قال النائب ابراهيم كنعان أثناء حديثه عن قانون الانتخاب اللبناني ندوة حول “مفهوم السياسة الصحيح وقانون الانتخاب الجديد” في بلدة حراجل “هناك آراء كثيرة حول قانون الانتخاب، ولكن على الأقل توصلنا الى قانون جديد يحقق شراكة أكبر على المستوى الوطني، مضيفاً أن “التمثيل المسيحي اذا استطعنا اليوم ان ندير معاركنا كما يجب من دون حقد او إلغاء او تشويه يمكننا ان نحقق بين 49 او 50 نائبا بالصوت المسيحي، هذا لا يعني ان التيار والقوات يجب ان يحصلوا على كل شيء، هذه الاتهامات، التي كانت تصاغ بالإعلام حول هذا التفاهم سقطت، لان القانون النسبي الذي نحن في صدده اليوم لا يسمح بأي احتكار لأي حزب”. وأضاف كنعان “نحن رافعة لهذا المجتمع، هذه الرؤية كانت رافعة للحضور الفاعل في النظام، بعدما شعرنا بالغياب ليس فقط عن القرار السياسي الفاعل انما ايضاً عن الإنماء والأمل في المشاركة في السياسة. كل عمل رؤيوي يؤدي الى نتائج إيجابية في مجتمعنا، وكل عمل ليس لديه رؤية أي يبغي المحاصصة في المواقع والمناصب فقط، وهدفه السلطة فقط من دون أفق إنما هو عمل فاشل ولا يدوم لأنه حتى عندما تنتفي المصلحة تنتفي المصالحة. نحن لطالما قلنا نريد المصلحة مع المصالحة، لكن المصالحة هي أقوى من كل المصالح. وشعبنا اليوم سبقنا، اذ أن المصالحة تخطت الأحزاب، اصبحت ملكاً للمجتمع، لأنه بها ارتاح الجميع ولا أحد يريد العودة الى الماضي”.

وسأل كنعان “ماذا حققنا من خلال هذا القانون؟ وكيف نوفق بينه وبين ما حققناه؟ هذا القانون ينسجم مع ما حققناه، لانه لا يقصي أحدا، لانه كل من لديه الحد الادنى من التمثيل اي الحاصل الانتخابي اي المعدل، يأخذ مقعدا او اكثر. هذا القانون يؤمن تمثيلا ديمقراطيا لكل من له حيثية جدية بالحد الادنى في المجتمع، ولا يؤدي الى اي احتكار الا لمن يستطيع الحصول على 70%‏ وما فوق من الأصوات، وهذا امر مستحيل وغير ممكن”. وتابع كنعان “يمكن ان يقول احدهم ان هذا الامر سوف يولد المشاكل بسبب تعدد الأفكار والاراء في التمثيل لدائرة انتخابية واحدة، ما أقوله انه علينا ان نعتاد الاستماع الى بعضنا وفهم بعضنا والمشاركة في صياغة مستقبلنا، في النهاية نقرر من خلال الأكثرية، لان القرار بحاجة الى آلية التي لا يمكنها ان تكون توافقية الى الأبد. التوافق هو أساس ولكن حل الخلافات يكون بالتصويت وبالتالي ديموقراطية الأكثرية تكون الرابحة وتأخذ القرار وتتحمل المسؤولية وتحاسب على قرارها اذا ما كانت مخطئة في الانتخابات المقبلة”.

وسئل كنعان عن مصير سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، فقال: “ان قانون الضرائب كما جرت تسميته، هو قانون الإيرادات من اجل تمويل زيادة الرواتب التي بلغت حسب الحسابات الاخيرة 1400 مليار ليرة سنويا، اي سيزيد الإنفاق وعلينا تغطيته. ان الدولة تعاني من شغور بنسبة 70%‏ اي الانتاج هو بنسبة30%‏ فقط. قال صندوق النقد الدولي ان ميزان المدفوعات اللبناني مكسور بقيمة 7000 مليار ليرة سنويا اي 5 مليار دولار، والحل يكون بالاستدانة اما من المصارف اللبنانية او الخارج وعندها 5 مليار ستصبح 6 او اكثر. وهنا اما نلغي السلسة نهائيا وأما اذا أردت ان أقر السلسلة واعزز القطاع العام علي ان اؤمن التمويل، من هنا أتت فكرة قانون الإيرادات”. واضاف “ان موقف رئيس الجمهورية منذ البداية كان ان تسبق الموازنة السلسلة، لانها تحدد إمكانيتها ودينها وايراداتها لتمويل السلسلة قبل فرض الضرائب، لكن لم يحترم موقف رئيس الجمهورية. حينها قمنا بدراسة استطعنا من خلالها التوفير في الموازنة الف و4 مليار، وتقريرنا الذي سيصدر خلال الايام المقبلة يشير الى ان هناك إمكانية بشطب انفاق غير مجدي من الموازنة، مثلا تمويل جمعيات لا تتوخى الربح بقيمة 4 مليار سنويا، وساقولها صراحة انها تمويل سياسي. اضافة الى موضوع وزارة الاتصالات التي اقتطعنا من ميزانيتها 151 مليار، كذلك اخذنا من الاحتياطي 600 مليار، جمعنا كل المبلغ وقيمته الف و4 مليار. هذا الامر يشير الى انه بإمكاننا التوفير ومكافحة الفساد وضبط الإنفاق، انما علينا كنواب ان نقوم بعمل جدي. المطلوب مني كمسؤول تقديم البديل لحماية المواطن ووقف “النق”. امل من الهيئة العامة في ان تتبنى العمل الذي قامت اللجنة، واعتقد انه سيكون احد الحلول الاساسية لمشكلة تمويل السلسلة، واختصار موضوع الضرائب”. واشار كنعان الى “ان بعض الضرائب على الاملاك البحرية والمصارف والشركات الكبيرة لا تضر المواطن الفقير، من هنا الحل يجب ان يكون: موازنة، وحسابات مالية وقطع حساب سليم حينها نكون نحترم دستورنا ونؤمن مصلحة المواطنين من دون اعباء إضافية”.

بدوره، تحدث وزير الاعلام ملحم الرياشي عن ورقة النيات مع التيار الوطني الحر، قائلاً “أصررنا على التنافس الخير والإيجابي، عندنا نكون على اختلاف في الآراء، كل جهة تقول ما عندها، وهذا لا يعني اننا نحول الاختلاف بيننا الى خلاف جديد كما حصل في الماضي، هذا الاختلاف هو ثمرة الحضارة المسيحية التي هي حضارة التنوع والشراكة، أن المصالحة أمنت الشراكة الحقيقية بين المسيحي والمسلم في لبنان كي يحلقوا معاً الى الأعلى. ان ورقة النيات أمنت كل هذه التفاصيل، اما المصالحة فأمنت 3 نقاط أساسية، وهي: رئيس للجمهورية وحكومة تضم 15 وزيرا مسيحيا و15 وزيرا مسلما، ولكن الوزراء المسيحيين هم يمثلون لدرجة ان رئاسة الجمهورية استعادة صلاحيات الجمهورية الاولى ولو ومن دون نص. الى هذا الحد أمنت المصالحة المسيحية التمثيل المسيحي الاستراتيجي”. وفي السياق، أضاف الرياشي “المصالحة أمنت الحكومة التي انجزت الموازنة بعد عشر سنوات على غيابها، وقانون الانتخاب يؤمن صحة التمثيل والنسبية التي تعزز التمثيل لكل الناس من دون استثناء. لو اردنا قانونا يؤمن مصالحنا لاننا اليوم متحالفون ومتفقون، لكنا أبقينا على القانون القديم. ان القانون الانتخابي الجديد أمن فرصة جديدة وظرفا جديدا للبنان ان يتمثل بكل فئاته وأطرافه، وفي الوقت نفسه أمن حق الاختلاف حتى حيث لا تكون اللوائح مشتركة بين القوات والتيار، وتكون غير مشتركة بالاتفاق بين الطرفين لان الكسور على لائحة واحدة تأتي بنائب فقط، بينما الكسور في لائحتين تأتي بنائبين. لذلك، هذا القانون دقيق قليلا، واذا رأيتم لوائح منفصلة لا تظنوا ان هناك انفصالا، واذا شاهدتم لوائح مشتركة افرحوا لانه هناك إمكانية اكبر لحصد نتيجة اكبر. لان كل هدفنا من إقرار قانون جديد هو تأمين سلطة تنبثق من الشعب اللبناني من اجل مصلحته وحمايته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام