صادق البرلمان التونسي الثلاثاء على قانون جديد يتعلق بالتصريح عن المكاسب، ومكافحة الاثراء غير المشروع للمسؤولين في القطاع الحكومي. ويغطي القانون كل المسؤولين في القطاع الحكومي، ويلزمهم بالتصريح عن مكاسبهم وثرواتهم.

وصادق البرلمان خلال جلسة له على “مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام” بـ 126 صوتا مع القانون، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت، ولم يصوت اي نائب ضده، وفقا لما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويبلغ عدد النواب في البرلمان التونسي 217 نائبا.

والهدف من القانون الذي يتضمن 51 فصلا “دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة بالقطاع العام”. ويشكل الفساد احد اهم الملفات التي تواجهها الحكومة التونسية، وقد شكلت مقاومة الفساد احد شعارات الثورة التي اطاحت في 2011 بدكتاتورية زين العابدين بن علي.

وكان الفساد آفة مستشرية في عهد بن علي، غير ان مسؤولين في الدولة ومنظمات غير حكومية تقول انه لا يزال قائما وتحول الى مرض مزمن. وجعل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد منذ 2017 مكافحة الفساد احدى اولويات حكومته.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية