علق عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب حسن فضل الله انه على ما يجري من تعديات على مشاعات الدولة واملاك المواطنين عبر عمليات المسح التي تجريها احد الشركات في مختلف المناطق اللبنانية.

وقال فضل الله في حديث لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية الخميس “نحن أمام قضية وطنية بامتياز تتصل بأملاك الدولة وحقوق المواطنين”، وتابع “سبق أن ناقشنا هذا الموضوع في لجنة المال عندما تبيّن انّ الحكومة زادت 15 مليار ليرة على قانون برنامج التحديد والتحرير لتلزيم شركات المساحة مَسح المناطق غير المشمولة بالمسح سابقا”.

أضاف فضل الله “تبيّن لنا انّ هناك مشكلات كبرى في هذا الملف جرّاء عدم التزام بعض المتعهدين الكثير من المعايير القانونية ودخول عوامل فساد حقيقية في هذا الملف منها ما يتعلق بحقوق المواطنين ما سَيولّد مشكلات اجتماعية كثيرة ومنها ما يتعلق بأملاك الدولة والتي تبيّن لنا انّ هناك من يضع اليد عليها من خلال تزوير المستندات او من خلال الرشاوى المالية لتسجيل هذه الاملاك لمنافع شخصية”، واعتبر ان “الخطورة في هذا الموضوع انّ التمَلّك بعد المسح يصبح بسندات رسمية بخلاف ما هو حال التعديات على الاملاك البحرية او على بعض المشاعات التي أنشأ عليها مواطنون منازل في السابق لأنّ ملكية الارض هنا لا تزال للدولة”.

ولفت فضل الله الى انه “سبق وأثار هذا الموضوع في مؤتمر صحافي اولاً لأنه مرتبط بمناقشة الموازنة العامة وثانياً لأنّ شركات المساحة بدأت بتحويل ملفاتها الى القضاة العقاريين للبَتّ فيها”، واضاف “من هنا رفعنا الصوت قبل أن يبتّ القضاة العقاريون بهذه الملفات ولمنع هذا الفلتان لا بل هذا الاعتداء الخطير”، وتابع “هذا الملف هو خارج ايّ اعتبار سياسي ونرفض ايّ تغطية لأيّ متورّط ايّاً كان وهذا أمر لا نقاش فيه”، واوضح انه “أمر يعني كل المناطق وبالتالي يفترض ان يتّخذ بحق المتورطين الإجراء القضائي اللازم وان يستعاد كل شبر أرض تمّ السطو عليه”.

المصدر: صحيفة الجمهورية