أقامت حركة “أمل” إفطارها السنوي “لعوائل الشهداء والجرحى” في المناطق الأولى والثالثة والخامسة في قاعة قيادة اقليم البقاع في بعلبك، في حضور المسؤول الإعلامي المركزي الدكتور طلال حاطوم، مسؤولة شؤون المرأة الدكتورة رباب عون، مسؤول الحركة في البقاع مصطفى الفوعاني وقيادات حركية.

وألقى حاطوم كلمة حيا في مستهلها الشهداء والجرحى، مؤكدا ان “تضحياتهم صنعت مجد وفخر هذه الأمة وهذا الوطن، وهؤلاء نتمنى ان نبقى سائرين على دربهم نحمل المشعل الذي سلمه الإمام الصدر لقائد هذه الحركة وحامل امانتها دولة الرئيس نبيه بري، نهتدي بنور هذا المشعل في ليالي هذا الوطن الظلماء فلا نتوه عن الطريق، ونبقى الحرصاء على كل مكوناته وطوائفه وأطيافه وألوان قوس قزحه، كيف لا ونحن نعتبر أن ما قدمناه من دم وشهداء في سبيل هذا الوطن لم نعطه منة لأحد ولا نطلب عليه جميلا او شكرا، بل كنا على قناعة تامة بأن هذا الخط وهذا النهج هو الذي يوصل لبنان إلى القيامة والى الخروج من النفق المظلم”.

وعن قانون الانتخاب، قال: “ها نحن في هذا الوطن المعذب أنجزنا قانونا جديدا للانتخابات، الجميع اليوم يتبنى هذا القانون ويقول انه كان أفضل الممكن، ونحن نرى القانون بعين الواقعية وبعين الوطن فنقول أن هذا القانون شكل نقلة نوعية في مفهوم القوانين الانتخابية التي تنتج السلطة في لبنان، وشكل بارتكازه على النسبية لمرة أولى صواب وصحة وخيار الحركة الذي اقتنع به اللبنانيون ولو بعد طول مناكفة ومماحكة ومحاولات هروب الى الامام”.

أضاف: “هذا القانون الذي جاء بديلا عن الفراغ، وبديلا عن ان نقف على حافة الهاوية نقود الوطن نحو المجهول، كنا دائما في الحركة برعاية وحكمة وحنكة رأي دولة الرئيس نبيه بري نقود الوطن إلى بر الأمان، يشكل بداية انطلاقة جديدة لوطن نريد له أن يكون دائما في موقعه الطليعي والطبيعي في عالمه العربي والإسلامي وأن يكون جسر وصل واتصال بين الشرق والغرب بما يختزنه من ثقافات ومعرفة وأدمغة وكوادر نفتخر بها حينما تنتشر في أربع رياح الارض تبحث عن أفق على اتساع طموحها بعد أن عجزت عن ذلك في وطنها”.

وتابع: “هناك قانون للانتخابات اليوم بغض النظر عن كل المصطلحات التقنية والعلمية والانتخابية، وبغض النظر عن مفهوم الصوت التفضيلي او عتبة الترشيح او الحاصل الانتخابي او غيرها من المسميات، اليوم هناك قانون جديد للانتخابات النيابية في لبنان كنا نطمح ان يكون قائما على أساس الدائرة الواحدة للبنان او في الحد الادنى على اساس الدوائر التاريخية او الموسعة لكي يشعر اللبناني من أقصى الشمال كما في أقصى الجنوب كما في عمق البقاع او العاصمة انه مسؤول عن المشاركة في إنتاج السلطة السياسية وايصال من يراه يمثله الى الندوة البرلمانية، وحتى يشعر النائب بانه فعلا نائب عن الامة جمعاء، عندها يخف التطرف وتخف حدة الخطاب السياسي والطائفي والمذهبي والمناطقي ويشعر النائب بأنه مسؤول عن كل لبناني في 10452 كلم مربع، وعندها نستطيع أن نقول فعلا أن لبنان قد خطى خطوات كبيرة نحو مفهوم جديد للديموقراطية التي هي الوسيلة والطريقة الصحيحة لتداول السلطة بناء على رغبة الناس في إنتاج السلطة التي تدير شؤونهم وتسير أمورهم”.

وقال: “نحن اليوم لا يجب أن ننام على حرير أننا انجزنا قانونا للانتخابات، الآن بدأت المهمات الصعبة بعد أن تناسى الكثيرون على مدار الأشهر الماضية كل ما له علاقة او شأن في بناء هذا الوطن ومؤسساته واستمرار دوران عجلاته. تناسوا كل هذا الأمر تحت عنوان أننا مشغولون في إعداد قانون للانتخابات، الآن علينا أن نتطلع إلى باقي الأمور التي كانت عالقة وتشكل نقلة لبناء الدولة والمجتمع وخصوصا ان المواطن يعاني على صعيد الفقر والطبابة والاستشفاء والمدارس والتعليم وسلسلة الرتب والرواتب التي لا تزال عالقة في السجالات ووعد الرئيس بري بأن تكون على اول جدول أعمال للمجلس النيابي. هذه الأمور هي التي تؤسس على الاستقرار إضافة إلى الانتباه على وضعنا الأمني وما يحيط بنا من كرة نار مشتعلة، علينا ان ننتبه الى أن هذا الجيش الوطني والقوى الأمنية بحاجة إلى تعزيز في عديدها وعتادها وفي كل ما له علاقة بأمورها اللوجستية لكي تبقى قادرة على منع تسلل الإرهاب التكفيري الديني إلى دواخلنا، ولربما رأيتم في العمليات الاستباقية التي قامت بها الأجهزة جميعا بالتعاون والتكافل والتضامن، ما أنقذ لبنان من السيئات الكثيرات التي كان يخطط لها اهل الارهاب والفكر التكفيري لكي يعيثوا فسادا ودمارا وقتلا وتشريدا في وطننا وبين أهالينا”.

وختم: “كل الأمور التي كانت عالقة تحتاج إلى معالجة وانتباه وعناية من الحكومة وكل المعنيين بالشأن السياسي، لذلك لا بد من فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي الذي مدد له تقنيا من اجل ان يعالج كل القوانين الواردة وخصوصا تلك التي تتعلق باستقرار لبنان وبناء مؤسساته ودوران حركته الإدارية والتنفيذية”.