تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 02-04-2019 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها عودة النشاط السياسي الى طبيعته والحكومي تحديداً بعد أسبوعين من الجمود، إذ عاودت اللجنة الوزارية المخصصة لبحث خطة وزارة الطاقة لمعالجة أزمة الكهرباء، الاجتماع أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وأعضاء اللجنة، وسط أجواء هادئة وإيجابية تخللتها نقاشات تقنية وعلمية، على أن تعقد اليوم جلسة حاسمة تُحدّد مصير خطة الكهرباء وبالتالي مسار العمل في مجلس الوزراء..

الأخبار
لجنة الكهرباء: لا للبواخر

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “دخلت الحكومة في سباق مع الوقت لإقرار خطة الكهرباء. وبعدما عقدت اللجنة الوزارية المكلفة مناقشة الخطة جلسة أمس، تعقد اليوم اجتماعها الأخير قبل الذهاب الى مجلس الوزراء الخميس المقبل، من دون ان يكون خيار الاستعانة بالبواخر مطروحاً.

فترة السماح (3 أشهر) التي مُنحت لحكومة الرئيس سعد الحريري من أجل إطلاق مسار «إنقاذي» من الازمة المالية والاقتصادية التي تنذر بانهيار شامل، أهدر المعنيون ربعها في نكايات سياسية، غير مدركين للتحدي الكبير في ما يتعلق بخفض مستويات العجز. لكن المفارقة أنهم إجتمعوا على ضرورة «شدّ الأحزمة واتخاذ إجراءات جريئة وقاسية» ما يعني الضغط على المواطن اللبناني وتهديد لقمة عيشه.

أمس، اتجهت الأنظار إلى الإجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة مناقشة خطّة الكهرباء التي وضعتها وزارة الطاقة. مصادر اللجنة أكدت أن «النقاش كان هادئاً جداً»، وقالت لـ«الأخبار» إن «المشكلة الأساسية كانت في المنهجية التي اعتمدها البعض (مثل القوات) الذي اقترح عدم الإستثمار لزيادة الإنتاج إلا بعد وقف الهدر، سواء الهدر التقني أو التعديات». غيرَ أن الغالبية اعترضت على الفكرة كونها «غير منطقية»، لأن «وقف الهدر وإزالة التعديات لا يلغي أزمة العجز الذي تتسبب فيه الفاتورة المرتفعة، كما لا يمكن رفع التعرفة إلا بعد زيادة الإنتاج». ولفتت المصادر إلى «شبه إجماع على دمج المرحلتين الإنتقالية والنهائية». ومن الإقتراحات المطروحة أن «تقوم الجهة التي ستتولى إنشاء معامل إنتاج لمرحلة بعيدة المدى بتأمين جزء من الإنتاج خلال فترة إنشاء هذه المعامل، على أن يكون ذلك واحداً من شروط التلزيم». وبعدَ تأمين هذا الجزء «يُمكن الإستعانة بمولدات البر في بعض المناطق، والتي تسمح بسدّ جزء أساسي من العجز بما يسمح بزيادة التعرفة».

وفيما تعقد اللجنة إجتماعاً آخر اليوم، من المفترض أن تبت في بعض النقاط العالقة وأبرزها «الجهة التي ستجري المناقصات، فإما أن تتولاها مؤسسة كهرباء لبنان أو إدارة المناقصات أو جهات ثالثة». ولفتت مصادر اللجنة إلى أن ما جرى الاتفاق عليه حتى الآن يعني أن خيار الاستعانة ببواخر لانتاج الكهرباء غير مطروح، رغم أن المصادر ترفض «شيطنة هذا الخيار».

وزير الإعلام جمال الجراح صرح بعد الإجتماع بأنّ «الأجواء إيجابية جداً»، مشيراً إلى «تقدم كبير جداً في الاتفاق المبدئي على بعض النقاط الأساسية». وأعلن أن «الأمور ستحسم اليوم، ومن ثمّ نذهب الى مجلس الوزراء الخميس المقبل بموافقة على البنود الأساسية والمهمة في الخطة». وعن موضوع المناقصات، أشار إلى أنّ «هناك رأيين، سنبحث ما هو الأنسب بينهما، بمعنى من يعطينا مناقصة في وقت أسرع من الآخر، وما هي الضوابط في كلتا الحالتين»، لافتاً إلى أنّ «لدى القوات دراسة قدمتها إلى أعضاء اللجنة في نهاية الجلسة، وسندرسها غداً (اليوم)». وأكّد الجراح أنّ «رفع سعر التعرفة سيتم بعد تحسن التغذية». وتطرّق إلى دفتر الشروط، قائلاً إنه «بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء، البنك الدولي يساعدنا في إعداده، وأساسا هناك فكرة عن دفاتر الشروط موجودة لدى وزارة الطاقة، ونأمل أن نذهب إلى مجلس الوزراء بدفتر ممتاز». ولدى سؤاله عن حسم موضوع الحل الموقت، قال: «الحل الموقت سيؤمن لنا 1450 ميغاواط، وهو يمكن أن يكون منفرداً أو جزءاً من الحل الدائم، وبالتالي يصبح استعمال المؤقت لاستكمال الدائم، وهذا خيار مطروح».

حزب الله يشيد بمواقف عون
في سياق آخر، أعرب حزب الله عن «اعتزازه بالمواقف الوطنية والقومية التي عبّر عنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما خصّ لبنان وفلسطين والجولان، وتأكيده على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بما يحفظ مصالح لبنان وسوريا». وأشاد في بيان له «بالحركة الوطنية والقومية في تونس التي عبّرت عن ضمير الأمة العربية بتأكيدها على دعم المقاومة في لبنان وفلسطين وضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وبتضامنها مع الشعب اليمني المظلوم وضرورة وقف حرب الإبادة التي تشن ضده». وأكد أن «قرارات القمة العربية جاءت أقل بكثير من خطورة المرحلة التي تمر بها الأمة، ولم ترق إلى مستوى التعامل مع القرارات الأميركية التي تهوّد القدس والجولان»، وقد «أظهرت المواقف الصادرة عن القمة تناقضاً كبيرا، ففيما أكد قادة الدول العربية على الحق العربي في استعادة القدس والجولان المحتلين، نرى الكثير من هؤلاء يجدّون السير حثيثاً لمزيد من خطوات التطبيع مع العدو، حتى أن بعضهم يلوم نفسه لأنه لم يفتح ذراعيه للكيان الإسرائيلي منذ أمد بعيد».

اللواء
إجراءات بحقّ قضاة قبل مؤتمر بعبدا.. ودفعة جديدة قريباً
البنك الأوروبي: إصلاحات مؤلمة أو نتائج أكثر إيلاماً.. والتسويات الأخيرة لخطة الكهرباء قبل مجلس الوزراء

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “استبق وزير العدل البير سرحان المؤتمر القضائي، الذي سيعقد في بعبدا، بدعوة من الرئيس ميشال عون، وفي واحدة من السوابق في عالم القضاء، الذي لطالما اعتبر ملاذ تحصيل الحقوق، وحماية مصالح البلاد والعباد بقوة القانون، باحالة ثلاثة قضاة (رئيس محكمة ومستشار ومحام عام) إلى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، وبالتزامن أصدر رئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا لصلاحياته القضائية والقانونية، قراراً بإحالة أربعة مساعدين قضائيين على المجلس التأديبي الخاص، بالمساعدين القضائيين، واوقف اثنين منهم عن العمل، عرف أحدهما، وهو (ن.ن).

اما وزير العدل، فأوضح في بيان «متابعة للتحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي، أصدر مجلس الهيئة في تاريخ 29/3/2019 ثلاثة قرارات بإحالة ثلاثة قضاة على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، كما أن رئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا لصلاحياته القانونية، أصدر القرار بإحالة أربعة مساعدين قضائيين على المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين، وأوقف اثنين منهم عن العمل الى حين بت وضعهما من المجلس المذكور.

وامس اتخذ وزير العدل القرار، وفقا لصلاحياته القانونية (المادة 90 من قانون القضاء العدلي)، وبناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، بوقف القضاة المذكورين عن العمل الى حين بت وضعهم من المجلس التأديبي، والتحقيقات مستمرة وقيد المتابعة من هيئة التفتيش القضائي، وسوف يصار الى اتخاذ القرارات الملائمة تباعا. وتكتفي «اللواء» بالاشارة إلى أسماء القضاة بالأحرف الأولى، مع العلم ان مواقع تواصل كشفت عن الأسماء الصريحة.. والقضاة هم: (ح.ح)، (ر.ع)، (و.م).

لجنة الكهرباء
على صعيد اجتماع لجنة الكهرباء، وهو الثاني في السراي الكبير، قالت مصادر اللجنة  لـ«اللواء» انه لم يطرح الاستعانة ببواخر الكهرباء لا من قريب ولا من بعيد، في المرحلة المؤقتة، والاتجاه هو للمباشرة ببناء المعامل أوّل بأول، على ان تكون المرحلة المؤقتة موصولة بالمرحلة الدائمة.

وبالنسبة لموضوع المناقصات، فهناك اتجاهان اما بالطريقة العادية التقليدية، أو كسباً للوقت، تتولى اللجنة الوزارية فض عروض ومناقصات.. وأشارت المعلومات إلى انه في ضوء التسويات الجارية فإن إنجاز الخطة المعدلة، سيفتح الباب لعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس او في وقت آخر: وتعود اللجنة في هذا الوقت لمناقشة الورقة التي قدمتها «القوات اللبنانية» في الاجتماع، وبعدما تعود وزيرة الطاقة ندى البستاني اليوم ايضاً بأجوبة على بعض الاسئلة والاستيضاحات حول دفاتر الشروط والمناقصات التي سيتولى بموجبها المتعهدون تنفيذ الحلول المؤقتة والبعيدة المدى، وحول امكانية وكيفية الجمع بين الحلين المؤقت والبعيد لاختصار الوقت وتوفير المال.

وتوقعت المصادر ان يتم الانتهاء من نقاش الخطة والاتفاق على تفاصيلها في اجتماع اليوم (او ربما في اجتماع اخير غدا الاربعاء) لتعرض في مجلس الوزراء الخميس ويتم نقاشها واقرارها. وحرص وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء اجتماع اللجنة على وصف أجواء اللجنة «بالايجابية جداً جداً»، مشيراً إلى انه حصل تقدّم كبير جداً في الاتفاق المبدئي على بعض النقاط الأساسية في الخطة وفي سياسة الكهرباء، لافتاً إلى ان هناك جلسة ستعقد اليوم بين الرابعة والسادسة عصراً لاستكمال هذه النقاط بنفس الإيجابية والروحية التي سادت الاجتماع، وبات هناك توافق تقريباً على نقاط الارتكاز الأساسية للخطة، وحصلت مقاربات إيجابية، سنحسمها بشكل نهائي اليوم، وبالتالي نذهب إلى مجلس الوزراء الخميس المقبل بموافقة على البنود الأساسية والمهمة في خطة الكهرباء.

وكشف الجراح بأن هناك رأيين يتجاذبان اللجنة بالنسبة لموضوع المناقصات، سنبحث ما هو الأنسب بينهما، بمعنى من يعطينا مناقصة في وقت أسرع من الآخر، وما هي الضوابط في كلتا الحالتين. وبالنسبة إلى الحل المؤقت، لفت الجراح إلى ان هذا الحل الذي يفترض ان يؤمن لنا 1450 ميغاوات يمكن ان يكون منفرداً أو جزءاً من الحل الدائم، وبالتالي يصبح استعمال المؤقت لاستكمال الدائم، وهذا خيار مطروح وتمت مقاربته بإيجابية كبيرة جداً.

لكن معلومات كشفت ان مسألة الطاقة المؤقتة لم تحسم بعد وسيستمر النقاش حولها اليوم، ووعدت الوزيرة البستاني ان تقدّم تصوراً عن الموضوع في اجتماع اللجنة اليوم. ونقلت قناة «أو.تي.في» عن البستاني قولها بعد اجتماع اللجنة ان فريقاً من وزارة الطاقة والبنك الدولي حضر الاجتماع، وان النقاش كان تقنياً وايجابياً ويبشر بالخير، واخذنا الملاحظات بعين الاعتبار».

التصويت إذا تعذر التوافق
وفي السياق، نقلت مصادر سياسية متابعة لـ«اللواء» عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تأكيده على القيام بكل ما هو مطلوب لوضع لبنان على السكة الاقتصادية والمالية الصحيحة، خصوصاً وان هناك رغبة لإنجاز هذا الأمر سياسياً من قبل رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، مما يعني ان هناك توافقاً سياسياً على القيام بخطوة أساسية على هذا الصعيد، لأن المرحلة لم تعد تحتمل المزيد من التأخير والمماطلة باعتراف الجميع من دون استثناء.

ولم تخف المصادر احتمال انه في حال لم يتم التوصّل إلى اجتماع وزاري أو اتفاق على إقرار الخطة للبدء بالتنفيذ، سيُصار في جلسة مجلس الوزراء إلى اتخاذ القرار بالتصويت، على اعتبار ان الوقت لم يعد يعمل لصالح أحد، فالجميع يعترف بنسبة الهدر الكبيرة التي يُعاني منها لبنان نتيجة النزف الذي يتسبب به ملف الكهرباء، ولا يُمكن الاستمرار بسياسة الترقيع والانتقادات من دون إعطاء البدائل.

الموازنة
كما اجتمع الحريري مع وزير المال علي حسن خليل حيث جرى بحث في موضوع موازنة العام 2019، والتخفيضات المطروحة عليها، وطلب الحريري أجراء مزيد من التخفيضات، فوعد الوزير خليل بإعادة درس التخفيضات ليعود بها اليوم الى الحريري بحيث يتم التوافق على موعد عرض الموازنة على مجلس الوزراء.

وكان وزير المال قد اعد مشروع قانون لإلغاء جميع الاعفاءات الجمركية غير المحقة باستثناء ما تمليه القوانين الدولية وذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة سياراتهم من الرسوم الجمركية، بما يؤدي الى زيادة مداخيل الجمارك، والتي تشهد منذ فترة طويلة تفاؤلاً كبيراً، دفع لجنة الاشغال النيابية إلى التحقيق بالهدر الحاصل في مداخيل مرفأ بيروت، كأحد عناصر الهدر والفساد.

وفي سياق مالي متصل، حث نائب رئيس البنك الأوروبي للانشاء والتعمير يورغو يجريك وزارة المال بعد اجتماع مع وزير المال علي حسن خليل، على اتخاذ إصلاحات مؤلمة لأن البديل عنها مؤلم أكثر، وذلك لمواجهة أعباء الدين الضخمة، لا سيما في قطاع الطاقة..

جمالي تعتذر
على صعيد آخر، أجرت المرشحة للانتخابات الفرعية في طرابلس ديما جمالي اتصالاً برئيس المجلس الدستوري عصام سليمان للاعتذار عما قالته، فردّ الاخير بأن الاعتذار مرفوض اذا لم تعبّر عنه امام اعضاء المجلس الدستوري بزيارة شخصية الى مقر المجلس.

وكان رئيس المجلس الدستوري سليمان ردّ على كلام المرشحة للانتخابات النيابية الفرعية عن المقعد السني الخامس في طرابلس ديما جمالي، وقال: “سأقيم دعوى إفتراء وكذب وقدح وذم ضد ديما جمالي حفاظاً على سمعة المجلس الدستوري الذي نحن حريصون عليه”. وسُرّب مقطع فيديو لديما جمالي تتهم فيه المجلس الدستوري بتلقي الرشى لتغيير قراره قبل ساعات بالطعن.

البناء
مفاوضات غزة تربك نتنياهو عشية الانتخابات… وشروط وقف التصعيد تطال الكهرباء والوقود
خسارة أردوغان المدن الكبرى… واسطنبول تطرح أسئلة مصيرية حول زعامته
التوافق الرئاسي حول الكهرباء يدفع القوات للتراجع… والتعيينات على نار حامية

صحيفة البناء كتبت تقول “يعيش كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب أردوغان ظروفاً صعبة تتصل بمستقبل الزعامة التي بناها كل منهما بالتفاهم والتباين والمواجهة مع الآخر بعناية، بقيت خلالها العلاقات التركية الإسرائيلية في أفضل حال، لكن السياحة الإسرائيلية لم تسعف أردوغان انتخابياً، والضغط التركي على قيادة حماس لم يفلح في توفير ظروف مناسبة لنتنياهو عشية الانتخابات.

المعادلات الموضوعية للصراعات الكبرى تتفوق على رغبات الأفراد وتمنياتهم. ففي تركيا فقَدَ حزب العدالة والتنمية ورئيسه وهج الإبهار، واستهلكا كزعيم وحزب كل الرصيد المتراكم لعقدين ماضيين، فما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة والانتقال إلى النظام الرئاسي، ظهر مشروع أردوغان شهوة مال وسلطة لشريحة رقيقة وعائلية تستبعد قيادات الحزب وشركاء الوطن، وتمنح المكاسب والامتيازات لجماعات الأخوان المسلمين الوافدين من سورية ومصر على حساب الأتراك، وتجنّسهم كحزب سريّ رديف يعمل لحساب أردوغان، والآلاف باتوا في السجون ومئات الآلاف طردوا من وظائفهم، والحريات في أسوأ حال، والمشروع الذي قام على وعد العثمانية الجديدة يتلاشى، والقدرة على لعب دور بيضة القبان في صراعات المنطقة تتراجع، ومنطق إدارة الأزمات يطغى على السياسات الداخلية والخارجية، والغموض حول التموضع في محاور الصراع يلف السياسات التركية، فكانت النتيجة مع أزمة اقتصادية تعصف بالاقتصاد التركي. خسارة الحزب الذي تربّع على زعامة تركيا من بوابة الإمساك بأكبر البلديات في أكبر المدن، اسطنبول ، لزعامته للمدينة وخسارته بلديتها، ما فتح الباب لتحليلات وتكهنات حول مستقبل زعامة أردوغان الذي خرج من الانتخابات ضعيفاً مصاباً بجروح لا تخفيها المبالغات الكلامية عن الديمقراطية والتعلم، ولا يلغيها كون الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لا تزال بعيدة.

بالنسبة لنتنياهو لا يبدو الوضع أفضل، فالفوز في الانتخابات ليس هو القضية أمام ما تقوله استطلاعات الرأي عن تفوّقه على خصوم تشكلوا حديثاً في أحزاب وتمكنوا من منافسته بصورة جدية، رغم تحفظ الكثير من مراكز الاستطلاعات على حسم النتيجة سلفاً، وإبقائها الباب مفتوحاً للمفاجآت، في الانتخابات التي ستجري بعد أسبوع تماماً، لكن الإجماع قائم على اعتبار مأزق نتنياهو قبل الانتخابات وبعدها في كيفية التعامل مع وضع غزة، حيث السير بخط التصعيد يبدو فوق طاقة أي حكومة في كيان الاحتلال لما يحمله التصعيد كما قالت تجربة أيام ماضية، من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة تحمل قواعد اشتباك جديدة، صارت تل أبيب خلالها جزءاً من بنك الأهداف الفلسطيني، وصار تفادي التصعيد بالمقابل مكلفاً، حيث فاتورة التهدئة كما بلغت مفاوضات الساعات الأخيرة التي يقودها الوفد المصري، تتضمّن تزويد غزة بمئة وعشرين ميغاوات من الكهرباء وبحاجاتها المستدامة من الوقود، وتحويل حاجاتها المالية، وضمان توسيع مدى حدود الصيد البحري، والكشف عن هذه الشروط يبدو صعباً بالنسبة لنتنياهو عشية الانتخابات بينما تهدّد المماطلة بإجراء الانتخابات تحت نيران المقاومة.

لبنانياً، نجحت الجلسة الأولى لبحث خطة الكهرباء في ظل التوافق الرئاسي الواضح حولها، باحتواء موقف حزب القوات اللبنانية، ويتوقع أن تنجح جلسة اليوم بإقرار الخطة وتمهيد الطريق لإقرارها في اجتماع الحكومة الخميس، الذي ينتظر أن يشهد تعيينات مالية وربما إدارية يجري إنضاجها على نار حامية.

جلسة حاسمة للجنة الكهرباء اليوم
عاد النشاط السياسي الى طبيعته والحكومي تحديداً بعد أسبوعين من الجمود، إذ عاودت اللجنة الوزارية المخصصة لبحث خطة وزارة الطاقة لمعالجة أزمة الكهرباء، الاجتماع أمس في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وأعضاء اللجنة، وسط أجواء هادئة وإيجابية تخللتها نقاشات تقنية وعلمية بحسب معلومات «البناء» على أن تعقد اليوم جلسة حاسمة تُحدّد مصير خطة الكهرباء وبالتالي مسار العمل في مجلس الوزراء.

وقالت مصادر اللجنة الوزارية لـ«البناء» إن «النقاشات كانت بناءة ومهنية وعلمية وتقنية ودراسة لبعض النقاط التفصيلية»، مشيرة الى أن «كل فريق قدم مطالعته من بنود الخطة، لكن لا اعتراض على الخطة ككل بل على بعض البنود على أمل أن يتم درس جميع البنود اليوم وعرض الخطة كاملة على مجلس الوزراء في جلسته الخميس المقبل»، وتوقعت «إقرارها في المجلس كما هي مع بعض التعديلات».

كما أشارت مصادر أخرى الى أن «وزيرة الطاقة تراجعت عن الكلفة السابقة المطروحة للاستملاك والتي كانت 300 مليون دولار لتصبح 30 مليون دولار». كما أشارت مصادر إعلامية إلى أن «وزير المال علي حسن خليل وضع خلال جلسة الكهرباء ملخصاً لخطة الكهرباء ورأي فريقه السياسي لمناقشتها وتبنى في مضمون الملخص الخطة».

وأشارت قناة الـ«او تي في» الى ان «وزراء القوات اللبنانية تراجعوا عن عدد من ملاحظاتهم بعد شرح وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني للخطة، وتمسكت القوات بوقف الهدر التقني قبل ان يرسو التلزيم على أي أحد». ولفتت القناة الى ان «اللجنة الوزارية ستناقش في جلسة اليوم من سيقوم بالمناقصات بعد ان أكدت بستاني على ان فريقها منفتح على كل الاحتمالات». إلا أن أوساطاً وزارية في القوات أشارت لـ«البناء» الى أجواء إيجابية في الجلسة مشيرة الى أن «القوات لم تتراجع عن اعتراضاتها بل لديها مجموعة ملاحظات عرضتها وناقشتها في الجلسة»، كما نفت أن «تكون القوات قد قدمت خطة أو ورقة لمعالجة أزمة الكهرباء في اللجنة»، مشيرة الى «أننا قدمنا مقاربتنا للخطة وملتزمون بوقف السجال الكهربائي في الإعلام وحصر إبداء الملاحظات باللجنة المخصصة»، مشيرة الى أننا «لم نتخذ موقفاً نهائياً بعد من الخطة ومن المبكر حسم خيارنا النهائي من الخطة في جلسة الخميس المقبل سلباً أم إيجاباً».

وعلمت «البناء» أن «ممثلي حركة أمل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية طالبوا في الجلسة بأن يكون الحل ضمن سلة كاملة تشمل تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء ومجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان».

وأشار وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ«البناء» الى أننا ننطلق في مقاربتنا لخطة الكهرباء من تحقيق هدفين: الأول ضرورة معالجة النقص بالتغذية الكهربائية للوصول الى تغذية كاملة للمواطن اللبناني ووقف المولدات الخاصة، وبالتالي تأمين الطاقة لمصلحة المواطن ولمصلحة الاقتصاد بأدنى كلفة، والهدف الثاني هو خفض العجز تمهيداً لإنهائه والغائه. وهذا يتصل بمجموعة من الخطوات نرى أنها موجودة في خطة وزارة الطاقة ونناقش التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني للحل أو لجهة مجموعة أهداف تفصيلية تقنية كوقف الهدر التقني وغير التقني وتحسين الإنتاج وزيادة الجباية لا سيما الجباية المتأخرة لتخفيض العجز»، ولفت فنيش الى أن «إنجاز خطة الكهرباء له علاقة مباشرة بالموازنة لا سيما ان إقرار خطة الكهرباء مع تخفيض العجز يساهم في إقرار موازنة مع عجز أقل والذي يصبّ في اطار تصحيح المالية العامة».

وقالت مصادر وزارة الطاقة لـ«البناء» إن «وزيرة الطاقة منفتحة على كل نقاش بناء ومن حق أي طرف إبداء رأيه وقد أجابت على كل الأسئلة والاستيضاحات التي طرحها أعضاء اللجنة ولم تشهد الجلسة اعتراضات جوهرية تطال جدوى الخطة. وقد استطاعت الوزيرة وفريق عملها إقناع الأطراف بجدوى الخطة والدليل تراجع الاعتراضات الى الحد الأدنى وسيُستكمل النقاش لا سيما أن الخطة تتضمن 290 صفحة والعديد من البنود الفنية والتقنية»، موضحة أن «هناك توافقاً من اعضاء اللجنة على الخطوط العريضة للخطة كتحسين الخدمة ورفع التعرفة ووقف الهدر وتطوير شبكات النقل والبنى التحتية، لكن البحث يجري على التفاصيل».

وعما اذا كان الحل المؤقت جزءاً من الحل الدائم أو منفصلاً عنه، لفتت المصادر الى أن «الاتجاه هو لدمج الحلين معاً أي وضع الحل المؤقت موضع التنفيذ وبدء العمل بالتوازي على الحل الدائم»، وبينت أن «البحث سيتركز في جلسة اليوم حول مرجعية التلزيم إذا كانت دائرة المناقصات أو مجلس الوزراء إضافة الى دفتر الشروط»، أما عن امكانية الجمع بين تلزيم تنفيذ الحل المؤقت والدائم، أوضحت أن «هذا ممكن وليس مخالفاً للقانون، لكن لم يُبتّ به بعد وهو مرتبط بما ستقدّمه الشركة لجهة السعر الأقل والحل السريع وليس المتسرع».

وأكد وزير الإعلام جمال الجراح بُعيد الجلسة أن «الحل المؤقت سيؤمن لنا 1450 ميغاواط، وهو يمكن أن يكون منفرداً أو جزءاً من الحل الدائم، وبالتالي يصبح استعمال المؤقت لاستكمال الدائم، وهذا خيار مطروح وتمّت مقاربته بإيجابية كبيرة جداً، وهو يبدأ بـOpen cycle ومن ثم نأتي إلى الـCombined cycle، وهذه الاحتمالات درست وقوربت بإيجابية، ونأمل بإذن الله الانتهاء منها».

الى ذلك يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل ستكون خطة الكهرباء البند الأول على جدول أعمالها، اضافة الى بند تعيينات نواب حاكمية مصرف لبنان وسط اتجاه للتمديد لنواب الحاكم الأربعة في حال اقتنع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بإبقاء النائب الدرزي في منصبه.

وفي سياق ذلك، زار جنبلاط الحريري في السراي الحكومي يرافقه نجله النائب تيمور والوزير وائل أبو فاعور، بحضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري، في زيارة اطمئنان إلى صحة الحريري، تخللها عرض آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة. كما بحث رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط مع الحريري بحسب المعلومات التعيينات التي لها علاقة بنواب حاكم مصرف لبنان وأمور أخرى.

بري: لتخفيض العجز وإلا…
في سياق آخر، واصل رئيس مجلس النواب نبيه بري لقاءاته المسؤولين السياسيين والروحيين العراقيين واعتبر بري أن «الوضع الأمني على أحسن ما يرام، لكن الأزمة الأكبر اليوم في لبنان هي الوضع الاقتصادي الخطير بغض النظر عن سلامة الوضع النقدي. وعلينا العمل بكل جد لتخفيض العجز وإلاّ فان لبنان معرّض لنتائج سلبية. من جهة ثانية، قال ان لإسرائيل أطماعاً بمياهنا لكننا لن نتنازل عن كوب واحد من المياه، كما عبرت منذ اسبوع لوزير الخارجية الاميركي. وكما استطعنا بوحدتنا ان نحقق الانتصار على اسرائيل فإننا استطعنا أيضاً أن ننتصر على داعش والإرهاب، ولولا هذه الوحدة الوطنية لكان الانتصار أصعب إن لم نقل مستحيلاً.

وعلى خط الإجراءات الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع الدولي حكومة لبنان، انتشرت معلومات على بعض سائل الإعلام والتواصل الاجتماعي تتضمن إجراءات تقشفية غير شعبية يجري تحضيرها في مشروع الموازنة تتضمن إعادة النظر بحجم سلسلة الرتب والرواتب وتخفيض رواتب الموظفين المتقاعدين الى حدود 25 في المئة ورفع ضريبة القيمة المضافة وزيادة تعرفة صفيحة البنزين ووقف التوظيف في كل المؤسسات والأسلاك وتعليق صلاحيات الاستثناءات في التوظيف لعام كامل، إلا أن هذه المعلومات لم تؤكد حيث أكدت مصادر رئيس الحكومة أن «الإجراءات الموجعة التي تحدّث عنها هي وقف الإنفاق وفق ما كان يحصل في بعض الوزارات»، مشيرةً الى أن «الخطوة الإصلاحية ستكون بوقف عجز الكهرباء وتعيين الهيئات الناظمة». وأشارت المصادر الى انه «من بين المقترحات خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب ومخصصات السفر والمزيد من الضرائب على الودائع».

البنك الدولي
في غضون ذلك، تتوالى الزيارات الدولية الى لبنان لمتابعة تنفيذ مؤتمرات دعم لبنان وحث الحكومة اللبنانية على البدء بالإصلاحات المالية والاقتصادية، وبعد زيارة وفد البنك الدولي جال وفد من البنك الأوروبي أمس، على المسؤولين، فقد التقى النائب الاول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجن ريجتيريك ونائب رئيس البنك بيار هيلبورن، الرئيس الحريري في السراي. وبعد اللقاء قال ريجتيريك «كما تعلمون، استثمرنا 240 مليون يورو في سبعة مشاريع في العام الماضي وكانت السنة الأولى من عملياتنا، ونأمل أن نستمر بهذه الوتيرة خلال السنوات المقبلة، لذلك قدمنا دعمنا الكامل لرئيس الوزراء لمواصلة العمل في أجندة الإصلاح، خاصة في ما يتعلق بضبط أوضاع المالية العامة والطاقة». كما زار الوفد وزير المال علي حسن خليل.

ثلاثة قضاة إلى المجلس التأديبي
على صعيد الإصلاح ومحاربة الفساد أيضاً، أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان أن «متابعة للتحقيقات التي تجريها هيئة التفتيش القضائي، أصدر مجلس الهيئة ثلاثة قرارات بإحالة ثلاثة قضاة على المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، وقرار بإحالة أربعة مساعدين قضائيين على المجلس التأديبي الخاص بالمساعدين القضائيين، وأوقف اثنين منهم عن العمل الى حين بت وضعهما من المجلس المذكور». وأضاف «اليوم اتخذ وزير العدل القرار، وفقاً لصلاحياته القانونية وبناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، بوقف القضاة المذكورين عن العمل الى حين بت وضعهم من المجلس التأديبي، والتحقيقات مستمرة وقيد المتابعة من هيئة التفتيش القضائي، وسوف يصار الى اتخاذ القرارات الملائمة تباعاً».

حزب الله رحّب بموقف عون
على صعيد المواقف من قمة تونس العربية أعرب حزب الله عن «اعتزازه بالمواقف الوطنية والقومية التي عبّر عنها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما خصّ لبنان وفلسطين والجولان، وتأكيده عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بما يحفظ مصالج لبنان وسورية». وأكد في بيان للعلاقات الإعلامية في الحزب ان «قرارات القمة العربية جاءت أقلّ بكثير من خطورة المرحلة التي تمرّ بها الأمة، ولم ترق إلى مستوى التعامل مع القرارات الأميركية التي تهوّد القدس والجولان».

المصدر: صحف