ردت محكمة النقض في مصر طعون مقدمة من الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي و19 آخرين، على حكم حبسهم 3 سنوات في قضية “إهانة القضاء”، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إن محكمة النقض المنعقدة داخل مقرها وسط القاهرة، رفضت طعن مرسي، على الحكم الصادر نهاية ديسمبر، بالحبس 3 سنوات، إثر الإدانة بإهانة السلطة القضائية إبان حكمه (2012 – 2013).

وشهدت جلسة الحكم حضور عدد كبير من المحامين تضامنا مع زملائهم المحامين المتهمين بالقضية، واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع.

ووفقا لوكالة الأنباء المصرية الرسمية، فقد سلم المحامي منتصر الزيات والصحفي عبد الحليم قنديل، نفسيهما لقائد حرس المحكمة، قبل نظر طعنهما تنفيذا للقانون، دون أن يوضح المصدر الرسمي، هل تم حبسهما أم لا.

وبخلاف الزيات وقنديل، فمن أبرز المدانين أيضا محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق (محبوس)، ومحمد محسوب، الوزير السابق (خارج البلاد) وكل من القيادات “الإخوان”، صبحي صالح، ومحمد البلتاجي وأحمد أبو بركة ،(محبوسون)، بجانب السياسي المعارض عصام سلطان والقاضي السابق محمود الخضيري (محبوسان)، وفقا لوكالة الأناضول.

كما قضت المحكمة بتغريم الإعلامي توفيق عكاشة والبرلماني السابق عمرو حمزاوي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح واثنين آخرين 30 ألف جنيه (نحو 1600 دولار أمريكي).

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، قضت بحبس محمد مرسي، وسعد الكتاتني القيادي من الإخوان، و18 آخرين 3 سنوات في قضية “إهانة السلطة القضائية”.

وقضت المحكمة وقتها بتغريم عمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا.

المصدر: وكالات