قانون نقل السفارة الاميركية من تل أبيب إلى القدس ليس جديدا بل صدر  فى العام 1995 فى عهد الرئيس بيل كلينتون ، وأقر القانون بأن هذه الخطوة يمكن تأجيلها لستة أشهر فى كل مرة طالما أن الرئيس يحدد ويخبر الكونجرس مسبقا أن هذا التعليق ضرورى لحماية مصالح الأمن القومى للولايات المتحدة.

لم تختلف أسباب ضرورة وجود هذا التنازل الآن عما كانت عليه فى عام 1995ولم ينتقل قانون “سفارة القدس” إلى حيز التنفيذ لأن المستشار القانوني لوزارة العدل الأمريكية رأى أن هذا القانون غير دستوري وينتهك صلاحيات الرئيس في مجال السياسة الخارجية ، والرؤساء الأمريكيون منذ تلك الفترة رفضوا “التخلي” عن مسؤوليتهم الدستورية في هذا الجانب ، وامتنع كل من الرئيسين بيل كلينتون وجورج بوش عن تنفيذه، وعمل باراك أوباما على تجاهله، على الرغم من أن الرئيسين كلينتون وبوش وعدا بذلك خلال حملاتهما الانتخابية ، ورؤساء  أمريكا الذين حكموا بعد إصدار القرار تهربوا من تنفيذه، منذ أكثر من 20 عاما.

كان الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون يواجهون خيارا كل ستة أشهر ليقرروا مرارا وتكرارا ما إذا كانوا سينقلون السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، فبيل كلنتون، وجورج بوش الابن وباراك أوباما لم يكونوا أقل من الرئيس ترامب تعاطفا مع إسرائيل، ولكنهم رضخوا أمام ما تلقوه من مستشاريهم ومساعديهم من نصائح  حول خطورة الإقدام على هذه الخطوة ، ومن شجع لإتخاذ هذا القرار حاليا هو السلوك العربي التطبيعي مع الصهاينة سواء من فوق الطاولة او تحتها ، ويمكن أن يكون سبب هذا الإعلان في هذا التوقيت بالتحديد هو تراجع شعبية ترامب في الداخل الأميركي وهذا القرار يساعده في إعادة شئ من هذه الشعبية ، وعلى كل حال فإن الأشهر الستة القادمة تبين ما اذا كان القرار سينفذ ام سيكون موقف الرئيس ترامب كأسلافه الذين حكموا أميركا خلال العشرين سنة الماضية .

المصدر: موقع المنار