تتطلع حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى مرحلة ما بعد الاستفتاء حول بقاء البلاد في الاتحاد الاوروبي حيث كشفت عن برنامج تشريعي جديد الاربعاء في خطاب القته الملكة اليزابيت الثانية امام البرلمان.

 ومع توقف الجدل داخل حزب كاميرون حول اوروبا بمناسبة هذا اليوم. ركز خطاب الملكة على الاصلاحات الاجتماعية مع القليل من مواضيع مثيرة للجدل قبل موعد الاستفتاء في 23 حزيران/يونيو. وتضمن الاعلان الرئيسي تشريعات جديدة لمكافحة التطرف واتخاذ تدابير للتصدي للفساد وغسيل الاموال والتهرب من دفع الضرائب. فضلا عن كيفية ادارة نظام السجون المكتظة.

 وفي بيان صدر قبل الخطاب. قال كاميرون انه “يحدد برنامجا واضحا للاصلاح الاجتماعي. لذا. فاننا نكسر الحواجز من اجل توسيع الفرص امام الجميع”.  واوضح مسؤولون ان التشريع الجديد لمكافحة التطرف سيشمل صلاحيات اقوى للحد من المتطرفين في انكلترا وويلز. وسوف يتضمن ذلك تدابير جديدة للسيطرة على انشطتهم وسلطات جديدة للتدخل في المدارس غير الخاضعة للنظم والتي تعلم الاطفال الايديولوجيات المتطرفة.

وتعتزم حكومة كاميرون ادانة الشركات التي تفشل في منع الموظفين من مساعدة الغير في التهرب من دفع الضرائب. كما ستكون هناك قواعد جديدة لتشديد مكافحة غسل الاموال في بريطانيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية