أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء، أن “محاولات منح الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات توجيه الاتهامات تعتبر انتهاكا صارخا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية”. وقال لافروف، خلال اجتماع المجلس الروسي للشؤون الخارجية، إن “محاولات منح الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات توجيه الاتهامات يعد انتهاكا صارخا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ومواقف أغلب الدول المشاركة في هذه المعاهدة”.
هذا وكانت الدول المشاركة في معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية قد صوتت، في وقت سابق الثلاثاء، ضد مشروع القرار الروسي الصيني الذي يهدف إلى الحفاظ على وحدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. والجدير بالذكر، أن روسيا والصين كانتا قد تقدمتا الاثنين، بمشروع قرار بشأن وحدة معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية. وتضمن المشروع المشترك إنشاء مجموعة عمل لتقييم قانونية توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في توجيه الاتهامات، وإعداد تقرير استناداً إلى نتائج أعمالها، على أن يُعرض بعد ذلك على الهيئات الإدارية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال المندوب الدائم لروسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين إن “المشروع يهدف إلى الحفاظ على وحدة المنظمة، وهو يحتوي على المخرج الوحيد من الموقف الحالي، عندما تختلف تقييمات المنظمة في تحديد مسؤولية استخدام الأسلحة الكيميائية”. وأشار شولغين إلى أن “عدداً من الوفود لا يوافق نهائيا على تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية”.
يُذكر أن الدول الأعضاء في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية صوتت في أواخر شهر حزيران/يونيو، على اقتراح قدمته بريطانيا بشأن توسيع تفويضات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من شأنه إعطاء المنظمة حق تحديد المدانين في الهجمات الكيميائية، وبسبب الإجراءات فقد تم إقرار مشروع القرار بأقلية الأصوات 82 من 193 صوت.
المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية
