تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 07-04-2018 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تركز الأنظار على باريس،حيث اختُتمت أعمال مؤتمر “سيدر” بإعلان المنظّمين حصول لبنان على قروض ومنح بقيمة 11.3 مليار دولار، عدّها رئيس الحكومة سعد الحريري بمثابة “نجاح باهر” لدى اتصاله برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاعهما على النتائج.
الأخبار:
الاخبار: باريس 4: القروض المشروطة تخيّم فوق لبنان
كتبت “الاخبار” تقول: اختُتمت أعمال مؤتمر “سيدر” بإعلان المنظّمين حصول لبنان على قروض ومنح بقيمة 11.3 مليار دولار، عدّها رئيس الحكومة سعد الحريري بمثابة “نجاح باهر” لدى اتصاله برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لإطلاعهما على النتائج. إلّا أن تباهي الحريري بزيادة المديونية العامّة واعتبارها “نجاحاً باهراً” يبقى شبيهاً “بشراء السمك في البحر”، كون غالبية هذه القروض هي مجرّد وعود مشروطة بتنفيذ لبنان لسلسلة من الإلتزامات المُكلفة على المقيمين، والتي يفرضها صندوق النقد الدولي بوصفها إصلاحات لدعم الاقتصاد اللبناني.
عُقد مؤتمر “سيدر” أو الجزء الرابع من مؤتمرات باريس، بحسب وصف المشاركين، اليوم، في قاعة المؤتمرات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية في باريس. وعلى عكس عادتهم خلال المشاركة في المؤتمرات المحليّة، حضر أعضاء الوفد اللبناني الرسمي قبل الوقت بحوالي الساعة، منتظرين وصول ممثلي الدول المانحة البالغ عددها 35 دولة، ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، فضلاً عن ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والذي حُصرت مشاركته بـ”مؤسسة كارنيغي” و”كلّنا إرادة”.
انطلق المؤتمر عند التاسعة صباحاً، بكلمة افتتاحية ألقاها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أعقبه رئيس الحكومة سعد الحريري، قبل أن يتم إخراج الصحافيين من قاعة المؤتمر إلى غرفة معزولة ومقطوع عنها البثّ المباشر لوقائع المؤتمر، ويحرسها رجال أمن السفارة، منعاً لدخول الصحافيين مجدداً إلى القاعة الرئيسية، فيما سُمح لممثلي القطاع الخاص فقط بالبقاء في غرفة البث.
شروط المانحين وتعهّدات الحكومة!
قبل بدء الجلسة السريّة، قال لو دريان إن “هذا المؤتمر يشكّل حلقة من ضمن مجموعة من المؤتمرات الدولية الخاصة بلبنان، بدأت مع مؤتمر روما في آذار الماضي لدعم الجيش والقوى الأمنية، وستستكمل في 24 نيسان بمؤتمر بروكسل للاجئين، وهي المؤتمرات التي تمّ الاتفاق عليها خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس في كانون الأول الماضي، حيث أعرب لبنان عن التزامه بسياسة النأي بالنفس وعدم التدخل بالصراعات الإقليمية، والالتزام بمبدأ حصرية السلاح تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 1701”. وأشار لو دريان إلى أن “المؤتمر ينسجم مع التشخيص الذي وضعه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن ثمّ نقّح بالتشاور مع القطاع الخاص، وهو برنامج يرتكز إلى حاجة لبنان لإعادة بناء بنيته التحتية التي لم تعد كافية لتأمين حاجات كل سكانه”.
إلى ذلك، أشارت مصادر في الخارجية الفرنسية لـ”الأخبار” إلى أن “هذا المؤتمر لن يكون مجانياً كسابقاته من مؤتمرات باريس، ولن ينصاع لواقع تحمّله عبء اللاجئين السوريين للحصول على التمويل والتهرّب من الشروط، لأن هناك إصرارا على إلتزام لبنان بتعهّداته وتنفيذ الشروط والإصلاحات الاقتصادية المُطالب بها، كشرط رئيسي لحصوله على القروض والمنح”. وتتضمّن تلك الاصلاحات “إصلاح قطاع الكهرباء والمياه والنقل، بما فيها رفع سعر تعرفة الكهرباء ما يكفل خفض الدين العام المرتبط بجزء كبير بديون الكهرباء، وإقرار قانون المياه الذي يفتح القطاع للمستثمرين الخاصين، وهو ما تمّ الأسبوع الماضي بهدف تسهيل تنفيذ مشاريع كثيرة تتضمّنها الخطة الاستثمارية. ويضاف إلى ذلك خفض الإنفاق بنسبة 5% ووقف التوظيف العام وإعادة النظر بالنظام التقاعد لموظفي القطاع العام، وزيادة الإيرادات بالنسبة نفسها عبر تحسين التحصيل الضريبي وفرض إجراءات ضريبية جديدة، وتعديل النظام الجمركي بما يؤمن سهولة أكبر بدخول وخروج السلع من لبنان، الاعتماد على التحكيم الدولي، توقيع مراسيم التخصيص والشراكات مع القطاع الخاص”.
رؤية الحريري
أمّا الحريري فقد اتكأ على اللاجئين السوريين للتعبير عما وصفه بـ”التحديات التي يواجهها لبنان اقتصادياً وأمنياً وسياسياً وتستدعي وقوف المجتمع الدولي والقطاع الخاص إلى جانبه، إذ أدّت إلى تراجع النمو من 8 إلى أقل من 1% منذ اندلاع الحرب السوريّة، فضلاً عن خسارة لبنان 18 مليار دولار حتى عام 2015 من مجمل الناتج المحلي بسبب الأزمة السورية وزيادة مديونيته نحو 6 مليارات دولار حتى عام 2016، شكّل تزويد النازحين بالكهرباء وحدها نحو مليار دولار، كما أدّت إلى زيادة الفقر والبطالة وانخفاض الصادرات بمقدار الثلث، وتكثيف الطلب على البنية التحتية”. وعرض الحريري رؤية الحكومة التي تستند على أربعة عناصر وهي
زيادة الاستثمار في البنى التحتية من خلال تنفيذ برنامج الانفاق الاستثماري
ضمان تنفيذ هذا البرنامج الاستثماري في إطار مالي شامل وديون مستدامة من خلال تعزيز ضريبي يهدف إلى خفض عجز الميزانية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% خلال السنوات الخمس المقبلة
تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها لبنان لتحقيق كل إمكانات النمو المستدام بقيادة القطاع الخاص مع زيادة العدالة الاجتماعية. وتشمل هذه الإصلاحات مكافحة الفساد، وتحسين إدارة الضرائب، وتحديث وإعادة هيكلة القطاع العام، وتحسين عملية التوريد والتصديق على قانون حديث بشأن التوريد العام، وتحديث وترشيد الجمارك، والتحول الرقمي للحكومة، وتأمين بيئة أفضل للأعمال التجارية، فضلاً عن الإصلاحات القطاعية اللازمة لجعل القطاعات أكثر كفاءة واستدامة
تطوير استراتيجية لتنويع القطاعات الإنتاجية وتعزيز إمكانات التصدير اللبنانية”. وخلال الجلسات المقبلة تعهّد الحريري بتنفيذ كلّ المطالب بما تتضمّن “إجراء الانتخابات وإنشاء فريق متابعة مؤلف من المؤسسات المالية والدول المانحة لتتأكّد من تنفيذنا لهذه الالتزامات، على أن يكون شبيهاً بآلية ISO”.
ما لم تنقله الكاميرات!
خلال الجلسة المغلقة، تحدث ممثلو الدول والمؤسسات المالية. بالنسبة للبنك الدولي فإن شروطه واضحة وتتضمّن “إجراء إصلاحات في عشرة قطاعات على أن يبادر لبنان بالقطاعات التالية التي يريدها القطاع الخاصّ وهي:
الطاقة من خلال رفع التعرفة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص
تحديث قانون التوريدات العامّة
وضع استراتيجية شاملة للجمارك لتسريع المبادلات التجارية
تحرير الاتصالات والخوض في تسهيل عمليات استثمار القطاع الخاص
الالتزام بتنفيذ تدابير تعزّز الشفافية والمساءلة
في المقابل، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن “نجاح الخطة الاستثماريّة يتطلب من كل طرف أن يقوم بدوره، بحيث مطلوب من الحكومة اللبنانية أن:
تخفض عجز الميزانية بنسبة 5% كبداية خلال السنوات الخمس المقبلة، والبدء بتخفيض الدين العام
إصلاح قطاع الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية وخفض أعبائها بما يخفض الدين العام
مكافحة الفساد
الالتزام بالتدابير التي يتبعها صندوق النقد للتوصل إلى هذه الأهداف والتي وردت في ورقتنا التقييمية عن لبنان
تقييم الاستثمار العام وتحديد الثغرات في الادارة العامة قبل البدء بتطبيق الخطة الجديدة
أمّا دول OECD فقد عبّر أمينها العام عن الشروط التي يمكننا المساعدة في تنفيذها وتتضمّن
التزام بمعاييرنا للحوكمة والتنافسية
صياغة قوانين الضرائب الجديدة
صياغة قانون جديد للمشتريات العامة، ورقمنة الحكومة
تحسين بيئة الأعمال بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بما يكفل فتح مجالات أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة
المنح والقروض بالأرقام!
بلغت قيمة المنح والقروض التي حصل لبنان على وعد بالحصول عليها نحو 8.045 مليار دولارات، (فيما تقول الحكومة اللبنانية والمنظمين الفرنسيين أنها عبارة عن 11.3 مليار دولار كون بعضها عبارة عن قروض قديمة)، وهي مشروطة بتنفيذ الالتزامات المفروضة على لبنان، فضلاً عن التزامات أخرى خاصّة بكل دولة مانحة أو مؤسسة مالية.
القيمة الأكبر من المنح أتت من السعودية بنحو مليار دولار أميركي، وهي عبارة عن هبة سابقة أوقفت السعودية صرفها موجودة في صندوق الاستثمارات السعودية، ثمّ أعلنت في مؤتمر أمس استعدادها لإعادة النظر بإمكانية إحيائها لتمويل مشاريع إنمائية، فضلاً عن منح بقيمة 52 مليون دولار لصندوق برنامج GCFF الخاص بالبنك الدولي (40 مليون من السويد و12 مليون ألمانيا)، و184 مليون دولار من فرنسا لمشروعات ثنائية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.
فيما يتعلق بالقروض، أعلنت فرنسا التزامها بمنح قروض ميسّرة بقيمة 492 مليون دولار. وبريطانيا قروض بقيمة 225 مليون دولار أميركي (56 مليون دولار لبرنامج الإسكان وبعض مشاريع البنى التحتية التي تولد فرص للسوريين واللبنانيين، 169 مليون دولار من القروض الميسرة). وألمانيا 61 مليون دولار لمشروعات البنى التحتية المتعلّقة بالمياه وإعادة تدويرها. فيما تعهّدت هولندا منح قروض بقيمة 245 مليون دولار خلال السنوات الأربع المقبلة وأن يخصص منها كمساعدات لتصدير المنتجات الزراعية والفواكهة. والسويد قروض ميسرة بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة اللاجئين والقيام بمشاريع في مناطق تواجدهم، فضلاً عن اشتراط تعزيز المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة وإعادة افتتاح سفارة سويدية في بيروت.
أيضاً تعهّدت تركيا بمنح قروض بقيمة 200 مليون دولار لمشاريع الكهرباء. وإيطاليا قروض ميسّرة بقيمة 147 مليون يورو لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص. والولايات المتحدة قروض بقيمة 150 مليون دولار لمساعدة اللاجئين والإبقاء على سياسة النأي بالنفس وإجراء الانتخابات. أمّا قطر، فقد امتنعت بداية عن منح قروض، لكن بعد إنتهاء جولة العروض وبانتظار إلقاء الرئيس الفرنسي لكلمته، أعلن عن تراجعها والتعهد بإعطاء قروض بقيمة 500 مليون دولار.
اللواء :
اللواء: البيان الختامي لمؤتمر سيدر: تنويه بعودة مؤسسات الدولة وتأكيد على دعم لبنان
كتبت “اللواء” تقول: صدر عن المجتمعين في مؤتمر سيدر بياناً ختاميا جاء فيه التالي:
“انعقد مؤتمر سيدر “المؤتمر الاقتصادي للتنمية من خلال الاصلاحات ومع الشركات” وهو المؤتمر الدولي لدعم التنمية والاصلاحات في لبنان، في فرنسا بتاريخ 6 نيسان 2018. وقد القى رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري كلمة خلال المؤتمر الذي رأسه وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا السيد جان ايف لو دريان، ووزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير بمشاركة 48 دولة ومنظمة والعديد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واستناداً الى البيانات الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية التي انعقدت في باريس في 8 كانون الاول 2017 والاجتماع الوزاري لدعم القوى المسلحة اللبنانية وقوى الامن الداخلي في لبنان الذي انعقد في روما في 15 آذار 2018، أعرب المشاركون عن تمسكهم بوحدة لبنان واستقراره وامنه وسيادته وسلامة أراضيه، داعين السلطات اللبنانية الى تطبيق ووضع حيز التنفيذ وتعزيز سياسة موثوق بها للناي بالنفس، كما اعربوا عن دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية حالياً لتحسين عمل مؤسسات الدولة والاعداد للانتخابات النيابية وفقاً للمعايير الدولية.
واعتبر المجتمعون أن لبنان يواجه منذ سنوات عدة صعوبات جمة تعيق نموه الاقتصادي والانساني وأن البلاد أمام منعطف، وبحاجة الى التضامن والدعم الكامل والشامل من جانب المجتمع الدولي.
ونوه المشاركون بعودة مؤسسات الدولة الى عملها الطبيعي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية واعتماد قانون انتخابي جديد سوف تليه انتخابات نيابية متوقعة في السادس من ايار. كما اشادوا بتعيين موظفين كبار لملء الشواغر في الادارة وأحيطوا علماً باستدراجات العروض الاولى في مجال النفط والغاز، ونوهوا باقرار موازنة 2017 للمرة الاولى منذ 12 عاماً، وباعتماد موازنة عام 2018 مؤخراً وقانون المياه”.
واعتبر المجتمعون أنه “على الرغم من التطورات الاخيرة المؤاتية، ما زال لبنان يواجه صعوبات وتحديات بالغة. فقد اثر الصراع السوري بالاضافة الى ما نجم عن من نزوح سكاني وتدفق كبير للنازحين واللاجئين الى لبنان على الاقتصاد والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية في لبنان. وقد ارتفع معدل البطالة الذي كان اصلاً مرتفعاً ولا سيما عند الشباب بشكل ملحوظ، وقد غرق اكثر من 200 الف لبناني في الفقر. هذه صعوبات بالغة بالنسبة للبنان الذي من خلال استضافته للنازحين يقدم خدمة عامة للمجتمع الدولي. وعليه فان المشاركين يتطلعون باهتمام الى انعقاد مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسيل في 24 و25 نيسان بناء على دعوة من الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة”.
ورأى المجتمعون أن “النهوض الاقتصادي والتنمية البعيدة الامد في لبنان، يواجهان صعوبات بنيوية بشكل رئيسي تتمثل بعجز مهم في الموازنة بلغ حوالي الـ10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، بالاضافة الى دين عام مرتفع بلغ حوالي 150 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، ما يسفر عن انخفاض حاد في انفاق رؤوس الاموال الذي يمثل أقل من 1 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي سنوياً، ويبقى معدل نمو اجمالي الناتج المحلي متدنياً”.
إلى ذلك، فقد عرض رئيس الحكومة السيد الحريري “الرؤية للاستقرار والنمو وخلق فرص عمل” التي وضعتها الحكومة اللبنانية والتي لقيت ترحيباً من جميع المشاركين.
وتستند هذه الرؤية إلى 4 ركائز:
1- زيادة مستوى الاستثمار العام والخاص.
2- ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال اعادة التوازن للمالية العامة.
3- اجراء اصلاحات اصلاحية تكون مشتركة بين مختلف القطاعات خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتحديث القطاع العام وادارة المالية العامة.
4- وضع استراتيجية لتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان، للنهوض بقدراته على صعيد الصادرات.
ووضعت الحكومة اللبنانية برنامجها الاستثماري في البنى التحتية الذي يركز على تطوير البنى التحتية وإعادة تاهيلها، وتقدر الكلفة الاجمالية للمرحلة الاولى من هذا البرنامج الذي يمتد على 6 سنوات ويشمل الاعمال التحضيرية والتنفيذ، بـ10,8 مليار دولار اميركي ، بما يشمل كلفة الاستملاكات، منها حوالي 35 بالمئة يمكن الحصول عليها من خلال الاستثمارات الخاصة.
ونظراً لحجم هذا البرنامج الطموح وللتقويم العام الايجابي الصادر عن مجموعة البنك الدولي قرر المشاركون المساهمة في المرحلة الاولى للبرنامج مع دعم تنفيذ الاصلاحات وتعزيز المؤسسات وهي من العناصر الرئيسية لنجاح البرنامج والاستقرار الاقنتصادي الكلي في لبنان.
وشدد المشاركون على العديد من الاولويات القطاعية للحكومة اللبنانية لا سيما في مجالات الطاقة والمياه وادارة النفايات التي تعتبر ذات اهمية بالغة للاستجابة لحاجات السكان. إلى ذلك، فقد أكد المجتمعون على أهمية الاستثمارات الخاصة في قطاع النقل، وما زال النقل العام هدفاً مهماً للاستثمارات بالنسبة الى الحكومة.
وأشاد المشاركون باقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يرسي أسس مشاركة القطاع الخاص في مشاريع للقطاع العام. كما شدد المشاركون على ضرورة الاستثمار والانفاق في القطاعات الاجتماعية ومنها قطاعي الصحة والتعليم.
وشجع المشاركون الحكومة ومجموعة البنك الدولي على مواصلة عملهم على البرنامج الاستثماري لاسيما لناحية ترتيب المشاريع بحسب الاولويات وتنظيمها وعلى السهر على احترام المهل لاجراء الاصلاحات القطاعية الضرورية. وتم الترحيب بالعمل الاساسي الذي اضطلعت به المنظمات الدولية في لبنان.
ومع ذلك، وإدراكاً منها لضرورة ادارة سليمة للموازنة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين من القطاعين العام والخاص، التزمت الحكومة اللبنانية بدعم من مجتمع المانحين ببلوغ هدف طموح يتمثل في تخفيض العجز في الموازنة بنسبة 5 % من اجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس المقبلة بواسطة مجموعة من الاجراءات المتعلقة بالواردات، خصوصاً زيادة التحصيل الضريبي، والنفقات مثل تخفيض الدعم لشركة كهرباء لبنان من أجل تحقيق فائض أولي. وتشكل هذه التدابير خطوات اساسية لدعم الاستقرار الاقتصاد الكلي، والتخفيض التدريجي للدين العام، والسماح لبرنامج الاستثمار في البنى التحتية لتحقيق افضل النتائج بما يشمل تحفيزاً مستداماً للنمو.
هذا واشاد المشاركون بالاجراءات المعتمدة من قبل المؤتمر والرامية إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة والقطاع الخاص والتي يمكن ان نذكر منها على سبيل المثال تسريع تنفيذ المشاريع التي تم اقرارها، والتوقيع على القروض والموافقة عليها، اضافة الى تخصيص وصرف اموال محلية. كما يتعين تخصيص الموارد الانسانية والمالية للمجلس الاعلى للخصخصة من ضمن هذه التدابير.
وأقرت الحكومة اللبنانية بأهمية اجراء اصلاحات هيكلية وقطاعية لجذب استثمارات جديدة وارساء بنى تحتية حديثة واستراتيجية وتعهدت الحكومة باجراء الاصلاحات اللازمة لحل المشاكل وسد الثغرات الهيكلية وتشجيع الاستثمار العام والخاص بشكل مستدام.
وبالنسبة الى الاصلاحات الهيكلية، فقد شددت الحكومة اللبنانية على مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة والمساءلة لا سيما في ادار المالية العامة وتحديث قواعد استدراج العروض واصلاح الجمارك وتحسين ادارة الاستثمار العام ذات أهمية بالغة، كما ستواصل السلطات اللبنانية دعم جهود مكافحة تبييض الاموال واتخاذ التدابير الرامية الى مكافحة تمويل الارهاب وفقاً للمعايير الدولية.
وبالنسبة الى الاصلاحات القطاعية فان ثلاثة مجالات تعتبر اساسية لنجاح البرنامج الاستثماري وهي اصلاح طموح للتعرفة المرتبطة بزيادة انتاج الكهرباء، وفي مجال ادارة المياه فان تنفيذ قانون المياه يعتبر امراً اساسياً، وبالنسبة الى ادارة النفايات فقد بدأ تطبيق استراتيجية جديدة تستند الى اللامركزية.
واخيراً، تم الاعتراف بأن خوض الاصلاحات وتنفيذ المشاريع بطريقة تضامنية تراعي التبعات على المرأة سيحظى بالمزيد من الدعم الدولي.
وفي هذا السياق الايجابي ونظراً الى مستويات الاستدانة المرتفعة في لبنان، فقد اعتبر المشاركون أن التمويل بالقروض الميسرة والاستثمار الخاص هما من أنجع الوسائل للاستثمار في البنى التحتية واستحداث الوظائف فيما اذا تم الاعتماد على برنامج متناسق لتحسين الموازنة وادارة المالية والتزموا بدعم المرحلة الاولى من برنامج الاستثماري والاصلاح في لبنان عبر:
– قروض بقيمة 10,2 مليار دولار منها 9,9 مليار على شكل قروض ميسرة.
– هبات بما في ذلك هبات لدعم القروض، بقيمة 860 مليون دولار، وشجعوا القطاع الخاص على المشاركة في تمويل برنامج الاستثمار في البنى التحتية بحسب كل مشروع على حدى.
واعتبر المشاركون أنه من المهم للغاية وضع الية متينة لمتابعة أعمال هذا المؤتمر ولضمان تنفيذ الالتزامات والاصلاحات والوعود.
وتنوي الحكومة اللبنانية بدعم من الجهات المانحة والمستثمرين ترشيد اجراءات الموافقة على المشاريع التي تحظى بتمويل خارجي واقرارها وتنفيذها. ومن شأن ترشيد الاجراءات أن يساهم في انجاح تنفيذ برنامج الاستثمار في البنى التحتية وتعزيز علاقة الثقة مع الجهات الفاعلة الرئيسية.
وبهذا الصدد حيّا المشاركون التزام الحكومة اللبنانية النهوض بقدرات التنفيذ بدعم من المجتمع الدولي مع ضمان احترام المعايير الدولية على صعيد الشفافية والمساءلة ومكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. وسيجري تطوير الية للتنسق بين الجهات المانحة والسلطات في بيروت ودعمها من خلال حوار مستمر بين القطاع الخاص والمجتمع المدني وسيجري تنظيم اجتماعات متابعة بشكل دوري مع كبار الموظفين في العواصم والمقار الرئيسية وسيتم تطوير موقع الكتروني يخصص لضمان شفافية التمويل وتنفيذ المشاريع.
وفي الختام، أعربت الدول والمنظات الشريكة عن سعادتها للعمل مع الحكومة التي سيتم تشكيلها في لبنان بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة من أجل تنفيذ برنامج الاستثمار في البنى التحتية وبرنامج الاصلاحات، خصوصاً من خلال وضع جدول زمني محدد للاصلاحات. وسيعقدون اجتماعاً على مستوى كبار الموظفين في العواصم والمقار الرئيسية بعد فترة وجيزة من تشكيل الحكومة الجديدة.
النهار :
النهار: دعم دولي غير مسبوق في سيدر: الوعود اليوم و12 مليار مقابل الإصلاحات بعد الانتخابات
وكتبت النهار تقول: “جرعة دعم غير مسبوقة تلقاها لبنان من الاسرة الدولية عبٓر عنها حجم القروض والهبات التي خرج بها مؤتمر ” سيدر” المنعقد في باريس بمشاركة دولية رفيعة قاربت ١٢ مليار دولار، شكلت تعبيرا واضحا وصريحا لحجم القلق الدولي ازاء وضع لبنان الاقتصادي والمالي، وحرصه على صون الاستقرار والامان فيه”.
وكان لافتا ان حجم الدعم الدولي الذي جاء في غالبيته على شكل قروض ميسرة ( نحو ٩٣ في المئة)، فاق التوقعات التي روجت لها الحكومة قبيل انعقاد المؤتمر وكانت تتراوح بين ٦ و٧ مليارات دولار، الا انها جاءت دون ما طلبه البرنامج الاستثماري المقدم الى المؤتمر وقيمته ١٧ مليارا. علما ان هذه الملاحظة لا تقلل من اهمية النتيجة التي خلص اليها المؤتمر من حيث الدعم المالي، او من حيث رسالة الدعم السياسية التي وجهتها الاسرة الدولية لرئيس الحكومة والحكومة والبرلمان من خلال التنويه بالجهود التي بذلت لتسريع اقرار مجموعة من القوانين وفي مقدمها قانوني موازنتي ٢٠١٧ و٢٠١٨ وقانون المياه.
وبالفعل، فقد اجرى رئيس الحكومة سعد الحريري اتصالا بكل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس نبيه بري، بادلهما خلالهما التهاني بالنجاح الباهر الذي حققه مؤتمر “سيدر” لدعم الاقتصاد اللبناني.
وأكد الحريري للرئيسين عون وبري ان هذا النجاح هو نجاح للتوافق السياسي في لبنان ودليل جديد على ما يمكن ان يحققه هذا التوافق للمواطنين اللبنانيين عندما تتوافر إرادة النهوض بلبنان ومصلحته.
وبالموازاة، ثمنت مصادر عين التينة النتائج المحققة معتبرة انها جاءت ثمرة التعاون والجهود المشتركة التي بذلت بين الحكومة والبرلمان في سياق التحضير للمؤتمر.
لكن الدعم الدولي لم يأت مجانيا اذ حرص المشاركون كما الدولة المضيفة على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون، على التأكيد على اهمية مضي لبنان بالاصلاحات المطلوبة كشرط أساسي للإفادة من القروض والهبات.
وكان اول من تلقف هذا الامر النائب وليد جنبلاط الذي عند عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “توصيات مؤتمر البلح عفوا الارز في باريس جميلة جدا لكن الاساس هو الاصلاح فهل تستطيع الادارة السياسية للدولة اللبنانية ان تقوم بهذا الاصلاح المنشود ام ان وحش الفساد المتغلل في كل مكان سيبتلع وعود المؤتمر واسس المؤتمر؟ ان تجربة الكهرباء حتى الان ليست بواعدة”.
وبالفعل، فقد تلقف الوسط اللبناني نتائج المؤتمر بكثير من الشكوك والقلق من منطلقين:
– الاول يتصل بالتزامات لبنان امام المجتمع الدولي، ولا يتوقف الامر عند الالتزامات المالية او الإصلاحية بل يتجاوزها الى الشأن السياسي وما اذا كان لبنان قدم اي تعهدات تتصل بالشروط الدولية المتصلة بالسلاح غير الشرعي والنفوذ الايراني فيه.
– اما الثاني فيكمن في السؤال عن قدرة لبنان، وهو على أبواب انتخابات نيابية من شأنها ان تبلور السلطة السياسية التي ستتولى الحكم في المرحلة المقبلة، على الإيفاء بالتزاماته الإصلاحية او بإدارة محفظة من القروض بهذا الحجم، خصوصا وان الادارة اللبنانية عاجزة عن ذلك.
لكن حاكم مصرف لبنان أوضح من باريس ان لا قيود على القروض ببرنامج محدد ولا التزامات.
وكذلك فعل رئيس الحكومة وعدد من المستشارين من فريق الحريري.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريا افتتح اعمال مؤتمر “سيدر” الذي تستضيفه فرنسا من اجل دعم عملية النهوض الاقتصادي في لبنان، بمشاركة الرئيس الحريري على رأس وفد وزاري ورسمي ضم: وزير الخارجية جبران باسيل، وزير المال علي حسن خليل، وزير الاقتصاد رائد خوري، وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ووزير الطاقة سيزار ابي خليل، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، الامين العام للمجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك والسفير اللبناني في باريس رامي عدوان ومدير مكتب الحريري نادر الحريري، ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، مستشارا رئيس الجمهورية الياس بو صعب وميراي عون ومستشارو الرئيس الحريري نديم المنلا وفادي فواز وهزار كركلا.
وشارك عن الجانب الفرنسي السفير بيار دوكان المكلف التحضير ومتابعة اعمال مؤتمر “سيدر” والسفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه وممثلون عن 51 دولة والبنك وصندوق النقد الدوليين ومنظمات وهيئات مالية عربية وعالمية وممثلون عن القطاع الخا.
وفي كلمته، قال لودريان ان اسم المؤتمر الذي يجمعنا اليوم،، يمثل رمزا. انه ايضا برنامج عمل للتطور الاقتصادي للبنان من خلال الاصلاحات بالتعاون مع الشركات. والعمل الذي قام به كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سمح لنا بوضع تشخيص واضح للوضع الاقتصادي في لبنان والأطر المستقبلية. وعملنا هذا الذي تعزز من خلال التشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، انطلق من نتائج شكلت محور اجماع عام. فلبنان بحاجة إلى استثمارات مهمة لإعادة بناء بناه التحتية، والتي لم تعد بامكانها التوفير لجميع سكانه الاعمال والخدمات العامة الضرورية بظروف جيدة. كما ان لبنان بحاجة ماسة لاجراء اصلاحات بنيوية وقطاعية على اقتصاده. كما أن استقرار لبنان من الناحية الاقتصادية، يعتمد على حركة مشتركة، تتطلب من لبنان القيام باصلاحات والدعم الدولي من قبل المجتمع الدولي. وعلى هذا الأساس سيتم اليوم تقديم تعهدات حسية ومهمة وستكون التزامات متبادلة من الجهتين، لأن الدعم الدولي يجب ان يواكب الإصلاحات التي سيعرضها عليكم رئيس مجلس الوزراء.
وشدد على التزام وتعهد السلطات اللبنانية في هذا المسار، وحضوركم دولة الرئيس العزيز سعد الحريري، والى جانبكم خمسة وزراء يجسد تمثيلا كبيرا للتنوع في حكومتكم.
واعلن عن مساهمة فرنسا ” التي تعبر عن جهد جوهري يتماشى مع الطموحات والآمال التي تضعها في لبنان، وهي تشمل مبلغ 400 مليون يورو كقروض و150 مليون يورو كمنح.
ثم عقدت الجلسة الثانية لمؤتمر “سيدر” برئاسة وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لو مير تحت عنوان “التطور والنمو والعمالة” وشرح فيها لومير المساهمة الفرنسية بالقول:” إن فرنسا تحملت دائما مسؤولياتها في الوقوف الى جانب لبنان، وهي سوف تفعل ذلك مجددا اليوم بمناسبة هذا المؤتمر، وهي ستقدم 550 مليون يورو على فترة 4 سنوات، من 2019 و2022 لمساعدة لبنان، 400 مليون يورو قروض سيادية ميسرة و150 مليون منح لمشروعات ثنائية عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية. وهذه إشارة عملية على دعم لبنان وحكومة الرئيس الحريري في تنفيذ هذه الإصلاحات الهيكلية. ونحن نتمنى أن يتحمل كل شركاء لبنان مسؤولياتهم، لأن لبنان يمكن أن يكون قطبا للاستقرار في المنطقة، وهو لن يكون كذلك إلا إذا نجحت الخطة الاستثمارية وكان المستثمرون حاضرون”.
اما الحريري فأكد في كلمته ان لبنان بلد صغير جدا جدا وهو يستقبل 1,5 مليون لاجئ سوري وحوالى 200 الف لاجئ فلسطيني وربما 100 الف لاجئ من جنسيات اخرى، وبالتالي فاننا نتحمل عبئا كبيرا لكننا نتحمل مسؤولياتنا فيما نقوم به لاننا نؤمن بان لبنان له تاريخ، فقد كان في الماضي فريسة للحرب الاهلية، ونحن كنا في فترة ما لاجئين، لذا فاننا نفهم هذه الامور، ونستقبل هؤلاء الناس لاننا نؤمن بالانسانية وبان هذا واجبنا.
ولكن هذا لا يعني انه يمكننا ان نقوم بذلك الى ما لا نهاية خدمة للمجتمع الدولي ونعتقد ان على هذا المجتمع مسؤولية تجاه لبنان والمنطقة في ما يخص هذه الخدمة المدنية التي نسديها”.
اضاف: “لقد تكلمنا كثيرا عن الاصلاحات خلال هذا المؤتمر، ونعتقد ان هذه الاصلاحات جيدة للبنان ونريد ان ننفذها لاننا نؤمن بانها جيدة للبنان وانه لا يتعين علينا ان نتكلم عنها فقط، بل يجب ان ننفذها. لقد تبنت هذه الحكومة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكنت حكومتي بعد تسع سنوات من عدم اجراء انتخابات برلمانية من تبني قانون جديد للانتخابات، وبعد اثني عشر عاما من الانقسام في البلد تمكنت الحكومة من اقرار موازنتي العام 2017 و2018 وحكومتي تعمل اليوم في هذا المؤتمر لتبني برنامج يكون شاملا”.
وتابع: “الفرق بين هذا المؤتمر والمؤتمرات السابقة هو اننا اليوم نركز على مشاريع قابلة للتنفيذ والاستثمار، وهي ستكون كذلك بفضل الاصلاحات والعمل الوثيق الذي قمنا به مع البنك الدولي لنتأكد من أن اي برنامج نتبناه سيكون برنامجا عمليا قابلا للتنفيذ. وانا اشدد هنا على اهمية ايجاد الية عملية لمتابعة تنفيذ ما سيتم التوصل اليه اليوم في نهاية المؤتمر”.
ثم عقدت خلوة بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والحريري، ثم اختتم المؤتمر، حيث أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “اننا نسعى لدعم لبنان لإيجاد ظروف السلام في الشرق الأوسط والحكومة اللبنانية التزمت بإجراء إصلاحات”.
وقال: “أصبح من الضروري أكثر من أي وقت أن نحافظ على استقرار لبنان وتنوعه وعلينا دعم لبنان لمواجهة أزمة النازحين”.
وشدد ماكرون أنه “على لبنان مواصلة الإصلاحات بعد الانتخابات النيابية، ومؤتمر سيدر انطلاقة جديدة للبنان ونأمل تشكيل حكومة جديدة سريعاً بعد الانتخابات”.
البيان الختامي
وأعرب البيان الختامي للمؤتمر الدعم الدولي عن التمسك بوحدة لبنان واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه داعين الحكومة الى تطبيق النأي بالنفس كما أعرب عن الدعم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية لتحسين عمل مؤسسات الدولة والاعداد للانتخابات النيابية وفقا للمعايير الدولية واعتبر ان لبنان امام منعطف وبحاجة الى التضامن والدعم الكامل والشامل من جانب المجتمع الدولي.
واعتبر البيان انه امام المستويات المرتفعة للدين فان التمويل بالقروض الميسرة والاستثمار الخاص هما من أنجع الوسائل للاستثمار في البنى التحتية واستحداث الوظائف. واعربت الدول المشاركة عن ” سعادتها للعمل مع الحكومة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات من اجل تنفيذ البرنامج الاستثماري، وبرنامج الإصلاحات من خلال وضع برنامج زمني محدد لها وسيعقد اجتماع على مستوى كبار الموظفين في العواصم الرئيسية بعد فترة وجيزة من تشكيل الحكومة الجديدة.
بالارقام، جاءت مساهمة الاتحاد الاوروبي بما نسبته ٤٤ في المئة والبنك الدولي ٣٣ في المئة والدول العربية ٢٠ في المئة والباقي من تركيا ( ٢٠٠ مليون دولار وهبة من الولايات المتحدة بقيمة ٢١٥ مليون دولار )
المصدر: صحف
