يكرس الأمريكي كودي ولسن نفسه منذ بضع سنوات لفكرة عظيمة؛ ألا وهي حق كل إنسان في طباعة سلاحه الفردي في الطابعة ثلاثية الأبعاد. ويبرر ولسن، المولود في عام 1988، هدفه بأن معرفة المواطن بكيفية تصميم وإنتاج سلاحه الفردي هو جزء من حرية الفكر والرأي، ويجب ألا تبقى تلك المعرفة حكراً على الدولة. ويرى ولسن، الذي أسس مؤسسة Defense Distributed التي تهتم بتصميم وتطوير معرفة مفتوحة للعموم عن إنتاج السلاح، بأن ما يفعله ضروري لحماية المجتمع من عسف وتجاوزات الدولة

من حيث المبدأ، اقتناء السلاح حق يضمنه الدستور الأمريكي. إلا أن القانون يختلف في شدته بين ولاية وأخرى. ولكن القانون يمنع حمل السلاح بشكل مخفي؛ أي عند حمله يجب أن يكون ظاهراً للعيان. أفلح ولسن، الذي يوصف بأنه من أتباع مذهب اللاسلطوية، بطباعة مسدس من البلاستيك. بيد أن المسدس لا يعمل بنفس جودة نظيره المصنوع من المعدن. ومن هنا طرح السؤال نفسه فيما إذا كان طباعة سلاح من معدن، لا من بلاستيك، أمر ممكن وعملي. غير أن المشكلة هنا تكمن في التكلفة العالية؛ إذ أن أرخص طابعة ثلاثية الأبعاد تعمل بالمواد المعدنية يبلغ ثمنها حوالي 125 ألف يورو

وصرح الرئيس التنفيذي لأحد المطابع الألمانية المرموقة العاملة بالتقنية ثلاثية الأبعاد لـDW أنهم يطلبون بيانات الزبائن وبالتالي فإن طباعة سلاح فردي أو أجزاء منه أمر صعب، ويعرض الزبون للملاحقة القضائية. ويبقى السؤال: هل سيلجأ المجرمون وقطاع الطرق مستقبلاً إلى استخدام الأسلحة المنتجة في الطابعات ثلاثية الأبعاد؟ الجواب: لا، في المستقبل المنظور على الأقل.

ببساطة ذلك السلاح غير آمن بما يكفي وغير عملي، وتقديم طلب لشركة قد يقود للملاحقة القضائية. ومن هنا يبدو أن من يريد الحصول على سلاح فردي لن يكون أمامه من طريق سوى السوق السوداء والمهربين. مهما يكم من الأـمر فإن الموضوع يبقى مادة دسمة للنقاش لطلبة وباحثي القانون، الذي كان كودي ولسن يوماً ما واحداً منهم

المصدر: dw.com