بدأ وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن بجولة اليوم على المصانع في منطقة زحلة، في اطار حملة الكشف عن التلوث الصناعي الحاصل في مجرى نهر الليطاني.

غرفة التجارة
وقبل الجولة، زار الحاج حسن دائرة وزارة الصناعة في مقرها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، حيث عقد مؤتمرا صحافيا شرح فيه الهدف من جولته، في حضور المدير العام للوزارة المهندس داني جدعون ومدير غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع يوسف جحا ورئيس مصلحة وزارة الصناعة في البقاع المهندس يوسف عمران وعدد من كبار موظفي الوزارة.

وقال: “يسرني اليوم من مصلحة الصناعة في البقاع ان أتوجه الى اللبنانيين للتحدث عن القطاع الصناعي وتأثيره على نهر الليطاني. في المبدأ، يهم وزارة الصناعة تطوير القطاع الصناعي والحفاظ عليه ودعمه، لكن ايضا وزارة الصناعة ملتزمة الى اقصى الحدود وبشكل كامل بالمعايير البيئية والحفاظ على البيئة وعلى نهر الليطاني ومنع تلوثه، وليس كما هي حالته الان، غير السليمة والمتدهورة والخطيرة”.

اضاف: “المعلومات التي نضعها أمامكم اليوم في هذا المؤتمر هي حصيلة معلومات عن العام 2018 وليست عن العام 2017 والسنوات السابقة. وزارة الصناعة وجهت تنبيها الى 261 مصنعا مرخصا في بداية العام 2018، كما وجهت 117 طلب تسوية الى المصانع غير المرخصة، واتخذت قرارات باقفال 27 مصنعا منذ بداية العام 2018 . ومع تصاعد مشاكل نهر الليطاني وايمانا منا بمسؤوليتنا عن هذا الامر تجاه المصانع، وبالتفاهم مع وزارة البيئة والصحة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبمؤازرة من الشرطة القضائية، كشفت خلال الشهر الماضي لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والبيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والشرطة القضائية، على 115 مصنعا من اصل 216 كانت وجهت اليهم تنبيهات سابقة، وقد جاءت النتائج على الشكل الآتي:

– 21 مصنعا غير مضر ووضعه البيئي سليم، ملتزمة بيئيا، وتشكل عمليا 25 في المئة من عدد المصانع.

– 10 مصانع لديها محطات تكرير ويجب ان تخضع لفحص دوري للمياه التي تخرج من المحطة لديها.

– 22 مصنعا للألبان والاجبان، عليها ان تضع محطات تكرير، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في زحلة، وهذه المصانع، ترمي عادة مياه مصل الالبان بشكل رئيسي وهو ليس خطرا بل يجب ان يعالج.

– 30 مصنعا قيد تركيب محطات التكرير، التزم أصحابها بتركيبها، لكن حتى الان لم يتم ذلك لتكون قيد التشغيل. وقد وجهت اليهم انذارات بضرورة تركيب محطات التكرير في أسرع وقت ممكن.

– 4 مصانع في طور اعداد دراسات بيئية لها.

– 9 مصانع متوقفة عن العمل.

– 19 مصنعا تقاريرها لم تنجز بعد، سيقدمونها لنا في اقرب وقت”.

وتابع الحاج حسن: “الخلاصة التي أريد الان ان أقدمها عن هذه الارقام، انه خلال شهر ايلول الحالي، كان من المفترض ان يكون 140 مصنعا من اصل 261 قد استكملت الكشوفات البيئية عليها، وأن كل مصنع مرخص استنفدت المهلة المعطاة له، سيعطى له انذارا نهائيا واخيرا لاتمام المطلوب منه، والا سيجري اقفاله في ما بعد. نحن نتكلم الان في نهاية شهر ايلول، يعني انه في نهاية شهر تشرين الاول المقبل، سنتخذ بحقه قرار اقفال مؤقتا، اذا لم ينفذ الشروط المطلوبة. طلبنا من 117 مصنعا تسوية اوضاعها، وهي مصانع غير مرخصة، البعض منها تقدم وطلب تسوية اوضاعه. اما المصانع التي لم تتقدم بطلبات تسوية لاوضاعها، فان المدير العام للوزارة سيصدر قرارات باقفالها، ومنها المعامل غير المرخصة. سنقفلها بعد ارسال قرارات الاقفال الى القوى الامنية. كما ان هناك مصانع غير مرخصة ولا نعلم بها، نتمنى على رؤساء البلديات ان يجولوا لمعرفتها، وانذارها او اقفالها.

اضاف: “اذا كان هناك مصنع غير مرخص فيجب اقفاله لان المهل المعطاة قد انتهت، وليس بمقدورنا ان نبقي المهل مفتوحة. لذلك نتوجه الى رؤساء البلديات في نطاق بلدياتكم اذا كانت توجد مصانع غير مرخصة يجب ان يفيدونا عنها لدى مصلحة وزارة الصناعة في زحلة او في بعلبك.”

وقال: “سنقوم اليوم معكم كوسائل اعلام بزيارات مفاجئة على عدد من المصانع والتي أعلن عنها سابقا في وسائل الاعلام، وبدون ان يعلم احدا سواي وسوى المدير العام الوزارة باسمائها مسبقا، فتكون جولتنا مفاجئة، ونطلع معكم مباشرة على وضعها وكيف تمت معالجة المياه او النفايات التي ترميها. لا احد يعرف حتى الان من هي المعامل التي سنفاجئها.

وختم مؤكدا “ان دورنا كوزارة صناعة ليس فقط حماية الصناعة، بل حماية البيئة ايضا من اي تلوث صناعي متعمد او غير متعمد، والزام الصناعيين بمعالجة نفاياتهم السائلة والصلبة وفق المعايير البيئية وحماية البيئة وخصوصا نهر الليطاني. هذا هو هدف المؤتمر الصحفي اليوم وجولتنا على المصانع التي ستنطلق واياكم كوسائل اعلام في الزيارات المفاجئة للاطلاع مباشرة على ما يحصل”.

قاع الريم
بعدها قام الوزير الحاج حسن يرافقه جدعون وجحا، بزيارة مفاجئة لمعامل “ميموزا” للصناعات الورقية في قاع الريم، حيث عاين عن كثب كيفية معالجة المياه المبتذلة، مبديا اعجابه، ومؤكدا ان “هذا المعمل يتبع الشروط المطلوبة في المحافظة على البيئة”.

تنوري
بدوره اوضح رئيس مجلس ادارتها وسام تنوري بأن “هذه المياه تعالج وفق المعايير الدوليةالمتبعة في الدول الاوروبية والاميركية”، واكد ان “معالجة هذه المخلفات المائية يصب في مصلحة تخفيض كلفة الانتاج من خلال اعادة استعمالها في عملية التصنيع”.

اما الزيارة الثانية المفاجئة كانت لمعامل شركة “Gardenia grain dor”، حيث قام الحاج حسن بجولة داخل المعمل، واطلع على اعمال غرفة الترسيب التي تقوم بها الشركة، وهي من ضمن الشروط المطلوبة من قبل وزارة الصناعة.

الحاج حسن
وتحدث الحاج حسن، فلفت الى أن “بركة الترسيب هي امر ضروري، خصوصا لمعامل المواد الغذائية، التي تعتبر اقل تلوثا بالنسبة للمصانع، لكن تبقى مشكلة غسل الخضار، وهي نقطة يجب الاتفاق عليها ما بين وزارتي الصناعة والبيئة حول المواد المترسبة التي ستتحول الى مواد صلبة يجب معالجتها”، داعيا الى “ضرورة الالتزام بالحفاظ على المعايير البيئية، لان العملية البيئية هي عملية مستدامة ويجب المحافظة عليها”.

قب الياس
بعدها انتقل الحاج حسن الى معامل “سيكومو بلاست” في قب الياس، حيث جال في اقسامه، مطلعا على آليات العمل وطرق معالجة النفايات.

المصدر: الوكالة الوطنية