تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 23-06-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها عودة ملف النفط في لبنان إلى الواجهة من جديد وهذه المرة من بوابة الإهتمام الغربي الأميركي الاوروبي بالملف..

السفير
اهتمام غربي متجدّد بالغاز اللبناني
ملف النفط يتقدم: نداء استغاثة.. أخير!

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “تواجه أطراف السلطة الممسكة بالملف النفطي اختبارا متجددا للنيات، بعدما لاحت في الأفق معالم فرصة جديدة لوقف نزيف الوقت الثمين، وإطلاق ورشة الاستثمار المتأخرة في هذا القطاع.

وبرغم أن منظومة الدولة أضحت في مجملها معطوبة، الى حد أنها تبدو أضعف من أن تعالج مشكلة جهاز أمني، أو أن تفك لغز سد جنة، إلا أن هناك مؤشرات توحي بأن «جَمَل النفط» يمكن أن يمر من «خرم» هذه الدولة المهترئة، إذا أحسنت القوى المعنية البناء على معطيات إيجابية ومستجدة في الملف، بعضها محلي وبعضها الآخر دولي.

على المستوى الداخلي، تراجع منسوب التشنج النفطي بين عين التينة والرابية، وبالتالي باتت اللغة المتبادلة أقل انفعالا وأكثر مرونة، الامر الذي أوجد مساحة لتقاطعات كانت متعذرة في السابق، وقد تتحول الى تفاهمات لاحقا، ما لم تخرج الشياطين مجددا من مخابئ التفاصيل.

أما على المستوى الخارجي، فإن الولايات المتحدة وأوروبا تحبذان على الأرجح إيجاد بيئة مناسبة وآمنة لاستثمار الكميات الضخمة المكتشفة من الغاز في لبنان وفلسطين المحتلة، ليس كرمى لعيون اللبنانيين، بل استجابة لمصالحهما وللأمن النفطي الاسرائيلي.

ويؤكد خبراء موثوقون أن الشركات الأوروبية التي أزعجها تسويف السلطة اللبنانية وإمعانها في هدر الوقت، لا تزال، على الرغم من ذلك، مهتمة بالاكتشافات النفطية والغازية في المياه اللبنانية، لان أوروبا التي سيرتفع استهلاكها السنوي من الغاز عام 2020 الى أكثر من 22 ألف مليار قدم مكعب، تتطلع الى تنويع مصادر الحصول على الطاقة حتى تتحرر نسبيا من الحاجة الحيوية الى موسكو في هذا المجال، وذلك عملا بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي قبيل أشهر، والهادف الى التخفيف من الاتكال على إمدادات الغاز الروسي أساساً.

أما واشنطن، فإن همّها يتركز على إراحة اسرائيل وحماية أمنها النفطي، خصوصا بعدما تجاوزت قيمة استثمارات شركة نوبل الاميركية ـ إضافة الى مجموعة شركات صغرى ـ في الحقول الاسرائيلية، قرابة 18 مليار دولار.

وتجدر الاشارة الى ان «نوبل» نجحت مع «أخواتها» في تكوين لوبي أو «مجموعة ضغط» في داخل الادارة الأميركية لحماية مصالحها.

ويشير الخبراء الى أن واشنطن ربما تكون قد اقترحت على بنيامين نتنياهو أن تتولى هي الدفع في اتجاه تسوية الخلاف الحدودي بين لبنان وتل أبيب، في مقابل أن يبدي نتنياهو مرونة أكبر حيال شركة نوبل والمستثمرين الأميركيين الآخرين، لا سيما بعد تعرض الشركة الاميركية لضغوط اسرائيلية مؤخرا بسبب شروطها.

لكن، هناك في بيروت من يعتقد أن الانطلاقة الحقيقية للحلم النفطي لن تتم قبل انتخاب الرئيس، لا سيما أن قواعد اللعبة الحالية تسمح بهوامش واسعة للتعطيل بعدما تضخم دور الوزراء والقوى السياسية التي يمثلونها، بفعل غياب رئيس الجمهورية.

ويؤكد العارفون أن إقرار المرسومين، إذا حصل، لا يعني، على أهميته، إطلاق المزايدة وبدء التلزيم فورا، مشيرين الى عقبات من نوع آخر يجب تذليلها، إضافة الى ضرورة إيجاد آلية تؤمن الشفافية في العمل، وتضمن عدم تكرار سيناريو التعاطي مع أزمة النفايات، لان الخسارة التي ستترتب على سوء إدارة الملف النفطي، قياسا على سوء ادارة أزمة النفايات، ستبلغ عشرات مليارات الدولارات.

وعلمت «السفير» أنه من المفترض ان تعقد اللجنة الوزارية المختصة اجتماعا الاسبوع المقبل، بعد انقطاع طويل، على ان يتم اقتطاع وقت لها بين جلستي مجلس الوزراء (تضم اللجنة الوزراء علي حسن خليل، جبران باسيل، سمير مقبل، آرتور نظاريان، والوزير المستقيل آلان حكيم).

وستتولى اللجنة إعداد الأرضية التي سينطلق منها مجلس الوزراء لإقرار مرسومي النفط، فيما أعرب الرئيس نبيه بري عن ارتياحه لما جرى في جلسة الحوار على هذا الصعيد، آملا أن يقر مجلس الوزراء بأسرع وقت المراسيم التطبيقية.

وشدد بري خلال «لقاء الاربعاء» على ضرورة «ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم في الحوار المقبل في آب للخروج بنتائج ملموسة وإيجابية لحل الازمة».

أما وزير المالية علي حسن خليل، فأكد لـ «السفير» ان المناخ السياسي المحيط بهذا الملف الحيوي بات أفضل من السابق.

وقال وزير الخارجية جبران باسيل لـ «السفير» ان هناك على ما يبدو هواء غربيا يلفح لبنان حاملا معه نسائم النفط، مشيرا الى ان الطبخة لا تزال تحتاج الى بعض الوقت فوق غاز اللجنة الوزارية المختصة، قبل أن تنضج على طاولة مجلس الوزراء.

ولفت الانتباه الى ان المؤشرات توحي بأن القرار السياسي المطلوب لإنجاز متطلبات الملف النفطي يختمر شيئا فشيئا، مشيرا الى ان كل العمل التقني منجز منذ سنوات، وما كان ينقص الترجمة العملية له على أرض الواقع هو القرار السياسي.

وأكد باسيل أن لدينا، من جهتنا، كل الجهوزية للتعاون من أجل استكمال آليات استثمار الثروة النفطية، آملا أن تتوافر الإرادة ذاتها لدى الآخرين. واعتبر ان الخلاف ليس على المراسيم بل حول جوانب أخرى في الملف كالترسيم والتلزيم، رافضا الخوض في التفاصيل ومبديا تجاوبه مع الدعوة الى طرح مرسومي النفط على مجلس الوزراء.

وأبلغ وزير الطاقة آرتور نظاريان، «السفير» ان الأجواء التي سادت جلسة الحوار الاخيرة حيال الملف النفطي هي إيجابية، «ولكن التجربة علمتني أن العبرة في الأفعال والأمور بخواتيمها، ولذلك دعونا ننتظر ونرَ».

وأوضح أن التقرير الذي أعدته هيئة قطاع النفط ينطوي على جانب كبير من الاهمية، مشيرا الى انه يبين بوضوح أن هناك كميات من الغاز في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع اسرائيل، وتحديدا في المكامن المشتركة الواقعة في البلوك البحري رقم 8، وهذه الكميات لا يمكن تقديرها بدقة قبل استئناف الحفر.

وشدد على ان «هذه الحقيقة التي أصبحت مثبتة لدينا، بعدما كانت فرضية في السابق، ستدفعنا الى أن نزداد تمسكا بحقوقنا النفطية والغازية»، مؤكدا ان «وجود المقاومة سيمنع اسرائيل من محاولة فرض أمر واقع علينا واستغلال المكامن المشتركة، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق حول كيفية التعامل مع مخزون المساحة الخلافية».

ولفت الانتباه الى انه يُفترض ان يدعو الرئيس تمام سلام اللجنة الوزارية المعنية الى الاجتماع قريبا حتى تبت في مسألة المرسومين، تمهيدا لإقرارهما في مجلس الوزراء.

النهار
فرنسا تمهد مع ظريف لـ”مبادرة” لبنانية
الرحلة المعقدة لقانون الانتخاب الى التصويت؟

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “فيما انتقل الملف اللبناني مرة جديدة الى “عناية ” العاصمة الفرنسية من خلال احتلاله مع الملف السوري الاولوية في المحادثات التي أجراها أمس وزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في باريس، اتجه المشهد الداخلي الى مزيد من التخبط في عشوائية الاولويات وملفات الازمة السياسية سواء ما يتصل منها بمسألة قانون الانتخاب أو ببرمجة الحوار الذي رحّل الى مطالع آب المقبل.

وأفاد مراسل “النهار” في باريس سمير تويني ان توافقا فرنسياً – ايرانياً حصل على متابعة البحث في مبادرة لتسهيل حل الازمة الدستورية التي يعانيها لبنان بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي للبنان منتصف الشهر المقبل، فيما أبدى وزير الخارجية الايراني استعداد بلاده للمساهمة في مبادرة لتسهيل حل تلك الازمة.

وصرّح ايرولت بعد لقائه ظريف في “الكي دورسيه” بأنهما بحثا في “العديد من الملفات الإقليمية ومنها الملفات اللبناني والسوري واليمني والسلام الاسرائيلي – الفلسطيني، من اجل ايجاد حلول لازمات تهدد الاستقرار في المنطقة والعالم”. وشدد “على ان هذه المنطقة في حاجة الى سلام”. وأضاف: “يمكننا الان الحوار ومقارنة تحليلاتنا من اجل التوصل الى علاقات جيدة على المدى الطويل”.

وقال ظريف: “ان المحادثات كانت جيدة جداً. والبلدان يعملان من أجل سلامة المنطقة”. وأكد ان ايران تحترم التزاماتها وعلى الاطراف الآخرين احترامها من اجل تعاون مثمر”. واعلن ان “ايران مستعدة لاجراء حوار اقليمي مع فرنسا والمجتمع الدولي من اجل السلام ومحاربة التطرف في المنطقة”.

أما بالنسبة الى التناقضات بين الموقفين الفرنسي والايراني من الملفين اللبناني والسوري، فقال ظريف: “المهم هو الحوار، لقد تمكننا من البحث في العديد من الملفات مضيفاً الى حلول للحدّ من الاختلافات”.

وأما بالنسبة الى لبنان، فقال ايرولت: “سأقوم بزيارة للبنان في ١١ و ١٢ تموز المقبل وقد اقترحت على نظيري الوزير ظريف ان اعرض عليه نتيجة هذه الزيارة للبحث في اذا كان في إمكاننا ان نتوصل الى مبادرة يمكنها ان تخرج هذا البلد من أزمته الحالية وأننا نتشاور في سبل المساعدة من اجل التقدم نحو حل”.

ورأى ظريف “أن قرار الحل يعود الى الشعب اللبناني وأي قرار يتخذه الشعب اللبناني سنحترمه. وأننا نعمل مع فرنسا من أجل تسهيل التوصل الى حل للازمة ولكن يعود الى اللبنانيين العمل في ما بينهم من أجل التوصل الى حل، ولا يمكن أحداً فرض حلول من الخارج ولكن علينا العمل من اجل تسهيل التوصل الى حل”.

الحريري
وسط هذه الاجواء، تحدث الرئيس سعد الحريري في افطار اقامه مساء أمس في المشرف لعائلات من اقليم الخروب عن “حماية عروبة لبنان وعلاقاته مع اشقائه ورفض الهيمنة الايرانية على سياساته الداخلية والخارجية”. وقال إن “اللبنانيين رفضوا هيمنة النظام السوري باسم العروبة على لبنان فما بالكم انهم سيفعلون في وجه محاولات الهيمنة الايرانية باسم الممانعة والمقاومة”.

السفراء الاوروبيون
في غضون ذلك، اتخذت زيارة وفد ديبلوماسي واسع ضم 19 سفيراً أوروبياً لوزير الداخلية نهاد المشنوق بعداً لافتاً لجهة الانطباعات الايجابية التي عبر عنها الوفد عن نجاح استحقاق الانتخابات البلدية منطلقاً منها للتشجيع على الانتخابات الرئاسية والنيابية. وعلمت “النهار” ان اللقاء عكس دفعا اوروبيا نحو التوافق الداخلي للمضي قدماً نحو التزام الاستحقاقات الديموقراطية ولا سيما منها الانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات النيابية سواء في موعد مبكر يتوافق عليه الافرقاء اللبنانيون أو في موعدها المقرر أصلاً. وعبرت سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن عن هذا الاتجاه بقولها ان اجراء الانتخابات البلدية “يثبت ان لبنان قادر على اجتياز اي استحقاق انتخابي مستقبلي”، فيما اكد المشنوق للوفد ان الانتخابات النيابية ستتم في موعدها المحدد في حزيران المقبل وان الوزارة بدأت التحضير لها.

ولكن في المقلب النيابي المتصل بقانون الانتخاب، بدت الصورة شديدة التعقيد حيال أي احتمال للتوصل الى اختراق ايجابي في ملف قانون الانتخاب. وغداة الجولة الاخيرة من الحوار، لم تخرج جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس باي نتائج واعدة، فيما اعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري تخصيص الجلسة المقبلة التي حددت في 13 تموز لوضع المعايير الواجب اعتمادها في القانون المختلط. ولعل الجديد البارز الذي كشفه مكاري تمثل في اعلانه انه في حال عدم التوصل الى التوافق سيعرض المشاريع والاقتراحات المقدمة سابقا على الهيئة العامة للمجلس ليصار الى التصويت عليها بعد التشاور مع رئيس المجلس نبيه بري. وأفادت مصادر نيابية ان موضوع احالة المشاريع على التصويت في الهيئة العامة يواجه بدوره معارضة عبر عنها عضو “كتلة الوفاء للمقاومة ” علي فياض. وقالت المصادر إن مناقشات اللجان أمس أثبتت تكراراً ان رحلة قانون الانتخاب لا تزال محفوفة بالصعوبات وان القضية ليست مسألة تقنيات بل تتصل بقرار سياسي مفقود وسط اتجاهات لم تعد خافية على أحد لربط كل ملفات الازمة بعضها بالبعض بما يفرض الاتجاه نحو مبدأ “السلة الكاملة”.

مجلس الوزراء
أما جلسة مجلس الوزراء أمس، فتميّزت بإنها “كانت هادئة وعادية ومرّ إقرار بنودها المدرجة في جدول الاعمال”، ما قالت مصادر وزارية أبلغت “النهار” ان موضوع إستقالة عدد من الوزراء طرح على بساط البحث إنطلاقاً من مداخلة لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي لفت الى ان الوزراء المستقيلين “يتنصلون من دورهم في الحكومة لكنهم مستمرون في وزاراتهم من دون عرض أعمالهم على مجلس الوزراء وكذلك من دون رقابة مجلس النواب”. وفيما لقيت المداخلة استجابة من الوزير بطرس حرب، أبدى رئيس الوزراء تمام سلام موافقته لكنه قال: “تعلمون أن الحكومة مغلولة الايدي وهي لا تستطيع أن تقبل الاستقالة وذلك في غياب رئيس الجمهورية”. وعلّق الوزير درباس لـ”النهار” على المشهد الحكومي قائلاً: “الحكومة باقية على رغم ضعفها. أما سرّ قوتها فهو أن لا بديل منها “.

المناقصات
في سياق، آخر اثيرت أمس مشكلة جديدة تتصل بالمناقصات التي أجريت في ملف النفايات، اذ صرّح وزير الداخلية عقب جلسة مجلس الوزراء: “يجب اعادة النظر في مناقصة مشبوهة جرت في مجلس الانماء والاعمار حول النفايات واختلفت أسعارها ما يثير الشبهة حولها”. وتبين ان المشنوق كان يقصد المناقصة التي اجريت لانشاء مطمر موقت في منطقة برج حمود.

واستغرب رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسرما طرح للتداول اعلامياً عن مناقصات النفايات لمطمري برج حمود والكوستا برافا. وأكد في اتصال مع “النهار” ان فض العروض الذي جرى يوم الاثنين الماضي لتلزيم اشغال انشاء مركز موقت للطمر الصحي في منطقة برج حمود “أظهر تفاوتا في الاسعار التي قدمتها الشركات وراوحت بين 109 و185 مليون دولار، بينما بلغت تقديرات الاستشاري 160 مليون دولار، وهذا دليل على وجود ثغرة أو خطأ ما”. ومع اعترافه بأن “هذه اغرب مناقصة تمر عليه”، أوضح ان “مجلس الادارة ينتظر تسلم التقويم المالي الذي تجريه لجنة مشكلة من اثنين من الاستشاريين واثنين من مجلس الانماء والاعمار، ليبنى على الشيء مقتضاه”. وعن الفارق الكبير الذي يحكى عنه بين مناقصتي برج حمود والغدير قال إن ثمة “اختلافاً في المساحة والاشغال بين المنطقتين، ومع ذلك سنجري مقارنة بين بنود واسعار المناقصتين التي وضعها الاستشاري”.

الأخبار
جنبلاط على مائدة إفطار حزب الله

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة الضغوط على حزب الله: محاولات لشيطنته انطلاقاً من مشاركته في القتال في سوريا، وتحميله مسؤولية الخروقات الأمنية لبنانياً، مروراً بإلقاء اللوم عليه في تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وصولاً إلى العقوبات الأميركية التي شاركت في تنفيذها مصارف محلية ضده.

هذا الاحتقان السياسي لم يمنع رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط من تلبية دعوة حزب الله على الإفطار. إلى مبنى كتلة «الوفاء للمقاومة» في ضاحية بيروت الجنوبية، انتقل جنبلاط قبل ثلاثة أيام، قبل الغروب، يُرافقه وزير الزراعة أكرم شهيب ووزير الصحة وائل بو فاعور ونجله تيمور. أما من جهة حزب الله، فقد استقبل الوفد «التقدمي الاشتراكي» كلّ من: رئيس الكتلة النائب محمد رعد، الوزيرين محمد فنيش وحسين الحاج حسن والنائبين حسن فضل الله وعلي عمار، ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا.

الهدف الأساسي من اللقاء كان تعزيز التواصل المباشر بين الطرفين، وقد تخلله تبادل لوجهتي النظر في مختلف الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية: رئاسة الجمهورية، الانتخابات النيابية المقبلة، تفعيل العمل الحكومي، ملف النفط، القضايا الأمنية، وأزمة العقوبات الأميركية على حزب الله. الاستثناء الوحيد كان الملف السوري، إذ لم يجرِ التطرق إليه، نظراً إلى اتفاق الطرفين منذ مدة على تحييد القضايا الخلافية الأساسية عن النقاش بينهما، باستثناء تبادل الآراء العامة بشأنها. لقاء الإفطار هذا لا يأتي في سياق التحضير للقاء بين الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وجنبلاط. فاستناداً إلى المعلومات «لا فيتو على اللقاء من قبل أحدهما، ولكن لا ضرورة لعقده حالياً».

على صعيد آخر، عقد مجلس الوزراء أمس جلسة وصفها أحد الوزراء بـ«الملائكية» لغياب أي سجال عنها والتزام الوزراء جدول الأعمال الذي تألف من 44 بنداً. حتى إنّ موضوع استقالة الوزراء من الحكومة «كان نقاشاً مقتضباً وطلب الرئيس تمام سلام تركه جانباً». فيما اعترض عدد من الوزراء على «ممارسة بعض الوزراء تصريف الأعمال من مكاتبهم من دون العودة إلى رئاسة مجلس الوزراء في بتّ العديد من الأمور. فكيف يُرسل وزير العدل أشرف ريفي أمس ملفاً إلى الحكومة وهو لا يكفّ عن مهاجمتها؟».

من جهة أخرى، عقدت اللجان المشتركة جلسة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري لمتابعة مناقشة قانون جديد للانتخابات. الخلاصة هي «كأن ما عملنا اجتماع»، كما علّق أحد النواب، فـ«الحل لدى القوى السياسية الكبرى وليس عندنا». الأمر اللافت في الجلسة كان كلام عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري الذي اعتبر أنّ «كل قوانين الانتخاب التي صدرت منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم مُخالفة للطائف»، فما كان من النائب علي عمار إلا أن «تلقف» كلام زميله ليردّ عليه بالثناء على «البلاغة في التعبير»، ما أثار دهشة الحاضرين. قبل أن يُكمل مداخلته بالقول: «إذا أخذنا بالقاعدة التي أرسيتَها، فهذا يعني أنّ بإمكاننا أن نعتبر أن ما بُني على كذا فهو كذا»، قاصداً القول: ما بُني على باطل فهو باطل. وقال عمار إن كلام حوري يعني «أن كل المجالس النيابية والانتخابات الرئاسية وتأليف الحكومات كانت مخالِفة للطائف».

اللواء
أمن الدولة يهدّد بأزمة.. والمناقصات في جلسة النفايات غداً
برّي لإقالة المدير ونائبه.. والحريري يؤكدّ على عروبة لبنان والوفاء للسعودية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد أقل من 24 ساعة على تأجيل طاولة الحوار وإعلان عجزها عن الاتفاق على خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية الراهنة الآخذة بالإستفحال، في ظل الكساد الاقتصادي غير المسبوق، ومخاوف جدّية من تأثيرات عدم تجاوز النمو العامين الماضيين 1 في المائة، وبعد أن اختبرت اللجان النيابية دورانها في الفراغ، في جلستها أمس، حيث رفعت أعمالها إلى ما بعد عيد الفطر السعيد بأسبوع، إنشغلت الأوساط السياسية بمعلومات سرّبتها أوساط «التيار الوطني الحر» عن نيّة وزيري التيار جبران باسيل والياس بوصعب تعليق مشاركتهما في جلسات الحكومة، إذا ما اتخذ الرئيس تمام سلام أي إجراء يتعلق بتأخير تسريح العميد محمّد الطفيلي نائب مدير جهاز أمن الدولة، وذلك بعد تلويح رئيس التيار الوزير باسيل بتهديد مبطّن بعد اجتماع تكتل «التغيير والاصلاح» عصر الثلاثاء الماضي، داعياً الحكومة إلى «عدم إختبارنا».

ومع أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سارع إلى نفي أي إمكانية للتمديد للعميد الطفيلي قائلاً للصحافيين لدى مغادرته جلسة مجلس الوزراء: «شو هالحكي.. لا تمديد لأحد، فإن مصادر وزارية متابعة لحفلة الاستقالات من الحكومة والبقاء فيها، وهو الوضع الذي أثاره وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، مطالباً بتفسير دستوري وقانوني لهذه الظاهرة، حذّرت من أجواء المزايدات بين الوزراء المسيحيين، واللعب بأعصاب الشارع، في إطار «سياسات شعبوية» تطلب الشيء ونقيضه، مع العلم أن الأزمات المتلاحقة دفعت الرئيس سلام لإعلان ما أعلنه من فشل الحكومة وعجزها، في خطاب غير مسبوق أمس الأول، والذي لاقى اهتماماً في الأوساط الديبلوماسية، وطلبت أكثر من سفارة أجنبية نسخة عنه وترجمة له.

وفي حين استبعدت هذه المصادر الوزارية أن تصل الأمور إلى حدّ تعليق وزراء عون المشاركة في الحكومة، إلا أنها حذّرت من الاستمرار في بثّ أجواء زعزعة الثقة التي تواجه صعوبات مع الضغوطات المستمرة على الأوضاع في البلاد، سواء لجهة العقوبات الأميركية على «حزب الله» أو التهديدات الأمنية مع موسم الصيف، أو الصعوبات التي تعترض التفاهم على آلية لانتخاب رئيس، حيث من المتوقع أن تكون جلسة اليوم كسابقاتها بلا نصاب ولا انتخاب.

مجلس الوزراء
ومع أن الجلسة لم تشهد مواضيع خلافية، وكانت مثمرة لجهة إقرار مرسومين حيويين، هما: تعديل مرسوم الحد الأدنى الرسمي لأجور العمال والمستخدمين في القطاع الخاص بتاريخ 25/1/2012، ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، والثاني نقل اعتمادات من إحتياطي الموازنة إلى موازنة بعض الوزارات للعام 2016 لتغطية مخصصات ورواتب ومصالحات، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تخفيض الغرامات على متأخرات بعض الرسوم كرسوم البلديات والسير والميكانيك وأوامر تحصيل مخالفات البناء، فإن الأنظار تتجه إلى جلسة يوم غد التي ستبحث في مشاريع مجلس الإنماء والاعمار، ومن ضمنها ملف النفايات ومناقصة مطمر برج حمود، في ظل فروقات في الأسعار بين المناقصة الأولى والأخيرة بما نسبته مائة في المائة، بحسب الوزير المشنوق.

ولم يشأ مصدر وزاري معني الخوض في الأجواء التوتيرية التي سبقت الجلسة لجهة الفروقات المالية، لكنه أشار إلى أن النقاش سيكون شفافاً بعيداً عن السجالات والنقاشات الحادّة، وفي إطار التوجه الحكومي لعقد جلستين كل أسبوع، واحدة لجدول الأعمال العادي والثانية لملف واحد، حيث ستخصص جلسة الثلاثاء المقبل لبحث الأوضاع المالية.

ووصف الوزير درباس الجلسة بأنها كانت «مثل الميّ بالنزول»، في حين قالت الوزيرة أليس شبطيني أن «الوزراء بإمكانهم أن يختلفوا على جنس الملائكة ويتفقوا على أصعب الأمور».

وفي ما خصّ جلسة الغد، فقد علمت «اللواء» أن وزير العمل سجعان قزي سيحضر هذه الجلسة، معلناً عودته عن الاستقالة، وليمارس مهامه كالمعتاد في الوزارة وفي مجلس الوزراء.

أما في ما يتعلق بأمن الدولة، لم تستبعد مصادر وزارية أن يطرح الملف على هامش جلسة الغد، نظراً لضيق الوقت في ما خصّ اتخاذ القرار المناسب حول مصير مدير جهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة ونائبه الطفيلي.

ومع تأكيد الإشارة إلى أن التيار العوني يعارض أي توجه لتأجيل تسريح الطفيلي، لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل أعمال الحكومة، فإن الموقف الذي أعلنه الرئيس نبيه برّي أمام نواب الأربعاء أمس، أبقى الأزمة قائمة، فهو اشترط في حال عدم تأجيل تسريح الطفيلي أن يُقال اللواء قرعة، وبذلك تنتهي مشكلة الجهاز ويعيّن مديراً من الطائفة الكاثوليكية ونائباً من الطائفة الشيعية وتنتهي المشكلة، لكن وزيراً كاثوليكياً قال لـ«اللواء» أمس أن الوضع ليس متشابهاً، فاللواء قرعة بقي له في الخدمة ليبلغ 58 عاماً سنة ونصف السنة، في حين أن العميد الطفيلي لم يبقَ له سوى ثلاثة أيام ليحال على التقاعد حكماً في 26 حزيران.

وقال مصدر وزاري آخر أن التيار العوني الذي يستند إلى دعم «حزب الله» يخوض معركة عدم التمديد مرّة ثالثة لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته الممدّدة في أيلول المقبل، حيث سيفتح هذا الملف في جلسة من جلسات شهر آب، مع العلم أن تأجيل تسريحه يكون بقرار من وزير الدفاع.

الحريري
سياسياً، جدد الرئيس سعد الحريري التأكيد على أن تيّار «المستقبل» لا مشروع لديه سوى مشروع الدولة في لبنان، واصفاً إقليم الخروب بأنه عرين عروبة لبنان التي يتمسك بها التيار.

وأكد، في اقطار أقامه غروب أمس في جامعة رفيق الحريري الكندية في المشرف على شرف عائلات من إقليم الخروب، رفضه للهيمنة الإيرانية على سياسات لبنان الداخلية والخارجية باسم الممانعة والمقاومة.

وقال «إن اتفاق الطائف حسم مسألة العروبة لتكون عنواناً لهوية لبنان»، وأن شيئاً في لبنان حزباً كان أو تنظيماً مسلحاً أو حرساً عسكرياً لن يتمكن من تطبيع اللبنانيين على منطق الخضوع للسياسات الإيرانية وأدواتها، واللبنانيون لن يغدروا بالأشقاء، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية مهما تعالت أصوات التحامل ونكران الجميل.

وقال: لا أحد يتحدث في الاستحقاق الرئاسي غيرنا، وسنبقى نكرر ذلك حتى ننتخب رئيساً للجمهورية، مؤكداً التزامه بمطالب أهل الإقليم، لا سيما إنشاء محطة تكرير في الجية، معلناً انه مصر على أن يعطي المؤتمر العام المقبل لتيار المستقبل أولوية للطاقات الشبابية من أصغر منسقية إلى المكتب السياسي.

وستكون للرئيس الحريري كلمة ثانية اليوم في افطار اتحاد العائلات البيروتية، قبل أن ينتقل نهاية الأسبوع إلى طرابلس.

يذكر أن بعض المواقع تناقل خبراً مفاده أن إحدى سيّارات موكب الرئيس الحريري تعرّضت لحادث سير مساء أمس لدى مرور الموكب على طريق سليم سلام في بيروت، لكن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري نفى هذا الخبر، مؤكداً انه غير صحيح.

اللجان
ومع أن جلسة اللجان النيابية لم تحقق أي تقدّم يذكر في ما خص التفاهم على قانون للانتخاب وبقيت تدور حول نفسها، إلا أن الجديد الذي طرأ أمس على هذا الصعيد أمران:

الاول: فصل عمل اللجان عن هيئة الحوار على قاعدة أن المجلس سيّد نفسه، وقررت تخصيص جلستها المقبلة في 13 تموز لوضع المعايير التي يجب اعتمادها في القانون المختلط.

والثاني: انه في حال الفشل في التوافق على القانون تعرض الاقتراحات بأكملها على التصويت في الهيئة العامة، بعد التشاور مع رئيس المجلس.

وأوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أن النواب أعضاء اللجان توافقوا على أن يزور نائب رئيس المجلس فريد مكاري الرئيس برّي قبل موعد الجلسة المقبلة، لإبلاغه بضرورة وضع تاريخ محدد للجان لمناقشة قانون الانتخاب، ثم الذهاب إلى الهيئة العامة للتصويت على الصيغ المطروحة، إلا أن «التيار الوطني الحر» رفض فكرة التصويت، لأنه يعتبر ان قانون الانتخاب كما رئاسة الجمهورية يحتاج إلى توافق سياسي، إلا أن ممثّل التيار النائب آلان عون أصر على انه في حال طرح الاقتراحات على التصديق في التصويت في الهيئة العامة، فيجب البدء بطرح اقتراح القانون الارثوذكسي، اي أن تنتخب كل طائفة نوابها.

البناء
التفاهم التركي «الإسرائيلي» للإعلان… ورئيس مخابرات الاحتلال قلق على «داعش»
تفاهمات فرنسية إيرانية اقتصادية وسياسية… وللبحرين وسورية نصيب
بري وباسيل متفقان على ملف النفط… وحردان لقانون انتخاب «نسبي»

صحيفة البناء كتبت تقول “يتجه وزيرا خارجية تركيا و»إسرائيل» لتحضير بيان التفاهم الذي ينهي النزاع القائم بين حكومتي أنقرة وتل أبيب على خلفية أزمة «أسطول مرمرة»، ترجمة لرغبة قادة الحكومتين بالتمهيد لخطوات مشتركة تعكس مصالحهما التي كانت تشتغل ضمن قواعد التنسيق تحت سقف النزاع المعلن، وصارت بحاجة لتخطي قيد الأزمة، وتقول المعلومات إن ما سيعلن من التفاهم سيركز على أزمة مرمرة وتخطيها بتعابير منمقة ترضي الجانب التركي، بينما يبقى الكثير من التفاهم غير معلن، ليجد طريقه للضوء تباعاً خصوصاً ما يطال مستقبل غزة، وموقعها من مفاوضات فلسطينية «إسرائيلية»، وما تتعهد تركيا بفعله مع حركة حماس، مقابل ما سيرصد لغزة من مشاريع، وصيغة ضمانات أمنية وسياسية، بينما تحدث رئيس مخابرات «إسرائيل» عن قلق أمني من خطر تعرض داعش لضربات موجعة في سورية، ورؤية «إسرائيل» لأمنها من باب هذا القلق لرؤية سورية تستعيد عافيتها مرة أخرى، ليرسم تساؤلات حول إمكانية تعاون «إسرائيلي» تركي في ملف داعش، بعدما أشارت تقارير غربية إلى تورط نجلي الرئيس التركي رجب أردوغان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في تجارة النفط مع داعش الخام المنهوب من سورية والذي يصل إلى حيفا بأسعار مغرية.

بالتوازي مع الثنائية التركية «الإسرائيلية» التي تستنهض حضورها ودورها، ثنائية يسعى الفرنسيون لتشكيلها مع إيران، تنطلق من محادثات وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف في باريس، والتي تتركز على ربط امتيازات تفاضلية تمنحها إيران للشركات الفرنسية ربطاً بمعاملة مميزة تمنحها المصارف الفرنسية للشركات والمصارف الإيرانية، لتجد هذه الثنائية تعبيراتها اللافتة في السياسية بموقفين فرنسيين، واحد يؤكد أهمية الحل السياسي في سورية، وأهمية التعاون الفرنسي الإيراني في صناعة هذا الحل، والثاني إدانة فرنسية لقرار حكومة البحرين بسحب جنسية وإبعاد الشيخ المعارض عيسى قاسم.

لبنان لم يرد في شيء من المعلن حول المشاورات الفرنسية الإيرانية، بينما قالت مصادر على اطلاع بموقف باريس أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيفتح مع الوزير ظريف اليوم إمكانية التعاون في لبنان بصيغة تسوية متوازنة ضمن احتمالات متعددة، يضع هولاند بحصيلتها تصوراً لما سيحمله في زيارته إلى لبنان.

في لبنان انتظار بلا وعود وآمال، لذلك ينصرف المسؤولون والقادة لتثبيت خيارات وتأسيس خطوط عمل للملفات، وفي هذا السياق كان لافتاً الإعلان عن توافق رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل حول ملف النفط، الذي شكل لفترة غير قصيرة موضوعاً لرؤيتين مختلفتين بينهما، بينما ركّز رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان على تمسك الحزب بالدعوة لقانون انتخابي يعتمد النسبية.

جلسة هادئة للحكومة
غابت الملفات الخلافية على تنوّعها عن نقاشات مجلس الوزراء الذي عقد جلسة عادية ومنتجة هادئة أمس، غاب عنها الوزراء أشرف ريفي وألان حكيم وسجعان قزي الذي قد يحضر جلسة يوم الجمعة المخصصة لعدد من الملفات الشائكة وأبرزها خطة النفايات في حضور مجلس الإنماء والإعمار الذي سيحضر ليس لسؤاله عن مناقصات النفايات، بل عن المشاريع التي أنجزها، وعلمت «البناء» أن ملف سد جنة غير مطروح على جدول أعمال جلسة الجمعة.

وأقر مجلس الوزراء عدداً من القرارات المدرجة على جدول الأعمال وتطرق إلى استقالة بعض الوزراء من الحكومة وضرورة تقديمها خطياً وفقاً للأصول إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ونقلت مصادر وزارية عن الرئيس تمام سلام لـ «البناء» انزعاجه من الوضع والأداء الحكوميين وأنه «يرأس حكومة مهتزة وتواجه في كل جلسة ملفات خلافية وإشكالات بين مكوناتها كموضوع قبول استقالة بعض الوزراء بسبب الفراغ الرئاسي وغياب رئيس للجمهورية».

درباس لـ «البناء»: الحكومة صامدة رغم ضعفها
ووصف وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الحكومة بـ «الصامدة رغم أنفها وضعفها»، وقال لـ «البناء» «إنه لمن المستغرب أن يعلن أي وزير استقالته وفي الوقت نفسه يمارس صلاحياته في وزارته بشكلٍ طبيعي ما يعني أنه أخرج وزارته من رقابة الحكومة وقراراتها»، ولفت درباس إلى «أن وزير العدل المستقيل أشرف ريفي قدم استقالته خطياً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمعزل عما إذا كان رئيس الحكومة سيقبلها أم لا، إلا أنه يجب على الوزير البديل أن يحلّ محل الوزير الأصيل ويمارس مهامه بحسب القانون لا أن يبقى هذا الوزير في وزارته».

قزي: سأواصل تحمل مسؤوليتي
وأكد الوزير قزي أنه «سيواصل تحمل مسؤوليته على رأس وزارة العمل وفي مجلس الوزراء، وحيث تدعو الحاجة، وما حصل في الأيام الماضية أصبح ورائي». وقال: «إن مسؤوليتي تقتضي العمل على منع التوطين، ومنع تثبيت النازحين السوريين في لبنان، وتأمين مجانية الدواء، وفرص العمل الأول للشباب».

بو صعب لـ «البناء»: لا للتمديد في أمن الدولة
ولم يطرح ملف أمن الدولة في جلسة أمس، بعد توافق مكونات الحكومة على إبقاء الملف في عهدة رئيس الحكومة، وقال وزير التربية الياس بو صعب لـ «البناء» إننا «نرفض أي خطوة تؤدي إلى المجهول في هذا الملف ونرفض التمديد في المبدأ وبشكلٍ مطلق لا للمدير العام الحالي عند إحالته إلى التقاعد ولا لنائبه الحالي، ونؤيد تعيين نائب مدير عام جديد في مجلس الوزراء لأن التمديد لنائب المدير الحالي الذي يتم بقرار من رئيس الحكومة إن حصل فهو مخالف للقانون».

وفي ملف النفايات، ذكر الوزير بو صعب بأن «وزراء تكتل التغيير والإصلاح اعترضوا على خطة النفايات منذ إقرارها في مجلس الوزراء وعلى إدارة هذا الملف وكيفية التعاطي معه والمسؤولين عنه ومن الطبيعي أن نعترض على المناقصات».

..والتربية أصدرت نتائج المتوسطة
على صعيد آخر صدرت النتائج الرسمية لامتحانات الشهادة المتوسطة أمس، وأعلن بو صعب في مؤتمر صحافي أن «نسب النجاح تتراوح بين 72 و78 في مختلف المحافظات في لبنان. وهي نتائج مرضية».

وقال بو صعب لـ «البناء» «إنه راضٍ عن نسبة النجاح في نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة في جميع المناطق اللبنانية، خصوصاً في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لتنظيم عملية الامتحانات وتهيئة الظروف المناسبة للطلاب ولا سيما أن الطالبة التي حلت في المرتبة الأولى هي من مدرسة رسمية».

..وجلسة للجان ولا جديد
وإذا كانت جلسة طاولة الحوار أول من أمس، قد فشلت في التوافق على قانون انتخاب جديد وربط إقراره بالتفاهم حوله على طاولة الحوار، فإن جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اجتمعت في المجلس النيابي أمس، لمواصلة البحث في صيغة القانون «المختلط»، لم تسجّل أي جديد يذكر أيضاً.

نقاشات طاولة الحوار وأجواء جلسة اللجان حضرت خلال لقاء الأربعاء النيابي، حيث شرح رئيس مجلس النواب نبيه بري للنواب ما جرى في جلسة الحوار، مؤكداً على «أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في الحوار المقبل في آب للخروج بنتائج ملموسة وإيجابية لحل الأزمة». وأعرب الرئيس بري عن «ارتياحه لما جرى في جلسة الحوار بشأن ملف النفط، آملاً أن يقرّ مجلس الوزراء في أسرع وقت المراسيم التطبيقية».

انسجام بين بري وباسيل حول النفط
ونقل زوار بري عنه لـ «البناء» أنه «متفائل في ملف النفط بعد أجواء الانسجام بينه وبين وزير الخارجية جبران باسيل على طاولة الحوار لجهة الإسراع بإقرار مراسيم النفط في مجلس الوزراء، لاسيما وأن النفط يعتبر مادة تكفي لبنان لحل مشاكله الاقتصادية والاجتماعية وتغنيه عن الحاجة للمساعدات الدولية».

كما نقل زوار بري عنه «رهانه على جلسات 2 و3 و4 آب المقبل للتوصل إلى صيغة توافقية لقانون انتخاب جديد يشكل نافذة ضوء لحل الأزمة الحالية، وأن الحراك السياسي مستمر منذ الآن حتى شهر آب للوصول مع أقطاب الحوار إلى سلة الحل الكاملة والتي تتضمن مواضيع عدة وتحتاج إلى وقت في ظل التعقيدات في المنطقة»، وشدد بري على ضرورة تفادي إضاعة الوقت في الرهان على تبدل في المعطيات الدولية والإقليمية في ظل انشغال العالم بأزماته وبمكافحة الإرهاب والانتخابات الأميركية».

حردان: لإقرار قانون انتخاب يحصّن لبنان
وأثنى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان على كلّ مبادرة تدفع في اتجاه الوصول إلى قانون انتخابات عصري يحقق صحة التمثيل وعدالته، وأشار حردان خلال لقائه وفداً من اللقاء الوطني للنهوض والتغيير إلى أنّ «الحزب السوري القومي الاجتماعي قدّم اقتراح قانون للانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية خارج القيد الطائفي، ونحن لا نزال ملتزمين بهذا الاتجاه، ونعمل له، لأننا نرى فيه مصلحة وطنية لبنانية، وتثبيتاً لدعائم دولة المواطنة على أنقاض دولة الطوائف والمذاهب».

أضاف حردان: «نحن اليوم بأمسّ الحاجة إلى إقرار قانون انتخابات نيابية يحصّن لبنان ويعزز وحدة اللبنانيين، ويؤسّس لقيام دولة مدنية قوية قادرة، بجيشها وشعبها ومقاومتها، دولة منيعة تقاوم الاحتلال «الإسرائيلي» وتواجه الإرهاب والتطرف».

جلسات تمويه وقنابل دخانية
وقالت مصادر نيابية لـ «البناء» أن «لا اندفاعة جدية تجاه ما نادى به الجميع برفض العودة إلى قانون الستين وإقرار قانون جديد، وبالتالي فإن كل الحوارات والجلسات السابقة كانت تمويهاً وقنابل دخانية وتحمل عدم جدية في مقاربة مشروع قانون انتخاب عصري قائم على النسبية لتمثيل أوسع للشرائح الشعبية، لأن بعض الأطراف تريد قانوناً على مقاسها وما يناسبها دون النظر إلى وضع المؤسسات وعدم توفير أدنى المتطلبات الحياتية للمواطن وإغفال استياء الرأي العام والأكثرية الصامتة التي عبرت عن اعتراضها من خلال الانتخابات البلدية ضد الطبقة السياسية».

المصدر: صحف