تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 27-04-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الرفض اللبناني الرسمي لبيان بروكسل حول النازحين السوريين.

الأخبار

الضنية في زمن الانتخابات: سياسة وخدمات وعلاقات شخصية

تناولت الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “تتعامل القوى السياسية، من خارج الضنية، مع القضاء بوصفه «هامشياً». لا يُعار القضاء أهمية إلا في الانتخابات النيابية. يعتبره تيار المستقبل «المشتى» الخاصّ به، في حين أنّ بقية القوى السياسية قرّرت «تعزيز» معرفتها به في «المواسم»، بعد أن أصبح ضمن الدائرة الواحدة مع طرابلس والمنية. كلّ يخوض معركته الشخصية، وهي وفق التوقعات محصورة بين تيار المستقبل وجهاد الصمد

قضاء الضنّية، في منتصف الأسبوع. هدوءٌ لا يُشبه صخب «المدينة»، البعيدة عنه كيلومتراتٍ قليلة. جميلةٌ هي الضنّية. «ايه بس مهمولة ومحرومة»، يردّ توفيق. هو الجواب «التقليدي»، الذي يُردّده الناس في معظم المناطق. وغالباً ما تكون هذه العبارة «حقيقية». كلّما بعدت المسافة بين العاصمة والقرى، ارتفعت نسبة الإهمال وزادت حاجات السكان. هذا هو الواقع في الضنية «الخضراء». في البدء، كانت الطبيعة في الضنّية… و٣٧٠ نبعاً للمياه. التشوهات التي تسبّبت بها يد الإنسان، لم تؤثر في «السحر» العامّ لهذا القضاء، صاحب «البوابات» الثلاث: طرابلس، الهرمل، المنية.

الانتخابات النيابية هي «موسم» الوعود الخدماتية. كلّ القوى السياسية، «تذكّرت» الضنيّة، في الأشهر القليلة الماضية. لم يبق مُرشّح، أو رئيس لائحة، أو مسؤول حزبي، إلا وطرق أبواب بيوتها. هي المنسيّة لسنوات طويلة. صور الناخبين تنتشر بكثرةٍ مُذيلة طبعاً بشعارات «لزوم ما لا يلزم». لو اكتفى المُرشحون بصورهم وأسمائهم، هل كان سيتدنّى عدد المُقترعين لهم؟

في الشكل، تحتلّ صور النائب السابق جهاد الصمد ومُرشح تيار المستقبل سامي فتفت، صدارة المشهد. تليها، من حيث العدد، صور النائب قاسم عبد العزيز. للأخير، حضور «شكلي» مُرتفع في بلدته بخعون. رُفعت صور بقية المُرشحين أيضاً في القضاء، ولو بدرجةٍ أقلّ وأحجامٍ أصغر: محمد الفاضل وجهاد اليوسف (المُرشحان على لائحة تيار العزم)، أسامة أمّون (مُرشح لائحة الوزير السابق أشرف ريفي)، أحمد شندب (مُرشح على لائحة كمال الخير)… يتنافس المُرشحون على نشر الصور، على رغم إجماع الماكينات الانتخابية أنّها «تُستخدم فقط للإيحاء بأنّ للمُرشح حيثية شعبية». المعركة الأساسية تدور بين جهاد الصمد من جهة، وتيار المستقبل من جهة أخرى. الجبهة الأخيرة، تنقسم بدورها إلى اثنين، وعنوانها معركة الصوت التفضيلي بين قاسم عبد العزيز وسامي فتفت. أما تيار العزم، وعلى رغم محاولاته شدّ العصب، فلا يعتبر الضنّية «معركته». وميقاتي، منذ تشكيل لائحته، اختار أصلاً اسمين لا يستفزان «الحليف» السابق، جهاد الصمد. أشرف ريفي وصَل إلى الضنّية مُتأخراً، لأنّه لم يكن يحسب أنّ القانون الانتخابي سيجمعها مع طرابلس ساحته الأساسية.

زمن الآغاوات
أقدم منازل الضنّية، يملكه «الآغا» محمد أحمد نصّوح الفاضل. البيت عمره ٨٠٠ سنة. شهد على حُكم آل فاضل وآل رعد للضنّية، كما على «ثورة الفلاحين» في الـ١٩٥٨، بوجه الآغاوات. هذه الثورة التي أطلقها مرشد الصمد (والد جهاد الصمد) ومحمد خضر (والد أحمد فتفت)، وانتُخبا بفضلها نائبين. «الفلاحان» تحولا إلى «مُورثين» سياسيين: من الأب إلى ابنه، والآن هو زمن الأحفاد (سامي). أما الفاضل، فبعد أن خسر أملاكه بسبب السياسة، عاد اليوم ليُنافس من أطاح بزعامة عائلته المناطقية، على مقعد نيابي. «بيرجعوا الآغاوات، بس بدِّك تلاقيلن شي انتداب»، يقول شابّ من تيار المستقبل. هو يقصد «السخرية» من ترشيح الفاضل، «ما بيأثّر علينا… لازم نحصّل الـ١٥٠٠ صوت يللّي بيخسّرنا ياهن جهاد اليوسف». المعركة، هي «بيننا وبين الصمد». أما ميقاتي، فقد زار القضاء (الثلاثاء الماضي) «لأنو صرنا مع طرابلس، وكانت كلّ اللافتات معلقها مكتبو، مش الناس مبادرة. مشكلتنا معو انو عم يدفع عا الصوت».

ما حدا عملنا شي
بلدة سير ــ ساحة جمال عبد الناصر. قبل الظهر، «الناس بتنام لأنها عم تسهر كتير. هلّق انتخابات»، يُعلّق رجلٌ أمام أحد المحال. هذا هو سوق سير. حشد مقاهٍ يجتمع فيها الناس. تيار المستقبل، بالنسبة إلى عددٍ منهم، «هو الأقوى في الضنية». لماذا التيار الأزرق؟ «لأنّه الأعدل، ومشروعه واضح. يُحاول أن يبني دولة، ولكن ليس بوسعه أكثر من ذلك بوجود حزب الله». لا يوافقون على أنّ ريفي يُشكّل خياراً بديلاً، «بحقّلوا يشقّ طريق بعيد عن بيت الحريري وهنّي وصّلوه؟ متلو متل جهاد اليوسف». ماذا أفادكم وجود «المستقبل»؟ يردّ الأكبر سنّاً بينهم: «ما حدا عملنا شي. بيت كرامي كانوا حاكمين الشمال، مشروع واحد ما انعمل لطرابلس». يزعمون، أنّ الوزير السابق فيصل كرامي «سيوعز إلى الناخبين الذين يمون عليهم أن يقترعوا للائحته من دون صوت تفضيلي، حتى لا يتقدّم عليه الصمد». ماذا عن استبدال النائب أحمد، بابنه سامي فتفت؟ «شو الفرق بين الأب وابنه. الدكتور أحمد جاب المستقبل عا المنطقة»! قد يكون ذلك صحيحاً، ولكنّ فتفت خسر البلدية لمرتين، وقد أعلن رئيسها أحمد علم دعمه لميقاتي، خلال زيارة الأخير إلى الضنية قبل أيام. يقول مسؤول محلي في سير إنّ «ذلك دليلٌ أنّ أحمد فتفت لا يملك الأكثرية في بلدته. ضعف أحمد، هو وراء قرار ترشيح سامي».

الترجيحات تشي بفوز عبد العزيز لا فتفت، لا سيّما، أنّ مُنسقية «المستقبل» في الضنية «تعمل علناً لمصلحة عبد العزيز». السبب يعود إلى انتخابات المُنسقيات الزرقاء، حين كان فتفت يُناصر معتز هوشر ومحمود هرموش، في مُقابل نظيم الحايك (المُنسق الحالي). مصادر مركزية في «التيار»، تنفي ذلك، مُعتبرةً أنّ «التصويت سيُترك حرّاً للناخبين، فلا فرق إن فاز فتفت أو عبد العزيز».

العصب الضناوي قائم على ثلاث نقاط: العصب العائلي/ المناطقي، الخطاب السياسي، والحضور الاجتماعي للمرشح وخدماته الشخصية. هذه الأخيرة هي «نقطة ضعف» أحمد فتفت، التي باعدت بينه وبين الناس، ما صعّب من مهمّة ولده. مُقربون من العائلة ينفون ذلك، «الدكتور أحمد الوحيد الذي يملك مكتباً خدماتياً، ولكن طريقة عمله تختلف عن البقية». يقولون إنّ «الأرضية تُحبّ فتفت لأنّه من أسّس التيار في الضنية». لا ينفون وجود أخطاء، «بعد ٢٢ سنة، من الطبيعي أن تظهر عيوبٌ ما». النقص يُحاول سامي أن يعوضّه «من خلال لعب دور الشاب الخدماتي ــ الشعبوي». هو أسلوب الصمد، «والذي ينجح سامي من خلاله في استقطاب فئة جديدة من الناخبين». ولكن كان فتفت يعتمد أيضاً على أصوات الناخبين القواتيين، إلا أنّ المُنسقية في الضنية تحشد من أجل محمد الفاضل المرشح على لائحة ميقاتي.

الترحم على زمن سوريا
هناك ثلاث ماكينات لـ «المستقبل» في الضنية: الماكينة المركزية، ماكينة عبد العزيز، وماكينة فتفت. لا يوجد تنسيق بين الثلاثة. فقد حصل أن حاول عبد العزيز استمالة ناخبين محسوبين على فتفت، والعكس أيضاً، ما استدعى فصل الاشتباك التفضيلي. عبد العزيز، هو طبيب بخعون والنائب منذ الـ٢٠٠٥. في تلك الفترة، كان مع النائب محمد الصفدي. إلا أنّ طلب الأخير من عبد العزيز التصويت لميقاتي في الـ٢٠١٠، أدّى إلى تفرّقهما وانضمام الطبيب إلى تيار المستقبل. يواجه الطبيب معركة شرسة في بلدته مع جهاد الصمد. النفوس محتقنة إلى درجة أنّ تعليق صورة، يؤدي إلى تبادل إطلاق النار بين أنصار الرجلين (كما حصل قبل قرابة الأسبوع)، وتُهدَّد بخعون بفتنة داخلية. ويقول أحد أبناء بخعون، «لا يجب أن تكون المعركة داخل بلدتنا، فالاثنان سيربحان، لماذا المشاكل؟». نعم، لا داعي لانتظار ٦ أيار، فقد حُسمت هنا النتيجة!

يشكو مناصرو جهاد الصمد من «كثرة الضغوط الأمنية، إلى درجة الترحم على الاستخبارات السورية. يوقف الحاجز الأمني صاحب السيارة المُخالفة، ويطلب من المُخالف الاتصال بأمين عام أحد التيارات ليتوسط له». في الشارع، اتهامات للصمد بأنّه يُمّول معركته بمساعدة نجيب ميقاتي، مُقابل نفيه لذلك. يقول الصمد لـ «الأخبار» إنّ ما يُميزه عن بقية المُرشحين عدم طرح اسمه من قِبل أحد، «أنا الوحيد الذي أملك قرار ترشيحي والمرجعية هي أهل الضنية». واليوم يخوض معركة «ضد استبدال وصاية بوصاية أخرى».

من بخعون إلى السفيرة، إحدى أكبر البلدات في الضنية. مسقط رأس النائب السابق أسعد هرموش، الذي وصلت المفاوضات بينهم كجماعة إسلامية وتيار المستقبل، إلى دعم الأخير، وتحديداً قاسم عبد العزيز. إلا في سير، حيث قرّرت «الجماعة» دعم فتفت. الوصول إلى السفيرة، يعني المرور بجانب زوابع الحزب السوري القومي الاجتماعي، المرسومة على حائط دعم الطريق. «نحنا هون عنّا تيار المستقبل، وحزب سبعة، والميقاتي وجهاد الصمد»، يقول رجل من آل هرموش، ويسارع للشكوى «لا نراهم (السياسيين) إلا حين يحتاجون صوتنا».

جهاد اليوسف: أُنافس «المستقبل»
يوم الثلاثاء، زار رئيس تيار العزم نجيب ميقاتي الضنية، حيث استقبلته أعلام تيار المستقبل في قرصيتة، بلدة جهاد اليوسف. تقول مصادر «العزم» إنّه سبقت الزيارة «تهديدات تلقيناها، ما اضطرنا إلى تعزيز الموكب الأمني، وقد مُزقت بعض الصور قبل الزيارة».

الهدف من الزيارة كان «شدّ العصب»، لا أكثر، لأنّ الأهم بالنسبة إلى نجيب ميقاتي هو تعزيز حصّته في طرابلس. لا يوافق اليوسف على هذا الكلام. «أرقامنا إلى تصاعد، وقريباً سنواجه تيار المستقبل». يعتبر اليوسف أنّ الكرة الآن في ملعبه «والمنافسة بيني وبين مُرشحَي المستقبل». ماذا عن زميله محمد الفاضل؟ «الآغا جماعته معروفون، وهو ممكن أن يكون قادراً على استقطاب داعمين لتيار العزم».

يوم لك… ويوم عليك
المُرشح على لائحة الوزير السابق أشرف ريفي، أسامة أمون، ينتمي إلى منطقة الضنية الغربية التي تضم قرابة 37 في المئة من الناخبين وغير الممثلة على بقية اللوائح. يُخبر عن عدم القدرة على تحديد مزاج الناخبين، «الشخص نفسه الذي يدعونا لنزوره، يدعو غيرنا بعد نصف ساعة. وتغيير الصورة على شرفة البيت نفسه، يتم بين يوم وآخر». بدأ أمّون معركته متأخراً، تماماً كريفي «الجديد في الضنية». يعتبر أنّ الأقوى في الضنية هو جهاد الصمد، وقاسم عبد العزيز لدى تيار المستقبل. ولكن، «أُكرّر أنّه لا يُمكن حسم شيء. الأسماء الأكثر تداولاً بين الناس هي الصمد، سامي فتفت، عبد العزيز، جهاد اليوسف، محمد الفاضل، وأسامة أمون». وهنا أيضاً، شكوى من «الضغوط الأمنية التي تُمارس على الناس، وتهديد الناخبين بوظائفهم».

الجمهورية
المرّ لإنشاء مركز لمؤسسة الإنتربول لإطلاق برامج أمنية من لبنان إلى العالم

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “دقّ رئيس مؤسسة الإنتربول ونائب رئيس الحكومة وزير الداخلية والدفاع السابق الياس المر من بكركي ناقوسَ الخطر الذي يهدّد البلاد نتيجة قانون الانتخاب الجديد والانتخابات التي ستُجرى بموجبه في 6 أيار المقبل، مؤكّداً أنّ هذا القانون «سيَفرز طبقةً سياسية تقضي على كلّ الطوائف غير المُحصّنة، وأولاها الطائفة المسيحية». ووصَفه بأنه «قانون الغدر والذلّ للّبنانيين»، مشدّداً على أنه «يجب أن تحاسَب الأحزاب المسيحية التي صوّتت عليه في المجلس النيابي». وقال: هذا القانون عنوانُه «القضاء على بعضِنا البعض»، وسيخرج المسيحيون منه «مهشّمين ومهبجين»، في حين أنّ الطوائف الأُخرى ستخرج أقوى وأقوى». مضيفاً «سرَقوا من الناس أملَهم ورغبتهم ومحبتهم للوطن ورموهم في قانون وضَعوا من خلاله لبنانَ والمسيحيين تحديداً في «كيس» واحد لكي يرموهم جميعاً خارج المعادلة السياسية بعد الانتخابات». وأضاف: «إنّ ما يُقرفني هو الغدر بعضُنا ببعض وضِمن اللوائح الواحدة، والغدر بين الأخ وأخيه»، متمنّياً «على كلّ لبناني ومسيحي الانتباه إلى من يَمنح صوته، لأنّ عليه التفكير أنّ 6 أيار هو نهار، أمّا المسيحيون فهم تاريخ وحاضر ومستقبل». وبشّر المر اللبنانيين عموماً والمتنيين خصوصاً أنه سيفتتح في تشرين الأوّل المقبل مركزاً لمؤسسة الإنتربول في المتن وسيوفّر 450 فرصة عمل للّبنانيين.

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي الوزير المر في بكركي وعرضا للتطوّرات الجارية على مجمل الصُعد والأجواء السائدة في البلاد في ضوء الحملات الانتخابية وما يرافقها من تشنّجٍ يؤثّر سلباً على أوضاع البلاد.

وقال المر بعد اللقاء: «تربطنا بغبطتِه علاقة عائلية تعود إلى 50 عاماً، وأنا شخصياً تربطني به علاقة محبّة واحترام عمرُها 20 عاماً، على كلّ المستويات، أكانت كنَيسة أم كمرجعية للكنائس المسيحية ورأس الكنيسة، وهذا ليس بجديد اليوم».

وأضاف: «في هذا الظرف الناس مهتمّة بمواضيع سياسية، أمّا أنا فأهتمُّ بموضوع أساسي هو الطلبُ من غبطته رعاية افتتاح مكتب لمؤسسة الإنتربول في تشرين الثاني المقبل بغية إطلاقِ المشاريع العالمية مِن لبنان إلى العالم، وهذا الموضوع سيكون برعاية غبطتِه لأنّه يمثّل الجميع، وهو عنوانٌ للتقارب المسيحي-الإسلامي وعنوانٌ للكنيسة المسيحية في لبنان والعالم. وهذه المؤسسة تريد العملَ بعيداً عن التجاذبات السياسية في البلد، فرأسُ الكنيسة هو على مسافة من الجميع وبعيدٌ عن هذه التجاذبات، وهذا أمرٌ مشرّف لمؤسسة الإنتربول ومشرّف للمسيحيين وللبنان، أن يتمّ وضعُ حجرِ الأساس لافتتاح هذا المركز برعاية غبطته».

واعتبَر المر أنه «على الرغم من الأجواء، ولسوء الحظ، هناك غيوم سوداء تلوح في سماء هذا البلد على كلّ المستويات، واليوم نوجّه رسائلَ إيجابية للّبنانيين، وخصوصاً لأبناء المتن، حيث سيكون المركز في ساحة المتن، وسيؤمّن فرَص عملٍ لنحو 450 شخصاً، إضافةً إلى عددٍ قليل من الأجانب الذين لديهم خبرات في البرامج العملية. والقِسم الأكبر سيكون من الكوادر العاملة في مجال الأمن والقضاء، أكانت في الخدمة أم في التقاعد، وتستطيع إعطاءَ قيمةٍ مضافة لهذا الموضوع».

وقال المر: «في ما يعود إلى الشقّ الآخر، أردتُ أن أقول لغبطته إنّ المسيحيين في لبنان جزء أساسي من تاريخ هذا البلد، ونأمل في أن يكون لدينا الوعيُ الكامل في الانتخابات وبعدها لنبقى جزءاً أساسياً من مستقبل البلد، لأنّنا إذا لم ندرك أنّنا كنّا جزءاً أساسياً من تاريخ لبنان ولم نعرف كيف نتصرّف في الانتخابات النيابية في 6 أيار، فمِن الممكن أن نتأثّر، والمسيحيون تحديداً، في حضورهم وحجمهم ودورهم في مستقبل لبنان، وأتمنّى على كلّ لبناني ومسيحي الانتباه إلى من يمنح صوته، لأنّ عليه التفكير أنّ يوم السادس من أيار هو نهار، أمّا المسيحيون فهم تاريخ وحاضر ومستقبل».

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان خائفاً على وضعِ المسيحيين، أجاب المر: «لا شيء يُخيفني أصلاً، هناك أمرٌ يَجعلني قلقاً، هناك قرَف. والقلق مِن التشرذم المسيحي الحاصل، لأنّني عندما أنظر إلى أبناء الطوائف الأخرى أقول حسناً فعلوا، «برافو عليهم»، وعندما أتطلّع إلى الطوائف المسيحية أقول «عيب علينا»، هذا هو القلق، وما يُقرفني هو الغدر بعضُنا ببعض وضِمن اللوائح الواحدة، والغدر بين الأخ وأخيه، والغدر في هذا القانون الذي هو قانون الغدر والذلّ للّبنانيين، ويجب أن تحاسَب الأحزاب المسيحية التي صوّتت عليه في المجلس النيابي».

وشدَّد المرّ على «أنّ الناس طالبوا بقانون نسبيّ يتمثّل فيه الجميع، ولم يطالبوا بقانون ينتخب لهم نوّابهم قبل الانتخابات، ولم يطالبوا بقانون يُعلّم الناسَ الخيانة، والناسُ لم يكن هدفهم أن يتفرّجوا على انتخابات، لسوء الحظ العاملُ فيها هو الدولار الأخضر، يعني أنّ هناك سعراً لصوت الناخب، وأصبح الأمر مزاداً علنياً. هذا القانون عنوانه «القضاء على بعضنا البعض»، وسيخرج المسيحيون منه «مهشّمين ومهبجين»، في حين أنّ الطوائف الأُخرى ستخرج أقوى وأقوى».

وعمّا إذا كان يطالب بقانون جديد للانتخابات المقبلة، أوضَح المر: «أكيد أطالب بقانون آخر، وهذا القانون لم يكن يجب أن يخلق أصلاً. سَمعوا صوت ونبضَ الناس بالمطالبة بقانون جديد يمثّل الشبابَ ويمثّلنا، فأخذوا «لا إله» ونسوا «إلا الله». أخذوا في «لا إله» نريد قانوناً يمثّلنا ويمثّل الشباب ومستقبل لبنان، أمّا «إلاّ الله» فهو من وضَع هذا القانون. سرَقوا من الناس أملَهم ورغبتَهم ومحبتهم للوطن ورموهم في قانونٍ وضَعوا من خلاله لبنانَ والمسيحيين تحديداً في «كيس» لكي يرموهم جميعاً خارج المعادلة السياسية بعد الانتخابات، ولستُ أنا من يقول هذا.

أنا كنتُ أتعامل في الفترة الماضية مع المجتمع الدولي بشكل مكثّف، وأسمع ماذا يقولون في الخارج، وأفاجَأ بأحد العلماء الكبار في إحدى المنظمات الدولية يقول لي «هذا القانون غير موجود في العالم شكلاً ومضموناً، فكيف استطاعوا أن يخترعوه؟ وكيف استطاعت الحكومة اختراعَه وإمرارَه؟ هذا غريب لأنّه سيفرز طبقةً سياسية تقضي على كلّ الطوائف غير المحصّنة، وأولاها الطائفة المسيحية».

وعمّا إذا كان يلتقي وموقفَ رئيس الجمهورية في الأمس عن عدم شراء الأصوات، أجاب المر: «هناك مثلٌ بالفرنسية يقول ما معناه أنّ «الإنسان عندما يبدأ بالتطلّع إلى التصحيح والإصلاح يبدأ من منزله، وإذا كان الرئيس يعني بعضَ أعضاء اللوائح التابعة له فمعه حقّ 100%.

أؤيّد هذا الكلام وأنا مسرور به جداً، أمّا إذا كان هناك شتاءٌ وصيف تحت سقف واحد، فهناك مشكلة بالتأكيد، وأنا إذا كنت اليوم في لوائح السلطة أسأل من يعني هذا الكلام؟ إذا كان يعني فلاناً أو فلاناً فيجب إخراجُهم من اللائحة لكي نطبّقَ مبادئ رئيس الجمهورية، لأنّ كلام رئيس الجمهورية يجب أن يحفر في مكانه ويسمعَه اللبنانيون ويأخذوه على محملِ الجدّ ويطبّقوه، والمفروض أن يبدأ التطبيق من لوائح السلطة التي يَحصل فيها هذا الأمر.

لذا، إذا كان فخامته يوجّه الكلام إلى لوائحه فنحن معه وإلى جانبه، وإذا كان يوجّه الكلام إلى لوائحه ولوائح أخرى أيضاً فنحن معه، ولكن لسنا معه إذا بقيَت لوائحه كما هي».

اللواء
الحملات الإنتخابية تستنفد ذخائرها.. وعون ينعي مؤتمر بروكسل
إنتاج الكهرباء يتقدّم على البواخر في مجلس الوزراء.. وتعليق المادة 49 من الموازنة يكشف إرتجالية السلطة

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “قديماً كان يقال، كل شيء سياسة، اليوم يمكن استعادة المأثور الشعبي بالقول كل شيء انتخابات، وعلى وجه آخر السياسة والمطالب والوعود في قلب الانتخابات، التي تبدأ اليوم في المهاجر، على طريق اقتراع المغتربين، على ان تتوجه الحملات الانتخابية في بيروت بعد أسبوع ويومين، لتطوى صفحة وتفتح صفحة ليس أقلها تحديات إقليمية ودولية، ومالية، وداخلية، تبدأ من رئاسة المجلس ولا تنتهي بتأليف الحكومة، وتوزيع الحقائب السيادية.

وفي هذا السياق، لم يكن البيان الصادر عن الرئيس ميشال عون برفضه الصريح والواضح «البيان الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي» وما تضمنه خصوصاً ما ورد في البيان حول «العودة الطوعية» و«العودة المؤقتة» و«الانخراط في سوق العمل»، وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها..

ومع هذه الوجهة تكاد الحملات الانتخابية تستنفد ذخائرها، على طريقة عود على بدء:
1- وعلى نحو الحملات ذات الاتجاهات الايديولوجية، أو التحريضية، التي أصبحت من الماضي ما يزال بعض الإعلام المرتبط بتيارات كبرى، يتهم لوائح بيروت الثمانية بأن بعضها لتشتيت أصوات البيارتة، (وهو مدفوع)، أي مموّل، وبعضها جزء من المشروع الإيراني (لائحة وحدة بيروت)، أو بعضها تابع «للمخابرات السورية» على الرغم من مظاهر استقلاليته..

بالمقابل، تشن حملة، ولكن بأوصاف مختلفة من قبل «ثنائي الجنوب» فاللوائح الأخرى هي لسماسرة السياحة الانتخابية، وان الجنوبيين سيثبتون بالتصويت للائحة «التنمية والوفاء» ان اصواتهم ليست للبيع، أو المقايضة، أو الارتهان.

على الضفة الأخرى، يُقاتل التيار الوطني الحر، لتصفية الحساب مع خصومه عبر حملات، استخدمت اعتى النعوت، ضد المرشحين، سواء في الأحزاب أو الشخصيات المستقلة.

ملف الكهرباء
ومع ان جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في بعبدا، كانت كهربائية بامتياز، الا ان الاتصالات التي سبقتها ساهمت في تبريد الأجواء، والحيلولة دون ان يمس التيار النقاشات داخل الجلسة، على غرار ما حصل قبل جلستين، فتم تمرير «افضل الممكن» في ملف الخطة التي وضعها للكهرباء، مما اعتبره الوزير المعني سيزار أبي خليل «بالانجاز»، حتى وان كان إطلاق عملية إنشاء معمل دير عمار وتمديد عقد البواخر لمدة ثلاث سنوات لم يُحسما، وان وُضعا على السكة، بما في ذلك استجرار الكهرباء من سوريا، بحيث تمّ في المجمل التوافق على خمس نقاط في خطة أبي خليل من أصل 13 نقطة.

وفي المعلومات المتوافرة ان مجلس الوزراء فوض وزيري الطاقة والمال التفاوض مع الشركة التي عُهد إليها عملية إنشاء معمل دير عمار للتنازل عن التحكيم مقابل تحويل العقد إلى «BOT»، على ان يعود الملف إلى مجلس الوزراء قبل 20 أيّار المقبل.

وبالنسبة لزيادة الإنتاج الكهربائي في معمل الذوق، ارجئ البت به افساحاً في المجال أمام خيارات أخرى، بعد ان تمّ تمويل مشروع الذوق وتم اختيار المقاول ولم يتم التعاقد. وأقر بند استكمال الاجراء اللازم لتنفيذ مشاريع (IPP) المعامل الدائمة والتعاقد مع الاستشاري الدولي IFC.

وفي بندي تمديد عقد البواخر وتأمين طاقة إضافية بقدرة 850 ميغاوات لمدة 5 سنوات، تم أرجاؤهما. وفي موضوع الطاقة البديلة تقرر ان يعود الوزير بتصور شامل للطاقة الإضافية مع دفاتر شروط معدلة.

وارجئ بند الإسراع بإطلاق مناقصة استقبال الغاز السائل إلى ان يجهز دفتر الشروط، في حين حُل موضوع شركتي مقدمي خدمات التوزيع لشركة NEUC في (الشياح، الجنوب وجبل لبنان)، على ان التمديد سيمتد حتى العام 2021 مع رفع تقرير إلى مجلس الوزراء كل 6 أشهر، ووافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة التعرفة بالتزامن مع زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط بعد الالتزام بالنص الوارد في الموازنة. وجرى التأكيد على الاستعجال بمشروع قانون التمويل لتنفيذ مشاريع النقل والتوزيع للحد من النقاش، في حين ان بند استكمال تنفيذ القانون 287 وإجراء إصلاح إداري لمؤسسة كهرباء لبنان سيخضع للمزيد من الدراسات على ان يُصار إلى استكمال المباريات في مجلس الخدمة المدنية.

وأرجأ مجلس الوزراء البند المتعلق بالاستفادة من وضع شركة كهرباء قاديشا لزيادة الإنتاج وتطوير التوزيع إلى حين رفع اقتراح من قبل الوزير للمعالجة. ووافق المجلس على التمديد لمهلة قانون 288/2014 والمحدد بالقانون 54/2016 وإقرار مشروع القانون الذي يسمح للبلديات بإنتاج الطاقة من النفايات حصرا على ان يتم الذهاب إلى مجلس النواب للإقرار. وتم استئخار إقرار تعديلات القانون 462/2002 تنظيم قطاع الكهرباء لدرس المشروع.

وعين مجلس الوزراء من خارج جدول أعماله، النائب في تكتل التغيير والإصلاح فريد الياس الخازن سفيراً لدى دولة الفاتيكان خلفاً للسفير انطونيو عنداري الذي احيل مطلع الشهر الحالي إلى التقاعد، على ان يستلم مهامه بعد 21 أيّار المقبل، أي بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، واقر كذلك سلسلة تعيينات في وزارة الثقافة من اعتماد الآلية المتبعة، كما أقرّ التعطيل يومي الجمعة 4 أيّار والاثنين في 7 منه، لتسهيل إتمام العملية الانتخابية اقتراعاً وفرزاً، بناءً لطلب رئيس الجمهورية. وشملت التعيينات الثقافية المعهد العالي للموسيقى، والمكتبة الوطنية والهيئة العامة للمتاحف.

بيان بروكسل
ومن خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، اقتحم المشهد السياسي اللبناني، البيان الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل بخصوص مسألة النازحين السوريين، والذي تضمنه عبارات وجدها الرئيس ميشال عون بأنها تتناقض مع السيادة اللبنانية وقوانينها، مثل «العودة الطوعية» و«العودة المؤقتة» و«ارادة البقاء» والانخراط في سوق العمل وغيرها.

ومع أن الموقف اللبناني من البيان لم يطرح في مجلس الوزراء، ولم يشأ الرئيس سعد الحريري الاضاءة على مؤتمر بروكسل – 2، مكتفياً بطلب الدخول مباشرة في جدول الاعمال، فإن وزير الخارجية جبران باسيل، اغتنم منبر رئاسة الجمهورية، للادلاء بدلوه حول هذا البيان، بعد ان سبق له ليل أمس الأوّل الإعلان عن رفضه له، مستدرجاً الرئيسين عون ونبيه برّي لاتخاذ موقفين مماثلين، من دون صدور أي تعليق من قبل الرئيس الحريري، أو من قبل الوفد الوزاري الذي شارك في أعمال مؤتمر بروكسل وضم إليه الوزراء: مروان حمادة وبيار بو عاصي ومعين المرعبي.

وفي حين أقرّت مصادر الوفد اللبناني، بأنها اطلعت على البيان، لكنها لم تستطع ان تفعل شيئاً لتعديله أو تغيير عباراته، قالت مصادر الخارجية اللبنانية لـ«اللواء» ان بيان رئاسة مؤتمر بروكسل – 2 الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، صدر في ليل، وتم تهريبه بعيداعن انظار لبنان ومن دون علمه وموافقته، بعدما غادر الرئيس الحريري العاصمة البلجيكية، وقالت:لا ندري اذا كان الرئيس الحريري قد وضع في اجوائه وعناوينه هو والوفد الوازري الذي كان برفقته، لكن البيان تضمن فقرات جديدة علينا ولم نبحثها مسبقا مثل حق «العودة الطوعية» و«حق الاقامة» و«العمل» وربما التملك في لبنان، وغيرها من عبارات خطيرة لم نسمع بها قبلا.

واوضحت المصادر ان الوزيرباسيل سيجعل من هذا الموضوع اولوية الاولويات بعد الانتخابات النيابية ولن يتركه يمر، لأن تمر ير مصطلحات جديدة في هذه الملف يثيرقلق لبنان ومخاوفه من امر خطيريتم تحضيره واخفائه.

وقالت:ان الخطير ايضا هو ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا، فمن يضمن ان يحصل هذا الحل خلال فترة قريبة، وهل ان بعض الدول المعنية بالازمة السورية تريد الحل السياسي فعلا ام انها تتخوف فقط من هجرة النازحين الى اوروبا وغيرها من الدول؟ واضافت:ان 300 الف سوري يغادرون لبنان سنويا الى سوريا ويعودون اليه، فهل هم نازحون فعلا أم أنهم مستفيدون من المساعدات التي يحصلون عليها هنا وهناك؟

وكان الرئيس عون الذي أعلن رفضه للبيان على اثر التصريح المطوّل الذي أدلى به باسيل من قصر بعبدا، من دون ان يجيب على تساؤلات الصحافيين، اعتبر ان البيان يتعارض مع الدستور ومع القسم، ويعرض الوطن للخطر، لأن مؤداه توطين مقنع للنازحين السوريين في لبنان، لافتاً النظر إلى ان لبنان «تعامل مع أزمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الأخوة والواجب الانساني»، مشدداً على ان «الحل المستدام الوحيد لازمة النزوح في لبنان هو في العودة الامنة والكريمة للنازحين السوريين إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع احترام مبدأ عدم الاعادة القسرية، لا سيما وان العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن»، ومؤكداً على انه من «غير الجائز ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا، أو ربط إعادة الاعمار بالحل نفسه».

اما الرئيس برّي الذي أعلن رفضه للبيان باسمه وباسم المجلس النيابي اللبناني مجملاً وتفصيلاً، فقد رأى في البيان بأنه يضمر لنا التوطين، كما يضمر لسوريا التفتيت والتشريد والتقسيم ليس فقط للأرض وإنما أيضاً للانسان العربي السوري، مذكراً بأنه سبق وطالب مراراً وتكراراً التنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين السوريين إلى المناطق التي أصبحت آمنة، متمثلاً «بعودة قسم من النازحين من شبعا إلى ديارهم، لكن الحكومة اللبنانية بقيت كأنها لا تسمع ولا ترى».

تجدر الإشارة، إلى ان بيان رئاسة المؤتمر طويل ومتشعب، لكن الفقرة التي تشير إلى العودة الطوعية تنص على الآتي: «اتفق المشاركون على أن الظروف الحالية لا تفضي إلى الإعادة الطوعية إلى الوطن في أمان وكرامة. لا تزال هناك مخاطر كبيرة بالنسبة للمدنيين في جميع أنحاء البلاد حيث لا يزال الوضع يتسم بمواصلة القتال والنزوح، حيث تم تشريد 2.6 مليون شخص في عام 2017 وحده. ولم تتحقق بعد شروط العودة، كما حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووفقاً لمعايير قانون اللاجئين الدولية. يجب أن تكون أي عودة منظمة للاجئين طوعية وفي أمان وكرامة».

تعليق المادة 49
وفي الموازاة، قرّر المجلس الدستوري الإجماع، اثر جلسة عقدها قبل ظهر أمس، تعليق المادة 49 من الموازنة المطعون فيها، على ان يعود إلى الانعقاد مبدئياً بعد الانتخابات النيابية لإصدار القرار النهائي، بعدما عين مقررا يفترض ان ينهي تقريره بعد عشرة أيام.

وأوضحت مصادر المجلس الذي سيعود للاجتماع في 8 أيّار المقبل، ان المقرّر سيدرس كل المخالفات الدستورية التي وردت في الطعن، وعليه ان يقدم مقترحا كحل بديل ايضا.

ولم يشأ الرئيس عون، بعد تبلغه قرار تعليق المادة 49 مع الرئيسين نبيه برّي والحريري، التعليق عليه، مكتفياً الإشارة إلى انه ينتظر القرار الذي سيصدر عن المجلس بهذا الخصوص، لكن رئيس لجنة المال والموازنة وعضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، ردّ في مؤتمر صحافي، على الطعن المقدم من رئيس حزب الكتائب مع 9 نواب بقانون الموازنة، واصفا اياه «بالسيرك»، كاشفاً انه لم يتم فقط بالمادة 49 بل بثلاثة أبواب من الموازنة، معتبرا بأن هذا الأمر لا يرقي إلى مستوى الجدية، اما الطعن بالمادة 49 فهو لا يستند إلى اي موقف قانوني، لأن السطر الأوّل منها ينص على مراعاة الاحكام القانونية لقانون تملك الأجانب، متسائلاً: هل هذا القانون غير دستوري بعد 4 عقود من الزمن، وهو يمنع توطين الفلسطينيين لأنه لا يسمح لهم بالتملك، في حين ان الإقامة التي نصت عليها هذه المادة فهي مؤقتة مرتبطة بفترة التملك.

وإذ أبدى كنعان ارتياحه للتوجه الذي اخذه المجلس الدستوري بتعليق المادة مؤقتا غامزاً من قناة النائب الجميل  الذي وصفه بأنه «يريد مسرحة العمل السياسي وغش النّاس وادعاء البطولات مثل مسرحية بياع الخواتم حيث يتبين ان راجح ليس سوى بياع خواتم، والمادة 49 هي كذلك، وهذه المسرحية ستنتهي في 7 أيار».

اقتراع المغتربين
انتخابياً، وفيما تنطلق اليوم الجمعة، عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج، في مرحلتها الأولى والتي ستشمل ست دول عربية، هي:  الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والمملكة لعربية السعودية وقطر والكويت ومصر، على ان تنطلق المرحلة الثانية من الانتخابات في الخارج بعد غد الأحد، كشف نائب الأمين العام «لحزب الله» الشيخ نعيم قاسم، ان «حزب الله» وافق على اقتراع المغتربين «مسايرة للحلفاء من أجل ان لا يقال باننا نحتكر القوانين بحسب مصالحنا المباشرة».

وأوضح قاسم، في حديث صحافي، ان الحزب لم يُقرّر بعد إذا كان سيدعم الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة التي يتم تشكيلها، معتبرا ان هذا الموضوع متعلق بنتيجة الانتخابات، لافتا ايضا إلى ان مصير التسوية السياسية مرهون ايضا بالمرحلة المقبلة، مشيرا إلى انه بعد الانتخابات هناك مرحلة جديدة يُمكن ان تبنى على التسوية السياسية السابقة أو يُمكن ان يجري  فيها تعديلات، لا نستطيع مسبقاً ان نفترض في هذه المحطة الجديدة ان النمط السابق سيبقى كما هو.

وأعلن ان الحزب سيتجه في المرحلة المقبلة إلى التركيز على عملية بناء الدولة بعد سنوات من التركيز على العمل المقاوم، لكنه أشار إلى ان «الحل السياسي في سوريا متأخر، وان الحزب سيظل هناك وفق ما تقتضي الحاجة اليه».

ترجيحات الماكينات
إلى ذلك، تواصل «اللواء» استطلاع المعلومات حول النتائج المتوقعة للانتخابات، استناداً إلى ترجيحات الماكينات الانتخابية.

فبالنسبة لدائرة البقاع الغربي راشيا، يفترض أن تدور معركة حامية بين ثلاث لوائح أساسية على 6 مقاعد، حيث يعتبر الصوت السني هو الاكثرية وهوموزع بين طرفين اساسيين تيار المستقبل المتحالف مع التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي، وعبد الرحيم مراد المتحالف مع حركة امل وحزب الله ونائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، وبينهما ستجري معركة الحواصل الكبرى، حيث يعوّل المستقبل على الفوز بأربعة حواصل مقابل حاصلين للائحة مراد، لكن المستقبل يسعى ليكون مراد بين الخاسرين السنّة، لكن ماكينة مراد تؤكد ان الغموض هو سيد الموقف بالنسبة لمزاج الناخبين لأن المزاج يتغير كل يوم.

وتقول مصادرمتابعة للمعركة ان هناك عاملا لمصلحة لائحة «المستقبل» يكمن بزيادة التصويت السني والمسيحي لدى جمهور التيارين الازرق والبرتقالي، وكذلك الامر بالنسبة للائحة مراد حيث يراهن على زيادة نسبة التصويت السني والشيعي وبعض المسيحي لمصلحته.وتشير المصادر الى انه اذا كانت نتائج انتخابات 2009 لا زالت تنطبق على الوضع الحالي فإن الارجحية تكون لمصلحة تقاسم المقاعد الستة ثلاثة بثلاثة، لكن لا يمكن التكهن بمدى نجاح الرئيس سعد الحريري وعبدالرحيم مراد باستنهاض الشارع السني لمصلحته لتغيير النتائج. لذلك فالغموض هو سمة المعركة.

وفي جبل لبنان، تفيد ماكينات التيار الحر وحركة امل ان الحاصل المتوقع ان تحصل عليه في دائرة بعبدا(6مقاعد) يبلغ اربعة ما يعني اربعة مقاعد من ستة، اثنان للموارنة واثنان للشيعة، بينما تحصل لائحة الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية المدعومة من حزب الوطنيين الاحرار، على حاصلين وبالتالي مقعدين ماروني ودرزي. بينماتعوّل لائحة تحالف الكتائب الدكتور ايلي غاريوس على امكانية الخرق بحاصل واحد ماروني، وثمة احتمال ولو ضئيل بخرق احد المقعدين الشيعيين اذا تشتتت اصوات الناخبين الشيعة والمسيحيين بين اللوائح وانخفض الحاصل الانتخابي للائحة امل وحزب الله.

وبالنسبة لدائرة الشوف- عاليه (13 مقعدا)، ذكرت مصادر متابعة للمعركة، انها تتوقع ان تحصل لائحة المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية على سبعة حواصل اي سبعة مقاعد، وتحصل لائحة التيار – الحزب الديمقراطي – الحزب القومي على ثلاثة حواصل ونصف اي ثلاثة نواب وتنافس على الرابع، بينما ترجح مصادر لائحة وئام وهاب ان تخرق بحاصلين اي مقعدين درزي وسني اوماروني، ويبقى مقعد ماروني على الارجح خاضعاً للتنافس بين اللوائح.

وفي دائرة كسروان – جبيل (8 مقاعد) توقعت المصادرفوز اربعة مرشحين من لائحة التيار الوطني الحر، واثنين من لائحة تحالف القوات- الاحرار- زياد حواط ، واثنين من لائحة تحالف الكتائب- فريد الخازن- فارس سعيد، ولكن هذا التقدير معرض للخرق، حيث ترجح لائحة تحالف «حزب الله»- جان لوي قرداحي فوز مرشح الحزب عن المقعد الشيعي الشيخ حسين زعيتر، لكن مصادر قرداحي تؤكد حصول مفاجآت ايجابية للائحة تمكنها من الاستحواذ على حاصلين.

اما في المتن (8 مقاعد) فالمعركة تدور على الصوت المسيحي برافعة ارمنية واسلامية، وتشير التقديرات الى حصول لائحة التيار الحر- الحزب القومي على اربعة حواصل، ولائحة القوات على حاصل واحد فاصل 3 او 4، ولائحة الكتائب على حاصل فاصل 4 او 5، ولائحة ميشال المر على حاصل فاصل 5، وتنافس هذه اللوائح على الحاصل الثاني.

وفي دائرة صيدا- جزين(5 نواب) تشيرترجيحات الماكينات الانتخابية الى فوزالمرشح الماروني ابراهيم سمير عازار المتحالف مع رئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد المرجح فوزه ايضا باحد المقعدين السنيين في صيدا الى جانب السيدة بهية الحريري. بينما يتعذر فوز لائحة التيار الحر والجماعة الاسلامية والدكتور عبد الرحمن البزري بأكثر من مقعدين للتيار في جزين.فيما لائحة «القوات اللبنانية» تعاني ضعفا نتيجة عدم اكتمالها وعدم وجود تحالفات حزبية قوية فيها ومن الصعب فوزها باكثرمن حاصل لكن «القوات» تعد بمفاجأة ايضا وتقول ان حضوظهاكبيرة لأن لها ثقلها في جزين..

البناء
بومبيو وزيراً للخارجية الأميركية للتشاور مع «إسرائيل» حول سورية… وجلب الخليجيين
ترامب لملحق للاتفاق النووي وإيران تغلق باب التفاوض… وصنعاء تشيّع الصمّاد غداً
عون وبري: البيان الأوروبي الأممي حول النازحين مرفوض… وصمت حريري!

صحيفة البناء كتبت تقول “تبدو منطقة الخليج على صفيح ساخن خلال فترة خمسة عشر يوم مقبلة، هي الأيام ذاتها التي يعبر خلالها لبنان والعراق الاستحقاق الانتخابي، في السادس من أيار لبنانياً والثاني عشر منه عراقياً. وفي نهاية هذين الأسبوعين ينتظر أن يخرج الرئيس الأميركي على العالم معلناً قراره حول مصير التفاهم النووي مع إيران، بعدما نزل خطوة أولى عن شجرة إلغاء التفاهم لصالح الدعوة لملحق تكميلي يتم التفاوض حوله في صيغة معدّلة للمقترح الفرنسي القائم على الدعوة للحفاظ على التفاهم وفتح التفاوض برعاية مشابهة لصياغة تفاهم ثانٍ جوهره الوضع الإقليمي والعلاقات السعودية الإيرانية كمحور هذا التفاوض، يمرّر من ضمنه بحث بعض الضمانات حول السلاح الصاروخي الإيراني، بينما أعلنت إيران على لسان مستشار المرشد الأعلى للجمهورية، الدكتور علي ولايتي أن باب التفاوض مغلق وأن التفاهم يؤخذ كله أو يرفض، وأن إيران ستحذو حذو أميركا إن قبلت التفاهم أو رفضته.

بالتوازي سيبدأ مايك بومبيو بعد تكريس تعيينه وزيراً للخارجية في الكونغرس لزيارة المنطقة، طلباً للتشاور مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول مستقبل الوضع في سورية والتهديدات المتبادلة بين إيران و»إسرائيل»، والمقترح الأميركي بنشر قوات خليجية بدلاً من القوات الأميركية شرق سورية، وهو ما أثار رعب الحكام الخليجيين، بعدما بدأت تصلهم أصداء ما سينتظرهم إن قدموا إلى سورية وكيف سيستقبلهم السوريون ومعهم قوى المقاومة في المنطقة، بينما حرب اليمن تستنزف مقدراتهم وجيوشهم، وتبدو ذاهبة لجولة تصعيد كبرى مع انتهاء مراسم تشييع رئيس المجلس الرئاسي في اليمن يوم غد السبت.

لبنانياً، سيطرت المواقف من البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حول ملف النازحين السوريين في ختام مؤتمر بروكسل، الذي شارك فيه رئيس الحكومة سعد الحريري وقدّمه كإنجاز دولي لحكومته، وإذ بالبيان الختامي فضيحة من العيار الثقيل، يعلن بصورة وقحة ربط كل عودة للنازحين السوريين بشروط الحل السياسي التي تلبي مصالح الغرب، ويريد استعمال لبنان ورقة ابتزاز على هذا الصعيد، رابطاً أي مساهمة في الأعباء الناجمة عن استضافة لبنان للنازحين بقبول لبنان منعهم من العودة إلى سورية وضمان عدم توجههم إلى أوروبا.

صمت مريب لرئيس الحكومة تجاه البيان داخل الحكومة وخارجها، رسم علامات استفهام كبيرة حول حكومة ما بعد الانتخابات ومن سيترأسها، طالما ملف النازحين أولوية لبنانية، والباب الوحيد للعودة هو تنسيق لبناني سوري حكومي يعطّله رئيس الحكومة سعد الحريري كمرشح أبرز لرئاسة حكومة ما بعد الانتخابات.

المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري كانت متطابقة في رفض الموقف الأوروبي الأممي، وتوصيف بالمؤامرة المرفوضة جملة وتفصيلاً، والتأكيد على التمسك بعودة النازحين ضمن تنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية.

لبنان ينتفض على المجتمع الدولي: لا للتوطين
بموازاة انهماك لبنان بالانتخابات النيابية مع انطلاق عملية اقتراع اللبنانيين في الخارج اليوم، شهدت الدولة اللبنانية انتفاضة على المجتمع الدولي الذي حاول دسّ مصطلحات مشبوهة في نص البيان الختامي لمؤتمر «بروكسل 2» كـ «العودة الطوعية الموقتة للاجئين»، تُعبر عن نيات دولية واضحة بتشريع مشاريع التوطين وفرضها على لبنان عبر إبقاء النازحين في الدول المضيفة.

وقد أظهر البيان الختامي للمؤتمر الأهداف الحقيقية الكامنة خلف هذا الحشد الدولي لدعم الدول المضيفة من خلال المؤتمرات المتتالية «روما» و«باريس 4» و«بروكسل 2» وهي استغلال أزمة النازحين كمنصة للضغط على الدولة السورية وابتزازها في مفاوضات الحل السياسي وإبقاء النازحين حيث هم لحماية الأمن الأوروبي من موجات نزوح محتملة ما يعني أن هذه الدول تدرك بأن الحرب على سورية مستمرة ولن تتوقف في القريب العاجل في ظل تعثر الحلول السياسية وعودة التصعيد جراء العدوان العسكري الثلاثي الأخير على سورية.

وفي وقتٍ نأى مجلس الوزراء ورئيسه المنشغل في الحملات والزيارات الانتخابية، بنفسه عن مجريات ومداولات ومحتوى بيان مؤتمر «بروكسل 2»، سجلت الجمهورية اللبنانية بشخص رئيسها العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل اعتراضها على نص البيان والمصطلحات الواردة فيه وعلى رفض التوطين والتشديد على إعادة النازحين الى سورية.

وقد أشارت أوساط وزارية مقرّبة من بعبدا لـ «البناء» الى أن «المجتمع الدولي يحاول خداع لبنان بتقديم مساعدات مالية مقابل إبقاء النازحين في لبنان ويتعاطى مع أزمة النازحين في المنطقة على أن الحرب مستمرة في سورية وأن لا حلول سياسية ولا عودة آمنة للنازحين ولا حتى طوعية»، وتوقفت الأوساط عند «بيان مفوضية شؤون اللاجئين حيال عودة دفعة من النازحين من شبعا الى بيت جن في سورية، ورأت فيه خرقاً للسيادة اللبنانية ويحمل نية واضحة برفض إعادة النازحين»، ولفتت أوساط بعبدا الى أن «استشعار رئيس الجمهورية خطراً على لبنان جراء وجود إرادة دولية لإبقاء النازحين في لبنان تمهيداً لدمجهم وتوطينهم، هو الذي دفعه الى إعلاء الصوت في وجه أعلى مرجعيات دولية». وأكدت أن «عون لن يتراخى في هذا الملف وستكون معركته منذ الآن وبعد الانتخابات النيابية سيكون له كلام آخر»، وشدّدت بأن «الحل الوحيد للأزمة هو التنسيق بين لبنان وسورية».

وأعلن الرئيس عون في بيان لمكتبه الاعلامي رفض البيان الصادر عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، وما تضمنه خصوصاً ما ورد في البيان حول «العودة الطوعية» و«العودة المؤقتة» و«إرادة البقاء» و«الانخراط في سوق العمل» وغيرها من عبارات تتناقض وسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها. وذكر عون بأن «لبنان تعامل مع أزمة النزوح السوري من مبدأ علاقات الأخوة والواجب الإنساني بشكل أساسي، مع التشديد على أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري في لبنان هو في العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين الى المناطق الممكنة داخل سورية مع احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، لا سيما أن العديد من المناطق السورية بات يسودها الأمن».

وفي موقف يتلاقى مع موقف رئيس الجمهورية، حذر الرئيس بري في بيان من خطر التوطين الذي يضمره بيان بروكسل، وقال: «سبق وطالبنا مراراً وتكراراً التنسيق مع الحكومة السورية في سبيل إعادة النازحين من إخواننا السوريين الى المناطق المحررة والتي أضحت آمنة، وخير مثال على ذلك عودة قسم من النازحين من شبعا الى ديارهم، وأيضاً رغم كل العلاقات الدبلوماسية وا منية والتنسيق في ا مور ا قتصادية والكهربائية بين لبنان وسورية ، بقيت الحكومة اللبنانية كأنها تسمع و ترى حتى جاء مشروع البيان الأممي الأوروبي المشترك في بروكسل بما يضمر لنا من توطين وبما يضمر لسورية من تفتيت وتشريد وتقسيم ليس فقط للارض انما ايضاً للإنسان العربي السوري».

اضاف بري: «اعلن رفضي باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني مجملاً وتفصيلاً للبيان المذكور».

بدوره حَمل وزير الخارجية جبران باسيل بعنف على المجتمع الدولي، داعياً إياه إلى عدم إعطائنا دروساً في الإنسانية، ووقف تشجيع السوريين على البقاء في لبنان.

وفي كلمة ألقاها بعد جلسة مجلس الوزراء عدّد باسيل خلفيات الموقف الدولي، قائلاً: «المجتمع الدولي يعتقد أن في حال تجدد الاشتباكات، قد يذهب اللاجئون إلى أوروبا، فالأفضل إبقاؤهم في لبنان. والسبب الآخر مرتبط بخيارات السوريين في الانتخابات الرئاسية والأسباب الأخرى مرتبطة بالمخطط المعدّ للمنطقة والذي أدّى إلى تهجير السوريين وسواهم»، معتبراً أن «ما يجري يأتي في سياق أجندة دولية لا علاقة لها بالأجندة اللبنانية». وغمز باسيل من قناة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ودعا الى «موقف لبناني موحّد وجامع قائم على سياسة وطنية لهذا الأمر، علماً أن الورقة جاهزة، لكنها لا تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء».

وأشارت مصادر «البنــاء» الى أن «رئيــس الحكومة وفريقــه السياسـي وبضغــوط خارجية يرفض عرض خطة عون وباسيل لحل أزمة النازحين على مجلــس الوزراء ورفض أكثر من مرة وضعها على جدول أعمال الجلسة».

المجلس الدستوري علّق المادة 49
إلى ذلك، قرّر المجلس الدستوري قرّر بالإجماع إثر جلسة عقدها أمس، تعليق المادة 49 من الموازنة المطعون فيها، على أن يعود إلى الانعقاد مبدئياً بعد الانتخابات النيابية لإصدار القرار النهائي بعدما عين مقرراً يفترض أن يُنهي تقريره بعد عشرة أيام. وأوضحت مصادر المجلس أن «المقرّر سيدرس كل المخالفات الدستورية التي وردت في الطعن وعليه أن يقدم مقترحاً كحل بديل أيضاً».

وأوضحت مصادر وزارية ودستورية لـ «البناء» أن «المجلس أمام خيارين بعد دراسة نص الطعن: إما رد الطعن وإما قبوله وبالتالي إلغاء المادة 49 لمخالفتها الدستور، ولكن لا يحقّ للمجلس الدستوري طلب تعديلها»، ولفتت الى أن «المجلس النيابي حينها ملزم بما يقرره الدستوري ما يعني اعتبار المادة باطلة».

ويبدو أن موقف الدستوري تماهى مع موقف رئيس الجمهورية، حيث اعتبر المجلس بأن روح المادة مخالفة للدستور لجهة ما قد تخفيه من توطين مبطن ومتدرج ما يناقض الدستور، ومن جهة ثانية ضرب مبدأ المساواة بين الشرائح الاجتماعية في لبنان والتمييز بين الأجنبي واللبناني، إذ إن المجلس الدستوري اتخذ قراراً عام 1996 باعتبار ميثاق حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الدستور اللبناني.

وعن عدم قبول الطعن بالموازنة، لفتت المصادر الى أن «الدستوري أخذ بعين الاعتبار التداعيات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لتعليق العمل بقانون الموازنة، وبالتالي انطلق من حرصه على المصلحة العامة».

وأوضحت أن «تعليق العمل في المادة 83 من قانون الموازنة لا يزال ساري المفعول، إذ لم تنته مهلة السنة التي حددها القانون لتقديم وزارة المال حسابات الموازنات السابقة الى جانب أن قانون موازنة 2017 لم يطعن به».

مجلس الوزراء وافق على خطة وزير الطاقة
وكان مجلس الوزراء قد عقد جلسة عادية في بعبدا، وقد ظلل التوافق السياسي على خط بعبدا المصيلح الاتفاق على ملف الكهرباء، وإذ سقط خيار البواخر بالتوافق لا بالتصويت، وافق المجلس على معظم البنود التي تضمنتها خطة وزير الطاقة سيزار ابي خليل، وتمّ التوافق على التعاقد مع استشاري من اجل وضع دفتر الشروط لإنشاء المعامل وقد تمّ تكليف وزيري المال والطاقة التفاوض مع الشركة المتعهّدة لمعمل دير عمار من أجل التوصل الى اتفاق في شأنه قبل 20 أيار، لتحويل عقد المعمل من IPP الى BOT».

وفي وقت طُلب من وزير الطاقــة وضع تصوّر شامل يتعلق بالطاقـــة الإضافية المطلوبة، قالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن «زيارة وزير العدل الى مصيلح الأسبوع الماضي ولقاءه رئيس المجلس مهدت لهذا التوافــق السلس على حل أزمة الكهرباء على أن تبحث الحلول بجدية للاختيار بينهما على قاعدة الأقل كلفة وسرعة الخدمة».

وقد تمّ تطويق الخلاف بين وزيري المــال والخارجية حول معمل دير عمار من خلال قرار إعادة التفاوض مع الشركة المتعهدة لبناء المعمل gmp وهي شركـــة قبرصية يونانية، حيث تتولى الشركة كافة مراحل الاستثمار والبناء والتشغيل والنقل ثم بيع الكهرباء للدولة بأسعار يتفق عليهـــا ما يوفر على الدولة كلفــة استثمار هذا المعمل.

وقد أشارت المصادر لـ «البناء» الى أن «استجرار الكهرباء من سورية هو أهم الخيارات المطروحة لحل مؤقت للأزمة بانتظار تشغيـــل معمل دير عمار وبناء معامل جديدة»، وأوضحت أن «لا اعتراض على هذا الخيار من أي مكوّن داخل الحكومة، موضحة أن «لبنان يستــورد الآن 386 ميغــاوات من سورية وسيكــون هنــاك تواصــل مع الجهات المعنية في سوريــة لرفع الكمية الى 700 ميغاوات على أن يتمّ التفاوض على الأسعار». ورجّحت المصادر بأن حل أزمة الكهرباء سيظهر قبيل 20 أيار المقبل».

وقدم وزير الدولة علي قانصو خلال الجلسة عرضاً للكهرباء من الحدود السورية يقوم على أن تبيع سورية للبنان 500 ميغاوات بسعر أقل من أسعار البواخر جاهزة للتوريد فوراً، مشيراً الى أن هذا «عرض مهم ويجب أن ينطلق الحديث بين مؤسسة كهرباء لبنان وكهرباء سورية».

وعيّن المجلس النائب فريد الياس الخازن سفيراً للبنان في الفاتيكان خلفاً للسفير انطونيو عنداري الذي احيل مطلع الشهر الحالي الى التقاعد، وطلب الرئيس عون خلال الجلسة أن تكون هناك عطلة عامة من 4 الى 7 أيار المقبل لتسهيل العملية الانتخابية.

بري: وحدة الجنوب حماية وقوة للبنان
وشدّد الرئيس بري خلال استقباله وفوداً شعبيّة في دارته في المصيلح على أنّ «حماية وحدة الصف على مستوى كلّ الجنوب وأهله تمثّل حماية للبنان وصيانة لكلّ عناوين قوته وعزته وكرامته»، لافتاً إلى «أنّني لطالما ردّدت خلال حقبة مقاومتنا للعدو الإسرائيلي واحتلاله لمنطقة الزهراني، بأنّ تراب الجنوب أغلى من تراب الدنيا وأرخص من تراب الجنة، فأبناء الجنوب في السادس من أيار سوف يثبتون لسماسرة السياحة الانتخابية أنّ أرضهم وضمائرهم وأصواتهم ليست للبيع ولا للمقايضة ولا للارتهان».

قاسم: بعد الانتخابات مرحلة جديدة
بدوره، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «الحزب سيتجه في المرحلة المقبلة الى التركيز على عملية بناء الدولة بعد سنوات من التركيز على العمل المقاوم».

وحول تشكيل الحكومة الجديدة ، لفت قاسم الى أن «حزب الله لم يقرّر بعد إذا كان سيدعم رئيس الحكومة سعد الحريري لرئاسة الحكومة »، معتبراً أن «هذا الموضوع متعلّق بنتيجة الانتخابات».

ورداً على سؤال حول مصير التسوية السياسية، لفت الى أنه «بعد الانتخابات مرحلة جديدة، يمكن أن تُبنى على التسوية السياسية السابقة أو يمكن أن تجري فيها تعديلات لا نستطيع مسبقاً ان نفترض في هذه المحطة الجديدة أن النمط السابق سيبقى كما هو».

وعن تصويت المغتربين، أعلن أن «حزب الله وافق على هذا الأمر مسايرة للحلفاء من أجل أن لا يُقال بأننا نحتكر القوانين، بحسب مصالحنا المباشرة». ورأى قاسم أن «الحلّ السياسي في سورية متأخّر وان حزب الله سيظل في هناك وفق ما تقتضي الحاجة اليه».

المصدر: صحف