دافعت المعارضة الفرنسية بشقيها اليساري واليميني الثلاثاء بقوة عن مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية، الا ان الغالبية الكبيرة المؤيدة للرئيس ايمانويل ماكرون افشلت المحاولتين اللتين دخلتا من باب مسألة الكسندر بينالا المعاون السابق للرئيس.

واعتبرت المحاولتان المتزامنتان لتحميل الحكومة مسؤولية تجاوزات بينالا، نوعا من التحذير للرئيس الفرنسي نفسه، حسب ما قال زعيم الحزب الاشتراكي اوليفييه فور.

وقال زعيم مجموعة “الجمهوريين” من المعارضة اليمينية كريستيان جاكوب مدافعا عن المذكرة “ان هذه الفضيحة هي فضيحة رئيس دولة حمى رجلا قدم له خدمات، وعمل حارسه الشخصي متى استدعى الامر”، معتبرا ايضا ان الحكومة “تخلت” عن مسؤولياتها.

وتابع النائب المعارض اليميني ان هذه المسألة “ستترك آثارا عميقة سياسية واخلاقية على رئيس الدولة، كما ستترك آثارا دستورية على مستوى تنظيم السلطات العامة”.

من جهته، قال زعيم كتلة النواب الشيوعيين اندريه شاسانيي المدافع عن مذكرة سحب الثقة التي قدمها اليسار ممثلا بالحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب فرنسا المتمردة ان “مسألة ماكرون بينالا اتاحت اماطة اللثام عن حقيقة ادارة السلطة من قبل رئيس الجمهورية”، كما “فتحت جرحا لن يندمل”.

وفي رده على الانتقادات اعرب رئيس الحكومة ادوار فيليب عن الاسف “للاستغلال السياسي والرغبة بالمساس” برئيس الدولة عبر هذه القضية وتقديم المذكرتين، لاول مرة منذ انتخاب ماكرون في ايار/مايو 2017. وتم تقديم نحو مئة مذكرة لحجب الثقة عن الحكومات الفرنسية منذ العام 1958 الا ان واحدة فقط اقرت عام 1962 واطاحت بحكومة جورج بومبيدو.

ولم تكن هناك اي فرصة للمصادقة على اي من المذكرتين والسبب ان عدد نوب حزب الجمهوريين هو 103 في حين ان اليسار لا يجمع سوى 63 نائبا، ولم يكن بالامكان بذلك الوصول الى الاكثرية المطلقة البالغة 289 نائبا لاسقاط الحكومة. وحصلت المذكرة الاولى لليمين على تأييد 143 نائبا في حين حصلت المذكرة الثانية لليسار على تأييد 74 نائبا.

ويبدو ان الهدف من تقديم المذكرتين رغم المعرفة التامة باستحالة اسقاط الحكومة عبر التصويت، هو اجبار الحكومة على “ان تقدم ما لديها من شروح” والتنديد بالمحاولات الجارية لاخفاء “حقيقة” مسألة بينالا المعاون السابق لماكرون الذي يلاحق حاليا بتهمة ارتكاب اعمال عنف بحق متظاهرين في الاول من ايار/مايو في باريس بينما كان يقف الى جانب قوات الامن من دون ان تكون له صفة امنية رسمية. وتعتبر هذه الازمة الاخطر التي يواجهها ماكرون منذ وصوله الى الاليزيه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية