قال النائب جميل السيد، في تصريح اليوم بعد جلسة تجديد انتخاب هيئة مكتب مجلس النواب واللجان: “اليوم دعونا الى هذه الجلسة لتجديد انتخاب اعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها، وهي من الجلسات التي ينص عليها الدستور. ملاحظتان في هذه المواضيع في ضوء هذه الجلسة والجلسة التشريعية السابقة انها جلسات متفق عليها، وكلمة انتخاب تعني ان يكون لدينا رأي ونختار، هي ليست جلسات انتخاب هي جلسات تصويت، تتفق مسبقا الكتل الكبيرة المعنية على التوزيعات، ويأتون اليك ويقولون لك صوت. ممكن ان يحصل هذا من باب التوازنات والتوافق في موضوع اللجان، ولكن عندما يتعلق الموضوع بقوانين وقروض وتشريع، كما الجلسة الماضية التي وصلنا الى 17 بندا كانوا متفقين مسبقا على كل شيء وعلى تعطيل الجلسة عند البندين 16 و17 بفقدان النصاب. بمعنى آخر، من خارج الكتل يصبح النائب شاهد زور حتى داخل الجلسة. ترون ان هناك واحدا او اثنين اسميهما بالتعبير العادي “ابو غمزة”، يغمز بصوته، وبالتالي كأن هذا المجلس استمرار لمجلس آخر كان في عطلة ولم تجر انتخابات لنغير نهج العمل. وفي ضوء هذا الموضوع سأقدم اقتراح قانون ان تكون كل جلسات مجلس النواب، كما يحصل في فرنسا واميركا، مصورة وعلنية للعموم خلال فترة انعقادها”.
وأضاف: “هناك امور تخالف المصلحة الوطنية كما القروض وبعض هذه القروض، يكون الرأي العام شاهدا وضاغطا على السلوك داخل المجلس. النائب وحده لا يستطيع ان يقوم بأمور كثيرة، لكن اذا وضع الرأي العام شاهدا على الموضوع اعتقد ان امورا تتغير، ولذلك يجب ان يكون هناك اقتراح قانون لتصبح الجلسات علنية وتبثها التلفزيونات مباشرة لترى كل الناس النقاشات، وعندئذ تزداد الضوابط على الكتل النيابية مراعاة لمصالح الناس اكثر مما هي مصالح وتوازنات في داخل المجلس”.
وتابع: “الامر الآخر يتعلق بالوضع الحكومي، وبمراقبة كل الناس لتطورات هذا الوضع منذ 5 اشهر الى اليوم. وتكليف دولة الرئيس سعد الحريري معروف بين الداخل والخارج. هناك شلل. ليست مهمتي احباط الناس، لكن واجبي ان احكي لهم وقائع واقول لهم: ماذا ستأملون من حكومة قد تؤلف او قد لا تؤلف قريبا. الاشخاص أنفسهم والاسلوب نفسه والعقلية توصل الى النتائج نفسها، الاسباب نفسها تؤدي الى النتائج نفسها. مع الاسف، اقول للرأي العام أي حكومة ستشكل ضمن المناخ الموجود بالطريقة التي تتم بها الامور ستكون حكومة تجديد الوهم لا اعطاء الامل. في لبنان بهذا النوع من التركيبات السياسية والاشخاص والمواصفات السياسية الحكومة تمدد الوهم، كما الوهم الاقتصادي الذي نعيش فيه. اذا، القصة قصة وهم، نعيش زيادة في الوهم، ولكن لا يكون هناك اصلاح وعمل جدي. وهذا، مع الاسف، الواقع الذي يجب ان يعرفه الرأي العام، انما لم يكن الرأي العام عنصرا ضاغطا مباشرة ومعه الاعلام. ومع الاسف، معظم الاعلام ينتمي الى توجهات والقسم الباقي عرضة لابتزاز وضغوط تجعل القيود والكلام على الانتقاد وقول الامور كما هي للرأي العام من المحظورات. احيانا تجلس مع الكتلة بينك وبينهم يحكون كلاما واضحا، وعندما تأتي القضية للاعلام تراعي الناس بعضها بمصالحها ويكون الرأي العام هو المخدوع في هذا الموضوع لان التوازنات تغلب المصلحة العامة، والتوافق يغلب الدستور في لبنان”.
الاتفاقات اللبنانية – السورية سارية
وقال: “الامر الثالث بالنسبة الى سوريا ومعبر نصيب تسمعون اخبارا كثيرة، انا رسميا بمراجعاتي اقول ما يلي: هناك اتفاقات لبنانية – سورية تتعلق بعبور الاشخاص والبضائع موجودة منذ زمن، تجدد قسم منها منذ فترة قبل الاحداث في سوريا، هذه الاتفاقات ما زالت سارية، سوريا ابلغت رسميا انه لن يكون هنالك عراقيل او تدابير انتقامية من مواقف سياسية. تغلب سوريا مصلحة الشعبين على مواقف البعض الذين استهدفوها خلال فترة الاحداث، وبالتالي ما يحكى عن معبر نصيب، وغدا عن المعابر مع العراق وغيرها كل التدابير قبل الاحداث التي كانت سائدة بين لبنان وسوريا والاتفاقات لا تزال هي نفسها، وبالتالي ليست في حاجة الى وساطة او فولكلور لأنها لا توجد فيها عراقيل او اعمال انتقامية. السوريون لم يعمدوا الى تدبير مماثل على اللبنانيين الداخلين الى سوريا. لم يطلبوا منهم حجزا فندقيا او يكون معهم اموال، اللبنانيون يذهبون الى سوريا للتسوق والتبضع من الدواء الى الخبز الى المنتجات الزراعية لأنها ارخص. في اختصار، لا تدابير انتقامية، هناك اتفاقات على حركة الاشخاص والبضائع الزراعية والصناعية ومرفأ بيروت، وعند فتح معبر بين سوريا واي بلد سيكون الموضوع خاضعا لهذه الاعتبارات وليس الاعتبارات اخرى”.
حاجات البقاع
وأضاف: “الامر الرابع يتعلق باجتماع لنواب البقاع أمس، وأحد العناوين الرئيسية هو انارة طريق ضهر البيدر، لأننا في فصل الشتاء والاشغال متوقفة والمتعهد موجود واصبح لها 8 اشهر ارسلوا خبرا الى “أوجيرو” من اجل الكابلات. تبين ان 10 كيلومترات من كابلات الانارة منذ كذا شهر مسروقة، والكابل يمر من حفرة الى حفرة. يعني من عمل به عمل على ايام، 10 كيلومترات والسارق مجهول، ووزارة الاشغال وضعت كابلا بديلا مشكورة، ولكن، في الوقت نفسه، طارت العشرة كيلومترات. منذ الانتخابات الى اليوم جرى توظيف 1500 شخص في “أوجيرو” من كل الطوائف باتفاق سياسي. بالنسبة الى الانارة هناك معمل “صحة” في فالوغا بعيد من الطريق، وضعوا محطة تحويل تعطي شركة الكهرباء مصنع المياه 600 كيلوواط 24/24 ساعة خلافا لكل لبنان، وطريق ضهر البيدر تحتاج الى 200 كيلوواط لانهارتها”.
وتابع: “بالنسبة الى أضرار السيول في البقاع، واهتمت به كتلة نواب حزب الله ونواب حركة أمل وكل المعنيين في المنطقة، حتى ممثل كتلة “القوات اللبنانية” باعتبار الحالات الخدماتية والشعبية صراحة يجب ألا تتبع حاجات الناس الى التنافر والتناحر السياسي، والامل ان ينتهي الكشف لأنه قبل التعويض هناك كشف والاضرار كبرى ولنقم بمشروع جدي لتقنية السيل”.
وقال: “آخر نقطة تتعلق بالبقاع محطة ايعات وزحلة هما محطتا تكرير المجاري، ويتحدثون عن الليطاني ليل نهار، كأن هزت وقعت بالامس، والليطاني اتسخ اليوم، 20 سنة طريق ضهر البيدر، 20 سنة الليطاني 20 سنة التلوث والنفايات، لنرى لماذا وصلنا الى هنا، من المسؤول عن هذا التراكم؟ كم دفعتم اموالا على محطات التكرير في لبنان لكي نتجه الى الامام والذي لا يحاسب الى الوراء لا يعبر الى الامام، ويصبح العنوان كيف سنصرف الاموال التي ستأتي، وهذا في ذاته كارثة، نريد ان نصرفها بالطريقة نفسها التي صرفت قبل ذلك. يعني 30 المئة للمشروع و70 في المئة تذهب ابتداء من مجلس الانماء والاعمار. من اجل ذلك ما اقوله في هذه النقطة على الصعيد الحكومي بصراحة لا امل ضمن النهج ذاته والطريقة ذاتها والكباش حول الحصص، نحن مؤمنون بالدولة وباقتناعات استراتيجية. وأعيد وأكرر مهما كان اقتناعك الاستراتيجي في لبنان واجبك ان تبني دولة للناس، تحب المقاومة تبني دولة، تحب سوريا او السعودية تبني الدولة. الخدمة التي تقدمها الى الناس لا دين لها ولا طائفة ولا استراتيجية، ماذا يبرر سرقتها ونهجها وهدرها قبل وصولها الى الناس؟ هذا هو بيت القصيد”.
وختم: “ان لم يع الرأي العام بكليته ان يضع السياسة الكبيرة والاستراتيجية جانبا ويحاسب الدولة على ما تفعله معه، والدول التي تمدنا بالقروض يجب ان تضع آلية رقابة على هذه القروض. يرسلون مبعوثين من البنك الدولي يصبحون فاسدين. نطالب من فضلكم كرأي عام انظروا صحيحا وحاسبوا. اليوم وسائل التواصل والاعلام متنوعة، لكن، في الوقت نفسه، الادبيات التي يجب ان تحترم في هذه الوسائل توصل رأيك احسن وأسلم عندما تنتقد. واذا كنت تتكلم على شواذ او فساد ضعه واضحا وموثقا فنتلقفه ونثيره”.
المصدر: الوكالة الوطنية
