عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة البحث في الصندوق السيادي اللبناني، في حضور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، والنواب: نقولا نحاس، حكمت ديب، ياسين جابر، سمير الجسر، نواف الموسوي، فيصل الصايغ، طوني فرنجية، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، جهاد الصمد وعدنان طرابلسي، المدير العام للمالية الان بيفاني، مستشار وزير المالية طلال سلمان، مستشار النفط والغاز في لجنة الطاقة ربيع ياغي، عضو لجنة النفط في وزارة المالية فاديا صقر، عضو لجنة النفط في وزارة المالية جوسلين عبد النور، الخبير الاقتصادي في وزارة المالية عبد الرحيم الأيوبي.
عقب الجلسة، قال النائب كنعان: “لقد استمعت اللجنة من خبراء متخصصين لشرح مفصل حول اهداف الصندوق وناقشتها، مع الوظائف ونظام الحوكمة والاستثمار، على أن تبدأ باقرار مواد القانون الاسبوع المقبل”.
واوضح ان “هذا الصندوق يتيح على اساس علمي وعالمي، تكاملا مع المقومات اللبنانية كمؤسسة مستقلة تحت رقابة المؤسسات الدستورية، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومنهاالنفطية، وتجديدها من خلال استثمارها، ويجري النقاش حول استعمال جزء منها للانماء الاقتصادي، ولاعادة هيكيلة الدين، بشروط معينة، كجزء من سياسة اقتصادية للدولة تضمن وقف الهدر”.
واشار الى أن “من اهداف الصندوق الذي من المفترض ان يكون مستقلا عن الموازنة الانفاقية للدولة اللبنانية، ان ينشء محفظة استثمارية يستعمل العائد منها في محفظة أخرى، هي محفظة التنمية، بالاضافة الى عدد من الخيارات الاخرى المطلوبة في متن القانون”.
واكد النائب كنعان ان “النقاش الدائر مثمر ومهم نظرا لانعكاسات هذا الصندوق على ادارة المال العام، وتحفيز الدولة اللبنانية للعمل على موازنات مستقرة تلحظ فائضا اوليا وادارة مالية سليمة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
