تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها مبادرة الرئيس ميشال عون، والتي تمثلت بزيارتين منفصلتين لكل من الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري إلى بعبدا..
الأخبار
عون: حكومة قريبة… أو الخروج عن الصمت
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “سحب الرئيس ميشال عون، مُبادرة إيجاد حلّ للأزمة الحكومية من أيدي كلّ «سعاة الخير»، مُطلقاً مشاوراته مع القوى الأساسية لإيجاد مخرج، بعد سبعة أشهر من الانتظار، اشتدت خلالها الأخطار الاقتصادية والمالية، واهتزت معها صورة العهد الرئاسي. المعنيون في بعبدا يأملون خيراً في الأيام المقبلة، وإلا.. فإن رئيس الجمهورية سيخرج عن صمته.
لم يعد أحد مُكلّفا بمعالجة الأزمة الحكومية، سوى رئيس الجمهورية نفسه. فالرئيس ميشال عون أنهى أمس التعامل «بالواسطة» مع هذا الملّف، من خلال مُبادرته التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة المُكلّف سعد الحريري، والموعد المُحدّد اليوم لوفد من حزب الله. الوضع، بالنسبة إلى الرئيس، لم يعد يحتمل تأخيراً أكثر، إن كان في ما خصّ المخاطر المالية والاقتصادية التي تُهدّد الدولة، أو صورة «العهد» الذي يتعرّض لتحديات جمّة. يأتي حراك عون، بعد أن باءت كلّ المحاولات والاقتراحات السابقة بالفشل، أمام إصرار كلّ من الحريري أو أعضاء «كتلة اللقاء التشاوري» على موقفهما بعدم التنازل عن شروطهما. استشعر عون أنّه إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فإنّ الأمور ستجنح نحو منحى أكثر خطورة، «لذلك قرّر القيام بمبادرة تكسر الجمود يطلب فيها من الجميع تحمّل مسؤولياته. اتصل ببرّي والحريري، وسمع كلاماً إيجابياً ومُشجعاً بأنّ الجميع يُريد حلّ الأزمة، وقال برّي والحريري إنّهما حاضران للبحث عن حلّ»، على ما تقول مصادر القصر الجمهوري لـ«الأخبار».
القصة لا تزال في إطار التشاور، «وتبادل عددٍ من الأفكار مع الجهات المعنية سعيا إلى إيجاد صيغة نهائية والخروج من الأزمة، من دون أن يكون الرئيس مُتمسكاً بأي فكرة مسبقة، سواء لجهة عدد اعضاء مجلس الوزراء المقبل، أو لجهة أحجام القوى فيه». تؤكد مصادر بعبدا أنّ الحصيلة الأولى للتشاور يوم أمس «جيّدة جدّاً، ومن الممكن إذا استمر الوضع بهذه الإيجابية، أن تؤدّي المبادرة إلى مخرج ما نهاية الأسبوع»، بعد عودة الحريري من لندن، حيث يُشارك في منتدى اقتصادي لبناني – بريطاني. أما في حال فشلت هذه المبادرة أيضاً، فإنّ عون «لن يبقى ساكتاً، وسيتخذ موقفا علنيا من الموضوع». وتقول المصادر إنّ عون «طرح بدائل عدّة في ما خصّ موضوع تمثيل نواب اللقاء التشاوري»، رافضةً الكشف عن مضمونها، قبل لقاء الرئيس مع وفدٍ من حزب الله. ولكن هل من الممكن أن يتنازل عون عن المقعد المُخصص للطائفة السنية من حصته؟ تردّ المصادر بأنّ «كلمة تنازل ليست في محلّها. همّ الرئيس أن تتشكّل الحكومة، وهو أوصل غايته للمعنيين». أما في ما خصّ الرسالة التي قيل إنّ عون سيوجهها إلى مجلس النواب، فتقول مصادر قصر بعبدا إنّ «الحديث عنها ساهم في تليين المواقف، ولكنّها أُعطيت أكثر ممّا تستحق. لم تكن قراراً مُتخذاً، ولم تُكتب حتّى، بل كانت الخيارات التي كانت مُتاحة للرئيس دستورياً».
رئيس مجلس النواب الذي زار بعبدا أمس غادر من دون الإدلاء بأي تصريح. في حين قال الحريري، بعد اجتماعه بعون، إنّ «هناك حلولاً يمكن السير بها. سأغادر البلاد غداً، وعندما أعود سيكون فخامته قد استكمل مشاوراته، وإن شاء الله سنصل إلى حلول». لكنّ رئيس تيار المستقبل أوحى من خلال كلامه للصحافيين، أنّه لا يزال مُصّراً على عدم تمثيل شركائه البرلمانيين في «اللقاء التشاوري»، موضحاً أنّ «الجميع يعلم ما هو مقبول لديّ وما لا يمكنني القبول به، ونحن نتفاوض على بعض الامور». وأصرّ في الوقت نفسه، على رغبته «وفخامة الرئيس في تشكيل الحكومة، وهذا أمر سيحصل»، وذلك بعد سؤاله عن سحب التكليف منه. وردّ الحريري على سؤالٍ حول رسالة عون إلى مجلس النواب، مُعتبراً أنّ «مشكلتنا في لبنان، هي التمسك بمسألة معيّنة واستخدامها لمواجهة بعضنا البعض. قد يكون أثير هذا الموضوع سابقاً وفي الفترة الأخيرة، ولكنني أعلم جيداً نوايا فخامته، كما استمعتم الى البيان الصادر عني في حينه، ويجب علينا ألا ننطلق من سوء النية. فرئيس الجمهورية يرغب في تشكيل حكومة في نهاية المطاف، وهذا ما يعمل عليه».
اللواء
لقاءات رئاسية في بعبدا: طي الرسالة والبحث عن مخارج
فرع المعلومات يكشف عن «الجُبنة القاتلة» .. ونائب عوني يتوعد علامة «بتطيير رأسه»!
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أنعشت مبادرة الرئيس ميشال عون، والتي تمثلت بزيارتين منفصلتين لكل من الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري إلى بعبدا الآمال، بإمكان احداث خرق، في بحر أسبوع، يفصل بين سفر الرئيس الحريري إلى لندن، للمشاركة في مؤتمر للاستثمار ينعقد هناك، وعودته نهاية الأسبوع الجاري..
وفقاً لمصادر واسعة الاطلاع، فإن الموضوع الرئيسي كان الرسالة التي يزمع الرئيس عون توجيهها إلى المجلس النيابي.. وكشفت ان الرئيسين عون وبري ناقشا الرسالة، من زاوية انها حق للرئيس، ولكن لا جدوى منها، وهي قد تفاقم الأمور من دون جدوى، في وقت ان المهم الآن الخروج من المأزق، لا الدخول في مأزق إضافي.
وكشفت ان رئيس المجلس، بدا غير متحمس للرسالة في هذا التوقيت، متمنياً على الرئيسين البحث في مخارج ما تزال ممكنة، لإنهاء عقدة التأليف، وإصدار المراسيم. وأشادت المصادر بدور رئيس المجلس، ووصفته «بالايجابي» وتابعت ان التطور الأبرز كان صرف النظر عن الرسالة الرئاسية إلى مجلس النواب..
ووصفت المصادر أجواء اللقاء بين الرئيسين عون والحريري بأنه أدى إلى كسر الجمود، وإعادة قطار التأليف إلى سكة الحوار.. وأشارت هذه المصادر إلى ان صيغاً عدّة طرحت للخروج من المأزق.. ومن بينها العودة إلى خيار سبق واقترحه الرئيس برّي ويقضي بأن يكون الوزير السني الممثل للنواب السنة من 8 آذار، مكان الوزير الذي يبادله الرئيس عون مع الرئيس الحريري..
طي الرسالة الرئاسية
وفي تقدير مصادر سياسية معنية، ان النتيجة العملية للمبادرة الرئاسية التي بدأها الرئيس ميشال عون، أمس، عبر مشاورات مع الرئيسين برّي والحريري، كلاً على حدة، بهدف تحريك الجمود في الملف الحكومي، كانت بإقفال الباب امام الرسالة التي كان الرئيس عون يفكر بارسالها إلى مجلس النواب، لطرح الموضوع الحكومي امامه، بعدما تبين له ان لا أهمية لهذه الرسالة دستورياً أو قانونياً، وان توقيت توجيهها في هذه الظروف الحسّاسة من أجل حث الرئيس المكلف على التعجيل بتشكيل الحكومة لن يفيد أحداً، بل ربما ستشعل ساحة المزايدات السياسية أكثر مما هي الآن، ولن تسفر عن أي نتيجة، بل ستزيد الانقسامات في البلد.
وإذا كانت أوساط رئيس المجلس، نفت ان يكون البحث مع الرئيس عون قد تطرق إلى موضوع الرسالة الرئاسية، إلا انها أعادت التذكير بما كان الرئيس برّي أبلغه إلى رئيس الجمهورية عندما فكر بطرح إرسال الرسالة أوّل مرّة في شهر أيلول الماضي، من انه إذا قاطع مكون سياسي الجلسة فلن يلتئم المجلس، وأوضحت ان الرئيس برّي عرض امام الرئيس الأفكار التي يراها مناسبة لمعالجة أزمة التأليف.
اما الرئيس الحريري فلم ينف طرح موضوع الرسالة في اللقاء مع الرئيس عون، لكنه أكّد على حسن نية رئيس الجمهورية، وانه يرغب في تشكيل حكومة في نهاية المطاف، وهذا ما يعمل عليه واصفاً الكلام عن سحب التكليف منه بأنه «زكزكات لبنانية»، مشيراً إلى ان المشاورات التي أجراها تناولت ما يتمّ طرحه من أفكار والتركيز على وجود حلول يمكن السير بها، لافتاً إلى انه سوف يغادر غداً (اليوم) وعندما اعود السبت أو الأحد، سيكون الرئيس عون قد استكمل مشاوراته، وان شاء الله سنصل إلى حلول.
وإذ رفض الكشف عن طبيعة الأفكار التي طرحها، على اعتبار انه «كلما تحدثنا تتعرقل الامور»، قال: «هناك من يرغب في تشكيل الحكومة، فيما هناك من لا يرغب في ذلك.. الرئيس وأنا شخصياً مع التشكيل، وعلينا إعطاء الفرصة للمشاورات التي يجريها الرئيس عون».
ورد على اتهامه بتحميله مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، بأن هذا ما يقوله «حزب الله»، معتبراً ان «لا مشكلة في ذلك، لأن الجميع يعلم ما هو مقبول لدي وما لا يمكنني القبول به»، الا انه اكد انه «يتم حالياً التفاوض على بعض الأمور وان شاء الله خيراً». ورداً على سؤال عمّا إذا كان يمكن تشكيل الحكومة قبل الميلاد أو رأس السنة، اجاب: «لا أعلم ما إذا أراد «بابا نويل» ان تكون الحكومة من هداياه».
اما مضمون المبادرة الرئاسية لتحريك الجمود في الملف الحكومي، فلم تشأ المصادر السياسية المطلعة الكشف عنه، لكنها رأت ان نجاحها مرتبط بتجاوب المعنيين بها، معتبرة انها «آخر خرطوشة امام تأليف الحكومة»، لأنها جاءت بسبب عدم إحراز الاقتراحات أو الطروحات التي قدمت أي تقدّم.
وكشفت المصادر ان الجو الذي ساد في بداية المشاورات كان ايجابياً، وان الرئيس عون كان يحضر منذ فترة لمبادرة تنهي الوضع القائم، اما وقد انطلق بها أمس، فهو يأمل ان تثمر عن نتائج إيجابية، وهو أمر مرهون بتجاوب الأفرقاء بها، مع الإشارة هنا إلى ان المشاورات الرئاسية والتي ستشمل المعنيين بالأزمة الرئاسية تهدف أولاً وأخيراً إلى تحمل الجميع مسؤولية، ومحاولة التعاون من أجل الحلحلة المطلوبة.
وإذ تحدثت المصادر عن مسؤولية وطنية أملت على الرئيس عون هذا التحرّك، مؤكدة ان لقاءه مع كل من الرئيسين برّي والحريري اتسم بالايجابية، لفتت إلى دور يلعبه الرئيس برّي في اجراء تواصله المطلوب، مشيرة إلى ان ما من مواعيد محددة للرئيس عون اليوم مع أي من الأفرقاء أقله قبل الظهر، بسبب انشغاله باستقبال رئيس النمسا، غير انه تردّد ان هذه المشاورات ستشمل «حزب الله» والنواب السنة المستقلين.
تزامناً، حضر الموضوع الحكومي، في اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي زار «بيت الوسط» مساء أمس مع وفد كتائبي، موضحاً انه عرض على الرئيس المكلف مجموعة أفكار أهمها ان يأخذ المبادرة إلى جانب رئيس الجمهورية، لطرح تشكيلة حكومية إنقاذية من اختصاصيين يدرسون آلية إنقاذ هذا البلد، وينفذوها بأسرع وقت، لأن البلد لم يعد يحتمل.
وقال الجميل، ان هذه الخطوة يجب ان تحصل بـأسرع وقت، وانه عندما يأخذ الحريري المبادرة ويقدم تشكيلة حكومية، ويذهب إلى مجلس النواب عندها نعرف حقيقة من يريد إنقاذا للبلد ومن لا يريد، وأنا اعتقد انها الطريقة الوحيدة لكي يعرف كل اللبنانيين من هو المسؤول عن التعطيل».
«الجبنة القاتلة»
من جهة ثانية، وعلى صعيد أمني، كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق عن أحباط شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مخططاً ارهابيا داعشياً كان يستهدف تنفيذ تفجيرين أحد دور العبادة المسيحية، بعد فقدان الأمل بالقدرة على استهداف تجمعات شيعية، والآخر ضد القوى الأمنية والعسكرية، وذلك خلال الانتخابات النيابية، لتعطيلها وإحداث أكبر ضجة ممكنة في خلال التحضير أو في يوم الانتخابات، التي جرت على مستوى من الإدارة رغم قلة الإمكانيات وضيق الوقت، باعتراف كل دول العالم».
وقال المشنوق خلال مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بحضور المدير العام اللواء عماد عثمان ورئيس الشعبة العقيد خالد حمود وقادة الوحدات في المديرية: «إن العملية الأمنية المعقدة التي استمرت عاما كاملا تقريبا أعادت التأكيد على أن فكرة «لبنان الآمن» للمقيمين وللزوار لا تزال سارية المفعول، وعلى أن بيروت هي أكثر العواصم أمنا».
وإذ لفت إلى ان سبب وجوده في المؤتمر هو التأكيد بأن شعبة المعلومات تقوم بجهد مباشر بعيدا عن أي توتر سياسي أو مناكفات سياسية وعن صغائر السياسة، لأن مهمتها الأساسية هي الحفاظ على أمن اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق». وأوضح ان المؤتمر كان مقررا قبل احداث الجاهلية وتم تأجيله لأسباب خاصة به، مضيفاً بأنه تقرر الاعلان عن طبيعة العملية لأنها توقفت من جهة، وفق جهة أخرى للتأكيد على ان الأمن مستتب، وان الأوضاع الأمنية على أحسن ما يرام.
وبالنسبة لتفاصيل العملية، التي أطلق عليها اسم «الجبنة القاتلة»، كشف المشنوق انه تمّ تجنيد عنصر أساسي سوري مقيم في لبنان تواصل مع مركز عمليات إرهابي في منطقة إدلب، واستمر يعمل متخفيا لمدة 10 أشهر، وكلفه داعش بتنفيذ عملية إرهابية يوم الانتخابات النيابية في أيار الفائت، وأحبطت ثم كلف بعملية ثانية، بعدها تغيرت قيادته إثر مقتل مسؤوليه، الأول والثاني، وتواصل معه مسؤول جديد وطلب منه السفر إلى تركيا، وحينها اتخذت قيادة الشعبة أمرا بوقف العملية والإعلان عنها» (راجع التفاصيل ص 3).
تزامناً، عقد في مكتب قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية، لتنسيق الجهود في مجال رصد أي نشاط إرهابي، وملاحقة المخلين بالأمن والمطلوبين للعدالة. وبحث المجتمعون الخطة الأمنية التي يتخذها الجيش والأجهزة الأمنية لمناسبة الأعياد، وتمّ التوافق على سلسلة من الإجراءات لترسيخ الاستقرار في البلاد، وضبط الحدود البرية والبحرية.
«أنفاق» الجنوب
في هذا الوقت، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعمال الحفر في مستعمرة المطلة المقابلة لبلدة كفركلا على الحدود الجنوبية، بحثاص عن انفاق جديدة تزعم ان «حزب الله» أقامها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وباشرت هذه القوات صباح أمس برفع سواتر ترابية في خراج بلدة ميس الجبل، بواسطة خمس جرافات كبيرة استقدمها العدو لهذه الغاية، وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني الذي اتخذ مواقع قتالية، في مقابل استنفار للجنود الإسرائيليين، فيما راقبت القوات الدولية «اليونيفل» على الجانبين الأعمال الإسرائيلية. واغتنم الرئيس برّي فرصة استقباله السفير الأميركية اليزابيث ريتشارد لعرض موضوع المزاعم الإسرائيلية بوجود انفاق من لبنان نحو فلسطين المحتلة.
وأوضح برّي انه ما يزال عند موقفه الذي أبلغه للسفيرة ريتشارد، لافتاً إلى انه طلب احداثيات عن هذه الانفاق المزعومة ولم يحصل على شيء حتى الآن، وحتى خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الناقورة لم يحصل ممثّل الجيش على هذه الاحداثيات. وقال: «ان إسرائيل هي التي لا تلتزم بالقرار 1701 ولم تقبل أصلا ان ينص على وقف إطلاق نار. لذا لا يمكن طلب شيء من جهة وكأن الأرض وقفت عن دورانها، بينما لا يطلب بمعدل 150 خرقا شهريا من الطرف الآخر الإسرائيلي، آخرها رفع منطاد فوق بلدة ميس الجبل منذ ثلاثة أيام. فالحل هو بتطبيق القرار 1701 كاملا غير منقوص».
ديب- علامة
على جبهة أخرى، توتر الجو بين النائب في كتلة «لبنان القوي» حكمت ديب، والفنان راغب علامة، على خلفية اغنية لعلامة بعنوان «طار البلد». بدأ التوتر، عندما اتهم ديب علامة باللامسؤولية، معلقاً على اغنية الجديدة «طار البلد» بأنه يجب ان يطير رأس علامة.
وتساءل علامة: هل من المقبول لفنان من حجم راغب علامة ان يتهدد مباشرة على الهواء من قبل نائب بقطع رأسه. وطالب النائب العام التمييزي برفع الحصانة عن النائب ديب لاستجوابه على ما أدلى به..
وفيما أبدى النائب الكتائبي الياس حنكش تأييده لعلامة، تراجع ديب قائلاً لـ «الجديد»: استعملت كلمة راغب علامة «طار البلد» للرد عليه، ولكن ليس من ثقافتي ولا من تاريخي التهديد «كما يقال».
البناء
خيبة فرنسية من كلام ماكرون… وماي تتراجع عن التصويت على «بريكست»
عون يحوّل التهديد بالرسالة إلى فرصة للمرة الثانية… والثالثة ثابتة
توسيع التشكيل… أو وكيل بدل الأصيل… أو تشارك رئاسي في التمثيل
صحيفة البناء كتبت تقول “خيبتان أوروبيتان متزامنتان، بين إطلالة مقتضبة لدقائق قليلة للرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون أعلن خلالها اعتذاراً عن كلماته الجارحة بحق أصحاب السترات الصفراء، وأبدى فيها استعداداً للبحث في زيادة على الرواتب والأجور، لكنه اشترط ذلك بوقف العنف، من دون أن يوجه دعوة مفتوحة كانت منتظرة لممثلي السترات الصفراء للحوار، وبالمقابل ضياع بريطاني بعد انسحاب رئيسة الحكومة تيريزا ماي من طرح مشروعها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي وفقاً لاتفاقية بريكست، وفي الرأي العام الفرنسي كما البريطاني خيبتان وانعدام ثقة وحديث عن خطر الفوضى السياسية. لبنانياً، مع نهاية مئتي يوم على الفشل في تشكيل الحكومة، حوّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تهديده بمخاطبة مجلس النواب إلى فرصة للرئيس المكلف سعد الحريري لإخراج تشكيلة حكومية إلى النور وتخطّي العقبات التي تحول دون ذلك، وتحدثت مصادر متابعة عن مهلة تنتهي مع نهاية العام، بعدما نجحت المرة الأولى للتهديد بالرسالة الرئاسية في تذليل عقدتي تمثيل القوات والحزب التقدمي الاشتراكي. وقالت المصادر إن الفشل هذه المرة سيجعل المرة الثالثة ثابتة، وستكون الرسالة الرئاسية لمجلس النواب بداية مسار صعب من غير المعلوم كيفية نهايته.
ووفقاً لمعلومات مصادر مطلعة فقد تلقف الرئيس الحريري الدعوة الرئاسية لاغتنام الفرصة الثانية، وترك لرئيس الجمهورية مساعدته بتحضير الأجواء، التي بدأها الرئيس عون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري قبل أن يستقبل الحريري مساء أمس، حيث قدّم الرئيس بري الدعم لما يقترحه رئيس الجمهورية، سواء لجهة البحث في توسيع التشكيل الحكومي إلى إثنين وثلاثين أو ستة وثلاثين وزيراً، أو السعي مع حزب الله للمساعدة في إقناع الحلفاء في اللقاء التشاوري النيابي لقبول توزيرهم بوكيل من خارجهم يحلّ مكان الأصيل من بينهم، على أن يترك لهم التوافق على الاسم البديل بما لا يستفز رئيس الحكومة، أو ما يضمن تسميته من حصة الرئيس، ويبقى الخيار الثالث وهو تبادل إضافي بين حصة رئيس الجمهورية وحصة رئيس الحكومة يضمن تنازل رئيس الحكومة عن مقعد وزاري يمكن لرئيس الجمهورية منحه لنواب اللقاء التشاوري مقابل تسمية وزير مسيحي في حصة رئيس الجمهورية يتفق عليه مع رئيس الحكومة بحيث يكون الوزير الملك في تشكيل الثلث المعطل بين الحصتين، بعدما صارت حصة رئيس الحكومة وحلفائه أحد عشر وزيراً إذا لم يحسب ضمنها رئيس الحكومة الذي لا يستطيع تعطيل النصاب، وإذا خسر رئيس الحكومة وزيراً منها فقد قدرة تعطيل النصاب عند مناقشة قضايا تحرجه وتحرج حلفاءه، كالعلاقة مع سورية، إلا إذا تضامن الوزير الملك مع هذا التعطيل، وفي حالة وزير متفق عليه مع رئيس الجمهورية، يصير غياب هذا الوزير بطلب من أحد الرئيسين، مع الوزراء المحسوبين على كل منهما، كافياً لتعطيل النصاب أو منع القرارات الهامة من نيل أغلبية الثلثين، ما يعني إلزام التوافق بين الرئيسين في القرارات كما في التعطيل، أي تنازل كل منهما على نيل الثلث المعطل منفرداً.
من دون سابق إنذار وفي زيارات لم يعلن عنها مسبقاً حطّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري كل على حدة في قصر بعبدا في إطار الاجتماعات التي قرر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقدها مع الرئاسة الثانية والثالثة وعدد من المكونات السياسية الأساسية المعنية بالتأليف أبرزها حزب الله ونواب اللقاء التشاوري، بهدف إخراج الحكومة من عنق التعطيل وإيجاد المخرج المناسب الذي يجنّب البلد التوتر السياسي الذي خرج إلى العلن بشكل واضح وتحوّل حرباً على الصلاحيات الدستورية على خط الرئاسة الأولى والثالثة.
وبينما أشارت معلومات «البناء» إلى أن لقاء الرئيس عون والرئيس بري كان ايجابياً وطرح الرئيس بري خلاله أفكاراً لحل عقدة تمثيل النواب السنة، شدّدت مصادر مطلعة على أجواء اجتماعَي الرئيس عون مع بري والحريري لـ»البناء» إلى أن تلويح الرئيس عون بإرسال رسالة إلى المجلس النيابي لم يعُد وارداً وسحب من التداول، فالرئيس عون تحدّث مباشرة أمس إلى المعني الأول بالتشكيل الذي خرج مرتاحاً من اللقاء ومتفائلاً.
وأعلن الحريري أنّه «تشاور مع رئيس الجمهورية بطروحات عدة في الموضوع الحكومي، ولنتركه يقوم بمشاوراته». وأشار إلى أنّه سيتابع التواصل مع الرئيس عون، مؤكدًا أنّ «الامور التي أقبل او لا أقبل بها واضحة».
وتشير اوساط بعبدا لـ»البناء» الى ان الرئيس عون يرى ان هناك حلولاً قد يتم السير بها وتبصر النور اذا استجاب المعنيون لمساعيه، مشددة على ان الرئيس عون سيلتقي وفد حزب الله بعد ظهر اليوم في الإطار نفسه، مع تلميح المصادر إلى أن رئيس الجمهورية قد يطلب من حزب الله التمني على اللقاء التشاوري اختيار شخصية من خارج النواب الستة السنة تمثلهم داخل مجلس الوزراء، لا سيما أن الرئيس الحريري قد يقبل بطرح كهذا. وتشدد الاوساط على ان الرئيس عون يجهد من أجل الوصول إلى حكومة في أسرع وقت ممكن لا سيما ان الوضع الراهن لم يعد يحتمل، والوضع الاقتصادي يستدعي تعاون المكونات كافة وتحمل مسؤولياتها بهدف التعجيل في التأليف.
في المقابل، شدّدت مصادر مقربة من الثنائي الشيعي لـ»البناء» على أن محور لقاءات الرئيس عون يرتكز على معالجة الازمة من الباب الوحيد الذي يمثل مخرجاً لها، كما قال الرئيس بري، وهذا الباب يتمثل بتوزير أحد النواب الستة السنة من حصة رئيس الجمهورية بتخلّي الرئيس عون عن هذا الوزير. وفي حال اقتنع الحريري والوزير جبران باسيل بالحل واقتربا من وجهة نظر الرئيس عون ورئيس مجلس النواب حينها يمكن الحديث جدياً عن معالجة الازمة في أواخر الأسبوع، بعد عودة الرئيس المكلف من لندن.
وشددت مصادر حزب الله لـ»البناء» على أن الحزب بدعمه اللقاء التشاوري لا يسعى الى كسر الرئيس المكلف سعد الحريري، لكن الأخير في المقابل يريد القفز فوق نتائج الانتخابات وقطع الطريق على تمثيل النواب السنة الستة، واكدت المصادر ان حزب الله لن يسمح بتجاوز مطلب اللقاء التشاوري، وهو يدعم الموقف الذي سينتهي اليه اللقاء التشاوري سواء الإصرار على تمثيل شخصية من النواب السنة الستة او اختيار شخصية من خارج اللقاء. وقالت المصادر ما يهمنا هو أن يسارع الرئيس المكلف إلى انهاء ازمة الفراغ الحكومي، على قاعدة عدم اقصاء احد، مع اعتبار المصادر أن حزب الله لا يعمل على الاطلاق على إسقاط التسوية ولا يسعى لذلك.
في المقابل، أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أمام زواره، أن «صلاحيات الرئيس المكلف هي ركن أساسي في اتفاق الطائف، وركن مهم من أركان بناء الدولة ونهوضها، ولا يمكن لأحد أن يتجاوز هذه الصلاحيات بإيجاد أعراف وشروط مخالفة للنصوص الدستورية»، داعياً القوى والشخصيات السياسية الى «الالتزام نصاً وروحاً بالدستور واتفاق الطائف والتقيد بالصلاحيات المنوطة بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية»، منبّهاً إلى «خطورة المسّ بصلاحيات الرئيس المكلف».
الى ذلك، سجّلت شعبة المعلومات إنجازاً أمنياً جديداً بكشف وزير الداخلية نهاد المشنوق عن إحباط عملية ارهابية بعنوان «الجبنة القاتلة»، معلناً في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة «ان هناك مجموعة كانت ترسل متفجّرات الى لبنان، مرتين بشكل اساسي، مرة بأوعية جبنة، ومرة أخرى بأوعية من الشنكليش، وكان من المفترض أن تحدث الفوضى في فترة الانتخابات، وتستهدف 3 أماكن: دور العبادة، تجمّعات «النصارى» كما يقولون وتجمّع القوى العسكرية». واوضح «ان المجموعة التي كانت تحضّر للعمليات مصدرها إدلب وعنوان «لبنان الآمن» لا يزال ساري المفعول والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ينشط أكثر»، مشيداً بعمل شعبة المعلومات، ومؤكداً «انها جدّية ومثابرة ومستمرة بالعمل والتخطيط والمثابرة وغير متأثرة بتفاصيل الحياة السياسية اليومية في لبنان»، جازماً «بأن بيروت من أكثر العواصم أماناً».
من ناحية اخرى، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري للسفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد أن لا صحة للمزاعم الإسرائيلية حول الأنفاق، والإحداثياتٍ التي طلبتها عن الأنفاق المزعومة لم أحصل على شيء منها حتى الأن، وحتى خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الناقورة لم يحصل ممثل الجيش على هذه الإحداثيات. واستطراداً، إسرائيل هي التي لا تلتزم بالقرار 1701 ولم تقبل أصلاً ان ينص على وقف إطلاق نار، مؤكداً أن الحل هو في تطبيق القرار 1701 كاملاً غير منقوص.
وكانت باشرت قوات العدو «الاسرائيلي» بأعمال الحفر بحثاً عن أنفاق في الجهة المقابلة لبوابة فاطمة خراج بلدة كفركلا، بعدما كانت قد سحبت الحفارات الأربع السابقة من المنطقة المذكورة، واستقدمت قوات الاحتلال حفارة اجتازت الشريط التقني في محلة كروم الشراقي في خراج بلدة ميس الجبل.
المصدر: صحف
