قال رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد الثلاثاء إنه قرر تاجيل ثلاثة مشاريع تمولها الصين بقيمة 22 مليار دولار إلى أن تتمكن بلاده المثقلة بالديون من تسديد كلفتها. وتتضمن المشاريع خطا للسكك الحديد من كوالالمبور إلى جنوب تايلاند، وخطين للغاز.
وقال مهاتير للصحافيين في ختام زيارة استغرقت خمسة أيام للصين “شرحت (للقادة الصينيين) لماذا لا يمكننا تنفيذ مشروع خط السكة الحديد على الساحل الشرقي، سيؤجل حتى نتمكن من تحمل نفقاته”.
وأضاف أنه يتطلب “استدانة مبالغ طائلة ليس لنا طاقة عليها، لا يمكننا سدادها، وكذلك لأننا لا نحتاج هذه المشاريع في الوقت الحالي.. مشكلتنا الآن هي كيفية حل العجز في الميزانية”، ويبلغ الدين العام الماليزي حوالي 250 مليار دولار.
وقال وزير الخارجية الصيني لو كانغ للصحافيين إن “أي تعاون بين أي بلدين سيواجه صعوبات من هذا النوع أو ذاك. نحن ننظر إلى العلاقات بين بلدينا على المدى الطويل ونسعى لحل المسائل من خلال الحوار والتفاوض”.
بعد لقائه رئيس الوزراء لي كه تشيانغ الاثنين تمنى مهاتير على الصين مساعدة بلاده في حل مشكلاتها المالية. وحذر من “شكل جديد من الاستعمار الذي يحدث لأن الدول الفقيرة غير قادرة على منافسة الدول الغنية في التجارة الحرة”.
وحصلت شركة بناء طرق المواصلات الصينية وهي أكبر شركة إنشاءات في الصين على مشروع السكة الحديد وقيمته 20 مليار دولار ويمول القسم الأكبر منه بقرض من بنك صادرات وواردات الصين.
وقالت وزارة مالية ماليزيا في تموز/يوليو، ان 88 بالمئة من كلفة انبوبي الغاز بقيمة 2.32 مليار دولار دفعت للشركة الصينية التي لم تنجز سوى 13% من العمل. ويوجد أحد الخطين في ولاية صباح في جزيرة بورنيو ويمتد الثاني من مالاكا إلى شمال ولاية قدح. وقال مهاتير “لسنا بحاجة” لبناء الخطين “إنهما يكلفان غاليا. وعلينا أن نلغي ونؤجل لفترة لاحقة”.
وفي أيار/مايو، أجل مهاتير خطة لبناء خط سريع للسكة الحديد بين سنغافورة وماليزيا تم الاتفاق عليه قبل سنوات، بسبب ارتفاع كلفته. ورغم قراراته هذه، سعى مهاتير الى تعزيز العلاقات التجارية مع الصين التي تعد أكبر شريك تجاري لماليزيا التي تعيش فيها أقلية صينية كبيرة. والمشاريع التي أجلها هي ضمن مشروع “طريق الحرير الجديدة” الصيني.
والسنة الماضية، ومع عجزها عن دفع الديون المتراكمة، وافقت كولومبو على منح الصين 70 بالمئة من حصة مرفأ همبانتوتا في عقد انتفاع لمدة 99 سنة.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
