ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت 6 تشرين الاول 2018 على مواضيع عديدة كان ابرزها الوضع الحكومي، والتساؤلات عن وظيفة تفاؤل الحريري، على ضوء تأكيد من رئيس التيار جبران باسيل بان “لا تغيير وفي الوضع الحكومي”، والتصعيد المفاجئ من قبل الثنائي “القوات والاشتراكي” بعد تحديد الرئيس المكلف مدة 10 ايام لولادة الحكومة.
* البناء
ردّ خجول لإبن سلمان على إهانات ترامب المتصاعدة… وغزة تقاوم… ونخالة لمبادرة فلسطينية
باسيل يكشف أن لا تغيير في الوضع الحكومي… وتساؤلات عن وظيفة تفاؤل الحريري
اعتماد تمثيل 14 و8 آذار بالجملة لا بالمفرّق ينتج حكومة وحدة وطنية لا فدرالية طوائف
كتب المحرّر السياسيّ
لفت الانتباه العالمي والإقليمي، والرأي العام العربي والخليجي، هذا الإصرار والإمعان من الرئيس الأميركي في توجيه الإهانات القاسية للملك السعودي بكلام علني، يفتقد للحد الأدنى من أدبيات مخاطبة الخصوم، فكيف بالحلفاء، بعدما جدّد كلامه عن وجوب أن يدفع الملك السعودي ثمن حماية عرشه كي لا يسقط، مضيفاً إذا كنتَ تتساءل عما إذا كنتُ جاداً، فأنا جادّ وعليك أن تدفع، وتابع ترامب قائلاً لحشد انتخابي: «قلت للملك سلمان وهو صديقي: اعذرني هل تمانع الدفع مقابل الجيش؟ فأجابه الملك: لم يطلب أحد مني ذلك من قبل، فقال ترامب للملك: أنا أطلب منك أيّها الملك، فأجابه الملك سلمان: «هل أنت جادّ؟، فردّ عليه ترامب قائلاً: أنا جادّ للغاية ثق بي في ذلك، ليقول متحمّساً وكاشفاً عن تعهد الملك سلمان بالدفع قائلاً: «سيقومون بالدفع»، مشيراً إلى أن الملك سلمان أخبره بأنه لا أحد تطرّق لهذه النقطة سابقاً.
الردّ الذي نقلته وكالة بلومبيرغ الأميركية عن ولي العهد السعودي على إهانات ترامب جاء خجولاً، فقال «أحب العمل مع ترامب، تعرفون، يجب أن تتقبّلوا أن أيّ صديق سيقول أموراً جيدة وأخرى سيئة». وعلق على طلب الدفع مقابل الحماية بقوله «نعتقد أن كل الأسلحة التي نحصل عليها من الولايات المتحدة الأميركية يتم دفع ثمنها، وليست أسلحة بالمجان، ومن ثم فمنذ أن بدأت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، اشترينا كل شيء بالمال».
على ضفة أخرى، حيث فلسطين تتصدر الواجهة باشتعال المواجهات في شرق غزة مع مواصلة مسيرات العودة، بدت التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد في ذروتها، بكلام وزير الحرب أفيغدور ليبرمان عن أيام ساخنة مع نهاية العطلة اليهودية، وبعد انهيار محادثات التهدئة مع حركة حماس إلى الفشل. وجاءت المبادرة التي أطلقها الأمين العام الجديد لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد نخالة لتلامس التحديات التي يطرحها تصاعد المواجهة وسقوط مسارات ورهانات التفاوض مع الاحتلال، داعياً الجنة الفلسطينية الممثلة لكل الفصائل التي انعقدت في بيروت مطلع العام الماضي لانعقاد فوري مجدداً في القاهرة في أقرب وقت، لوضع حد للانقسام، والإعلان عن إقفال أبواب التسوية، والخروج من اتفاقيات أوسلو التي أسقطها الاحتلال ورعايته الأميركية، ورسم خريطة طريق وطنية لتصعيد المقاومة في الضفة والقدس والدفاع عن غزة.
لبنانياً، شكل كلام الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري عن موعد سقفه عشرة أيام لولادة الحكومة الجديدة، مصدراً لتساؤلات حول أسباب التفاؤل الذي أشاعه كلام الحريري، وتمنيات بمنح الثقة لهذا التفاؤل، وأن يكون مبنياً على تغييرات تبرره، ليأتي المؤتمر الصحافي لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل ويكشف أن لا تغيير ولا جديد في معطيات تشكيل الحكومة، وأن الأمور لا تزال عالقة في مكانها، سواء في عدد الوزراء المقترح لكل فريق وابتعاده عن معيار واحد لنسبية تمثيل الكتل والأطراف وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية، أو بالنسبة لاعتماد معيار مشابه لتوزيع الحقائب المسماة وازنة، ووزراء الدولة بين الكتل. ولم تنجح الحملة التي استهدفت كلام باسيل لتصويره سبباً لعرقلة تشكيل الحكومة في إخفاء كون الأمور لا تزال مكانها، وأن لا حلحلة تفسر تفاؤل الحريري وحديثه عن مهلة أيام معدودة، إلا محاولة حشر فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر للضغط من أجل تسويق الصيغة التي تضمن أرباحاً لفريقه وحلفائه وهو يحاضر في الآخرين بالحديث عن التنازلات، فأين هي التنازلات إذا كان تيار المستقبل لا يقبل بمناقشة حصرية نيله للمقاعد المخصصة للطائفة السنية، رغم أن تمثيله لها نيابياً يعادل ثلثي مقاعدها فقط، وإجمالي تمثيله النيابي بعشرين نائباً يمنحانه الحق بالتمثيل بأربعة وزراء، ما دام تمثيل التيار الوطني الحر وتكتله، بستة وزراء مقابل تسعة وعشرين نائباً، وتمثيل ثنائي حركة أمل وحزب الله بستة وزراء مقابل ثلاثين نائباً، ليكون الحريري هو مَن وضع صيغة المعيار العددي للتمثيل بوزير لكل خمسة نواب، لكنه هو مَن يخرقها عندما يصل الأمر لتياره وحلفائه، فيصير وزير لكل ثلاثة نواب في حالته وحالة الحزب التقدمي الإشتراكي وحالة ما تطلبه القوات بتمثيلها بخمسة وزراء، وهو ما علقت عليه مصادر في قوى الثامن من آذار بالسؤال، هل نواب فريق 14 آذار بصفارين ونواب 8 آذار بصفار واحد، ليكون حاصل 8 آذار نصف حاصل 14 آذار في التشكيلة الوزارية، رغم التمثيل النيابي المتوازي لكل منهما؟ ودعت المصادر الحريري للعودة إلى مناقشة مفهوم حكومة الوحدة الوطنية من منطلق ما دعا إليه اتفاق الطائف، متسائلة عن سر تغييب تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي يشكل وحده تمثيل شريحة وطنية بعيدة عن التموضع الطائفي والمذهبي وتملك تمثيلاً نيابياً يمنحها الحق بمقعد وزاري، تنتقل الحكومة بوجوده من حكومة فدرالية طوائف إلى حكومة وحدة وطنية، بمفهوم السعي لتجاوز الطائفية كما دعا اتفاق الطائف، رغم الانطلاق من التوزيع الطائفي للمقاعد النيابية والوزارية، ودون هذا الفهم للطائف يصير مشروعاً للتقسيم يبدأ بفدرالية طائفية، ولا يعرف أحد مع تسعير الخطاب الطائفي إلى اين سيأخذ البلد. ودعت المصادر إلى العودة للتمثيل السياسي بدلاً من التمثيل الطائفي، قائلة لا تزال الانقسامات السياسية، التي تحتاج معالجتها بالحوار على طاولة الحكومة الجديدة، قائمة بين محورين يظهر كلام الحريري وحلفائه أنهم حولها معسكر واحد، كما تظهر مواقف قوى 8 آذار أنهم حولها معسكر واحد، وهي القضايا التي تدور حولها كل الصراعات، ومحورها الموقف من المقاومة وسلاحها والموقف من العلاقة بسورية، والعودة لتمثيل الفريقين اللذين يملكان تمثيلاً نيابياً متساوياً، بتمثيل وزاري متساو يشكل البداية لسقوط ما يسمى بعقد درزية وسنية ومسيحية، وعندما ينسجم التمثيل بالتوازي بعدد المقاعد ونوعية الحقائب للفريقين، يكون ثلثا المجلس النيابي قد تمّ تمثيلهما ويصبح تمثيل التيار الوطني الحر والبحث بحصة رئيس الجمهورية من الأمور السهلة على الرئيس المكلف، سواء تمثل كل من الفريقين بتسعة أو بعشرة وزراء.
«القوات» أحبطت تفاؤل الحريري…
لم تَصمُد موجة التفاؤل التي تحدّث عنها الرئيس المكلف سعد الحريري في مقابلته التلفزيونية الأخيرة، إذ أشرت وقائع اليوم الأول من مهلة الـ 10 أيام الى عكس ما أوحى إليه الحريري، فقد عادت المفاوضات الى المربع الأول بعد السجالات الإعلامية الحادة والمؤتمرات والبيانات المضادة والاتهامات المتبادلة بعرقلة التأليف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ما يدعو للتساؤل: لماذا ألزم الرئيس المكلف نفسه والآخرين بمهلة محددة للتأليف، ما دامت العقدة القواتية لم تُحَلّ وما زالت أمّ العقد؟ ما يدعو للاعتقاد بأنّ الحريري أراد من كلامه دفع مسؤولية تأخير ولادة الحكومة عن كاهله ورمي كرة النار الى أحضان القوى السياسية الأخرى، لا سيما التيار والقوات معاً، والظهور أمام اللبنانيين بمظهر المُضحّي والسخي بتقديم التنازلات لمصلحة البلد وعلى الآخرين أن يحذوا حذوه.
وبدت القوات بأنها المعرقل الأول لإخراج الحكومة من عنق الزجاجة وأحبطت تفاؤل الحريري، عبر تمسكها بشروطها، لا سيما طلبها بثُلث التمثيل المسيحي في الحكومة، رغم أنها تمثل أقلّ من ربع عدد النواب المسيحيين، 15 نائباً من أصل 64 ما يعني أنّ حصتها لا تتجاوز ربع الوزراء المسيحيين أيّ 3 وزراء كحدّ أقصى وحصتها الآن 4 وزراء أيّ أنها نالت أكثر من حصتها. وقالت مصادر مطلعة لقناة «OTV» إنّ «الكرة في ملعب القوات والحريري يتولى إقناعها بـ 4 وزراء ضمنها نائب رئيس الحكومة، ولكن يبدو انّ هذه الدفشة جاءت في الاتجاه المعاكس»، كما علمت القناة أنّ «معراب قد تعمد الى رفع سقف مطالبها أكثر من ذلك عبر المطالبة مجدداً بحقيبة سيادية لحشر الجهات ومعرفة من يضع فيتو عليها إن لم يكن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، كما يقول».
ونفى باسيل أن يكون قد وضع فيتو على حصول القوات على سيادية، معتبراً أن «حصة القوات 3 وزراء ولا مانع من حصولها على أكثر بتنازل من رئيس الحكومة او منّا». واشار خلال مؤتمر صحافي عرض فيه لموقف حزبه من عملية تأليف الحكومة أننا «قد نكون في المرحلة الأخيرة قبل ولادة الحكومة اذا اعتمدنا المعايير الصحيحة»، ومشيراً الى «اننا نريد حكومة وحدة وطنية، لكن ابتزازنا تحت ذريعة حكومة الوحدة الوطنية مرفوض».
وتابع «المصالحة المسيحية لن يهزها شيء ونحن نريد تفاهم معراب، لكن كاملاً بدعم العهد ونحن مستعدون للحوار، ولكن يجب وقف الحملات علينا»، مضيفاً «الحقائب الخدمية الاساسية المخصصة للمسيحيين هي 3 فكيف تطلب القوات 2 منها، وتقول إنّ هذا حقها؟». ورأى أنّ «المطالبة بتفعيل الحكومة للضرورة وبأمور أخرى تدفعنا الى الخوف من وجود عقدة خارجية». واضاف «نطالب بحكومة منتجة على أسس عادلة بمعايير واحدة تعطي الثقة للبنانيين للنهوض بالاقتصاد. ونحن أمام الرئيس المكلّف لإنهاء المهمة في يومين لا 10»، قائلاً «ليضع الرئيسان عون والحريري التركيبة التي يريانها وليحكم عليها مجلس النواب. وإذا سقطت فسنسمّي الحريري مجدّداً، لكن وفقاً لأسس جديدة. وإن لم تعجبنا نحن كتيار فمستعدون للبقاء خارجها». وغمز باسيل من قناة الحريري والقوات: «على الجميع التنازل بتنازلات حقيقية لا وهمية».
مواقف باسيل استدعت رداً من معراب، ففي حين قال وزير الإعلام ملحم رياشي: «جبران يلعب البطولة في فيلم لا أريد حلاً أما مدّته فعند ربك، بعكس عنوان الفيلم المحدّد المدة لفاتن حمامة، فهل طارت موجة التفاؤل؟». وأعلنت الدائرة الإعلامية في القوات في بيان أن «ليس باسيل من يضع المقاييس والمعايير الحكومية»، مشدّدة على أنّ «من حقها ثلث التمثيل الوزاري».
كما ردّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على باسيل عبر «تويتر» قائلاً: «المعيار هو»، في إشارة الى باسيل.
ووفقاً لمعلومات «البناء» فقد بات محسوماً بأنّ الحزب الاشتراكي مستعدّ لتسهيل ولادة الحكومة إنْ حُلّت بقية العقد، لكنه لن يقبل بمنح المقعد الوزاري الدرزي الثالث الى النائب طلال أرسلان، بل الى شخصية يتفق عليها الرؤساء الثلاثة ومقبولة من جنبلاط، ونقلت قناة «OTV» عن مصدر اشتراكي قوله إنه «عندما يتمّ التوصل الى تسوية إيجابية بالنسبة للعقدة المسيحية لن نكون عائقاً أمام تشكيل الحكومة »، كما نقلت عن مصادر أرسلان أنّ «تمثيلنا الكامل محسوم ولا ومساومة على هذا الموضوع».
واستبعدت مصادر مقرّبة من بعبدا ولادة الحكومة خلال عشرة أيام، مشيرة لـ«البناء» الى أنّ العقدة المسيحية لم تُحَلّ والقوات متمسكة بشروطها ولا تريد التنازل»، موضحة أنّ «رئيس الجمهورية لن يُفرج في الوقت الراهن عما في جعبته من أوراق سياسية ودستورية إن طال أمد التأليف، ولا زال يعطي مهلة للتوصل الى حلّ العقد». وقال مصدر وزاري لـ«البناء» إنّ السعودية ترى بأنّ الوقت لم يحن كي تعطي كلمة السر للحريري بتأليف الحكومة، إذ إنها تريد حكومة وفق شروطها أو على الأقلّ تعزز مكانة وموقع حلفائها فيها، كي يبقى لها تأثير ونفوذ في القرار السياسي في لبنان، لا سيما بعد خسارتها أدوارها السياسية في المنطقة وتحديداً في سورية والعراق وهزيمتها العسكرية في اليمن، ولا تستطيع تحمّل خسارة سياسية مدوّية في لبنان، لذلك تشدّد قبضتها وضغوطها على الحريري».
أما على صعيد العقدة السنية، فقد استدعى كلام الحريري عن رفضه تمثيل المعارضة السنية ردود فعل من نواب اللقاء التشاوري، حيث رأى رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد ، أنّ «الحريري يناقض نفسه، فمن جهة هو يدعو إلى تأليف حكومة انطلاقاً من نتائج الانتخابات النيابية ، الّتي أفرزت 55 بالمئة من أصوات السنة لـ« تيار المستقبل » و45 بالمئة للسنة المستقلين، وفي الوقت عينه يرفض مشاركة هذه الجهة، وبالتالي هل يجوز عدم تمثيل هذا الشارع السني؟». ودعا مراد الحريري إلى «اختيار أيّ وزيرين كما يريد، ونحن نعتبرهما أنّهما يمثّلان الجميع، خصوصاً أنّنا لم نطرح أسماء ولم نطالب بحقائب محدّدة»، مشدّداً على «ضرورة كسر حصرية التمثيل السني للمستقبل، فهذا ضدّ الميثاقية والقانون».
بينما كتب رئيس «تيار الكرامة» النائب فيصل كرامي على صفحته على «فايسبوك: «بعد طول انتظار لمارسيل والحريري، خلاصة الحلقة:
– لرئيس الجمهورية: أنا جاهز للتضحية.
– للقوات اللبنانية: أنا جاهز للتضحية.
– للتيار الوطني الحر: أنا جاهز للتضحية.
– للحزب التقدمي الاشتراكي: أنا جاهز للتضحية.
– لحركة أمل: أنا جاهز للتضحية.
– لحزب الله: أنا جاهز للتضحية.
– للطائفة السنية: أنا أو لا أحد.
وهكذا تكون مصلحة البلد».
أزمة المولدات الى الحلّ؟
على صعيد آخر، يبدو أنّ أزمة المولدات بين أصحابها والدولة تتجه الى الحلّ بعد تصعيد «المولدات» وتهديدهم المواطنين بالعتمة. وقد التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أمس، وفداً من أصحاب المولّدات الكهربائية في منطقة الشوف وإقليم الخروب الساحلي وعاليه وتمّ البحث في تطبيق قرار تركيب العدادات. وأكد خوري ان «الاجتماع كان إيجابياً، وهو ليس الاول، وبَنَينا على إيجابيات الاجتماع الأول، وتابعنا اليوم واتفقنا على نقاط عدّة سنطلعكم عليها، خلاصتها التزام مبدأ تركيب العدادات في هذه المنطقة، وأعربوا أصحاب المولدات عن التزامهم سقف القانون والأنظمة، لكن كان لديهم بعض الملاحظات. وطالما هناك التزام بالموضوع فأبوابي مفتوحة لمناقشة أي ملاحظة تساعدهم على إنتاج الكهرباء والاستمرار. كما أن هناك أموراً ندرسها ونحن نسير في الاتجاه الصحيح».
* اللواء
تقاسُم الوزراء بين «التيّار» و«القوات»: التفاؤل يتلاشى
الحريري مصدوم بالتصعيد المفاجئ.. وجنبلاط و«القوّات»: ليس باسيل من يحدِّد معيار التأليف
أعاد المؤتمر الصحفي لرئيس «تكتل لبنان القوي» الوزير جبران باسيل الكرة إلى ما قبل الإطلالة التلفزيونية للرئيس المكلف سعد الحريري، والذي تحدث عن عشرة أيام حاسمة، ستؤدي إلى ولادة الحكومة الثلاثينية الوفاقية، العتيدة..
هذا يعني ان مساجلته «للقوات اللبنانية» فتحت المشهد على وضع معايير التعقيد على الطاولة، بعدما كانت تعلن، ولا تكشف.. فما ان اخرج حصة رئيس الجمهورية من الحكومة الجديدة، حتى وضع المعيار الذي دأب على المطالبة به: كل 5 نواب يمثلهم وزير واحد.. فكتلة من 15 نائباً «كالقوات» مثلاً، تكون حصتها 3 وزراء فقط..
وما لم يقله باسيل في مؤتمره الصحافي، قالته «O.T.V» في نشرتها المسائية: كرة تأليف الحكومة، وإخراج البلد من عنق الزجاجة في ملعب «القوات»..
الحملة المركزة على «القوات» استدعت «تغريدة» أولى من وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جاءت بمثابة ردّ أوّل وفيها: «جبران يلعب البطولة في فيلم لا أريد حلاً.. أما مدته.. فعند ربك».
ومع الضبابية التي هبطت بعد ظهر على الوضع الحكومي، قال مصدر مطلع لـ«اللواء» ان مسار التأليف تعرض «لانتكاسة بسيطة» لكن الاتصالات تضاعفت بعد مؤتمر باسيل، بهدف احتواء التداعيات السلبية.
وأكد المصدر ان الرئيس الحريري متمسك بتصوره لصيغة الحكومة العتيدة، وسيحمل هذه التشكيلة إلى بعبدا، وليتحمل كل واحد، عندها مسؤوليته..
مفاوضات جديدة للتأليف
وعليه، لم يكد يطلع النهار على المقابلة التلفزيونية للرئيس الحريري، والتي اشاعت أجواء إيجابية، بالنسبة لمسار تأليف الحكومة العتيدة، ينتهي، حتى توالت المواقف التصعيدية، من طرفي أزمة التمثيل المسيحي في الحكومة أي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» بالنسبة إلى الحصص وتوزيع الحقائب و«المعيار العادل» الذي اقترحه رئيس التيار باسيل، وهو وزير لكل خمسة نواب، ما استدعى رداً من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدة له، بأن هذا المعيار يعني «هو»، أي باسيل، فضلاً عن ردّ مسهب من قبل القوات، فيما برز عدم رضى من موقف الحريري من تمثيل النواب السنة المستقلين عبر موقف من النائب فيصل كرامي اعتبر فيه ان «الحريري يقول في التمثيل السني: أنا أو لا أحد».
وذكرت مصادر رسمية متابعة للاتصالات ان «التيار الحر» و«القوات اللبنانية» رفعا بعد بيان «القوات» قبل يومين، ومؤتمر باسيل امس، سقف المواقف والمطالب، ليس بالضرورة من اجل التعطيل، بل ربما لإعادة التفاوض حول الحصص، ولكن هذا يعني بشكل مباشر إعادة الكرة الى ملعب الرئيس المكلف، الذي بات عليه اجراء دورة جديدة من المفاوضات وخلال مهلة العشرة ايام التي وعد بها لتشكيل الحكومة، مبدية اعتقادها بأن الامور ستنتهي على خير في نهاية المطاف وستتشكل الحكومة بتوافق بين الرئيسين ميشال عون والحريري. خاصة ان «التيار» و«القوات» ردا امر التشكيل وقراره الى الرئيس المكلف حتى لو لم تعجبهما الصيغة التي سيتقدم بها ولو بقيا خارج الحكومة كما صرح الطرفان اكثر من مرة.
واوضحت المصادر انه بعد موقف الطرفين، لا توجد صيغة متفاهم عليها، وان المفاوضات الجديدة ستتمحور حول السقوف العالية وكيفية خفضها. مايعني ان الحريري سيتفاوض مع «التيار و«القوات» مجدداً حول حصصهما والحقائب التي يريدانها.. وبالنسبة لتمثيل النواب السنة المستقلين ابدت المصادر تقديرها بتجاوز هذه العقدة.
وبالنسبة لتمثيل «حزب الله» في الحكومة والاعتراض على منحه حقيبة الصحة او اية حقيبة اخرى تحتم على الوزير التواصل والتعاون مع الجهات الدولية المانحة والصديقة، ذكرت مصادر مطلعة على موقف الحزب، انها دليل على وجود ضغوط خارجية تؤخر تشكيل الحكومة اضافة الى الاسباب الداخلية الاخرى المعروفة.
وقالت المصادر: «ان الحزب لمس منذ بدء مفاوضات تشكيل الحكومة اعتراضا من الادارة الاميركية ربمابطلب من بعض حلفائها في المنطقة، على تمثيله نهائيا، وان كان لا بد فليتمثل بحقائب عادية او اقل من عادية، لكن الحزب متمسك بشدة بحقيبة الصحة او بحقيبة اخرى خدماتية او رئيسية الى جانب حقيبتين عاديتين، حتى لا يفسر تراجعه بأنه إذعان للضغوط والشروط الاميركية، وقد ابلغ المعنيين بتشكيل الحكومة بموقفه هذا.. وهو امر محسوم لدى الحزب».
ولم تشأ مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة اضافة معلومات جديدة على ما ذكر عن وجود مناخ جدي في تأليف الحكومة حتى وان ظهرت مواقف في الساعات الماضية لم تدخل في السياق الذي عبر عنه منذ يومين اي السياق التفاؤلي داعية الى انتظار استكمال الاتصالات التي لفت اليها الرئيس المكلف.
واوضحت ان حسم توزيع الحقائب لم يتم وان اللقاء المرتقب الاسيوع المقبل بين الرئيس عون والرئيس الحريري من شأنه ان يرسم صورة اكثر وضوحا واذا كانت الامور ميالة الى التسهيل قد تكون هناك صيغة شبه نهائية لكن كل شيء يبقى مرهونا بخواتيم المفاوضات الحكومية.
الحريري متفاجئ
وفي المعلومات، ان الرئيس الحريري فوجئ بالمواقف عالية السقف، التي خرج بها باسيل في مؤتمره الصحفي، فضلاً عن الرد السريع من قبل «القوات»، لا سيما وأن سهام رئيس «التيار الوطني الحر» طالته شخصياً، عندما شكك بحقيقة نياته بخصوص التنازلات التي أبدى استعداده لتقديمها من أجل تسهيل تأليف الحكومة، مطالباً بأن تكون هذه التنازلات فعلية وليست كلاماً.
وقالت مصادر في تيّار «المستقبل» ان الحريري كان يأمل بأن تنعكس المواقف التي أطلقها خلال اطلالته المتلفزة مساء الخميس، إيجاباً على مجمل الأوضاع، وخاصة على الملف الحكومي، بعد ان بشر اللبنانيين بأنه ستكون لهم حكومة خلال أسبوع أو عشرة أيام، ولكن مؤتمر باسيل والذي كان مقرراً مسبقاً، والذي لم يوفّر فيه أحداً من القيادات السياسية، ولا سيما «القوات اللبنانية» شكل احراجاً للرئيس الحريري، واوحى بشكل أو بآخر، بأن أفق تأليف الحكومة بات مسدوداً.
القوات اللبنانية
اما مصادر «القوات اللبنانية» التي بدت مستاءة جداً من كلام باسيل، فقد اعتبرت لـ«اللواء»، انه بات من الواضح ان رئيس التيار لا يريد حكومة، وانه لا يمكن تفسير مواقفه الا انه ردّ على الرئيس المكلف وعلى المناخات الإيجابية التي عمممها، وأتى ليعيد الأمور الى النقطة صفر، وبالتالي إلى المربع الأوّل والنقاش حول المعايير، علماً ان هذا النقاش كان افتتحه منذ انطلاق مسيرة مشاورات التأليف، وهذا الافتعال أدى حينذاك إلى اشتباك حول الصلاحيات، عندما تمادى بالحديث عن ان الرئيس المكلف يجب ان يكون لديه مُـدّة زمنية للتكليف.
وشددت المصادر على ان الدستور لم يُحدّد معايير التأليف، على اعتبار ان هذا الأمر من مسؤوليات الرئيس المكلف وبالتشاور مع رئيس الجمهورية، فضلاً عن انه من قال ان هذه المعايير يجب اعتمادها ولا يجب اعتماد معايير أخرى؟.
وكانت الدائرة الإعلامية في «القوات» أصدرت بياناً ردّت فيه بالتفصيل على بعض النقاط التي تخصها في مؤتمر باسيل، أكدت فيه انه «ليس هو من يضع المقاييس والمعايير للحكومة، بل رئيس الحكومة بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، ولم نتبلغ يوماً من الرئيس انهما تفاهما على هذا المقياس، الذي تحدث عنه، معتبرة بأن المقياس الوحيد المعمول به حتى الساعة، وفي تشكيل الحكومة بالذات، هو نسبة التمثيل الشعبي، وبالتالي فإنه يحق للقوات ثلث التمثيل الوزاري المسيحي في الحكومة عدداً ووزناً، بعدما نالت في الانتخابات ثلث التمثيل الشعبي المسيحي».
وبالنسبة لقول باسيل حول وجود «فيتو» وطني على تولي «القوات» حقيبة سيادية، سأل بيان القوات: «أين هو هذا «الفيتو» الوطني؟»، مؤكداً انه لا اثر لهذا «الفيتو» في أي تصريح لرئيس حزب أو موقف لكتلة نيابية، وخلص إلى ان هذا الكلام مجرّد اختلاق لا أكثر ولا أقل، نافياً بشدة اتهام «القوات» بضرب العهد، لافتاً إلى أنه «إذا كان باسيل يعتبر معارضة وزراء «القوات» لصفقة بواخر الكهرباء ضربة للعهد، فنحن نعتبر في المقابل اننا قد ادينا خدمة كبرى للعهد، لأنه لا يشرف أي عهد حصول صفقة من هذا النوع في أيامه».
باسيل
وكان باسيل، أكّد في مؤتمره الصحفي، ان التيار لا يعرقل التشكيل، متهماً «القوات» بالمطالبة بما هو ليس من حقها، مشدداً بأن التيار قد يذهب إلى المعارضة إذا لم تعجبه صيغة حكومية يضعها رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف، لافتاً إلى أننا «قد نكون في المرحلة الأخيرة قبل ولادة الحكومة، إذا اعتمدنا معايير صحيحة، مشيراً إلى ان المعيار العادل هو وزير لكل خمسة نواب، لأننا لو اعتمدنا معيار 4 نواب لكل وزير لكنا في حاجة إلى 38 وزيراً».
وخصص باسيل مؤتمره الذي عقده في مركز التيار الرئيسي في ميرنا الشالوجي، لملف تأليف الحكومة، والكلام عن الحصص والمعايير، داعياً الرئيس الحريري إلى إظهار استعداده لتقديم التنازلات تماماً كما طالب رئيس الجمهورية بخطوة من هذا النوع في اطلالته التلفزيونية، وزاد على ذلك متمنياً عليه ان «يتنازل فعلياً ويفرض على الآخرين التنازل الفعلي وليس بالكلام»، معتبراً بأن «التنازلات يجب ان تكون حقيقية وغير وهمية».
ولفت إلى انه لا مانع لدى التيار ان تحصل «القوات» على حقيبة سيادية من الحقائب الأربع، لكن هناك «فيتو» وطنياً من مكان آخر، ومن دون ان يصبح ذلك قضية حق، لأن الحق في هذا الموضوع ان يأخذ رئيس الجمهورية الحقيبة السيادية ويتولاها أكبر تكتل نيابي.
ولخص موقف التيار بأنه يطالب بحكومة منتجة وعلى أسس عادلة بمعايير واحدة تعطي الثقة للبنانيين لتنهض بالاقتصاد وتحارب الفساد.
وفي ما يشبه سيناريو ليس بعيداً عن تفكير التيار، قال: «صحيح ان لا مهلة دستورية للرئيس المكلف لتشكيل للحكومة، ولكن اكيد ان رئيس الحكومة يضع مهلة لنفسه ولمصلحة البلد واحدى وسائل وضع المهلة هي تحديد مرحلة معينة وفي نهايتها يقول هذه هي الحكومة التي نريدها ويذهب بها الى المجلس النيابي بعد موافقة رئيس الجمهورية فاذا نالت الثقة بالاجماع او بالاكثرية يكون ذلك جيدا، واذا سقطت تكون رسالة من المجلس الى رئيسي الجمهورية والحكومة انها حكومة غير مقبولة وفي هذه الحالة نعود ونسمي الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة ولكن على قواعد اخرى نتفق عليها كي تنال هذه الحكومة الثقة».
ويتوجه باسيل غداً إلى الكويت حاملاً دعوة من الرئيس عون إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، لحضور القمة الاقتصادية العربية في بيروت في النصف الثاني من كانون الثاني 2019.
لقاء جعجع – فرنجية
وفيما وطيس الحرب الإعلامية على اشده بين «التيار العوني» و«القوات» أفادت مصادر عاملة على خط التواصل بين حزب «القوات» وتيار «المردة» ان ظروف المصالحة على مستويي القيادة السياسية والكوادر والقواعد الشعبية نضجت، وان اللجان المشتركة انجزت تحضيرات لقاء رئيس «القوات» سمير جعجع و«المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، والذي بات مسألة ساعات لا أكثر، على ان يعقد في أحد اديرة الشمال، علماً ان جعجع أكّد في حديث سابق لوكالة الأنباء «المركزية» قبل يومين ان الاتصالات قطعت اشواطاً بعيدة، وصفحة الماضي ستطوى، لتفتح أخرى جديدة قريباً جداً.
دوكان في بيروت
وعلى خط آخر، علم ان المبعوث الفرنسي لشؤون المتوسط السفير بيار دوكان الذي كان له دور أساسي في الاعداد لمؤتمرات الدعم الدولي للبنان، ولا سيما مؤتمر «سيدر» سيزور بيروت الأسبوع المقبل، بناءً على تكليف بمتابعة المؤتمر مع الجهات اللبنانية المعنية، من أجل وضع مقرراته موضع التنفيذ، إذا صدقت التوقعات الحكومية بقرب تأليف الحكومة العتيدة.
وأشارت المعلومات إلى ان جولة دوكان ستشمل مسؤولين في القطاعين النقدي والاقتصادي في مقدمهم، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية نديم المنلا، كما سيزور الهيئات الاقتصادية، فيما لم يسجل في أجندة مواعيده أي زيارة لمسؤولين سياسيين.
* الاخبار
بري لـ«الأخبار»: عدنا إلى الصفر
أسقط التراشق الإعلامي بين وزير الخارجية جبران باسيل والقوات اللبنانية، حول تشكيل الحكومة، التفاؤل الذي تركه كلام الرئيس المكلّف سعد الحريري حول قرب تشكيل الحكومة ليل أول من أمس.
ما إن طلع النهار، حتى ردّ باسيل بمؤتمر صحافي على تطوّرات الملفّ الحكومي، ناسفاً كلام الحريري، وواضعاً معياراً جديداً للحصص الوازرية باعتماد وزير لكلّ خمسة نواب.
من جهته، علّق الرئيس نبيه برّي على السجال قائلاً لـ«الأخبار»: «عدنا إلى الصفر»، مشيراً إلى أنه «كان هناك بوادر حلحلة، لكن بعد التصريحات أمس صرت متشائماً». ومازح برّي زوّاره بالقول إن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كلٌّ يطالب بحصّته في الحكومة بمعزل عن حصة تياره السياسي، سائلاً: «أين حصّة رئيس المجلس النيابي؟».
وكان باسيل قد أكّد أن تكتل لبنان القوي ينبغي أن يمثل بستة وزراء، وثنائي حركة أمل وحزب الله بستة وزراء، وكتلة المستقبل بأربعة وزراء والقوات اللبنانية بثلاثة وكتلة اللقاء الديموقراطي بوزيرين، والمردة بوزير، مؤكّداً أن العرف يقضي بأن يمثّل رئيس الجمهورية بخمسة وزراء، ووزيرين لرئيس الحكومة، ويمكن أن يمثّل الحزب السوري القومي الاجتماعي أو الكتائب بوزير.
وأعلن تمسّكه بتوزير النائب طلال أرسلان. وردّ الوزير ملحم الرياشي بعد كلام باسيل مباشرةً، مغرّداً بالقول: « في العام 1975، لعبت فاتن حمامة دور البطولة في فيلم أريد حلاً ومدته 108دقائق وانتهينا، واليوم يلعب جبران دور البطولة في فيلم لا أريد حلاً ومدته… عند ربك».
ابن سلمان يردّ على إهانات ترامب: أحب العمل معه
رد محمد بن سلمان بخجل، على إهانات الرئيس دونالد ترامب المستمرة له ولوالده، وعلى الأوامر الأميركية بشأن دفع المزيد مقابل «الحماية» وخفض أسعار النفط، بالقول إنه يحب ترامب، وأنه يجب أن يُقبل من الأصدقاء قولهم أشياء سيئة
اختار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، التوقيت المناسب، لإجراء مقابلة مع من يطرح الأسئلة الحاضرة، كوكالة «بلومبيرغ»، بعيداً من إعلام «البلاط»، بهدف الرد على كل التساؤلات المتراكمة دفعة واحدة، سواء بشأن فشل «رؤية 2030»، وأكذوبة «السيادة»، ولعبة «الحماية» الأميركية التي لم تنتهِ بإهانات ترامبية صادمة، دفعت إلى أن تكون البداية في المقابلة: «قال ترامب إنك ستستمر أسبوعين فقط من دون الولايات المتحدة»، فرد ابن سلمان مكتفياً بأن ذلك «غير دقيق»، على اعتبار أن «السعودية تحتاج إلى ما يقرب من 2000 عام، ربما، لتواجه بعض المخاطر». فولي العهد الشاب، يرى أن «الولايات المتحدة بحاجة إلى السعودية» وليس العكس، مشيراً إلى أن «المملكة استطاعت حماية مصالحها»، في عهد الرئيس باراك أوباما، «الذي عمل ضد أجندة الرياض في المنطقة» لمدة ثماني سنوات، معتبراً أن «النتيجة النهائية كانت أن الرياض نجحت، فيما واشنطن فشلت»، مستدلاً في ذلك بمصر. يسأل المحاور: ألا تهتم لما يقوله الرئيس ترامب عن والدك؟ لعله يرد على شيء من الإهانة المتواصلة، لكن الأخير لم يخيّب الظن به، فكان رده أنه «يجب أن تقبل أن أي صديق سيقول أشياء جيدة وأشياء سيئة»، مؤكداً أنه يضع كل تلك الإهانات «في إطار الصداقة»، بل ذهب إلى تبريرها بأن «ترامب يتحدث إلى شعبه داخل الولايات المتحدة الأميركية». ورداً على سؤال عن رد الفعل السعودي تجاه كندا وألمانيا، إذ اعتبر أن مطالبة كندا بالإفراج عن معتقلين نشطاء، كانت بمثابة «أوامر» لا تقبل بها السعودية، مشدداً على أن «محاكمة النشطاء في السعودية مرتبطة بقضايا تجسس». لكن المحاور ذكّر ابن سلمان، بأن ترامب أمر السعودية بـ«الدفع» أكثر من أجل حمايتها، فرد بأن بلاده «لا تدفع شيئاً لأمنها»، بل «إن جميع الأسلحة التي لدينا من الولايات المتحدة مدفوعة الثمن، وليست مجانية»، مشيراً إلى أن استراتيجية بلاده قبل فوز ترامب بالرئاسة، كانت تقوم على «تحويل معظم صفقات التسلح إلى دول أخرى»، لكن مع فوز ترامب، ارتأت المملكة «شراء 60% من أسلحتها من الولايات المتحدة»، واضعاً صفقات السلاح المليارية الأخيرة (خلال قمم الرياض الثلاث) في هذا الإطار.
يؤكد ابن سلمان أنه يحب ترامب ويحب العمل معه، إذ يعتبر أن علاقة الرياض مع واشنطن «جيدة بنسبة 99% وهناك إشكالية واحدة». وأكد أنهما سوياً حققا «الكثير في الشرق الأوسط، بخاصة ضد التطرف والأيديولوجيات المتطرفة والإرهاب»، مشيراً إلى أنهما يعملان اليوم، لـ«مواجهة المتطرفين والإرهابيين، والتحركات الإيرانية السلبية في الشرق الأوسط».
وبشأن مطالبات ترامب للسعودية بخفض أسعار النفط، قال إن بلاده لم تقرر «أبداً في تاريخ المملكة أن نحدد أسعار النفط»، مشيراً إلى أن ذلك «يعتمد على العرض والطلب»، ولكنه أكد أن ما تلتزم به المملكة «هو التأكد من عدم وجود نقص في العرض». ولدى سؤاله عن نتائج زيارته إلى الكويت، بهدف إعادة تنشيط حقل الخفجي الذي يقع محل خلاف بين البلدين، قال إن «السعودية لديها القدرة على إنتاج 1.3 مليون برميل يومياً، من دون الحقل النفطي»، لكنه أكد «اقتراب التوصل إلى اتفاق مع الكويتيين لمواصلة الإنتاج في الحقل، خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة». وأوضح أن الجانب السعودي يحاول إقناع الكويتيين بالبدء في الإنتاج، في الوقت الذي تجري المفاوضات حول السيادة على الحقل»، لكن «هناك من قبل في الكويت هذا المقترح، فيما رفض الطرف الآخر استئناف الاستخراج قبل حل النزاع» من دون إيضاح من هي تلك الأطراف.
وبشأن بيع أرامكو، يصر محمد بن سلمان على أن الخطة المتعثرة لبيع أسهم في العملاق النفطي «ستسير قدماً»، واعداً بـ«طرح عام أولي بحلول 2021»، ومتمسكاً برأيه عالي السقف، بأن «قيمة الشركة المملوكة للدولة تبلغ تريليوني دولار أو أكثر».
وبشأن ملف معتقلي «ريتز كاريلتون»، التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن أن «ثمانية أشخاص لا يزالون محتجزين ضمن حملة مكافحة الفساد في المملكة»، كاشفاً عن أنه «جرى تحويل 35 مليار دولار، 40% منها سيولة، و60% منها أصول، إلى الحكومة» من الحملة، قائلاً إن التحويل «سيكتمل ربما خلال العامين المقبلين».
وبشأن عدم إيفائه بوعوده بسد عجز الميزانية، وخفض نسبة البطالة إلى 9%، أحال ولي العهد تلك الوعود إلى العام 2023 «للتأكد من خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي والاستثمار في المملكة»، مرجعاً ذلك إلى «آثار جانبية طبيعية لا بد منها» في عملية إعادة هيكلة الاقتصاد. وبشأن قضية اختفاء الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، قال إنه يرحب «بتفتيش تركي لقنصليتنا للبحث عن خاشقجي».
السعوديون يبلّغون الأتراك: خاشقجي في الرياض
أكد مصدر خليجي أن السلطات السعودية أبلغت أنقرة، أمس، أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي «بات في الرياض». وسرد المصدر عدداً من تحركات خاشقجي في المدة الماضية، وأهمها لقاءاته بخالد بن سلمان في واشنطن، وهو ما يثير المزيد من علامات الاستفهام حول القضية
كشف مصدر خليجي لـ«الأخبار» أن عملية نقل الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى الرياض باتت مؤكدة. ونقل المصدر أن السلطات السعودية، وقرابة العاشرة من صباح أمس، تواصلت مع السلطات التركية وأبلغتها حسم مصير خاشقجي باستعادته، وأنه بات في الأراضي السعودية.
وبحسب المعلومات، فإن انتقال خاشقجي إلى السعودية تم بعملية معقّدة، وبعد أن كان قد قدّم سفير السعودية لدى واشنطن، نجل الملك وشقيق ولي العهد، خالد بن سلمان، تطمينات للرجل في وقت سابق، بأنه لن يُمسّ في حال عاد إلى البلاد. وأفادت المعلومات بأن خاشقجي كان قد دخل إلى المبنى الرقم 1 في القنصلية حيث كانت تنتظر خطيبته خارجاً أمام المبنى، ومن ثم خرج من مبنى آخر للقنصلية يحمل الرقم 2 عبر ممر يربط المبنيين، قبل أن يتم إصعاده إلى سيارة بيضاء كبيرة توجهت إلى المطار. وقال المصدر إن العملية تواطأ فيها أحد الضباط الأتراك. الشكوك لا تزال تحوم حول ما جرى. فأولاً، التقى خاشقجي «وجهاً لوجه» بخالد بن سلمان في واشنطن، أربع مرات في المدة الماضية.
وهو ما دفع مسؤولين أميركيين إلى الاستفسار من خاشقجي عن أسباب هذه اللقاءات، رغم علاقته السيئة بالنظام السعودي وموقفه المعارض، فما كان منه إلا أن وضع الأمر في إطار متابعة «أمور عائلية داخل المملكة» طلب من الأمير السعودي مساعدته فيها كونه سفيراً للمملكة لدى واشنطن. الأمر الثاني «المريب»، بحسب متابعين لتحركات خاشقجي، قيامه بتحويل مبلغ مالي إلى تركيا يفوق 200 ألف دولار، استخدمها في شراء شقة له في مدينة اسطنبول، حيث خطيبته التركية التي كان من المفترض أن ينتقل للسكن (ليس واضحاً إذا كان سكناً مؤقتاً أو دائماً) معها في الشقة بعد تثبيت زواجهما لدى القنصلية السعودية آخر مكان شوهد فيه خاشقجي. لقاءات خاشقجي بخالد بن سلمان تفترض أنه لو تجاوب الأول واختار العودة إلى حضن النظام السعودي، ومبايعة محمد بن سلمان ووالده، لفعل ذلك بسلاسة وبلا ضجيج، ما دام «الأمير» ضامناً لعودته. لكن ملابسات ما جرى مع خاشقجي يثير الشكوك حول رفضه لأي «تصالح» مع النظام، ما دفع الرياض إلى الغدر به عبر عملية أمنية. هنا تظهر معلومتان تجعلان من خاشقجي لغزاً صعب الفكاك. الأولى أن الرجل قبل مدة قصيرة تواصل أكثر من مرة مع أحد الصحافيين العرب المعروفين، وطرح نفسه «وسيطاً» بينه وبين النظام السعودي لإجراء مصالحة، وهو ما أثار لدى البعض تساؤلات بشأن كيف يمكن لـ«معارض» أن يتوسط لدى النظام، وكأن خاشقجي لم يكن يدرك أنه غير مقبول إلى هذا الحد وهو المعارض «الهادئ». الثانية، أنه ومنذ البارحة بالحد الأدنى، فإن الهاتف الجوال لخاشقجي في يد المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني. وقد قام الأخير بالاتصال بأمراء وكتاب وشخصيات عامة، تواصلوا مع خاشقجي في المدة الماضية عبر هذا الهاتف، محذراً إياهم من أن الديوان الملكي بات يملك كل المعلومات عمّن تواصل مع خاشقجي.
المصدر: صحف
