعضائها لا يرتبط بالحرص على توفير أعلى معايير الشفافية. بين التباينات السياسية وسعي كل طرف إلى المحافظة على مكتسباته، تزداد احتمالات الفشل في إجراء المناقصة في المهلة المحددة. لهذه الأسباب ولأسباب أخرى، يبدو أن وزير الاتصالات بدأ يدرس إمكان إلغاء المناقصة برمّتها

في غضون أربعة أشهر من تاريخ اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بإجراء مناقصة لإدارة شبكتي الخلوي (7 آذار 2019)، عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة دفتر شروط المناقصة ثلاثة اجتماعات فقط. اللجنة، التي يرأسها الرئيس سعد الحريري، مؤلفة من الوزراء غسان حاصباني، محمد فنيش، محمد شقير، عادل أفيوني، كميل بوسليمان، حسن اللقيس. ويشارك فيها الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، وعدد من المستشارين، أبرزهم نبيل يموت الذي كان يوصف بوزير الظل في وزارة الاتصالات طوال فترة الوزير الجراح بين عامي 2017 و2019. وخلافاً للكتل الباقية، لم يمثل تكتل «لبنان القوي» بوزير، مثله النائب نقولا صحناوي في كل هذه الاجتماعات، في سابقة لافتة، طرحت، ولا تزال، العديد من الأسئلة بشأن الغاية من وجود نائب في لجنة وزارية.

اللجنة الوزارية: خلاف بشأن إدخال شركات لبنانية إلى المناقصة

تسعى اللجنة نظرياً إلى الاتفاق على دفتر شروط يعيد الأكلاف التشغيلية جزئياً إلى عاتق الشركات، مستظلة بارتهان القطاع لمجموعة من المصالح السياسية – التجارية الساعية إلى الحفاظ على مكتسباتها، التي قدّرها رئيس لجنة الاتصالات حسين الحاج حسن بنحو 200 مليون دولار سنوياً. لذلك، لا يمكن فصل المناقصة المفترضة عن هذه المنظومة، لكن المطلوب بالدرجة الأولى إعادة هيكلة المكتسبات وتوزيع الحصص. وعليه، يسهل إيجاد من يقول إن المناقصة هدفها إقصاء «أوراسكوم» (مشغّلة «ميك 1»، أي «ألفا») التي يسعى كثر إلى وراثتها، مقابل الإبقاء على شركة «زين» مشغّلة لـ«ميك 2» (تاتش) لاعتبارات تتعلق باستقرار ارتباطاتها. لذلك، من المهم جداً توجيه دفتر الشروط لتكون النتيجة مضمونة. لكن قبل ذلك، ثمة خلاف في اللجنة بشأن من يحق له المشاركة في المناقصة. في اللجنة يتركز النقاش على ثلاث نقاط أساسية:

– هل يتم فتح المناقصة أمام شركات أجنبية متحالفة مع شركات محلية أم شركات أجنبية؟ فرافضو إدخال الشركات اللبنانية يعتبرون أن لا جدوى من ذلك، طالما أن التحالفات تنشأ نتيجة وجود استثمار عالٍ ومخاطر عالية، وهو ما ليس موجوداً في حالة عَقد الإدارة. يرى آخرون أن وجود التحالفات يسهم في رفع مستوى الشركات اللبنانية ومراكمتها للخبرة في القطاع.

– هل يعطى حق التصرف بالنفقات الاستثمارية غير الملحوظة (النفقات الطارئة التي لا تكون ملحوظة في الموازنة السنوية) إلى الوزير منفرداً أم إلى مجلس الوزراء؟ وإذ اتفق على عدم التعامل مع هذه النقطة على أساس أبيض أو أسود، يدور النقاش بشأن المبلغ الذي يسمح للوزير بصرفه، على أن يعود إلى مجلس الوزراء في حال كان هنالك حاجة إلى تخطّيه.

– إذا كانت النفقات الاستثمارية ستبقى بيد الدولة، بحسب دفتر الشروط، فإن الهدر المرتبط بها لا يقل أبداً عن الهدر في النفقات التشغيلية، ولذلك فإن الخلاف مستمر بين من يدعو إلى إخضاع المناقصات المتعلقة بالصفقات الاستثمارية إلى إدارة المناقصات وبين من يريد إبقاء القرار بيد وزارة الاتصالات حصراً.

لم يُتَّفَق على أي من تلك النقاط بعد. فالنقاش ليس تقنياً فقط (في الأساس ليس في اللجنة خبراء اتصالات). المصالح السياسية – المالية حاضرة بقوة. يمكن فرز المستفيدين من غير المستفيدين بسهولة. مقابل التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، يقف حزب الله والقوات. الأول يسعى جاهداً لتنقيتها من الشوائب من خلال فضح الخلل الذي يعتريها، فيما يذهب الثاني نحو نسف مبدأ الإدارة برمته، والتشديد على وجوب خصخصة القطاع.

كما في المناقصة الأولى (التي لم تنجح) قبل سنوات، كذلك في الثانية، فإن اسم شركة «أورانج» الفرنسية يعود إلى الواجهة، بوصفها الشركة العالمية الأكثر جاهزية لإدارة شبكة «ميك1». بعد مؤتمر «سيدر»، وفي تعبير عن توجهاته، وبغية الإعداد الجدي للمشاركة في مناقصة إدارة قطاع الخلوي، أدت المفاوضات بين «أورانج» ومجموعة «هولكوم» إلى توقيع اتفاقية تحالف استراتيجي بين الطرفين. الاتفاقية هدفها واضح ومعلن، بحسب مصادر هولكوم: إذا تقدمت أورانج إلى مناقصة إدارة الخلوي، فإن «هولكوم»، أو بشكل أدق مجموعة «غوبال كوم» التابعة لها، ستكون هي حليفتها في المناقصة. عين التحالف هي على عقد إدارة شبكة «ميك 1». لكن بطيبعة الحال، لا يُمكن أن تنطلق المناقصة بتحالف واحد. لذلك، يتردد أن رجل الأعمال ريمون رحمة قد أكمل الاستعدادات للمشاركة في المناقصة، متحالفاً مع شركة «دي جي سيل» (Digicel) الكاريبية، التي تعمل في 33 بلداً في منطقة الكاريبي وأميركا الوسطى. كذلك يحكى أن شركة «سما» تسعى إلى التحالف مع شركة «تيليا» السويدية (Telia)، التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات في العالم، بهدف المشاركة في المناقصة.

هنا يرفض معنيون اعتبار المناقصة موجّهة إلى ألفا فقط. يعتبرون أنه بخلاف ما يشاع، فإن شركة «زين» ليست ضامنة لبقائها، لأنه إذا جرت منافسة حقيقية، فإن الأسعار قد تكون مفاجئة للجميع. كل تلك التوقعات لا تبتعد عن حقيقة أن ثمة ثابتين حتى الآن هما «أورانج» و«هولكوم» من جهة و«زين» من جهة أخرى، علماً بأنه إذا حصل ذلك، فإن على القيّمين على المناقصة أن يبرروا تضارب المصالح الذي سينشأ، إذ إن شركة «هولكوم» أحد المورّدين الرئيسيين لشركتي الخلوي الحاليتين، وبالتالي إن فوزها بالمناقصة سيعني أنها ستكون البائع والشاري لكثير من الخدمات في آن واحد.

«أورانج» و«هولكوم»: اتفاقية شراكة عينها على «ألفا»

أخيراً، وبعد سلسلة اجتماعات عقدها وزير الاتصالات محمد شقير بشأن المناقصة، بدأت تتبلور لديه وجهة مختلفة للتعامل مع الملف، إذ تؤكد مصادر مطلعة أن شقير انتقل من مرحلة السعي إلى الإسراع في تنفيذ المناقصة إلى مرحلة طرح احتمال إلغائها. وما يدعم هذا التوجه هو التعقيدات التي تواجهها والخلافات في اللجنة الوزارية، مرفقة باقتراب الموعد المحدد لإنهاء المناقصة (نهاية العام)، الذي صار شبه مؤكد أنه لن يكون كافياً لإنجاز كل مراحلها، إضافة إلى الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد وتؤدي إلى شلّ قدرة مجلس الوزراء على الاجتماع وعلى اتخاذ القرارات (يحتاج تمرير مناقصة الخلوي إلى توافق يصعب حصوله في مجلس الوزراء). وإذ يحمّل شقير مسؤولية هذا التوجه إلى رفض الوزير جبران باسيل للمناقصة، فإن مصادر متقاطعة تعتبر أن أي كلام عن التراجع عن إتمام المناقصة هو عار من الصحة، ليس لأسباب داخلية بل ربطاً بشروط «سيدر» التي تدعو إلى إجراء مناقصة الخلوي.

لكن في المحصلة، وإذا سارت الأمور باتجاه إلغاء المناقصة، فسيكون مجلس الوزراء مضطراً إلى بحث صيغة جديدة لإدارة الشبكتين. وهو لن يجد أمامه سوى التجديد للشركتين الحاليتين، حيث سيتركز النقاش عندها على مصير المصاريف التشغيلية، مع ميل لإعادتها إلى كنف الشركتين.

لكن عندها ستنشأ مشكلة جديدة. كيف ستقدّر هذه النفقات؟ هل على أساس المبلغ الذي كان يُدفع أخيراً والذي وصل إلى 463 مليون دولار عام 2018، أم على أساس المبلغ الذي كانت تدفعه الشركات عندما كانت هذه المصاريف على نفقتها (قبل عهد الوزير السابق نقولا صحناوي)، أي ما لا يصل إلى 300 مليون دولار؟ بحسب متخصصين في القطاع، إن المحافظة على الكلفة المرتفعة ستكون مستحيلة، لما يتضمنه من هدر واضح، في مقابل استحالة العودة إلى الأرقام السابقة، أولاً نتيجة توسّع الكادر الوظيفي كثيراً خلال السنوات الماضية، وثانياً بسبب توقع سعي كل طرف إلى المحافظة على مكتسباته.

رحلة عودة «أورانج» إلى لبنان

شركة «أورانج» شركة فرنسية مساهمة، مشتركة بين الدولة الفرنسية والقطاع الخاص. تمتلك الدولة الفرنسية 17% من رأسمالها، من خلال أسهم فعلية، و18% من خلال أسهم عينية متمثلة بالطيف الترددي الذي تمتلكه الدولة الفرنسية والذي يشكّل المورد التقني الأساس في إنتاج الخدمات الجوالة من الأجيال الثالث والرابع والخامس في فرنسا.
لكن «أورانج»، بوصفها المشغل الوطني الفرنسي لأهم شبكات الهاتف الخلوي وأُولاها، تواجه منافسة حادة من ثلاث شركات عملاقة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية على مختلف أنواعها، هي: «بويغ تيليكوم»، «ألتيس فرانس»، و«فري موبايل».

وجراء هذه المنافسة، بدأت تتضاءل حصة شركة «أورانج» في السوق الفرنسية وتتراجع أرقامها المالية وأرباحها، ولا سيما نتائج العام المنصرم، ما يدفعها إلى البحث عن أسواق خارجية، واللجوء إلى الدولة الفرنسية، المساهم الأكبر فيها، لدعم فوزها بالحصول على هذه الأسواق، بما فيها السوق اللبنانية.

كذلك يذكر أن اهتمام «أورانج» بالسوق اللبنانية ليس جديداً، فهي كانت تمتلك 67% من شركة «سيليس» مشغل شبكة الهاتف الخلوي في لبنان وفق عقد BOT موقع معها في عام 1993. ولم تخرج «أورانج» من القطاع إلا في عام 2002 حين فُسخ العقد معها، وانتقلت ملكية الشبكة الخلوية مباشرة إلى الدولة اللبنانية.

وابتداءً من ذلك التاريخ، أصبحت الشركة معروفة باسم «ألفا»، وتُدار عبر عقد إدارة يُوقَّع مع إحدى الشركات العالمية المشغلة لشبكات الهاتف الخلوي بناءً على مناقصة عالمية تطلقها الحكومة اللبنانية وفق دفتر شروط تُعدّه لجنة وزارية مختصة، ويُعرَض على مجلس الوزراء لاعتماده.

*  اللواء

تدويل أحداث قبرشمون: حرب دبلوماسية بين جنبلاط وباسيل

تصاعد الحملة على الحريري.. والإشتراكي للمصالحة مع حزب الله أولاً

المؤشرات تنطوي على سلسلة أبعاد تتجمع عند نقطة استبعاد عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع أيضاً، واعتبار عطلة عيد الأضحى، التي تبدأ الأحد، ويفصلها عن عيد انتقال السيدة العذراء (15 آب) يوم أو يومين، ليستقر مرور الأيام على الأسبوعين الأخيرين من هذا الشهر (آب) الذي هو بالأساس شهر السفر والعطلة النيابية، والعطلة القضائية.. وهو هذا العام، شهر كل العطل!

ابتعدت الأطراف عن تحديد أي مجرى لوساطة، أو تدخل مع الجهات المعنية بحادث قبرشمون لا سيما الفريق الارسلاني، الذي يصرّ على المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية، المرفوضين معاً من الفريق الاشتراكي، الذي يكشف في مؤتمر صحفي ما يصفه «التدخلات في القضاء» واتهام أحد الوزراء بالتدخل لدى المحكمة العسكرية، معتبراً ان المصالحة مع الأمير طلال أرسلان ممكنة، شرط المصالحة مع حزب الله «حتى تكون المصالحة مع الاصيل وليس مع الوكيل».

وبدا ان الأجواء مرشحة للتصاعد إذ تتهم أطراف في 8 آذار الرئيس الحريري انه يخطف «مجلس الوزراء»، لكن مصادر سياسية مقرَّبة منه اتهمت وزراء العهد والتيار الوطني الحر بتعطيل مجلس الوزراء، عندما رفضوا الحضور إلى السراي الكبير للمشاركة في الجلسة التي تأجلت بسبب تخلفهم عن موعد الجلسة وسوى ذلك من طروحات معلومة للجميع..

وعلى خط آخر، بدا ان مضاعفات احداث قبرشمون اتخذت ابعاداً دولية.. فعلمت «اللواء» ان وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، يدرس خطوة استدعاء السفراء الثمانية، الذين يمثلون الدول ذات التأثير للاستفسار منهم عمّا ابلغهم النائب السابق وليد جنبلاط، والذي كان اجتمع بهم لهذه الغاية.

وتلقى الرئيس الحريري دعماً من الخارجية الروسية ففي بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف امس المبعوث الخاص لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري السيّد جورج شعبان.

وتناول البحث خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في لبنان من مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية. وفي هذا السياق أكّد الجانب الروسي موقف بلاده المبدئي لجهة دعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، والجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل الحكومة اللبنانية برئاسة الرئيس سعد الحريري.

كما تطرق البحث إلى الخطوات العملية في سبيل تطوير العلاقات الروسية اللبنانية في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة البلدين.

جبهة حرب الصلاحيات

وفي تفاصيل، تفاقم الخلاف السياسي بين القوى السياسية، ودخول البلاد في أزمة سياسية إضافية على خلفية حرب الصلاحيات إضافية على خلفية حرب الصلاحيات الرئاسية والتفسيرات المتضاربة للمواد الدستورية، وحول الآلية القضائية لمعالجة ذيول حادثة البساتين- قبرشمون، التي أبقت جلسات مجلس الوزراء معلقة على حبال هذه الخلافات، ان حالة من التهدئة النسبية سجلت على جبهة حرب الصلاحيات التي اندلعت على اثر الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس ميشال عون طالباً من الرئيس الحريري توجيه الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، استناداً إلى حقه الدستوري وفقاً للمادة 53 (البند 12 من الدستور) وهو الأمر الذي وصفه مستشار رئيس الحكومة النائب السابق عمار حوري بأنه «اسلوب غير موفق» ولو كان ذلك حقاً دستورياً للرئيس عون لا ينكره عليه احد».

ولكن حوري عاد اكّد، أنّ «الاتصال بين الرئيسين كان إيجابياً خلافاً للتأويلات، وتمّ الاتفاق على ضرورة تذليل العقبات لاجتماع الحكومة لتكون هادئة». فيما لجأت اوساط رئيس الحكومة الى التلويح بالمادة  64 البند 6  من الدستور، التي تقول: «ان رئيس الوزراء یدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ویضع جدول أعماله ویطلع رئیس الجمهوریة مسبقاً على المواضیع التي یتضمنها وعلى المواضیع».

وكان موقع «المستقبل ويب» قد نقل عن مصدر مطّلع قوله: «ان جنوح بعض المحيطين الذين يتولون النفخ في اذن الرئيس عون باقتراحات وتفسيرات وفتاوى وخروج بعض وسائل الاعلام من اروقة القصر لتتحدث عن الحق الدستوري لرئيس البلاد بالدعوة الى جلسة مجلس وزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وعن وقائع مكالمة هاتفية حصلت بين الرئيسين هو بالتأكيد أمر مستغرب ولا يضيف الى الواقع السياسي سوى المزيد من البلبلة والتجاذب».

اضاف «ولعله لم يكن هناك من داعٍ لطرح الموضوع أساساً في وسائل الاعلام، لأن المكالمة بين الرئيسين وما دار فيها هي حق حصري للرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري، ولا يحق لأي وزير او مستشار من المقربين ان يتصرف بها كمادة اعلامية يجري من خلالها صب الزيت على نار المواقف والسجالات».

وقالت مصادر رسمية مطلعة على موقف الرئيس عون لـ«اللواء»: ان الرئيس ينتظر عودة الرئيس الحريري من الخارج (حيث غادر بيروت الجمعة في اجازة خاصة عائلية)، ليُبنى على الشيء مقتضاه بالنسبة لانعقاد الجلسة، فيما تقول مصادر «الثنائي الشيعي» ان مبادرة الرئيس نبيه بري ستنطلق على الارجح مطلع هذا الاسبوع على قاعدة ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء واجراء مصالحات سياسية وترك القضاء العسكري «يعمل شغله»، في حين قالت أوساط رئيس الحكومة انها تعول على جهود رئيس المجلس لإجراء مصالحة  بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني، لاحداث الخرق الحكومي المطلوب على صعيد استئناف جلسات مجلس الوزراء، خاصة وان ما عرف عن مبادرة برّي يقول انها ترتكز على عقد جلسة لمجلس الوزراء من دون التطرق إلى ملف قبرشمون وبالتالي من دون تصويت.

بعبدا على خط تسعيير الخلاف

إلا ان تفاقم الخلافات السياسية بين الفريقين اللدودين يجعل من مساعي المصالحة امراً مستحيل التحقيق، خصوصاً بعد دخول بعبدا على خط حرب المواجهات المكشوفة بالنسبة لتحقيقات المحكمة العسكرية بين الحزب الاشتراكي ووزراء مقربين من رئاسة الجمهورية، للدفاع عن هؤلاء الوزراء الذين اتهمهم الحزب الاشتراكي بمحاولة حرف التحقيق عن مساره وتوليته إلى قاض آخر غير مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية فادي صوان، من أجل توجيه التحقيقات في حادثة البساتين بما يخالف ما توصلت اليه شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ويهدف تحميل الاشتراكي المسؤولية عمّا جرى في إطار حملة تيّار العهد على رئيس الحزب وليد جنبلاط بهدف تحجيم دوره.

واعتبرت مصادر وزارية قريبة من بعبدا ان حملة الحزب الاشتراكي على القضاء العسكري والتشكيك بحياده وتجرده وتلفيق الشائعات عن ضغوط تمارس عليه وعلى قضاة التحقيق هدفها تعطيله بكما حصل بالنسبة إلى القضاء العدلي وصولا إلى عدم تمكين التحقيقات من الوصول إلى حقيقة ما حصل في قبرشمون في 30 حزيران الماضي.

ورأت هذه المصادر ان   جنبلاط يقود حاليا حملة واسعة النطاق على خطين : الأول تعطيل العمل الحكومي من خلال عرقلة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بهدف منع المجلس من التطرق الى جريمة قبرشمون على رغم انه تلقى ضمانات بان لا اكثرية وزارية متوافرة لإحالة ملف قبرشمون على المجلس العدلي. أما الخط الثاني فهو التشكيك بالقضاء وبالقضاة لتعطيل قدرتهم على التعاطي مع هذا الملف بموضوعية وشفافية وحيادية ، لاسيما بعدما أظهرت التحقيقات التي اجريت في الجريمة ضلوع اكثر من مسؤول اشتراكي في التحريض على قطع الطرق في عدد من قرى قضاء عاليه ذلك النهار لمنع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من الانتقال الى بلدة كفرمتى في إطار الجولة التي كان  يقوم بها الى المنطقة ، علما ان لدى المحققين تسجيلات صوتية لمسؤولين حزبيين معروفين بالاسم يدعون الى قطع الطرق ومنع مرور موكب الوزير باسيل « مهما كلف الأمر «. فضلا عن الاعترافات التي ادلى بها عدد من الموقوفين واحدهم اعترف صراحة بإطلاق النار على مرافق الوزير صالح الغريب سامر ابو فراج عن سابق تصور وتصميم ما ادى الى مقتله.

وكشفت مصادر نفسها وزارية  ان جنبلاط بدّل طريقة تعاطيه مع ملف قبرشمون وحوّله من ملف قضائي صرف الى ملف سياسي بعد اللقاء الذي طلب عقده مع عدد من سفراء الدول الكبرى في مقر احد السفراء الأوروبيين في بيروت والذي عرض جنبلاط خلاله روايته عن جريمة قبرشمون لينتقل بعدها الى إبلاغ السفراء انه يتعرض لحملة سياسية تهدف الى استفراده ومحاصرته وعزله ، وصولا الى حد طلب الحماية من هذه الدول التي حمل امام سفرائها على حزب الله وسوريا إلخ …

وقالت المصادر ان جنبلاط قال كلاما « كبيرا» امام السفراء قد يأتي اليوم الذي يكشف النقاب عنه ليدرك جميع اللبنانيين والسفراء أنفسهم الى أين ذهب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في تحريضه على كبار المسؤولين وفي تحريفه للحقيقة ، لاسيما ان وقائع ذلك اللقاء باتت كلها مع كبار المسؤولين وفيها ادانة واضحة لجنبلاط على ما خطط له بعد جريمة قبرشمون لمنع القضاء والمؤسسات الأمنية من القيام بدورها كاملا ألذي سوف يؤدي الى عكس ما يريده جنبلاط …

أبو فاعور: اتهام مباشر

وكان وزير الصناعة وائل أبو فاعور إعلان الحزب سيعقد الأسبوع المقبل مؤتمرا صحافيا– ذكرت المعلومات انه الثلاثاء – يفضح فيه المستور، عن تدخلات سافرة في القضاء قال انها يندى لها الجبين وتشيب لها النواصي من أشخاص يفترض أنهم أقسموا على الدستور ومن أشخاص يحسبون أنفسهم أعلى من أقسم على احترام الدستور، ومن مواقع سياسية تعتقد أن بإمكانها ان تطيح بكل المؤسسات، مستغربا ان نصل الى يوم يعطل فيه رأس السلطة المؤسسات، في اتهام مباشر لرئيس الجمهورية.

وأشار ابو فاعور خلال تمثيله النائب تيمور جنبلاط في راشيا الى انه «سيذوب الثلج وسيظهر المرج وستتكشف الحقائق التي ستصدم الرأي العام اللبناني وسينتصر الحق والحقيقة»، وقال: «لدى الرئيس الحريري القدرة السياسية الكاملة على التبصر وعلى اختيار الوقت المناسب والظرف المناسب للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء»، سائلا «من الذي عطل مجلس الوزراء؟ هل الحريري ام انتم المطالبون والحريصون والغيورون على عقد جلسة للحكومة وقد عطلتم مجلس الوزراء؟ لماذا اشترطتم جدول أعمال غير متفق عليه وأردتم فرضه على رئيس الحكومة وعلى مجمل مكونات الحكومة؟».

وسأل «ولماذا اشترطتم تصويتا محسوم النتيجة؟ تريدون المجلس العدلي، تلك الشجرة التي صعدتم عليها ولا تعرفون كيف تنزلون، تشترطون جلسة يكون على جدول أعمالها المجلس العدلي، ثم تشترطون سلفا بأن يذهب مجلس الوزراء ويصوت على المجلس العدلي، يعني أنتم تريدون أن تحددوا مسار مجلس الوزراء وأن تحددوا نتيجة انعقاد مجلس الوزراء، وعندما لا يتاح لكم ذلك بفضل أحقية موقف وليد جنبلاط وتضامن الرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري وشعورهما بالمسؤولية تصبحون في موقف المطالبة وكأن سعد الحريري ووليد جنبلاط ونبيه بري وباقي القوى السياسية الموجودة في مجلس الوزراء هي التي تعطل.

حرب معلومات

وتزامن كلام ابوفاعور مع كلام لمصدر قيادي في الحزب الاشتراكي كشف فيه عن ضغوط حصلت على المحكمة العسكرية من قبل رئيس الجمهورية ووزيري الخارجية والدفاع من أجل اقصاء القاضي المناوب فادي صوان واستبداله بقاضي آخر مارسيل باسيل، لافتاً إلى ان تخوف جنبلاط نابع من التناقض الذي ظهر بين الادعاء وبين تحقيقات فرع العلومات في قوى الأمن الداخلي ومن محاولة تحريف وتطيير فرع المعلومات، إضافة إلى الامتناع عن توقيف أي من المطلوبين من فريق الحزب الديموقراطي.

في السياق أكدت مصادر ان «التحقيقات في حادثة قبرشمون أظهرت ان مرافقي الوزير صالح الغريب بادروا بإطلاق النار باتجاه المباني، ورد عناصر من الحزب الاشتراكي على سيّارات الموكب لذلك جاء الادعاء بحقهم بمواد أقسى من المواد التي طالت مرافقي الغريب».

وقالت هذه المصادر انه «ليس في التسجيلات الصوتية عبر رسائل الـ «واتساب» المتعلقة بحادثة قبرشمون أي دعوات لحمل السلاح أو نصب كمين، بل دعوات لمنع موكب رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل من المرور».

وأشارت إلى ان «التسجيلات كانت تتضمن استئذاناً لاستخدام البيض والبندورة والأحذية لمراشقة موكب باسيل»، لافتة إلى انه «تم استدعاء كل أصحاب الرسائل الصوتية للتحقيق معهم».

ولفتت إلى انه «من السذاجة القول ان باسيل كان سيتوجه بموكب الوزير الغريب إلى مقصده، بل كان سيرافقه قوة من الجيش».

وفي المقابل، أوضحت مصادر موالية ان القاضي صوان وقبله القاضي كلود كرم باشرا التحقيق وفق ما توصلت اليه تحقيقات شعبة المعلومات ولكن لديهما ملفات كثيرة، وتمت تسمية القاضي مارسيل باسيل (وهو على غير صلة بالوزيرباسيل) من اجل متابعة التحقيق، والذي تم الادعاء خلاله بموجب التحقيقات التي اجرتها شعبة المعلومات وليس اي طرف امني اخر، ولم يخترع احد تحقيقا آخر، معتبرة ان الحزب التقدمي «يتجه للتصعيد ربما لأن التحقيقات الاولية تشير الى تورط بعض عناصره بمحاولة اغتيال الوزير غريب والتي كان مستهدفا فيها، وربما عن غير قصد، الوزير باسيل، حيث تفيد التسجيلات والتحقيقات ان الكمين كان معدا لمنع باسيل من المرور الى بلدة البساتين ومنها الى كفر متى لمقابلة شيخ العقل ناصر الدين الغريب». .

ومن جهته قال وزير الدفاع الياس بوصعب أن «الرئيس عون يتصرف على اساس انه رئيس لكل لبنان وهو المؤتمن على الدستور وينفذ كل صلاحياته ومتمسك بها لتصحيح الخطأ وبناء الدولة». وشدد على أنه «لا يمكن اجراء مصالحة سياسية على حساب القضاء، ومن هنا مطالبة الرئيس عون بالاحتكام الى القضاء وفرض الامن لتحصل المصالحات السياسية بعدها».

«حزب الله»

وفي السياق، برز توجه واضح لدى «حزب الله» نحو ضرورة انعقاد جلسة للحكومة، وأكّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم على انه من الضروري ان نضع حداً لعدم اجتماع الحكومة، لأن الحكومة تتحمّل مسؤولية البلد، وعليها أن تجتمع لتعالج قضايا الناس، والناس بحاجة إلى حلول، ويجب استثمار إنجاز الموازنة في مجلس النواب، للانطلاق إلى المشاريع التي تم التخطيط لها، والتي تحتاج إلى مراسيم وآليات عمل من خلال الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي ووضعه على السكة، كذلك لمعالجة الخدمات التي يحتاجها الناس في الملفات المختلفة مثل ملف النفايات والكهرباء وملفات أخرى تحتاج في الحقيقة إلى عمل دؤوب من قبل الحكومة، وإلى خطط مرسومة.

كذلك، اكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «ان الحزب أبلغ المعنيين جميعاً بأنه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء حين الدعوة إليها، ونحن من موقع الحرص على إنقاذ البلد، نؤكد أن المرحلة استثنائية لا تحتمل المزيد من المشاكل والانقسامات، أو تعطيل مجلس الوزراء».

سجال شقير- السيّد

وزارياً، احتدم السجال «التويتري» بين وزير الاتصالات محمّد شقير والنائب جميل السيّد على خلفية شراء مبنى للوزارة بـ75 مليون دولار.

وتحدث السيّد قائلاً: «شقير قال لديه تسجيلات بأننا وافقنا على رأيه بشراء المبنى، ونتحداه ان يبرزها وهي موثقة بكاملها وامام النواب، ليتبين حجم النفاق الذي يحاول ان يغطي به هذه الصفقة».

وتابع السيّد في تغريدات على حسابه عبر «تويتر»: «الأكيد أننا عارضنا الإستئجار في السوليدير وقلنا أن كلفة الايجار هي اضعاف سعر المبنى وان أي مكان آخر ارخص بكثير».

وكان وزير الاتصالات محمّد شقير قد توجه في تغريدة إلى السيّد بالقول: «كما عودتكم على ممارسة المصارحة والشفافية، سأكون على موعد معكم في مؤتمر صحافي سأعقده يوم الجمعة المقبل لأضع الرأي العام اللبناني بكل التفاصيل والمعلومات والمستندات المتعلقة بمبنى تاش».

*  البناء

ترامب متمسك بمسعاه للقاء ظريف بدون شروط… ورفض «النصرة» لاتفاق أستانة يمهّد للحسم

انتظار لمبادرة بري… وتجاذبات متعدّدة الجبهات… ورفض الاشتراكي لـ «العسكرية»

سجال مبنى «تاتش» والـ 75 مليون دولار للتصعيد… وأمن عين الحلوة على الطاولة

كتب المحرّر السياسيّ

شكل ما كشفته صحيفة النيويوركر عن توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة لوزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف للقائه في البيت الأبيض، خلال مشاركة ظريف في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، ورفض ظريف الدعوة وصدور العقوبات الأميركية على ظريف كردّ على الرفض، مدخلاً لكشف الطريق المسدود الذي تواجهه واشنطن في مواجهتها مع إيران، خصوصاً بعدما نقلت مصادر متابعة معلومات عن وساطات مستمرة لترتيب اللقاء مع ظريف بطلب أميركي وإصرار من الرئيس ترامب شخصياً، مع وعود بالسعي لتقديم عروض إيجابية للتوصل إلى إطلاق مفاوضات جدية، لا تعتقد القيادة الإيرانية بجدواها من منطلق رفضها لفكرة التفاوض مع كل إدارة جديدة وفقاً لما سبق وقاله ظريف على شبكة الـ سي أن أن في تفسير موقف إيران.

على الجبهة السورية نجح موقف سورية بالتعاون مع روسيا في توظيف نتائج العمل العسكري ونتائج الميدان في بلورة تفاهمات جديدة في أستانة تضع الموقف التركي أمام الاختبار الجدي للاصطفاف على ضفة الحلول السياسية، عبر دفع تفاهمات سوتشي إلى الواجهة، كما نجح في فرض اصطفاف واضح للفصيل الإرهابي الرئيس في منطقة إدلب بصورة مخالفة لتفاهمات استانة، مع إعلان جبهة النصرة رفض التفاهمات، وبالتالي فتح الطريق للحسم العسكري بشراكة روسية سورية مع الحلفاء واضطرار تركيا لاتخاذ موقف الابتعاد عن دعم النصرة وتوفير التغطية لها على الأقل.

في لبنان انزياحات متزامنة في العناوين والملفات، فبعد طغيان تجاذب الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني على عنوان عقد جلسة للحكومة، حل تجاذب التيار الوطني الحر وتيار المستقبل حول موقف رئيس الجمهورية الداعي لعقد الجلسة وموقف رئيس الحكومة المتحفظ عليها قبل التوافق مسبقاً على حل قضية قبرشمون. وفي قضية قبرشمون انزياح آخر، حيث حل التصعيد الاشتراكي بوجه المحكمة العسكرية مكان رفضه للمجلس العدلي، وفي الشأن المالي صعد إلى الواجهة السجال حول قرار وزير الاتصالات شراء مبنى لشركة تاتش بـ 75 مليون دولار في منطقة شركة سوليدير، مكان الحديث عن تقارير وكالات التصنيف الائتماني وما يطال الوضع النقدي وسياسات مصرف لبنان، وفي الملف الفلسطيني تراجعت التحركات الاحتجاجية على قرار وزير العمل والجدل حولها، ليتقدّم الملف الأمني في عين الحلوة بدلاً عنها.

يبقى العنوان الجامع لكل هذه الملفات مرتبطاً بالقدرة على تأمين فرص انعقاد الحكومة، وهو ما قالت مصادر متابعة إن ثمة اجتماعاً على انتظار مبادرة يطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لهذا الغرض، تستند إلى تسليم الجميع بالحاجة لمخرج من مأزق متعدّد الجبهات وغياب القدرة على فرض الحلول من أي جهة وفقاً لرؤيتها الأحادية، والحاجة المبتادلة لدى الجميع لتدوير الزوايا في مخرج جديد.

مبادرة جديدة لبري تنتظر عودة الحريري!

لم تشهد عطلة نهاية الأسبوع أي جديد على صعيد معالجة قضية قبرشمون ولا لجهة عقد جلسة لمجلس الوزراء بانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الموجود حالياً في أوروبا في رحلة خاصة تستمر يومين لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع عائلته والاحتفال بعيد زواجه، ما يحمل إشارات مقلقة بأن لا حلول في الأفق ولا اتجاه لدى الحريري للاستجابة لطلب رئيس الجمهورية ميشال عون باتصاله الأخير به لتوجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، رغم أن مصادر رئيس الحكومة تؤكد لـ»البناء» أن إجازته ستكون قصيرة وسيدعو الى جلسة فور توفر الظروف المناسبة.

فيما الأكثر قلقاً هو استمرار جهات داخلية وخارجية اللعب على وتر الوضعين الاقتصادي والمالي بالتوازي مع اشتداد الأزمة السياسيية، وذلك من خلال نشر معلومات مغلوطة وتحريف مواقف رسمية لا سيما موقف رئيس الجمهورية الأخير بهدف نشر الخوف والشكوك في البلد والتحذير من انهيار مالي واقتصادي وشيك والتهديد بالتقرير المرتقب للوكالة الدولية للتصنيف «ستاندرز اند بورز» في 23 آب الحالي، رغم البيان التوضيحي لرئاسة الجمهورية ومبادرة حاكم البنك المركزي رياض سلامة الى طمأنة المواطنين والأسواق على استقرار الوضع المالي والنقدي.

أما التطور الجديد في المشهد السياسي فهو حملة وزراء ونواب الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية وبعض تيار المستقبل على رئيس الجمهورية وهذه المرة الأولى منذ التسوية الرئاسية التي تتعرّض بعبدا فيه لهذا الهجوم الشرس والاتهامات بالتدخل في القضاء، علماً أن الاشتراكي والقوات كانا يحيّدان رئيس الجمهورية عن السجالات مع التيار الوطني الحر، ما يحمل أهدافاً سياسية ما تتعدى مسألة تحصين موقف جنبلاط التفاوضي والسياسي في قضية البساتين في وجه العهد.

فبعد اتهام وزير الصناعة وائل أبو فاعور رأس السلطة بالتدخل بالقضاء في اشارة الى رئيس الجمهورية، اتهم عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب هادي أبو الحسن «بعض وزراء البلاط بالتدخل في القضاء واستدعاء قضاة من عطلتهم القضائية، من أجل فبركة ملفات وتوجيه ملف باتجاه معين، من اجل الاقتصاص من وليد جنبلاط وحزبه وكل الشرفاء في البلد». فيما أعلن الحزب الاشتراكي أنه «سيعقد مؤتمراً صحافياً خلال اليومين المقبلين يكشف فيه للرأي العام أدلة ووقائع عن تدخلات سياسية في القضاء».

ووسط هذا المشهد الضبابي تشير المعلومات الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري أخرج من جعبته مبادرة جديدة لم تظهر الى العلن بعد، لكنها تنطلق من مبادرته الأولى وتحظى بغطاء من حزب الله وفقاً للمسارات الثلاثة القضائية والأمنية والسياسية، ما يؤشر الى امكانية دخول حزب الله بقوة على خط الأزمة بعدما شعر بأنها تزداد خطورة وبالتالي فتح قنوات اتصال مع رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط كما طالب الأخير مرات عدة علّ ذلك يسهم في طمأنة جنبلاط سياسياً وبالتالي تسهيل المعالجة لحادثة البساتين.

وأكدت مصادر الاشتراكي بحسب قناة «أل بي سي» اشتراط جنبلاط مشاركة ممثل عن حزب الله في أي مصالحة مع الحزب الديمقراطي اللبناني.

لكن نائب الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم أشار الى أنه «من الطبيعي أن تكون قضية البساتين مؤثرة ومهمة، لأنها خطيرة وتؤسس فيما لو لم تعالج ذيولها بمنطق غير سليم في الواقع اللبناني، فنحن مع مسار قضائي، يتفق عليه طرفا القضية إذا أمكن ذلك، ونشجّع على أي حل ينطلق من الاتفاق، لكن من الضروري أن نضع حداً لعدم اجتماع الحكومة، لأن الحكومة تتحمّل مسؤولية البلد، وعليها أن تجتمع لتعالج قضايا الناس، والناس بحاجة إلى حلول، ويجب استثمار إنجاز الموازنة في مجلس النواب، للانطلاق إلى المشاريع التي تمّ التخطيط لها، والتي تحتاج إلى مراسيم وآليات عمل من خلال الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي ووضعه على السكة، كذلك لمعالجة الخدمات التي يحتاجها الناس في الملفات المختلفة مثل ملف النفايات والكهرباء وملفات أخرى تحتاج في الحقيقة إلى عمل دؤوب من قبل الحكومة، وإلى خطط مرسومة». كما أكد عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق «ان حزب الله أبلغ المعنيين جميعاً بأنه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء حين الدعوة إليها، ونحن من موقع الحرص على إنقاذ البلد، نؤكد أن المرحلة استثنائية لا تحتمل المزيد من المشاكل والانقسامات، أو تعطيل مجلس الوزراء».

ولفتت قناة «أو تي في» إلى أن «بري لا يزال مصراً على ثلاثة مسارات على قطار حلحلة حادثة قبرشمون أن يسلكها، مسار أمني ومسار قضائي ومسار سياسي»، مشيرةً إلى أن «بري أمل بأن تسلك المبادرة الجديدة طريقاً يوصل إلى بر الامان».

من جهتها، لفتت مصادر الحريري لـ»البناء» الى أن «رئيس الحكومة يعوّل على أي مبادرة يقوم بها الرئيس بري»، مؤكدة أن «الحريري على تواصل دائم مع بري للبحث عن مخارج»، وأشارت الى أن «الحريري غير منزعج من اتصال رئيس الجمهورية ويعتبره حقاً دستورياً وفقاً للمادة 53 من الدستور»، وأوضحت أن «لا إشكالية في الاتصال نفسه وطلب عقد جلسة لكن الإشكالية بما صدر من تسريب مواكب للاتصال لم ينقل صورة وحقيقة الاتصال»، ولم ترَ المصادر وجود حرب صلاحيات بين الرئاسة الاولى والثالثة»، مشيرة الى أن «الدستور واضح لجهة ترسيم الصلاحيات بينهما»، مشيرة الى أن «الرئيسين عون والحريري متفقان على عقد جلسة لكن الحريري يريد عقدها في ظروف ملائمة وأن لا تتحوّل الى جلسة متفجرة وتعقد عمل الحكومة أكثر»، مؤكدة أن «الحريري مستمر في جهوده لإنجاح الجلسة وسيبادر فوراً الى الدعوة إذا زالت العقبات أمامها».

وتساءلت المصادر نفسها: «لماذا استباق التحقيقات في القضاء العسكري بطلب الإحالة الى المجلس العدلي؟»، ودعت الى «الفصل بين المسار القضائي وعمل السلطة التنفيذية المتعلقة بإدارة شؤون الدولة والمواطنين الاقتصادية والمالية والاجتماعية»، مذكرة بأن «جريمة مسجدي التقوى والسلام في طرابلس أُحيلت بعد سنة على العدلي»، ولفتت الى أن «ما حصل منذ بداية حادثة قبرسمون أن أحد الأطراف صعد الى الشجرة ورفع سقف مطالبه والآن يجري العمل على إيجاد مخرج توافقي يرضي الجميع».

واللافت كان إشادة وزير الدفاع الياس بوصعب بتحقيقات فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي في حادثة البساتين وتوجيه تحية له. ولفت بو صعب إلى «اننا نسمع كلاماً يوجه لرئيس الجمهورية ويقولون: لماذا تطلب أن يحصل اجتماعاً لمجلس الوزراء؟ وهذه من صلاحيات الرئيس»، مشيراً إلى ان «الفريق الذي يقوم بالاعتراض على مسار المحكمة العسكرية هو نفسه الذي اعترض على المجلس العدلي». وأكد بوصعب خلال افتتاح ساحة الجيش في بلدة هرهريا القطين بكسروان أننا لن نسمح لأحد أن يتدخل في القضاء لأننا نؤمن بالقضاء وكل ما يقال لن يؤثر في معنوياته وحكمه»، مشيراً إلى «أننا في عهد الرئيس عون لن نرى إلا دولة القانون والقضاء سيكمل وسيأخذ مجراه دون التدخل من قبل أحد».

وأضاف «يقومون بهجوم استباقي ونوجه تحية لفرع المعلومات على التحقيق الذي وثق الوقائع واذا الوقائع تزعج البعض فلن نقوم بتسوية»، مشيراً إلى أن «دوري أن أحمي القضاة الذين تعرضوا للتهديد ولا شيء اليوم يخيفهم، لأننا اليوم في دولة قوية وعهد قوي».

ورد بوصعب على رئيس حزب « القوات اللبنانية » سمير جعجع ، مشيراً إلى أن « مجلس الوزراء اتخذ قراراً بضبط الحدود والطلب من الجيش اللبناني والاجهزة الامنية التشدد في ضبط الحدود البرية».

وأكد «اننا قبلنا كل الهبات الخارجية التي تساعد الجيش اللبناني وتمّ بناء 74 موقعاً على الحدود اللبنانية»، مشيراً إلى «اننا ووزراء «القوات اللبنانية» نتشارك في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء ولم نسمع منهم أي اعتراض على قرار مجلس الوزراء بشأن الحدود».

واللافت أيضاً استغلال بعض الوزراء الأزمة السياسية والفراغ الحكومي وتعطيل مجلس الوزراء، وتهريب عقود وصفقات مخالفة للقانون والأصول وتعد من صلاحية الحكومة فضلاً عن تكاليفها الباهضة على خزينة الدولة وموازنتها التي تشهد تقشفاً واسعاً في الإنفاق الوزاري، كما حصل في شراء وزارة الاتصالات مبنى لشركة تاتش وسط بيروت بـ 75 مليون دولار، ما أحدث بلبلة في الوسطين السياسي والإعلامي وامتعاضاً وسخطاً في الأوساط الشعبية وفجّر سجالاً عنيفاً بين وزير الاتصالات محمد شقير والنائب جميل السيد، ففي حين اتهم شقير السيد بالكذب، وتركيب الملفات، اتهم السيد في تغريدة له شقير بالنفاق، وأكد «أننا عارضنا الاستئجار في السوليدير وقلنا إن كلفة الإيجار هي أضعاف سعر المبنى وإن أي مكان آخر أرخص بكثير»، وأضاف: «أما عن النعوت السافلة التي يطلقها، وكونه ليست لديه حصانة كوزير بل يعتبر موظفاً كبيراً من قبلنا كمجلس نواب، فسيكون لدينا ملاحقة قانونية له على تطاوله وسفاهته…».

مقتل العرقوب

على صعيد آخر خيّم الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة بعد مقتل المطلوب بلال العرقوب في عملية أمنية نفّذتها مجموعة من «الحركة الإسلامية المجاهدة» و»عصبة الأنصار الإسلامية» فجر أمس في حي المنشية داخل عين الحلوة، حيث تم اعتقال ولديه يوسف واسامة وتسليمهما الى مخابرات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة.

وكان حي الراس الأحمر معقل مجموعة العرقوب المتهمة بقتل الفلسطيني حسين علاء الدين، شهد اشتباكات بينها وبين قيادة الأمن الوطني الفلسطيني وعصبة الأنصار، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، حيث تمكنت قوات الامن الوطني الفلسطيني من السيطرة على منزله.

المصدر: صحف