رأى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال النائب علي حسن خليل، انه “اذا ظن البعض ان باستطاعته ان يركب ثنائيات او ثلاثيات او تحالفات جانبية على حساب مكون هذا البلد فهو مخطئ، قد يستطيع ان يمرر خطأ ما يحقق فيه مصالحه لكنه يحفر لنفسه السقوط في تجربة الدولة والحكم، فيما نحن لا نريد لاحد حتى في موقع الاختلاف ان يسقط في تجربة السلطة والادارة والحكم، لذلك على الجميع ان يعودوا الى رشدهم، ان يعودواالى فهم الوقائع السياسية، وان لا يمارسوا تجاوزا في اي تفصيل يتصل بعمل الدولة، وان يبقى القانون والدستور والالتزام بالمصلحة الوطنية هو المعيار الاساس الذي نحتكم اليه جميعا”.
كلام خليل جاء خلال كلمة ألقاها في سحور رمضاني اقامته دائرة الصيادلة في مكتب النقابات والمهن الحرة في حركة “أمل” في استراحة صور، حضره المسؤول التنظيمي لاقليم جبل عامل في الحركة علي اسماعيل، مسؤول المهن الحرة المركزي سامر عاصي، رئيس قسم الصحة في الجنوب حسن علوية وحشد من الصيادلة والنقابيين، وقال: “ان معركة بناء الدولة لا يمكن ان تتم بالقفز فوق الاصول، فوق ادوار المؤسسات وفوق القوانين وتسخيرها لخدمة اهداف ومصالح خاصة على حساب المصلحة الوطنية العامة”، مضيفا “كل هذه الامور لا تؤدي الى بناء دولة، ولا تؤدي الى القيام بعملية تصحيح في مسار الدولة بل على العكس تزيد من العقبات ومن المشكلات امام الاصلاح الحقيقي وامام محاربة الفساد والهدر وامام تطوير انظمتنا وقوانيننا بما يؤدي الى تحديث الدولة وادوارها على مستوى كل القطاعات”.
وقال: “ان القانون هو الذي يجب ان يحكم علاقات المؤسسات مع بعضها البعض وادوار هذه المؤسسات والمسؤولين كي يبقى هذا القانون هو الحكم والحد الفاصل بين حق ممارسة السلطة”، سائلا “الى ماذا تؤدي هذه الممارسة للسلطة، فهل تؤدي الى تأمين مصالح الناس على قاعدة السواسية ام تؤدي الى تحقيق مصالح خاصة تكرس منطق الفساد الحقيقي في مؤسسات الدولة وقطاعاتها واداراتها؟”.
وأردف: “من غير المسموح لاحد في هذا البلد بعد كل التجارب السياسية والمحطات من انقسامات وصراعات سياسية، فكانت النتيجة ان بعد كل ذلك جلسنا على طاولة الحوار وتفاهمنا، بالتفاهم وبعدم تجاوز اي مكون في هذا البلد نستطيع ان نصل الى قرارات حقيقية تحمي مستقبلنا ومستقبل أبنائنا وتقوي مناعة هذا الوطن”.
وأكد خليل: “ان بلدنا يواجه تحديات على مستوى القطاع الصحي ككل، نحن وصلنا الى مرحلة دقيقة وحرجة”، مضيفا “النقاش اليوم حول الدواء وتسعيرته والعلاقة مع وزارة الصحة والنقابات والمستوردين هو نقاش على المستوى الاعلامي، هذا امر على اهمية الاعلام لكنه يجب ان يتناول وفق الاليات النقابية والرسمية بالطريقة التي تؤدي الغرض الى تخفيض اسعار الدواء، وهذا مطلب شعبي ووطني وبالمقابل الحفاظ على قيمة ودور حصة الصيدلي كعامل اساسي لا يمكن ان يدار هذا القطاع خارجه، وبالتالي يجب ان لا نضع انفسنا في مواجهة تخفيض الدواء وحصة الصيدلي، يجب ان تخفض اسعار الدواء ويجب ايضا ان تحفظ قيمة مهنة الصيدلي، فبهذا التوازي نستطيع ان نحمي هذا القطاع”.
وعن قانون التقاعد والحماية الاجتماعية قال: “لقد استنفذ كل النقاش الذي يجب ان يدور حوله وبالتالي علينا ان ننتقل الى المرحلة التي نؤمن فيها صحة الناس، كل الناس بغض النظر عن طبقاتهم الاجتماعية وعن عمرهم واوضاعهم الصحية الخاصة لان الدولة هي المسؤولة التي تؤمن هذا القطاع”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
