الخلوة الحوارية بين اقطاب هيئة الحوار الوطني في عين التينة انتهت بأيامها الثلاثة. آمال علقت عليها واجواء تفاؤلية سبقتها لكن لم تخرج بحسم ما في الملفات العالقة المعروفة وهي الرئاسة وقانون الانتخاب الا انها اسست لما يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة وظهر فيها اجواء جديدة في طريقة البحث السياسي وجدية في النقاش رغم ان  الحوار تجاوز الجدول الاساسي نحو امور مثل اللامركزية ومجلس الشيوخ.
ستكون الفترة الفاصلة بين هذه الجولة وموعد الجلسة المقبلة في 5 ايلول مدة شهر اعطتها هيئة الحوار لنفسها من اجل اجراء مشاورات بين كل اطراف الحوار ، والمرحلة من اليوم الى ذلك الموعد ستشهد نقاشات لوضع مخططات لورش عمل تبحث في قانون الانتخاب والتطبيق الكامل لاتفاق الطائف .. وفي الخامس من ايلول سيتم بحث تشكيل لجنة من الخبراء لدرس قانون الانتخاب وتشكيل مجلس الشيوخ وصلاحياته.

وفي ظل وجود من يحاول ان يضع “قنابل متفجرة” في المسار الحواري كما وصف احد المشاركين في الحوار، عبر تعقيدات اضافية، سيتم انتظار ما ستخرج به الفترة الفاصلة عن الموعد المقبل وما ستحمله ورش العمل في اكثر من ملف فيما محاولة الالتفاف على الازمة من خلال طرح العناوين الكبيرة لا تعني التمكن من الهروب من الازمة الراهنة.

مصدر مشارك في الحوار اشار الى ان ما تحقق من الخلوة عبر جلساتها الثلاثة هي محاولة جدية ونوعية لارساء نظام سياسي جديد يقوم على اتفاق الطائف ويمكن الاعتماد على الاتفاقيات المبدأية التي سوف تستكمل عبر انشاء لجان نيابية وفرق مختصة وصولا الى 5 ايلول لاعادة طرحها على الحوار.

لم يُطرح ملف الرئاسة على طاولة البحث في الجلسة الثالثة ، اما قانون الانتخاب فبعض الجهات على طاولة الحوار لا تزال في هذا الاطار ترفض البحث في تشكيل المجلس النيابي “الوطني”،  الذي يعني ان يقوم قانون الانتخاب على اساس النسبية، رغم ان هذه الفكرة تم تداولها بشكل جدي واكد بعض المشاركين على ضرورة وجود المعيار الواحد الواضح في قانون الانتخاب الذي سيتم اعتماده. وتبقى مسالة قانون الانتخاب رهن المشاورات المقبلة بحيث اذا تم الاتفاق على مبدأ مجلس نيابي وطني فيعتمد قانون انتخابي نسبي ويتم الاتفاق على الدوائر سواء اعتماد الدائرة الواحدة او تقسيمات يتم البحث  والاتفاق عليها.
يشار الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري كان اعتبر ان خلوة الحوار حملت ايجابيات عدة وان هناك اجماعا حصل على امرين: ترسيخ التمسك باتفاق الطائف والتوقف عن الجدل الدائر حول الموضوع وعدم العودة إلى كل ما تردد عن مؤتمر تأسيسي. والامر الثاني ان يكون البند التنفيذي الأول هو انتخاب رئيس الجمهورية.

المصدر: موقع المنار