أصدرت أربع منظمات حقوقية بحرينية تقريرا بعنوان (الموت أو الاعتراف) ، وهو تقرير يرصد الانتهاكات الواقعة جراء انعقاد محاكم عسكرية سرية تحاكم مدنيين انتزعت اعترافات بعضهم تحت وطأة التعذيب وتم اتهامهم بمحاولة ارتكاب جرائم ضد قوة دفاع البحرين بينهم الناشط الحقوقي محمد المتغوي والسيد علوي حسين وهو المرافق الشخصي لآية الله الشيخ عيسى قاسم وهي أول محاكمة عسكرية للمدنيين منذ صدور التعديل القانوني الأخير حول القضاء العسكري.
وقالت المنظمات الحقوقية: مركز البحرين لحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان. بأنَّ هذه المحاكمة انتهكت أصول المحاكمات العادلة، وتعرض فيها بعض المتهمين للتعذيب وسوء المعاملة، وتم استغلال التعديل الدستوري الأخير الخاص بالقضاء العسكري لتعريضهم لمحاكمة تنتج أحكام مغلظة، وأيضا للتعسف في إصدار أحكام قاسية بحق ثلاثة متهمين اعتقلوا وهم في سن الطفولة، موضحا بأنّ اثنين من المتهمين تعرضو للاختفاء القسري قرابة العام وهم السيد علوي حسين والسيد فاضل عباس؛ من دون أن يتم التحقيق مع المسؤول عن اختفائهم قسريا.
وأشار باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفي إلى أنَّ السلطة القضائية لم تحقق في ادعاءات المتهمين حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، بل عمدت المحاكم العسكرية إلى استخدام أساليب ترهيبية في تهديد البعض من عوائل الضحايا والمحامين بتعريضهم للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية في حال الكشف عن الانتهاكات لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية؛ ونظراً لذلك فقد استغلت السلطة القضائية قرار سرية الجلسات لارتكاب الإنتهاكات وتمكين المتورطين بتعريض المتهمين للتعذيب من الإفلات من العقاب.
وأكد درويش على ضلوع قائد الجيش البحريني خليفة آل خليفة بجرائم بحق الوطن وأبرزها في 2011 عندما عُين حاكم عسكريا في قترة الطوارئ وهي الفترة التي وثق جزء من انتهاكاتها البرفسور محمود شريف بسيوني في تقريره الشهير، واكد التقرير قتل مواطنين تحت التعذيب في السجون وهدم مساجد للشيعة في البلاد ومداهمة آلاف المنازل، كما وثق أكثر من 50 نوع من الانتهاكات.
وأوصى تقرير المنظمات الحقوقية بإلغاء التعديل الدستوري وإعادة المادة 105 من الدستور البحريني كما كانت؛ لضمان عدم محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، وإلغاء قانون رقم 12 لسنة 2017 المُعدّل لقانون القضاء العسكري الذي سمح بمحاكمة المدنيين بمحاكم عسكرية، وفتح تحقيق مستقل في كافة شكاوى الإنتهاكات في هذه القضية وغيرها لا سيما ما يتعلق بشكاوى التعذيب وسوء المعاملة.
كما شدد التقرير على ضرورة أن تعمل الجهات التالية الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على حث حكومة البحرين للأخذ بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء وتطبيقها، بما يضمن تراجع حكومة البحرين عن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية وتعديل القانون، وأن يتقدم المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بطلب زيارة البحرين ويتم الضغط على السلطات البحرينية لقبول طلب الزيارة.
وتظاهرت مواطنون في عدد من المناطق البحرينية استنكاراً لاستمرار فرض الاقامة الجبرية على آية الله قاسم، ورفض المحتجون الأحكام العسكرية بحق المدنيين المعارضين وتوجيه تهم كيدية لهم، كما رفع المشاركون في تظاهرة أبوصيبع – غرب المنامة- صورا لآية الله قاسم ورددوا هتافات ضد حاكم البلاد ، وفي كرانة شمال البلاد تظاهر الأهالي رفضاً للحكم العسكري الذي سيصدر بحق النشطاء الاثنين القادم.
المصدر: موقع المنار
