أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن هناك “جزرا مالية” لا تخضع لرقابة الدولة الفعلية وهي مؤسسات تنفق من المال العام ولديها ايرادات ولا توصيف قانونيا لها مما يجعلها متفلتة من أي تدقيق ومحاسبة.
واضاف فضل الله في مؤتمر صحفي في مجلس النواب اليوم الثلاثاء انه : “أعدنا بالأمس مع المعنيين في حزب الله مرة جديدة دراسة جميع مواد قانون الموازنة وخلصنا إلى مجموعة توجهات على ضوئها سنناقش في لجنة المال والهيئة العامة”، مشيرا إلى أنه “سنسعى لاسقاط الضرائب التي تطال الفئات الشعبية الفقيرة وهذا يتوقف على التزام الكتل بوعودها السابقة”.
وتابع:”أثرنا في السابق ملف الحسابات المالية وهو موضوع اليوم على المسار القانوني الصحيح اذ بدأ التدقيق في الحسابات في ديوان المحاسبة، ونحن بانتظار تحويل القطوعات من الحكومة الى المجلس وعند انجاز القوانين المتعلقة بها سيكون ذلك تصحيحًا لمسار طويل من الانحرافات الخطيرة في مالية الدولة”.
وشدد فضل الله على “رفض المس برواتب ذوي الدخل المحدود في القطاع العام”، قائلًا: “نحن لم نقبل بفرض الرسوم على السلع المستوردة ووضع رسم نوعي على البضائع المستوردة من الخارج”.
واعتبر فضل الله اننا ” بحاجة لاصلاح جاد وحقيقي للقضاء وإذا استقام القضاء تستقيم الكثير من الأمور في الدولة”.
واكد على روح التعاون مع بدء جلسات لجنة المال، لإنجاز موازنة يكون فيها القدر الاكبر والجاد من الاصلاحات، وتخفيف بؤر الفساد وللحدّ قدر الإمكان من الانفاق غير المجدي، أو ما أطلقت عليه وصف الهدر المقونن”، مؤكدا على رفضه ” اي ضرائب تطال الفئات المحدودة الدخل، ومن بينها ضريبة الـ2% على كل السلع المستوردة، هذه الضريبة رفضناها في مجلس الوزراء، وصوّتنا ضدّها، وسنسعى الى عدم تمريرها في لجنة المال، كما سنحاول السعي لالغاء كل ما يطال الفئات الفقيرة”.
وتابع أن “الموازنة تحمل عناصر ايجابية تسهم بنسبة معينة من الاصلاح، كما تتضمن مواد اخرى تحتاج الى تعديل او الى الغاء ونحن سنعمل في هذا الاتجاه”.
المصدر: موقع المنار
