اشار تقرير شهري لقياس الحالة الحقوقية ورصد الانتهاكات في البحرين صادر عن منتدى البحرين لحقوق الإنسان الى استمرار  تدهور الأوضاع الحقوقية في البحرين في شهر فبراير/شباط لـ 2018؛ حيث تم رصد 1105 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في الفترة بين 1 – 28/02/2018، توزعت بين الاعتقال التعسفي، والمداهمات للمنازل، والمحاكمات غير العادلة، وقمع الاحتجاجات السلمية، وتقييد حرية التنقل، ومنع صلاة الجمعة، والمواد الإعلامية المحرضة على خطاب الكراهية، والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والإصابات، وإتلاف أو مصادرة الممتلكات، وانتهاك حرية الدين والمعتقد.

واضاف التقرير انه في الوقت الذي تجاوز فيه تعداد الانتهاكات في شهر فبراير/شباط بـ 110 انتهاكا عن الشهر الماضي، توزعت أرقام الانتهاكات وفق التالي: 83 حالة اعتقال تعسفي، 31 حالة اختفاء قسري، 97 مواطنا صدرت بحقهم أحكام تعسفية بينها 10 أحكام بالإعدام مابين درجة الاستئناف والتمييز، 16 حالة تعذيب وسوء معاملة، 374 مادة اعلامية تحرض على خطاب الكراهية، 76 مداهمة مخالفة للقانون للمنازل والمنشآت السكنية، 51 قمع للتجمعات السلمية، وتعرض 290 موقوفا أو متهما للعرض أمام القضاء بسبب محاكمات تطال حرية التعبير والتجمع السلمي، وانتهاك حرية التنقل عبر استمرار الحصار الأمني على منطقة الدراز لليوم 617، وفرض الإقامة الجبرية على أعلى مرجعية دينية للمسلمين الشيعة في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم لليوم 280 بدون حكم قضائي أو قرار إداري، وانتهاك حرية الدين والمعتقد عبر منع شعيرة صلاة الجمعة في الدراز 4 مرات خلال شهر فبراير/شباط ما يرفع الرقم إلى 85 حالة منع منذ 2016، و16 اصابة بسبب قمع التجمعات السلمية، و7 حالات مصادرة للمتلكات بخلاف القانون، و 4حالات إتلاف للمتلكات.

وفي الوقت الذي شهدت فيه البحرين 513 فعالية احتجاجية خلال شهر فبراير/شباط بلغ تعداد الفعاليات الاحتجاجية منذ بداية العام 860 رغم استمرار حظر التجمع السلمي الشامل لـ 1246 يوما، فيما بلغ تعداد الاعتقالات التعسفية منذ بداية العام 204 حالة،  و580 مواطنا مسقطة جنسياتهم لأسباب سياسية منذ 2012، و 214 مداهمة للمنازل والمنشآت السكنية بخلاف القانون منذ بداية العام أيضا، فيما بلغ تعداد الانتهاكات الكلي خلال شهري يناير وفبراير 2100 انتهاك لحقوق الإنسان.

المصدر: منتدى البحرين لحقوق الإنسان