أعلنت المعارضة الموريتانية إصابة العديد من أنصارها لدى استخدام قوات الامن القوة مساء الاربعاء لتفريق مسيرات نظمتها في نواكشوط للاحتجاج على الاستفتاء الدستوري المقرر في 5 آب/أغسطس.

والمسيرات التي تؤكد الحكومة انها لم ترخص لها، جرت في اثنتين من مقاطعات العاصمة هما السبخة وعرفات تلبية لدعوة اطلقتها “تنسيقية المعارضة الديموقراطية” التي تأسست بهدف إفشال الاستفتاء.

وقال المتحدث باسم التنسيقية صالح ولد حننا ان الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرين مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع والهراوات، “مما اسفر عن وقوع ثمانية جرحى بينهم اربعة اصاباتهم خطرة وبين هؤلاء قياديون” في الاحزاب المنضوية في التنسيقية.

واضاف “لقد اخطرنا السلطات بقرار تنظيم برنامج مسيرات وتجمعات كما ينص عليه القانون ولكن النظام الاستبدادي يتجاهل القوانين والتشريعات”. لكن متحدثا باسم الشرطة اكد ان هذه “المسيرات لم يرخص لها الولاة المعنيون وبالتالي فهي ليست قانونية”.

ويقضي التعديل الدستوري خصوصا بالغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني، وقد اقره مجلس النواب في التاسع من آذار/مارس لكن مجلس الشيوخ رفضه مع ان اغلبهم يؤيدون السلطة.

واثار قرار الرئيس محمود ولد عبد العزيز تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه على استفتاء، خلافا ودفع المعارضة وعددا من المدافعين عن الدستور الى الطعن في شرعية هذا الاجراء.

وتعهد رئيس الدولة في مناسبات عدة عدم تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين في الدستور، مؤكدا انه “لا يمكن تغيير اي دستور لمصالح شخصية”، الا انه لم ينجح في تبديد مخاوف المعارضة في هذا الشأن.

وأعد التعديل الدستوري خلال حوار بين السلطة وجناح من المعارضة يوصف بـ”المعتدل” في ايلول/سبتمبر وتشرين الاول/اكتوبر 2016، وقد دعا هذان الطرفان الى التصويت “بنعم” في استفتاء الخامس من آب/اغسطس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية