عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، تابعت في خلالها دراسة وبت قانون مكافحة الفساد وانشاء الهيئة الوطنية، في حضور وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، والنواب: ديما جمالي، شامل روكز، سليم عون، حكمت ديب، الان عون، امين شري، ميشال معوض، ادي ابي اللمع، جميل السيد، عدنان طرابلسي، نواف الموسوي، جهاد الصمد، علي فياض، علي عمار، حسن فضل الله وفؤاد مخزومي، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، القاضي في وزارة العدل أيمن أحمد، القاضي في وزارة العدل انجيلا داغر، المستشار القانوني لوزير الدولة لشؤون التنمية الادارية شربل سركيس ويوسف الزين (خدمات قانونية في وزارة المالية).
وأقرت اللجنة مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبدأت بنقاش وبت البنود المتعلقة بصلاحياتها الاستقصائية والتدابير الاحترازية والإحالات للمراجع الرسمية من قضاء وادارة وامن داخليا وخارجيا، على أن تستكمل البت في الجلسة المقبلة.
كنعان
عقب الجلسة، قال النائب كنعان: “على بعد بضعة ايام من الأسبوع العالمي لمكافحة الفساد، فإن شبه انجاز قانون مكافحة الفساد وانشاء الهيئة الوطنية الذي يحتاج الى جلسة او جلستين كحد اقصى لاتمامه في لجنة المال، يأتي ليشكل املا جديا بانتاج منظومة تشريعية تتميز بالجرأة وبخرق الكثير من المحرمات ومن حصانات وموجب سرية ومقومات الصفة التي تسمح بالشكوى والادعاء، وصولا الى المهام والصلاحيات والأدوات التنفيذية المناطة بالهيئة من سلطات تنفيذية وقضائية وادارية وأمنية”.
وأكد أن “هذا القانون يشكل المظلة المعنوية والاطار القانوني للقوانين التي سبقته من مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز وحماية كاشفي الفساد والاثراء غير المشروع والحق في الوصول الى المعلومات، وهي لا يمكن تطبيقها بشكل عملي وفعلي من دون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
واعتبر أن “لبنان يتهيأ على المستوى التشريعي والتنفيذي قريبا بعد تشكيل الحكومة، الى ولوج مرحلة متقدمة من الشفافية، تؤهله لاستعادة الثقة وتأمين مساءلة جدية وصارمة”، وقال: “إن اقرار هذا القانون قبيل مشاركتنا في مؤتمر الاستثمار والتوظيف اللبناني البريطاني الذي يعقد في لندن الأسبوع المقبل، يشكل عاملا اضافيا لتحسين صورة لبنان، أقله على المستوى التشريعي، ووضع الارادة اللبنانية بمكافحة الفساد مجددا على المنابر الدولية بجدية ومتابعة”.
يشار الى ان هذا القانون “يأتي ليعتبر الفساد، كل استغلال للسلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، وكل فعل يؤدي الى التماس او عرض او قبول منفعة غير متوجبة، من شأنها التأثير في السير الطبيعي للوظيفة او للخدمة العامة، وكل فعل يفضي الى زعزعة الثقة بمسار القطاع العام وبشفافية القيمين عليه. وتناط بالهيئة مهام العمل على تدارك الفساد وكشفه وعلى تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام، والمساعدة في توطيد مبادىء سيادة القانون والاسهام في تحضير مشاريع القوانين والأنظمة التي ترمي الى تدارك الفساد وكشفه ومكافحته”.
المصدر: الوكالة الوطنية
