أقرت الحكومة الروسية  مشروع موازنة البلاد للأعوام الـ3 المقبلة، والتي تركز على المجال الاجتماعي والأمن، مع توقعات إيجابية بتراجع العجز في العامين المقبلين.
ويقدر مستوى عجز الميزانية للعام القادم بنحو 1.332 تريليون روبل (ما يعادل نحو 23.1 مليار دولار)، على أن ينخفض هذا العجز في العام 2019 إلى 867 مليار روبل (15.05 مليار دولار)، وإلى 960 مليار روبل في العام 2020 (حوالي 16.16 مليار دولار).
وتنص الميزانية على زيادة الإنفاق في المجال الأمني وتقليصه في المجال الدفاعي. وتعتزم الحكومة تمويل العجز بشكل أساسي عبر إصدار سندات في السوق المحلية، إضافة لخصخصة بعض الأصول الحكومية، والاعتماد على الفائض في العائدات النفطية.
وتخطط وزارة المالية الروسية إلى طرح سندات في 2018 بقيمة 868 مليار روبل (14.96 مليار دولار)، وفي 2019 بقيمة 870 مليار روبل (15 مليار دولار)، وفي 2020 بقيمة 1.341 تريليون روبل (23 مليار دولار).
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن دخل عمليات الخصخصة لعام 2018 سيكون دون المستوى في العام الماضي، والذي حصلت الحكومة الروسية خلاله على تريليون روبل روسي من بيع بعض الأصول، منها حصة في عملاق النفط الروسي “روس نفط”.
وعند النظر إلى المؤشرات الأساسية للميزانية، فمن المتوقع أن تبلغ النفقات العام المقبل 16.515 تريليون روبل (284 مليار دولار)، مقابل إيرادات عند 15.182 تريليون روبل (261 مليار دولار).
وفي العام 2019، من المنتظر أن تكون النفقات عند 16.415 تريليون روبل، مقابل إيرادات عند 15.548 تريليون روبل، وفي 2020 النفقات ستكون عند 17.24 تريليون روبل، في حين، الإيرادات عند 16.28 تريليون روبل.
وقالت وزارة المالية إن المجالات الرئيسية للإنفاق ستكون المجال الاجتماعي (36.4% من إجمالي النفقات)، والدفاع والأمن (29%)، ودعم الاقتصاد الوطني (14.7%).
(الدولار = 58 روبلا)

المصدر: روسيا اليوم