قالت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل لصحيفة ألمانية إن على الاتحاد الأوروبي وقف مبيعات الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي مضيفة أن هذه الخطوة ستساعد أيضا في إنهاء “الحرب البشعة في اليمن”.

وجاءت تصريحات النمسا، التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، بعد أن قالت ألمانيا إنها ستتوقف عن الموافقة على تصدير السلاح للسعودية إلى أن تتضح ملابسات مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. كما تبحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل كيفية التعامل مع المبيعات التي تم إقرارها بالفعل، بحسب رويترز.

وقالت كنايسل لصحيفة دي فيلت في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي “وقف تسليم الأسلحة الذي اقترحته المستشارة ميركل سيكون إشارة سليمة”. وأضافت أن النمسا أوقفت بالفعل إرسال عتاد عسكري إلى المملكة في مارس آذار 2015.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعاهل السعودي الملك سلمان  الأربعاء إن فرنسا بالتنسيق مع شركائها يمكن أن تتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن قتل خاشقجي.

لكن.. ماكرون تجاهل سابقا الاحتجاجات على مبيعات الأسلحة

ومنذ توليه السلطة العام الماضي تجاهل ماكرون إلى حد بعيد الاحتجاجات على مبيعات الأسلحة التي يعتبرها ضرورية لتوفير الوظائف ولعلاقات فرنسا الاستراتيجية بالمنطقة. وبلغ إجمالي صفقات السلاح الفرنسية مع الرياض العام الماضي 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار).

واعتمد البرلمان الأوروبي قرارا  يدعو الدول الأعضاء إلى فرض حظر أسلحة على السعودية على مستوى الاتحاد.

وقال مكتب المستشارة الألمانية إن ميركل تحدثت إلى العاهل السعودي أمس الخميس وأدانت مقتل خاشقجي قائلة إن ألمانيا مستعدة “لاتخاذ الإجراءات المناسبة” بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

قالت كنايسل:” إن الحرب في اليمن والأزمة في العلاقات بين قطر والسعودية وحلفائها العرب يجب أن تؤدي إلى تحرك مشترك من الاتحاد الأوروبي، إذا أوقف الاتحاد الأوروبي بكامله تسليم الأسلحة للسعودية فإن هذا يمكن أن يساعد في إنهاء تلك الصراعات”.

وقال النائب العام السعودي اليوم الخميس إن النيابة العامة تلقت معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في واقعة مقتل خاشقجي، وهو كاتب مقال في صحيفة واشنطن بوست ومن منتقدي الحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، “أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة”، وهو ما يناقض بيانات رسمية سابقة بأن القتل لم يكن متعمدا.

ووصفت كنايسل القضية بأنها “صادمة للغاية” وانتهاك للقانون لم يسبق له مثيل لكنها قالت إنها تمثل ذروة عامين من “التدهور الشديد في أوضاع حقوق الإنسان بالسعودية”.

وأكدت وزارة الخارجية النمساوية أن التصريحات دقيقة وليس لديها تعليق عليها.

المصدر: سبوتنك