صادق برلمان تونس مساء الأربعاء على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في خطوة قالت الحكومة انها ستساعدها في “مكافحة” هذه الافة المتفاقمة التي تنخر الاقتصاد.

وحضر الجلسة 145 من إجمالي 217 نائبا في البرلمان، وصوت كل الحاضرين على “القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه”.

وعقب التصويت، قال عبد الفتاح مورو نائب رئيس البرلمان، ان هذا القانون “إنجاز للثورة” التي اطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي. وبدأ البرلمان منذ الثلاثاء مناقشة القانون بحضور وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي.

وقال البريكي مخاطبا نواب البرلمان عقب المصادقة على القانون إن وجود “تشريعات قوية مثل هذا القانون، سيسهل علينا عملية مكافحة” الفساد.

وأقر بأن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في اغسطس/آب 2016 لم تحرز “تقدما كبيرا” في “مكافحة” و”منع الفساد” بسبب غياب التشريعات اللازمة.

وكان الشاهد تعهد في الثالث من اغسطس/آب 2016 يوم كلفه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تشكيل الحكومة بـ”اعلان الحرب على الفساد والفاسدين”. ويجرم القانون الجديد “الانتقام” من المبلغين عن الفساد خصوصا اذا كانوا من موظفي القطاع العام.

ويوفر القانون لهؤلاء “حماية” من “المضايقات” و”الاجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء (من الوظيفة) أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل (من مكان العمل) أو النقل التعسفية”، كما يجرم “تهديد” المبلغين عن الفساد.

ومؤخرا أعلن شوقي الطبيب رئيس “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” ان المبلغين عن الفساد من موظفي الادارات العمومية يتعرضون الى “التنكيل” من رؤساهم في العمل.

وحوالي 90 بالمئة من ملفات الفساد هي ضد الادارات العمومية، كما أن معظم المبلغين عن الفساد هم موظفون بهذه الادارات، وفق منظمة “أنا يقظ” فرع الشفافية الدولية في تونس.

وبحسب المنظمة، تعرض كثير من الموظفين الذين نددوا بحالات الفساد في اداراتهم الى “التجميد” في الرتب الوظيفية أو عقوبات تأديبية وحتى محاكمات بحجة “إفشاء اسرار مهنية”.

وبسبب “الخوف من الانتقام” وغياب قانون يحمي المبلغين، يبلغ 5 بالمئة فقط من التونسيين عن حالات فساد تعرضوا لها او رصدوها بحسب دراسة لمنظمة الشفافية الدولية نشرت منتصف 2016.

وسنويا، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الاجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب “اللاحوكمة”، وفق البنك الدولي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية