نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد “لقاء الاربعاء” النيابي اليوم، ان “المجلس سيبادر فورا الى مناقشة الموازنة بعد إنجاز لجنة المال تقريرها”، مؤكدا ان “لا مشكلة في اي اختلاف لأن الأمر يعود في النهاية الى الهئية العامة”. وشدد بري مرة اخرى على “وجوب تنفيذ القوانين وعدم الإمعان في تجاهل عدد كبير منها”، وشدد على “دور وتعزيز عمل الهيئات الرقابية في مكافحة الفساد والهدر”.

كما نقل النواب عن بري ان “عدم إجراء الإنتخابات الفرعية هو تجاوز وإنتهاك للدستور”، مترحما على هذه الإنتخابات.

وكان بري استقبل في اطار “لقاء الاربعاء” النواب السادة: علي بزي، حسن فضل الله، بلال فرحات، هاني قبيسي، الوليد سكرية، ايوب حميد، مروان فارس، انور الخليل، ميشال موسى، عبد المجيد صالح، علي عمار، علي المقداد، علي خريس، ياسين جابر، عباس هاشم، علي فياض، واميل رحمة.

من جهة اخرى تلقى بري رسائل تهنئة بعيد الاضحى المبارك من رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر ووزير الخارجية الاميركية اليكس تيلرسون.

جلسة تشريعية في 19 و20 الجاري
على صعيد آخر دعا بري الى عقد جلسة تشريعية عامة عند الحادية عشر من صباح يومي الثلاثاء والاربعاء في 19 و 20 أيلول الجاري نهارا و مساء، وذلك لدرس وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

اجتماع هيئة مكتب المجلس
وترأس بري بعد ظهر اليوم إجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور النواب: احمد فتفت، سيرج طورسركيسيان، ميشال موسى، وائل ابو فاعور، وانطوان زهرا، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر، والمدير العام محمد موسى.

وبعد الإجتماع صرح النائب زهرا “عقدت هيئة مكتب المجلس اجتماعا برئاسة دولة الرئيس بري، وإستعرضت ما ورد بعد رفع الجلسة السابقة التي كان يفترض الدعوة لإستكمالها بعد العيد كما كان ينوي الرئيس بري. هناك إقتراح قانون يتعلق بالضرائب على الشركات النفطية ومن الضروري جدا إقراره لمواكبة عملية التقدم بالملف النفطي والتنقيب عن النفط، وإقتراح قانون تعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية لدى الطائفة الدرزية الكريمة والتي نهنئها لأنها خطوات متقدمة في الأحوال الشخصية. وهناك ايضا مجموعة إقتراحات معجلة مكررة يتعلق جزء منها بسلسلة الرتب و الرواتب والإتفاقات التي حصلت لتصحيح بعض الشوائب الاخيرة”.

اضاف “كان مقررا ان تعقد الجلسة الأسبوع المقبل ولكن نتيجة غياب رئيس الحكومة لسفره الأسبوع المقبل الى موسكو، اتفق معه الرئيس بري ووجه دعوة الى عقد جلسة عامة في 19 و 20 ايلول الجاري صباحا ومساء لاستكمال جدول الأعمال السابق المعلق وما طرأ من مشاريع وإقتراحات قوانين على جدول الأعمال. وطبعا لكي نزيل اي لبس حول الجلسة، فإن موعدها ليس متعلقا بقرار المجلس الدستوري حول قانون الضرائب، بل يتعلق بتوفر الظروف الملائمة ووجود رئيس الحكومة وحضور الحكومة، وبالتالي لم يتوفر موعد قبل 19 و20 أيلول الجاري”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام