عقدت “لجنة الادارة والعدل” النيابية في لبنان جلسة لها المجلس النيابي برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، وحضور مقررها النائب نوار الساحلي، والنواب الاعضاء.

كما حضر رئيس التفتيش المركزي القاضي حورج عطية، ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، ممثل مجلس شورى الدولة القاضي يوسف الجميل، ممثل مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، رئيس ادارة المناقصات جان علية وممثل وزارة المالية يوسف الزين.

وتحدث بعد الجلسة النائب غانم حيث قال “تابعت اللجنة دراسة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2013/1/2 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/9/12 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)”، وتابع “تناول الدرس في هذه الجلسة المواد المتعلقة بإدارة المناقصات العمومية وإدارة المناقصات هي الشغل الشاغل للبعض”.

وأضاف غانم “انتهت لجنة الادارة والعدل منذ فترة من دراسة قوانين عدة أهمها قانون ديوان المحاسبة، الاثراء غير المشروع، حق الوصول الى المعلومات، قانون مكافحة الفساد، قانون حماية كاشفي الفساد، وهي بصدد الانتهاء من دراسة قانون التفتيش المركزي وادارة المناقصات”.

واوضح انم ان “اللجنة ستصدر توصية الى مجلس الوزراء حول الموظف النظيف الذي يقوم بواجبه وينفذ القانون، لاننا نريد دولة القانون لا دولة مزارع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام