قال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين مخاطباً السلطات البحرينية انه “ليس هناك أي حملة علاقات عامة يمكنها التّغطية على الانتهاكات التي يتعرض لها شعب البحرين”. اضاف “إنّهم يستحقون الاحترام الفعلي لحقوقهم الإنسانية، وأواصل تقديم المساعدة من قبل مكتبي لأي جهد حقيقي لعلاج الوضع”.

وأكد المفوض على “خطورة الوضع”، مجددا استعداد مكتبه لتقديم أي مساعدة والقيام بـ “أي جهد حقيقي لمعالجة الأوضاع في البحرين”.

وفي كلمة له بمناسبة افتتاح جلسات الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف صباح  11 سبتمبر/أيلول 2017 قال أن حكومة البحرين “منذ يونيو/حزيران 2016، فرضت قيودًا شديدة على المجتمع المدني والنّشاط السّياسي من خلال الاعتقالات والتّرهيب وحظر السّفر وأوامر الإغلاق، مع ازدياد التّقارير عن التّعذيب من قبل السّلطات الأمنية”.

وفي اشارة لاغلاق جمعيتي الوفاق ووعد قال رعد”تم إغلاق المساحة الديمقراطية في البلاد بشكل أساسي. وقد لفتت نظر السّلطات مرارًا إلى خطورة الوضع في المملكة، بالإضافة إلى عدد من آليات حقوق الإنسان والبيانات المشتركة من قبل الدّول الأعضاء”.

وفي تعليق غير مباشر من المفوض حول نشر وسائل إعلام بحرينية دعوته سلطات البحرين لزيارة البلاد قال رعد “لقد عرضت مرارًا وتكرارًا الدّعم من قبل مكتبي للمساعدة على إدخال تحسينات عملية. وقد قُوبِلت هذه الجهود بالرّفض وبالاتهامات التي لا أساس لها، وبالتغيرات في اللّحظة الأخيرة في الظّروف في وجه البعثات التّقنية”.

وبدوره طالب المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش بضرورة الانتقال من مرحلة الإدانات والبيانات الى مرحلة الضغط الفعلي على سطات البحرين لوقف كافة الإنتهاكات بحق إبناء الشعب البحريني، والتي وصلت لمستوى لم تصل له من قبل من قبيل الإعدامات وسحب للجنسيات واغلاق المعارضة واعتقال قادة المعارضة والشخصيات الحقوقية.

المصدر: موقع المنار