أطلقت شخصيات عدة محسوبة على الجماعات المسلحة مبادرة لحل الخلاف الحاصل بين جبهة النصرة وحركة احرار الشام. ووقع على المبادرة أبو محمد الصادق (الشرعي العام السابق لحركة احرار الشام) وعبد الرزاق المهدي (أحد الشرعيين السابقين في هيئة تحرير الشام) وأبو حمزة المصري، وتنص على وقف الأعمال القتالية ابتداء من الأربعاء، وقيام الاطراف المتنازعة بتفويض 3 أشخاص مخولين اتخاذ القرار نيابة عن فصيله. كما تنص المبادرة على حل الخلاف بين الطرفين ووضع رؤية ملزمة وشاملة خلال 7 أيام من تاريخ البدء.

ورعى هذه المبادرة قائد حركة نور الدين الزنكي (المنضوية تحت راية هيئة تحرير الشام) المدعو توفيق شهاب الدين، ووافقت عليها حركة احرار الشام، بالإضافة إلى القيادي البارز في الهيئة أبو صالح طحان.

وفي وقت لم تعلن الهيئة موقفها حتى الآن من موضوع المبادرة، تحدثت العديد من التنسيقيات عن خلافات داخل مكوناتها حول جدوى محاربة أحرار الشام. وتعكس مسارعة حركة نور الدين الزنكي إلى مباركة المبادرة انقساماً كبيراً داخل الهيئة، خصوصاً وأن مواجهات حصلت في حلب قبل أكثر من عامين بين الزنكي وجبهة النصرة، على خلفية هجوم للجبهة على معارض سيارات يمكلها مقربون من قادة في الزنكي.

واندلع الخلاف في ظاهره بين الهيئة والحركة على خلفية رفع احرار الشام علم “الثورة” في مناطق سيطرتها وفي المدن التي تتواجد فيها أيضاً النصرة، التي ردت برفع رايات تنظيم القاعدة السوداء على مبان في مدينة ادلب وفي باقي القرى والمناطق، ما استتبع شحناً اعلامياً بين الطرفين، وحشودات عسكرية متبادلة.

وفي الاثناء، قتل مسلحان اثنان من النصرة في جبل الزاوية، اتهم بمقتلهم عناصر من الوية صقور الشام المقربة من حركة احرار الشام، واستدعى هذا الامر هجوماً من النصرة على مقرات للصقور والأحرار في أكثر من بلدة في جبل الزاوية في الريف الادلبي.

لكن حقيقة الخلاف تعود إلى محاولة كل فصيل بسط المزيد من النفوذ والسيطرة على مناطق جديدة، وعلى ادارتها من ناحية تقديم الخدمات إلى السكان في ريف ادلب مقابل بدل مادي.

وفي هذا الإطار اندلعت قبل اسابيع أزمة الكهرباء بين الفصيلين في مناطق ريف ادلب الجنوبي، حيث تعمد كل جماعة إلى بيع الكهرباء إلى السكان، ما نشأ عنه “منافسة اقتصادية”، تحولت إلى حرب حواجز وسيطرات.

كما يسعى كل طرف مقاتل إلى تعويم نفسه ليكون صاحب الكلمة والطرف المفاوض مع الجهات الإقليمية، خصوصاً بعد دخول محادثات استانة مرحلة متقدمة وما نتج عنها من مناطق خفض تصعيد، وبالتالي فإن تركيا مدعوة إلى الإختيار بين حركة احرار الشام وبين جبهة النصرة، في ظل ما يحكى عن تدخل تركي في ادلب.

ويشكل هذا التدخل ان حصل هاجسا لدى جبهة النصرة، ما دفعها إلى محاولة السيطرة على الخط الموازي لمعبر باب الهوى بين سوريا وتركيا، من خلال الهجوم على مدن سراقب، سرمدا، الدانا، حارم، سلقين، وهذه المناطق تشكل خطاً فاصلا بين الحدود التركية والداخل الادلبي، ما يعني جعل أي تدخل عسكري من جهة الحدود أمراً صعباً بشكل نسبي.

وتحدثت تنسيقيات المسلحين أن ما ادى إلى تفوق النصرة في معركتها ضد الحركة، هو دخول الحزب التركستاني إلى جانب النصرة في تلك المواجهات، وهم مقاتلون من الصين، وموالون لتنظيم القاعدة.

وتحدثت بعض التنسيقيات عن تراجع مقصود من احرار الشام لصالح جبهة النصرة، بهدف تسريع التدخل التركي في ادلب، والتخلص من جبهة النصرة في إطار حرب شبيهة بعملية “درع الفرات” في الشمال السوري.

ويخشى الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب النصرة من التضحية بهم عند أول تسوية إقليمية، ويتهمون احرار الشام بالتبعية إلى تركيا، التي تشكل طرفاً ضامناً لمخرجات مؤتمر استانة، ومنها فصل مناطق جبهة النصرة والمبايعين لتنظيم القاعدة عن مناطق الجماعات الاخرى، تمهيداً لشن حملة عليهم، بحال لم يمتثلوا للأوامر الإقليمية.

المصدر: الاعلام الحربي