اعتمدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، آلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية، بما يمكنها من المنافسة خارجياً، وأقرت إعادة تحديد رسوم التصدير المقررة على صادرات مصانع الاسمنت والحديد في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الخميس.

وقررت لجنة التموين المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، إيقاف تحصيل رسوم التصدير لمصانع الحديد لمدة سنتين، وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الاسمنت بنسبة 50 بالمئة، لمدة سنتين.

وتتولى “هيئة تنمية الصادرات” بالمملكة رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل 6 أشهر، لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار استمرارها بإصدار رخص التصدير للمصانع الراغبة بالتصدير، بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الواردة بالأمر السامي، بأن يكون المعروض من الاسمنت والحديد في السوق المحلية، ملبياً لاحتياج السوق .

المصدر: سبوتنيك