واصل 1500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الصهيوني الأربعاء ولليوم الثالث على التوالي، إضرابهم المفتوح عن الطعام تنديدا بممارسات العدو الاسرائيلي وللمطالبة بتحسين ظروفهم واوضاعهم داخل المعتقلات.

وكانت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، شرعت منذ ساعات مساء اليوم الأول للإضراب بسلسلة من الإجراءات القمعية بحق الأسرى، تواصلت مع إستمرار إضرابهم حيث منعت الثلاثاء محاميّ المؤسسات الحقوقية، بما فيها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام.

ففي معتقل “الجلمة”، منعت إدارة سجون الاحتلال، المحامي جواد بولس من زيارة، الأسير مروان البرغوثي، و الأسير ناصر عويس، اللذان نُقلا الثلاثاء من سجن “هداريم”، وأعلنت أن ذلك يأتي استناداً لموقفها الخاص بمنع الزيارة عن الأسرى المضربين.

وفي سجن “جلبوع”، كذلك منعت المحامين من الزيارة، وتذرعت إدارة السجن أن الأسرى المضربين لا يستطيعون المشي، رغم أن الإضراب لم يمر عليه إلا يوم واحد.

و في سجن “عوفر”، منعت إدارة السجون محامية نادي الأسير من زيارة الأسرى المضربين، وأنكرت وجود بعضهم، كذلك في سجن “عوفر” نقلت إدارة السجن الأسرى المضربين إلى قسم (11) بعد أن حولته إلى قسم للعزل، وجردت الأسرى من ملابسهم ومقتنياتهم، وفتشتهم تفتيشا مخالفا للقوانين الدولية الراعية لحقوق السجين لحقوق الانسان.

وفي سجن “عسقلان”، انضم عدد من الأسرى المرضى للإضراب، وقد شرعت إدارة السجن، بسلسلة عقوبات بحقهم، أبرزها: مصادرة الأجهزة الكهربائية والملابس والأغطية وإطلاق التهديدات بفرض عقوبات إضافية.

كما استمرت إدارة السجون بإجراء حملات بين صفوف الأسرى المضربين عن الطعام، وكانت آخر المعلومات بشأن ذلك، نقل (80) أسيراً من سجن “هداريم”، منهم (20) الى سجن “نفحة” و(20) الى سجن “عسقلان”.

وكان محامو المؤسسات العاملة في مجال الأسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال يوم الأربعاء، فيما أعلن كل من هيئة الأسرى ونادي الأسير ببدأ بإجراءات لمواجهة منع زيارة المحامين للأسرى المضربين.

ويطالب الأسرى في هذا الإضراب، استعادة حقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال منها: حقهم بالزيارة وانتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، إنهاء سياسة العزل، إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، السماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.

المصدر: فلسطين اليوم