أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله “أن الطاغي في لبنان على التوظيف في القطاع العام هو الواسطة والمحسوبيات، ونحن لا نريد لأي خريج في لبنان وللشباب والشابات من شعبنا اللبناني من كل المناطق أن يقفوا على أبواب الزعماء والوزراء والنواب والأحزاب ليحصلوا على وظيفة، وإنما نريد لهم أن يحصلوا عليها بكرامة وبعزة، فلا يذلوا على أبواب أولئك الذين يستلحقون ويستتبعون الموظفين ويمنون عليهم بأنهم أدخلوهم إلى هذه الوزراة والدائرة أو تلك الإدراة والوظيفة والمديرية، أو ذلك الجهاز الأمني والموقع المعين”.
وراى خلال رعايته حفل تكريم الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة قانا الجنوبية،”أن اعتماد المباراة والكفاءة والنزاهة بعيدا من المحسوبيات والطائفيات والمذهبيات والوقوف على أبواب أي فريق سياسي، هو المعبر الضروري للوظيفة العامة، وبالتالي علينا أن نعمل جميعا لنصل لهذه اللحظة، ونحن على أبواب تقديم اقتراحات قوانين تقفل أبواب الفساد في الدولة اللبنانية، والتي يكمن أولها في التوظيف، لأن هذا الموظف عندما يدخل على إسم هذا الحزب أو الزعيم أو النائب أو الوزير، تصبح مرجعيته من قام بتوظيفه، فلا تكون مرجعيته القانون، ولا يخاف من المحاسبة، وتبدأ الرشاوى وغيرها لأن هناك من يحميه، ويعطل مصالح الناس ويعرقلها، وعليه فإننا سنعمل من أجل إيقاف هذا الأمر في لبنان، وسنسعى بالتعاون مع كل الحريصين والذين التزموا مكافحة الفساد”.
وأكد “أننا في كتلة الوفاء للمقاومة ألزمنا الوزارات من خلال قانون أن توظف عبر مجلس الخدمة المدنية، فلا يمكن لأي أستاذ أن يدخل إلى التعليم الرسمي من دون امتحانات مجلس خدمة مدنية، وأغلبها تتم بالكفاءات، ولكن البعض صار يتسلل إلى الإدارات من طريق المياومين والمتعاقدين والأجراء وشراء الخدمات والتعاقد بالساعة، حتى أصبح لدينا جيش من هؤلاء الموظفين، فهناك آلاف الموظفين الوهميين في الدولة، الذين يتقاضون رواتبا ولا يعرفون المؤسسات ولا الوزرات ولا الإدارات ولا المستشفيات الحكومية ولا غيرها”، متسائلا: “لماذا لا يقوم مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والإدرات الرقابية بعملهم، بالرغم من أننا طالبناهم في اللجان بأن يقوموا بالتفتيش، ليتبين من الذي يأتي إلى دوامه ومن لا، وبالطبع سوف يكتشفون الآلاف من المحميين الذين يأكلون مالا حراما”.
وأكد “أن الملف الذي يتعلق بالخريجين والخريجات سيكون من أولوياتنا في كتلة الوفاء للمقاومة، وسنعمل على إقفال المزاريب التي يتسلل منها البعض ويحلون عبرها محل أصحاب الكفاءات، ولكن هذا يحتاج إلى وجود حكومة في لبنان التي لم تتشكل بعد منذ أن حصلت الانتخابات إلى اليوم، لا إلى حكومة تصريف أعمال التي يوجد فيها وزراء يستغلون عدم وجود رقابة من المجلس النيابي والإدارات المعنية، ويعملون خارج حدود الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور”.
واعتبر فضل الله “أن المعرقل لتشكيل الحكومة هي الحسابات الفئوية والحزبية والصراع على الحصص والمقاعد، فكل من يريد حصة معينة يعطل تشكيل الحكومة وبالتالي يعطل البلد، وهذا ينعكس سلبا على جميع المواطنين، فاليوم يشعر كل مواطن في لبنان بالضيق الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي، وإذا كان هناك ضيق عندما كانت الحكومة، فكيف من دونها، حينها سيكون هناك تعطيل الأعمال في هذا البلد، ولا يعود هناك من يستطيع أن يقر القوانين أو يؤمن فرص عمل ولا تطبيب الناس ولا اقامة المشاريع أو المحاسبة والمراقبة، ولذلك فإن هناك من يستسيغ لعبة تضييع الوقت، في وقت يذهب فيه البلد من بين أيدينا وهم غير مبالين بذلك، فإذا كان كل فريق معروف حجمه ووزنه وقد بينت الانتخابات وأفرزت واقعا معين، فيفترض أن تعتمد معايير واضحة مستندة إلى نتائج الانتخابات، وبالتالي ماذا تنتظرون وماذا سيتغير، أم أنكم تريدون استنزاف البلد، لأن المراوحة القائمة تزيد من المشاكل في لبنان”، آملا في “أن يستفيق الجميع إلى أولوية معالجة المشكلات الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في البلد، التي لا بد لها من حكومة فاعلة تعكس نتائج الانتخابات وتكون وفق معايير واضحة ومحددة”.
المصدر: الوكالة الوطنية
