تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 06-03-2019 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها إعلان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن زيارة بيروت الأسبوع المقبل ضمن جولة عربية، وملف الفساد وتداعياته الذي بدا مصدراً لفك وتركيب في المشهد السياسي..

الأخبار
توقيفات في العدلية والاشتباه بفساد قضاة!
«حجّ» أميركي إلى لبنان: الغاز والحدود والتحريض على حزب الله

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “جال مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، في اليومين الماضيين، ملتقياً جميع الشخصيات السياسية الرئيسية التي تدور في الفلك الأميركي. الاستثناء الوحيد كان الاجتماع مع وزير الخارجية جبران باسيل. هدف ساترفيلد واحد: تجميع جبهة ضدّ حزب الله وتحذير من التعامل معه ومع إيران. الجولة الثانية من «التهديدات» والتحذيرات، سيتولى نقلها وزير الخارجية مايك بومبيو منتصف الشهر الجاري.

لا خبر في العدلية يتقدّم خبر «ملف الفساد الذي يحقق فيه فرع المعلومات» في قوى الأمن الداخلي. أمس، أوقف 5 مساعدين قضائيين، يعملون في بيروت وجبل لبنان والبقاع، بينهم رئيس قلم. الشبهة، بحسب مصادر قضائية، تتعلق بتلقيهم رشىً لتزوير ملفات جنائية، أو لتحويل مسارها أو إخفاء أحكام. وإلى جانب الموقوفين الخمسة، يجري التداول بين القضاة والمحامين والموظفين العدليين بأسماء نحو 20 قاضياً مشتبهاً فيهم بالتعامل مع «سماسرة» موقوفين لدى فرع المعلومات، للاشتباه في دفعهم رشىً نيابة عن مطلوبين لـ«تسوية» ملفاتهم القضائية. ورغم أن مصادر قضائية أكدت لـ«الأخبار» أن غالبية القضاة الذن يجري التداول بأسمائهم غير مشتبه فيهم، إلا أن مصادر أخرى تجزم بأن الملف الذي يحقق فيه فرع المعلومات سيشكّل صدمة لم تشهد العدلية لها مثلاً، لجهة عدد المساعدين القضائيين والقضاة المشتبه في تورطهم في قضايا فساد! وفضلاً عن ذلك، أوقف فرع المعلومات عدداً من رجال الأمن، في القضية نفسها (في مخفر واحد في البقاع، جرى توقيف 10 عسكريين!). كذلك يجري الحديث عن توقيف ضابطين، من دون أن تتمكّن «الأخبار» من التثبت من ذلك. ويضرب فرع المعلومات طوقاً مشدداً من السرية حول التحقيقات، ما يسمح للشائعات بالانتشار لتطاول عدداً كبيراً من القضاة والضباط.

وبدأت القضية إثر توقيف أحد المتهمين بتصدير المخدرات إلى خارج لبنان، قبل إطلاقه بقرار قضائي، ليُشتبَه لاحقاً في وجود «سمسار» أسهم بتأمين وثائق سمحت للمتهم بالخروج من السجن.

بومبيو إلى بيروت
سياسياً، استكمل مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد جولته في لبنان، بعدما وصل قبل يومين في زيارة اتخذت بداية طابعاً سرياً. واللافت أنه استهلها بلقاء وزراء القوات اللبنانية الأربعة (غسان حاصباني، ريشار قيومجيان، كميل بو سليمان، ومي شدياق). صحيح أنّ الوزيرة فيوليت الصفدي والوزير السابق محمد الصفدي، كانا حاضرين، لكنّ الأساس هو في «رمزية» افتتاح الزيارة للبنان بلقاء الحزب الرئيسي (القوات اللبنانية)، الذي يُعوّل عليه الأميركيون لتنفيذ سياستهم في البلد. زيارة ساترفيلد أتت تحضيرية قبل جولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المنطقة، وهي ستشمل لبنان وفلسطين المحتلة والكويت، كما أُعلن رسمياً أمس. لكنّ وجود ساترفيلد أكّد أيضاً التناقض في السياسة الأميركية تجاه لبنان. فمن جهة، لا يتوقف المسؤولون في الإدارة الأميركية عن تأكيد نيتهم الحفاظ على «الاستقرار في لبنان»، ومن جهة أخرى، يستمرون في سياستهم التحريضية، وفي سعيهم إلى فرض سياستهم على العلاقات الخارجية للبنان. خلال لقاءاته أمس مع الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، والنائب السابق وليد جنبلاط، وما سبقها، كان الموفد الأميركي يعيد النغمة ذاتها: تحذير من التعامل مع إيران ومع حزب الله «الإرهابي». تقول مصادر مطلعة إنّ لهجة ساترفيلد «كانت مرتفعة وحادّة، في الحديث عن إيران وحزب الله». لم يفرض أوامره على السياسيين الذين التقاهم، «بل استخدم لغة التحذير، مُتحدثاً عن أنّ العقوبات تجاه حزب الله ستزيد». تعتقد الولايات المتحدة أنّها بهذه الطريقة، تُضيّق الخناق أكثر على حزب الله، وتُسبّب له الإزعاج داخل البيئة اللبنانية من أجل تقويض حركته.

وكان ساترفيلد قد اعتبر عقب لقائه سامي الجميّل أنّ «لبنان عانى طويلاً جرّاء صراعات وإيديولوجيات رُوجت على أرضه من الخارج. هذا الوضع عليه أن يتغير ولا بدّ من اتخاذ قرارات جدية في هذا الإطار. فالأحزاب في لبنان فاعلة، ولا بدّ أن يكون هناك تحرّك وطني في هذا الاتجاه، والولايات المتحدة ستبذل كلّ ما في وسعها لدعم خيارات لبنان الوطنية». أما نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، فقال في حديث إذاعي إنّ «زيارة ساترفيلد تبدو كأنها زيارة متابعة وسيكون هناك لقاءات رسمية بحيث سيتابع المسؤول الاميركي شرح الموقف الأميركي والقرارات الأميركية التي ستتخذ… الولايات المتحدة مهتمة جداً باستقرار لبنان (…) وبحماية النظام المالي من العقوبات».

ولا تستبعد المصادر أن يكون أحد أهداف زيارة ساترفيلد، ومن بعده بومبيو لبيروت، بحث ملفّ الحدود البحرية والغاز اللبناني. وتُفيد مصادر أخرى، في هذا الإطار، عن إعادة تنشيط الاتصالات مع قبرص من أجل إنهاء قضية حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، التي بدأت عام 2007. السبب في إعادة إثارة الموضوع، توقيع إسرائيل رسمياً الاتفاق مع اليونان وقبرص وإيطاليا، من أجل تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى أوروبا. حصل ذلك قبل قرابة عشرة أيام، والاتفاق سيكون بإشراف الاتحاد الأوروبي. الهمّ الأساسي في لبنان، كان معرفة إن كان الأنبوب يمرّ في الأراضي اللبنانية، التي تعتبرها إسرائيل متنازعاً عليها. وتُفيد المصادر عن تواصل حصل بين وزارة الخارجية اللبنانية والجانب القبرصي لبحث الخطوات المقبلة. وقد برز عندها «استعجال» قبرصي، وضغوط على لبنان من أجل الانتهاء من تحديد المنطقة الاقتصادية المشتركة، «أو على الأقل أن نوقّع بالأحرف الأولى». وسيُعقد لهذه الغاية، اجتماع ثلاثي بين لبنان وقبرص واليونان في نيسان المقبل.

من جهة أخرى، يعقد مجلس النواب جلستين اليوم وغداً، وعلى جدول الأعمال 36 بنداً، أبرزها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية لغاية صدور قانون موازنة 2019. واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية، واقتراح قانون آخر لإعطاء سلفة خزينة طويلة الأجل لمؤسسة كهرباء لبنان. وسيُبحث اقتراح القانون المتعلق بالموارد البترولية في لبنان. واقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة إنشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة الـBOT.

وأعلن الوزير باسيل بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي» التقدم باقتراح قانون لرفع السرية المصرفية، «في إطار عملية مقاومة الفساد التي يقوم بها تكتل لبنان القوي، من خلال تنفيذ خطة كاملة متكاملة على الصعيدين التنفيذي والتشريعي». وأوضح أنّه «ارتأينا أن هناك سيبة من ثلاثة قوانين تعطينا ذراعاً قوية لمقاومة الفساد: رفع السرية المصرفية، رفع الحصانة، واستعادة الأموال المنهوبة».
اللواء
ساترفيلد يمهِّد لزيارة بومبيو: إشتباك أميركي- إيراني حول لبنان؟
تزاحم ملفّات أمام الجلسة التشريعية.. واتحاد العائلات يرفض إستهداف السنيورة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “هل تندرج المحادثات الموسعة، التي بدأها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد مساء أمس الأوّل في إطار التحضير لزيارة وزير الخارجية الأميركي مارك بومبيو إلى بيروت بعد عشرة أيام، كما أعلن الوزير بعد يوم طويل من محادثات موفده مع مسؤولين وقيادات حزبية؟

وتزامنت زيارة ساترفيلد، التي تحضّر لزيارة بومبيو إلى لبنان، وهي الأولى لوزير خارجية أميركي في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع إطلاق الورشة الحكومية المترافقة مع ورشة تشريعية في المجلس النيابي، الذي يعقد ثلاث جلسات هذا الأسبوع، احداها مخصصة لانتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فضلاً عن النظر بجملة من مشاريع قوانين واقتراحات قوانين، بينها ما اتفق على ان يقدمه عشرة نواب من «تكتل لبنان القوي» ويقضي برفع السرية المصرفية عن حسابات من يعمل في الشأن العام، وبالطبع هو لن يكون على جدول أي من الجلسات الثلاث، هذا الأسبوع، فضلاً عن «متغيرات في المنطقة» ذات صلة بالوضع في سوريا.

وكشف مصدر دبلوماسي ان لقاء السفير ساترفيلد بحضور السفيرة ايزابيللا ريتشارد مع الرئيس سعد الحريري استمر ساعتين، وتناول الإصلاحات ومسار «سيدر» والوضع في المنطقة، في ضوء الكلام المتكرر عن انسحابات شبه كاملة للقوات الأميركية من هذا البلد. وقالت صحيفة «ذا ناشيونال» نقلا عن الوزير الأميركي، الذي كان يتحدث في ولاية «أيوا» ان جولته ستقوده الى إسرائيل والكويت.

وتوقعت الصحيفة ان يُؤكّد بومبيو مجددا دعم الولايات المتحدة لمؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك الجيش اللبناني. كما انه من بين القضايا المتوقع طرحها خلال الزيارة التي تعتبر الأولى له إلى لبنان منذ توليه منصبه في نيسان الماضي، تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان، وضع اللاجئين والعلاقات مع دمشق.

وكان ساترفيلد قال بعد زيارة رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ان بلاده لديها الرغبة في ان ترى «استقرارا وامنا حقيقيين في لبنان، وهذا يتوقف على خياراته الوطنية وليس على خيارات تملى عليه» (في إشارة إلى الضغوطات الإيرانية من خلال حزب الله). وأشار ساترفيلد إلى ان «لبنان عانى طويلا جرّاء صراعات وايديولوجيات روّجت على أرضه من الخارج» داعياً الاحزاب لاتخاذ قرارات جدية، من أجل «خيارات لبنان الوطنية»، الأمر الذي فهمته أوساط حزب الله بأنه تحريض على الحزب..

ولاحظت المصادر الدبلوماسية المتابعة ان جولة ساترفيلد على المسؤولين والقيادات السياسية برفقة ريتشارد حملت إشارات سلبية عكست امتعاضاً اميركياً مما وصفه «اختلال التوازن في الحكومة وتراجع الفريق السيادي» ومن سيطرة «حزب الله» على مفاصل الدولة، معتبراً ان الاستقرار الذي يشهده لبنان حالياً هش ولا يمكن التسليم باستمراره، مستغرباً الانكفاء الذي حصل امام اكتشاف انفاق حزب الله في الجنوب، حيث كاد الوضع هناك يتدهور لولا التدخل الدولي لمنع ذلك.

وعكست التصريحات المقتضبة التي أدلى بها ساترفيلد بعد اللقاءات التي شملت الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، ورئيسي حزبي الاشتراكي وليد جنبلاط والكتائب النائب الجميل بعضاً من هذه الإشارات، حيث أكّد التزام الإدارة الأميركية الوقوف إلى جانب لبنان، لكنه لم يخف خشيته من تكبيل قدرة الحكومة على العمل في ظل استفحال نفوذ حزب الله.

وأوضح ان الولايات المتحدة ملتزمة مع لبنان بشكل كبير وتود ان تراه يتقدّم وان يواجه خياراته، لكنه لاحظ ان التعامل من قبل واشنطن ودول أخرى سيكون بحسب الطريقة التي سيتبنى من خلالها لبنان هذه الخيارات، مشدداً على ان تكون هذه الخيارات لمصلحة الشعب اللبناني وليس لصالح أطراف خارجية، في إشارة إلى إيران و«حزب الله».

ولم تستبعد بعض المصادر ان تكون مواقف ساترفيلد موضع تعليق في الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله بعد ظهر الجمعة في مجمّع سيّد الشهداء في ذكرى تأسيس هيئة دعم المقاومة الإسلامية.

تجدر الإشارة، إلى ان زيارة ساترفيلد تتزامن مع زيارة موفدين اوروبيين آخرين، من بينهم وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا الستر بيردت الذي سيلتقي الرئيس عون غداً، وكذلك نائب وزير الخارجية الالماني نيلس انين الذي وصل أمس، وستكون له محادثات عالية المستوى مع ممثلين عن الحكومة اللبنانية الجديدة، بحسب ما أعلنت السفارة الالمانية في بيروت، والتي أكدت استمرار الدعم الالماني للبنان عبر مؤتمر «سيدر».

تعيينات في مجلس الوزراء
ووفقاً لما كان متوقعاً، فقد تمّ أمس ادراج موضوع التعيينات في المجلس العسكري وأمين عام مجلس الوزراء، على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، التي تقرر ان تعقد بعد ظهر غد الخميس في بعبدا، ويتضمن الجدول الذي وزّع أمس على الوزراء 33 بنداً أكثر من نصفه تقريباً هبات وسفر.

وادرج إلى جانب بندي التعيينات رقم 4 و5 بند سادس يتضمن تعيين العميد الياس البيسري مديراً عاماً للأمن العام بالوكالة لمدة سنة، والبند رقم 7 بتشكيل لجنة الوقاية من التعذيب، والذي بحسب معلومات «اللواء» قد يكون موضوع تجاذب نظراً لاعتراض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عليه، علماً ان توافقاً تمّ على تعيين المجلس العسكري، بحيث سيتم تعيين كل من العميد الركن أمين العرم رئيساً للاركان، والعميد الركن محمود الأسمر أمين سر المجلس الأعلى للدفاع، والعميد ميلاد اسحق مفتشاً عاماً، والعميد الركن الياس الشامية عضواً متفرغاً، كما تمّ التوافق على تعيين القاضي محمود مكية أميناً عاماً لمجلس الوزراء.

ومن البنود المهمة، طلب وزارة الاتصالات الموافقة على تمديد عقدي إدارة شبكتي الهاتف الخليوي «الفا» واوراسكوم لمدة سنة تنتهي بتاريخ 31/12/2019، وهو مؤجل من جلسة 28/2/2019.

وبالنسبة للجنة الوقاية من التعذيب، فقد علمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سيعرض على مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تكون مهمتها اعداد خطة وطنية لمناهضة التعذيب والوقاية منه، انفاذاً للتوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة واستناداً إلى القانون رقم 62 الصادر عام 2018 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يتضمن إنشاء لجنة مستقلة للوقاية من التعذيب.

لكن جنبلاط اعترض على تشكيل اللجنة الوزارية، معتبراً انها أوّل خطوة باتجاه نسف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبار ان القانون ينص على ان تكون اللجنة مستقلة، مشيراً إلى ان قرار رئيس الوزراء محاولة للقول للمانحين في مؤتمر سيدر ان لبنان يكافح التعذيب، ولكن ذلك يجب ان يكون عبر هيئة مستقلة وليس عبر الوزارات. وقال: «اذا أقرّ هذا الاقتراح يعني ان المسمار الأوّل في نعش القانون 62 قد وضع».

ومهما كان من امر، فقد توقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تكون جلسة مجلس الوزراء سلسة تمر فيها التعيينات من دون اشكالات تذكر، خصوصا ان هذا الملف مدرج على جدول الاعمال ولن يطرح من خارجه، لافتة الى ان هذه التعيينات في الاصل لا تباين حولها وبالتالي من اراد من الوزراء الاستفسار لن يجد اي مشكلة. وقالت المصادر ان الجلسة ستسير على ايقاع بحث بنود جدول الاعمال في البداية ومن ثم الانتقال الى البحث السياسي.

وكان الرئيس الحريري ترأس قبل الظهر في السراي الحكومي جانباً من الاجتماع التنسيقي للوفد التقني المؤلف من مدراء عامين وممثلين عن كافة الوزارات المعنية الذي يزور المملكة العربية السعودية في 10 و11 اذار الحالي من اجل التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية-السعودية التي يترأسها عن الجانب السعودي وزير المالية محمد الجدعان وعن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش.

وأوضحت مصادر رسمية ان الهدف من زيارة الوفد التقني هو بحث مواضيع التعاون بين البلدين والبت بصورة نهائية لمشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المطروحة من قبل الجانبين تمهيدا لعقد اللجنة المشتركة العليا وزيارة الرئيس الحريري الى المملكة لرعاية توقيع الاتفاقيات في وقت لاحق. وطلب الرئيس الحريري من المجتمعين تحضير مشاريع الاتفاقيات المطلوبة لتطوير وتقوية العلاقات بين لبنان والمملكة، لما فيه مصلحة لبنان.

وترأس الحريري ايضا اجتماعاً للجنة الوزارية الاقتصادية التي تضم نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل ووائل أبو فاعور، حسن اللقيس، محمّد شقير، منصور بطيش وحسن مراد، حيث تركز البحث على موضوع حماية بعض الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية من الاغراق والمضاربة الخارجية، في ضوء النقاش الذي جرى مؤخراً في مجلس الوزراء بخصوص حماية منتجات زراعية من المزاحمة التركية خصوصاً.

تشريع ومحاكمة الرؤساء
ويعقد المجلس النيابي اليوم وغداً، جلستين ضمن الدورة الاستثنائية التي تستمر حتى 18 آذار الحالي، وتخصص الجلسة الأولى اليوم لتشكيل هيئة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والتي ينص الدستور على تشكيلها من قبل المجلس النيابي بعد كل انتخابات عامة له، من مختلف الطوائف والكتل، وهو كان فعل ذلك بعد انتخابات العام 2009، لكن الهيئة لم تعقد أي اجتماع لها، كما لم يكن لها أي دور، نظراً لصعوبة صدور أي اتهام والذي يحتاج إلى أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، بحسب قانون إنشائه، الا ان تسليط الضوء عليه في هذه المرحلة، يأتي في خضم الكلام العالي السقف حول الحرب على الفساد، بغرض ان يكون للمجلس وظيفة ما في هذه الحرب.

وبحسب الدستور، فإنه يفترض ان يلجأ المجلس إلى انتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين بصفة رديف، فيما يعين المجلس الأعلى للقضاء ثمانية آخرين من رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، وهؤلاء تمّ تعيينهم بالفعل، بحسب ما كشفت «اللواء» أمس، واحال رئيس مجلس القضاء القاضي جان فهد محضراً بهذه التعيينات إلى الرئيس نبيه برّي.

وكشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان الرئيس برّي طلب قبل سفره إلى عمان، من سائر الكتل النيابية، تسمية نائب منها ليكون عضواً في المجلس الأعلى، على أساس ان يتم اختيار هؤلاء بالتوافق، والا فإنه سيُصار إلى انتخابهم عبر صندوقة الاقتراع.

والمعروف ان المجلس الحالي يضم ثماني كتل كبيرة، بما في ذلك كتلة نواب الأرمن، وبإمكان هذه الكتل ان تختار أعضاء هيذة المجلس الأعلى السبعة ويصار إلى تعيينهم بالتوافق، الا إذا اعترضت الكتل الصغيرة، والتي يمكن ارضائها بأن يكون من بينها الأعضاء الرديفين الثلاثة.

أما في التشريع، فيتضمن جدول الاعمال 36 بندا متبقية من جلسة تشريع الضرورة التي عقدها المجلس منذ اسابيع اضافة الى بنود جديدة قد تضاف الى جدول الاعمال.

ويتميز الجدول ببعض البنود المرتبطة بشكل او بأخر بمؤتمر «سيدر» لجهة الاصلاح وخفض النفقات في الموازنة ومنها الصرف على القاعدة الاثني عشرية التي ينتهي مفعولها في نهاية الشهر الاول من كل عام ، والسماح للحكومة اصدار سندات خزينة لضرورات مالية مهمة تعود لسداد بعض الدين او لتمويل مشاريع حيوية اضافة الى اعطاء سلفة طويلة الاجل للكهرباء، واقتراح يتعلق بالموارد البترولية على الأراضي اللبنانية، وغيرها من المشاريع الملحة.

مع الإشارة ايضا، ان الكلام النيابي في الاوراق الواردة والتي سيختصر وقتها الرئيس بري، سيطال كل الملفات السياسية المحتدمة، وان كانت لن تتخطى سقف التهدئة المسموح به والذي ظهرت مفاعليه في جلسة الثقة.

«المستقبل»
وفي ملف الفساد، أكدت كتلة «المستقبل» النيابية وقوفها إلى جانب الرئيس فؤاد السنيورة، وادانتها الحملات التي تستهدف النهج الاقتصادي والسياسي الذي يمثله مع كافة الذين ندروا أنفسهم لخدمة لبنان والدولة إلى جانب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ونوهت بالمطالعة المالية والإدارية والسياسية التي قدمها الرئيس السنيورة في مؤتمره الصحفي، ودعت إلى التعامل مع ارقامها ووقائعها بعيداً عن المزايدات والاصطفافات المعروفة، كما دعت إلى الكف عن السياسات الكيدية، وإلى مقاربة الاختلافات في وجهات النظر من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية.

وفي هذا الإطار، رفض اتحاد العائلات البيروتية، بعد اجتماعه أمس التعرّض للرئيس السنيورة أو استهدافه. وادان اتحاد جمعيات العائلات البيروتية التعرّض للرئيس السنيورة، وقال رئيس الاتحاد محمّد عفيف يموت في تصريح له ان الحملة العبثية الظالمة التي استهدفت الرئيس السنيورة لم تكن يوماً بريئة أو شريفة، بل تخفي في طياتها نوايا سيئة وشريرة، تبدأ بشق الصف الوطني، مرورا بتشويه سمعة طائفة أساسية لا تزال تتصدَّر الصفوف الامامية للعمل النضالي، واصفاً مظلة مكافحة الفساد بأنها كلمة حق يراد بها باطل».

تكتل «لبنان القوي»
اما تكتل «لبنان القوي»، فقد أعلن رئيسه الوزير باسيل عن تقديم اقتراح قانون برفع السرية المصرفية، من ضمن ثلاثة قوانين يعدها التكتل، تقضي برفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واستعادة الأموال المنهوبة، موضحاً بأن المعنيين من اقتراح رفع السرية المصرفية والذي وقعه عشرة نواب من التكتل هم كل المسؤولين في الدولة من رئيس الجمهورية إلى أصغر اجير في الدولة، مع ازواجهم واولادهم القاصرين»، مشدداً على ان لا مقاومة للفساد الا بالتشريع وكسر حالة الاستلام. ووصف القوانين الثلاثة بأنها تعطينا ذراعاً «قوية لمقاومة الفساد»، الا انه استدرك بأن اقتراح رفع السرية لا يشمل كل النّاس، حتى لا يخسر لبنان ميزة أساسية لديه، بل هو محصور بالذين يتولون ادارة الشأن العام، وان تحريك هذا الموضوع لا يتم الا بناءً على دعوى واثبات وكفالة مالية كي لا يتسلى الواحد بالآخر، آملاً بطرحه على الجلسة التشريعية اليوم.
البناء
الجيش الجزائري يدخل على خط الأزمة… ولافروف لضمّ السعودية لمسار أستانة
ساترفيلد يمهّد لبومبيو ويستبق زيارة عون لموسكو… ويحشد لدعم السنيورة
جلسة تشريعيّة اليوم في ظلال التجاذبات… وملف الفساد يربك الحكومة

صحيفة البناء كتبت تقول “لم تهدأ الجزائر بعد إعلان حملة ترشيح الرئيس عبد العزيز لولاية خامسة عزمه على الانسحاب من السياسة والرئاسة خلال عام، فتواصلت الاحتجاجات والدعوات لمقاطعة الانتخابات ترشيحاً واقتراعاً، وخرج الجيش الجزائري إلى العلن في بيان تلاه في مؤتمر صحافي رئيس الأركان الجنرال أحمد قايد صالح، آخر القادة الباقين من رموز الثورة والكفاح من أجل الاستقلال، والموصوف برجل الجزائر القوي، وفيما توجّهت المعارضة الجزائرية التي لا تملك كما تقول استطلاعات الرأي القدرة الانتخابية والسياسية للفوز بالرئاسة، إلى الجيش للتدخل منعاً للولاية الخامسة لبوتفليقة، ودعت إلى تفعيل فقرة الشغور الرئاسي في الدستور، حيث تنصّ المادة 102 من الدستور الجزائري على تولي رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتاً في حال شغور منصب رئيس الجمهورية بانتظار تنظيم انتخابات رئاسية جديدة. وتعوّل المعارضة على دعم الجيش لهذا الخيار، بينما جاء كلام رئيس أركان الجيش غامضاً لجهة الوجهة التي سيسلكها، فيما رأته مصادر متابعة إبقاء الخيارات مفتوحة أمام الجيش بالاكتفاء بالإعلان عن دخوله على خط الأزمة، مؤكداً عزمه الحفاظ على الاستقرار، ومنع العودة لسفك الدماء والاضطرابات، داعياً الشعب لتحمل مسؤولياته في تفهم الظروف التي تمر بها الجزائر، وهو ما قرأته بعض أوساط المعارضة دعوة ضمنية لقبول عرض حملة بوتفليقة بالبقاء لمدة سنة والانسحاب بعدها من المشهد السياسي والرئاسي.

بالتوازي مع صعود المشهد الجزائري إلى الواجهة، بقيت التطوّرات الخاصة بسورية في صدارة الأحداث الإقليمية مع زيارة وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف للدول الخليجية، والتي تمحورت على السعي لضم السعودية إلى مسار أستانة، عبر رسم معادلة قوامها، أن احتكار تركيا وإيران للمسار السياسي والأمني الإقليمي في سورية، ناتج عن الغياب العربي عن سورية، وفي ظل عدم امتلاك الجامعة العربية ودولها أوراق قوة تمكّنها من فرض حضورها أو تمكّن روسيا من فرضها، فإن التقرب من الدولة السورية وحده يشكل الطريق لدور عربي في المسار السياسي والأمني للوضع في سورية، داعياً لمقاربة عودة سورية للجامعة العربية ضمن هذا الإطار.

لبنانياً، مع إعلان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو عن زيارة بيروت الأسبوع المقبل ضمن جولة عربية، كان مساعده ديفيد ساترفيلد يُنهي جولة زيارات ولقاءات تمهيدية لزيارة بومبيو، وقد ربطت مصادر متابعة بين زيارة ساترفيلد وجولاته تمهيداً لزيارة بومبيو، وبين عنوانين تعتبرهما واشنطن على صلة بالمواجهة التي تخوضها تحت عنوان منع تمدد نفوذ حزب الله، الأول هو الحؤول دون انفتاح لبنان على السعي للحصول على شبكة دفاع جوي، تعتبر واشنطن أن امتلاك لبنان لها يغير قواعد الاشتباك في المنطقة ويكسر التوازن الإقليمي بين «إسرائيل» ودول وقوى محور المقاومة، وتنظر واشنطن لطرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لعرض إيراني بتزويد لبنان بهذه الشبكة أو السعي لبديل آخر، باعتباره فخاً على لبنان عدم الوقوع فيه، لأن الروس سيكونون أول من يبدي الاستعداد لتزويد لبنان بهذه الشبكة الدفاعية، التي ترفض واشنطن عرض ما يوازيها على الجيش اللبناني، وتكتفي بالتهديد بوقف التعاون العسكري معه في حال حصوله على السلاح الروسي، وخصوصاً في مجال الدفاع الجوي، وتقول المصادر إن ما قاله ساترفيلد همساً سيقوله بومبيو جهراً، عشية زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى موسكو، من أن واشنطن تحذّر لبنان رسمياً من البحث بالحصول على شبكة دفاع جوي روسية، بلغها أنها ستشكّل أحد مواضيع زيارة عون لموسكو، أما العنوان الثاني الذي تناوله ساترفيلد فكان ما وصفه وفقاً للمصادر ذاتها، بفتح حزب الله لحملة مكافحة الفساد لاصطياد رموز قوى الرابع عشر من آذار باعتبارها تحملت مسؤولية الملف المالي خلال أغلب الحكومات السابقة، مؤيداً ما قاله الرئيس فؤاد السنيورة على هذا الصعيد لجهة الاتهام السياسي لحزب الله باستهداف خصومه من هذا الباب، داعياً لعدم ترك السنيورة وحيداً، مخاطباً حلفاءه في قوى الرابع عشر من آذار، «لأنكم ستُأكلون جميعاً يوم يؤكل السنيورة»، وربطت المصادر بين كلام رئيس حزب القوات اللبنانية أمس دفاعاً عن السنيورة، وبين جلسته مساء أول أمس مع ساترفيلد.

ملف الفساد وتداعياته بدا مصدراً لفك وتركيب في المشهد السياسي، حيث أطلق مجموعة تجاذبات طغت بوضوح على علاقات المكوّنات الرئيسية للحكومة، رغم ما تلاها من توضيحات، لأن السلسلة ستستمر، فتكتل لبنان القوي يزمع تقديم مجموعة اقتراحات قوانين تتصل برفع السرية المصرفية عن السياسيين والمسؤولين والموظفين في الدولة يتوقع أن تثير حفيظة تيار المستقبل تحت شعار الحفاظ على جاذبية لبنان الاستثمارية التي توفرها السرية المصرفية، وفيما يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية اليوم تشهد عرضاً لمواضيع مالية، سيكشف النقاش حولها حال الإرباك الحكومي والسياسي، خصوصاً ما يتّصل منها بتمويل شراء الفيول بسلفات خزينة لحساب كهرباء لبنان.

حطّ المساعد الأول لوزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد في بيروت دون إعلان مسبق، في زيارة لافتة، حيث أشاد ساترفيلد بالحكومة اللبنانية، وأعرب عن أمل واشنطن أن تكون خيارات لبنان إيجابية ولمصلحته لا لصالح أطراف خارجية. وقال ساترفيلد: «لبنان أصبح له حكومة جديدة تتخذ قرارات حساسة تتعلق باقتصاد البلاد ومكافحة الفساد وبالمسائل الأمنية». وأضاف: «الولايات المتحدة ملتزمة بلبنان بشكل كبير، وتودّ أن تراه يتقدم ويواجه خياراته». وتابع: «سيتم التعامل من قبلنا ودول أخرى، حسب الطريقة التي سيتبنى من خلالها لبنان هذه الخيارات، التي نأمل أن تكون إيجابية ولمصلحة لبنان وشعبه وليس لصالح أطراف خارجية».

وكان ساترفيلد زار أمس، الرئيس سعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، بعدما كان التقى فور وصوله مساء أول أمس رئيس حزب القوات سمير جعجع.

ورأت مطلعة لـ»البناء» أن ساترفيلد هو أول مسؤول أميركي يزور لبنان بعد تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن واشنطن تريد تأكيد موقفها التحذيري للحكومة مما تسمّيه تنامي قوة حزب الله في لبنان، مضيفة ساترفيلد أبدى امتعاضاً مما سماه الاختلال في موازين القوى داخل مجلس الوزراء، مع تشديد المصادر على ان ساترفيلد أكد للرئيس الحريري أن الإدارة الأميركية لا تزال متمسّكة في الوقت عينه بتقديم المساعدات للجيش اللبناني. واعتبرت المصادر أن زيارة ساترفيلد قد تكون تحضيراً لزيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت للبحث في جملة ملفات تتصل بالعقوبات على حزب الله وترسيم الحدود البرية والبحرية.

وعلى خط مؤتمر سيدر، اشارت المصادر الى ان ساترفيلد ركز على الملفين الاقتصادي والمالي خلال اجتماعاته، وشدّد على ضرورة أن تلتزم الحكومة ما تعهدت به لجهة ضبط الهدر ومكافحة الفساد للحصول على مساعدات سيدر.

وبينما علمت «البناء» من مصادر وزارية أن ساترفيلد لم يطلب موعداً للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، هذا فضلاً عن انه لم يلتق الرئيس نبيه بري أمس، لوجود الأخير في الاردن، شددت المصادر على أن وجهة نظر الرئيس عون والرئيسين بري والحريري واحدة تجاه ملف ترسيم الحدود البرية وتثبيت حق لبنان في النقاط المتنازع عليها ولا سيما نقطة رأس الناقورة التي تشكل أساساً لترسيم الخط البحري وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة. ورأت المصادر أن ملف النازحين الذي حضر في وزارة الخارجية تخلله تأكيد من الوزير جبران باسيل على ضرورة حله من خلال العودة الآمنة لا الطوعية ومن دون أي ربط بمسألة الحل السياسي.

إلى ذلك، عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع السفير الروسي في بيروت ألكسندر زاسيبكين خلال استقباله له في قصر بعبدا، للزيارة الرسمية التي ينوي الرئيس عون القيام بها إلى روسيا في نهاية الشهر الحالي، وللمواضيع التي ستتم مناقشتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولين الروس الذين سيلتقيهم. وأوضح زاسيبكين أن لزيارة الرئيس عون إلى موسكو أهمية كبيرة نظراً للعلاقات المتينة بين البلدين والتي ستتعزز أكثر خلال الزيارة.

ومن الأردن اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال حفل أقامته السفيرة اللبنانية لدى الأردن تريسي شمعون والجالية اللبنانية تكريماً له «أن ما يجمع بين البلدين علاقة مصلحية تنطلق من معبر نصيب عبر سورية والذي فتح رسمياً من طرف واحد بينما لا تزال حكومتنا تدفن رأسها في الرمل حتى الآن ولا تحادث سورية حول عودة النازحين والمعبر من لبنان فسورية والأردن والعراق والخليج وكذلك خطط إعادة الإعمار الخاصة بسوريا إضافة الى سبل تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين».

وأبلغ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وكيل الأمين العام والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش موقف الكنيسة من عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وطلب البطريرك الراعي أن تتحمّل الأمم المتحدة مسؤولياتها تجاه لبنان وتقوم بواجباتها من خلال دعم عودة النازحين وتشجيعهم على هذه العودة بدلاً من العمل على إبقائهم في لبنان.

وفيما السجالات على أشدها حول الـ11 ملياراً. أكد وزير المال علي حسن خليل وجود فجوات ظهرت أثناء التدقيق بالحسابات وإعادة تكوينها. وأعلن خليل في مؤتمر صحافي أمس، أنه «بعد عمل طويل وشاق جداً استغرق سنوات، ومراجعة دقيقة للحسابات والأرقام من سنة 1993 وحتى اللحظة، تم إنجاز مشاريع قطع الحساب وحساب المهمة للسنوات السابقة وتمّت إحالة حسابات المهمة كاملة عن السنوات السابقة الى ديوان المحاسبة، كما أحيلت مشاريع قطع الحساب للسنوات السابقة لديوان المحاسبة والأمانة العامة لمجلس الوزراء مرفقة بكل المستندات». ولفت حسن خليل الى ان «حسابات المهمة ومشاريع قطع الحساب تعكس بشكل تفصيلي نتائج الحسابات.» وقال خليل: «لا نقبل أي اتهام لأحد من موظفي المالية خارج الأصول والمدير العام قام بواجباته وإذا تبين أي تقصير فالأجهزة الرقابية هي المولجة معالجة هذا الأمر». وأضاف: «أجهزة الرقابة والقضاء المختص ومجلس النواب لا يجب أن يتراجعوا عن محاسبة أي شخص ظهر مخالفاً في التقرير حول الحسابات».

في المقابل، تبنّت كتلة المستقبل المطالعة المالية والإدارية والسياسية التي قدمها الرئيس السابق فؤاد السنيورة في مؤتمره الصحافي، ودعت الى التعامل مع أرقامها ووقائعها بعيداً عن المزايدات والاصطفافات المعروفة، مؤكدة وقوفها الى جانب الرئيس السنيورة، و»دانت الحملات التي تستهدف النهج الاقتصادي والسياسي الذي يمثله مع كافة الذين نذروا أنفسهم لخدمة لبنان والدولة». ودعت الكتلة «الى الكفّ عن السياسات الكيدية، والى مقاربة الاختلافات في وجهات النظر من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية، وتجنيب البلاد المزيد من التخبط في السجالات والمعارك التي لا طائل منها.»

وبالتوازي، شدّدت مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي لـ»البناء» على ضرورة وقف السجال حول الحسابات المالية في الإعلام، مشيرة الى ان هذا الامر يجب ان يحل تحت سقف المؤسسات الدستورية والقضائية. لافتة الى ان السجالات الحاصلة قد توتر الأجواء وتخلق أجواء عكسية وتعطل الإصلاح المنشود، مشددة على ان الاحتكام الى المؤسسات يبقى الخيار السليم بعيداً عن توجيه الاتهام السياسي بملف الحسابات المالية لأحد.

وأكد رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل أن تكتّل لبنان القويّ يطرح قوانين لتكون بمثابة الذراع القوي لمكافحة الفساد، من بينها قانون رفع السرية المصرفية وقانون رفع الحصانة وقانون استعادة الأموال المنهوبة. وقال باسيل: «نحن أمام ورشة تشريعية والقانون الأول الذي نقترحه هو قانون رفع السرية المصرفية الذي وقعه عشرة نواب من التكتل ونتقدم به اليوم.»

الى ذلك، تعقد في ساحة النجمة جلسة عامة، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم وغداً نهاراً ومساء، لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

ومع ذلك لفتت مصادر نيابية لـ»البناء» الى ان التعويل على عمل المجلس السابق الذكر في غير محله، لا سيما أن الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لم يقم بدوره في السنوات الماضية على الإطلاق، وبالتالي بقي انتخابه شكلياً، مع أمل المصادر نفسها ان يخرج هذا المجلس من التعطيل الممنهج، ويمارس صلاحياته القانونية والدستورية، لا سيما أن جميع المكونات أجمعت راهناً على محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح. ولفتت المصادر الى عقبات تحول دون قيام المجلس بدوره لجهة أن قرار الاتهام لا يجوز أن يصدر إلا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس النيابي، فضلاً عن أن قرار الإدانة يحتاج إلى تأييد عشرة أصوات من أصل خمسة عشر.

المصدر: صحف