أكد المديرُ العامُّ للأمنِ العام اللواء عباس ابراهيم اَنهُ سيُجري تحقيقاً في كلِ الاسماءِ الواردة في مرسومِ التجنيس.
وقال في حديثٍ صِحافيٍ: سأدرسُ الملفَ بالتفصيل والأمنُ العامُّ ليسَ بعيداً عن هذهِ المَهَمَّة لأنَّهُ السلطةُ المكلفةُ التثبتَ من الأوراقِ وتَلقي المراجعات، وإذا كانَ هناكَ من شوائبَ في المرسومِ فلتُصحَح وسيَحصُلُ على الجنسيةِ من هوَ مؤهلٌ ويستحقها. وأشارَ اللواءُ ابراهيم إلى أنَّ هذهِ الخطوةَ التي اقدمَ عليها رئيسُ الجمهورية هدفُها تصويبُ الأمورِ بالاتجاهِ الصحيحِ وهي جِديةٌ وفيها اصرارٌ على اخراجِ المرسومِ من التداولِ والتشكيكِ ووضعِهِ في إطارهِ التِقْني.
المصدر: مواقع
