يواصل الأسرى الفلسطينيون لليوم الثامن على التوالي الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي بدأ بتاريخ 17 نيسان/ ابريل، وسط تصاعد الإجراءات القمعية من قبل قوات الاحتلال “الإسرائيلي” بحق الأسرى. يُشار إلى أن 80 أسيراً أعلنوا دخول الإضراب المفتوح عن الطعام أمس الأحد، لمساندة إخوانهم المضربين، (40) أسيراً منهم من سجن “مجدو” و(40) أسيراً من سجن “ريمون”. كما واصلت قوات الاحتلال، على المستويات التشريعية والتنفيذية، بثّ التحريض على الأسرى الفلسطينيين عبر وسائل الإعلام، وكان آخرها مطالبة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للسلطة الفلسطينية إثبات التزامها بالسلام عن طريق وقف المخصصات التي تدفع للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

كما واصلت إدارة سجون الاحتلال منع وعرقلة المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام منذ بدء الإضراب، وذلك باستثناء سجن “عوفر”، الذي تمكّنت المؤسسات فيه من زيارة خمسة أسرى مضربين فقط. ويواصل محامو المؤسسات الفلسطينية العاملة في شؤون الأسرى مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الرابع على التوالي؛ ردّاً على سلسلة الإجراءات القمعية التي قامت بها قوات الاحتلال من عزل للأسرى المضربين ورفض لزيارة المحامين لهم، إضافة إلى إجراءات أخرى كحرمانهم من زيارة الأهالي ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية وملابسهم.

يُذكر أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال تفرض إجراءات عقابية لمواجهة الأسرى المضربين، لا سيما قادة الإضراب، وذلك منذ يومهم الأول، ومن بين تلك الإجراءات: عمليات التنقيل المستمرّة للأسرى المضربين وعزلهم انفرادياً، وتحويل بعض الأقسام إلى عزل جماعية، بعد مصادرة ممتلكاتهم وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط، وحرمانهم من مشاهدة التلفاز والاطّلاع على الأوضاع خارج جدران السّجن وتقليص مدة الفورة اليومية، إضافة إلى حرمانهم من “الكانتينا”.

وكان قرابة 1500 أسير شرعوا بإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال بتاريخ 17 من نيسان الحالي، للمطالبة باستعادة حقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، ومن هذه المطالب: حقهم بالزيارة وانتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، إنهاء سياسة العزل، إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، السماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.

المصدر: فلسطين اليوم