عقدت “لجنة الادارة والعدل” النيابية في لبنان الاثنين في المجلس النيابي برئاسة رئيس الجلسة النائب روبير غانم وحضور النواب الاعضاء، كذلك حضر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران، رئيس ادارة المناقصات جان علية وممثل وزارة المالية يوسف الزين.

وبعد الجلسة أشارت اللجنة في بيان لها الى انها “عقدت جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين الواقع 21/8/2017 حيث تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي)”، واضافت “جرى الاستماع الى رئيس التفتيش المركزي بالاضافة الى ممثل مجلس الخدمة المدنية وممثل وزارة المالية”.

ولفت البيان الى ان “أعضاء اللجنة تداولوا بأحكام المشروع المذكور وبعد المناقشة تقرر تعديل بعض مواد المشروع بما يترافق مع توجه اللجنة لجهة تأمين تعزيز عمل التفتيش المركزي لا سيما لجهة علاقته بالاجهزة الرقابية الاخرى”، وتابع “نظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام