اعتبر معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان أن الإجراءات “غير المبررة” التي يتخذها النظام البحريني تشكل خطراً “على السلم الأهلي في البحرين وتدفع بالحرية الدينية والعمل السياسي نحو الهاوية، وتزيد من تأزيم المشهد السياسي والاحتقان الطائفي في البحرين والمنطقة.”
وأدان المعهد، الذي يتخذ من أستراليا مقراً له، القرارات التي قال إنها “تنتهك حقوق أكبر مكوّن شعبي من مكونات المجتمع البحريني”.
وطالب المعهد “المجتمع الدولي والحكومات الحليفة للنظام البحريني والأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات السيد ماينا كياي ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد السيد هاينر بيليفيلدت باتخاذ خطوات عاجلة وجدية والضغط على حكومة البحرين للتراجع عن قراراتها الأخيرة واحترام حقوق وحريات الشعب البحريني ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي وقعت عليها.”
وجاء بيان المعهد تعليقاً على قرار القضاء البحريني بحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، أكبر حزب سياسي في الخليج ومصادرة أموالها؛ وعلى توقيف الشيخ محمد الصنقور، خطيب جمعة أكبر مسجد في البحرين.
